شرط زیرکی قاضی کمتر از شرط عدالت نیست / قاضی نباید روزانه ۱۴ پرونده ببیند!

به گزارش «مبلغ»- حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیدوست از مدرسان حوزه علمیه قم درباره کتاب «محاکم شرع» مرجوم استاد ابوالحسنی (منذر) و مقدمه‌ای که توسط وی بر آن نوشته شده است، بیان کرد: کتاب «محاکم شرع»، اثر مرحوم استاد ابوالحسنی (منذر)، به نظر من از جهت محتوا کتاب قابل استفاده‌ای است و در کار خودش فرید است. چون ممکن است اثری که راهی بازار می‌شود، قبلاً کتاب‌های زیادی درباره موضوع آن نوشته شده باشد و از نظر موضوع تکراری باشد، ولی امتیازی که در این کتاب دیدم، پرداختن اختصاصی به بحث «محاکم شرع» است.

درباره «محاکم شرع» یک کلاغ چهل کلاغ شده است

او ادامه داد: می‌دانیم که در طول یک قرن اخیر، عمدتاً برخی از مجامع روشنفکری و سکولار به «محاکم شرع» حمله کرده‌اند. البته من نمی‌گویم «محاکم شرع»، هیچ عیب و نقصی نداشته، ولی به قول معروف، یک کلاغ، چهل کلاغ شده است. حال اگر کتابی بیاید و روی این موضوع دست بگذارد و آن را سوژه بحث قرار دهد، به نظرم نفس این کار، کار ارزشمندی است. این اثر جدید، در واقع، بحث محاکم شرع را به عنوان یک (case) پژوهشی مطرح می‌کند و به صورت متمرکز و تخصصی به یک پدیده خاص می‌پردازد، لذا از نظر شکل کار، ارزنده است و جالب و خواندنی است. این کتاب به فضای محاکم شرع، پیش از تمرکز و مُدرن‌شدن قضای ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که علما چگونه قضاوت می‌کردند. چون نویسنده اطلاعات تاریخی دارد، طبیعتاً می‌تواند تاریخ را مدیریت کند و مثلاً بابی را تحت عنوان تیزبینی‌ها و زیرکی‌های قضات در محاکم شرع باز کند. اتفاقاً موضوع سخنرانی‌ من در مراسم رونمایی این کتاب، ناظر به همین مطلب مهم بود.

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ادعا نمی‌کنم که اطلاعات تاریخی گسترده‌ای دارم، ولی شاید «محاکم شرع» نمونه نداشته باشد. وقتی انسان کتاب محاکم شرع را مطالعه می‌کند، می‌بیند نسل‌های گذشته با چه پدیده‌ای مواجه بودند و از این طریق می‌تواند از آن محاکم برای دوران معاصر الهام بگیرد. این نکته مهمی است که نخبگان حوزوی ما در تدریس و پژوهش و سایر آثاری که خلق می‌کنند ـ حال چه استاد درس خارج باشند، یا احیاناً درصدد نوشتن کتابی باشند ـ ببینند به چه موضوعاتی باید بپردازند و به چه مسائلی جواب دهند. البته من معتقدم باید محاکم شرع را برای جامعه امروز، بومی‌سازی کنیم.

افسوس خوردم که چرا این شرایط در فقه چندان که باید منعکس نشده است؟

حجت‌الاسلام علیدوست در پاسخ به این سوال که آیا موضوعی در این کتاب بود که جای آن در درس خارج قضاوت و محاکم قضایی خالی باشد؟، بیان کرد: چیزی که در این کتاب برای من جالب بود و قبلاً در مباحث فقهی خودم دنبال آن بودم، زیرکی عجیب صاحبان «محاکم شرع» است. مرحوم آقای ابوالحسنی نکات و موارد جالبی از زیرکی‌های علما در محاکم شرع می‌آورد که وقتی مطالعه می‌کردم، جدّاً افسوس خوردم که چرا این شرایط در فقه چندان که باید منعکس نشده است. ایشان در سیر بحث تقوا و پاکدستی قضایی، اهتمام شدید به پاسداری از حقوق ضعفا در برابر زورگویان و شیّادان، آگاه ساختن مردم به حقوق خویش، شفقت و دلسوزی نسبت به مردمان، اتقان و استحکامِ احکام قضایی، نگاه یکسان به اصحاب پرونده، حتی در پرونده‌های مسلمانان با نامسلمانان و اعمال فراست‌های لازم در قضا را بخشی از عواملی می‌داند که حاکم شرع را به جایگاهی که لازم داشت، رسانده بود. ولی در کنار همه این‌ها نشان می‌دهد که محاکم شرع از چه فراست و زیرکی بالایی برخوردار بودند. ایشان درباره آیت الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی (صاحب محکمه شرع تبریز) ماجرای جالبی را آورده که عیناً نقل می‌کنم.

ایشان می‌نویسد: «برای حاجی میرزا حسن آقا مجتهد، کاغذها و نامه‌‏های زیادی ـ حاویِ اسناد مالکیت و... ـ می‌‏آوردند که ایشان امضا کند. یک روز، سند مالکیتِ جایی را که ظاهراً مربوط به خیلی پیش از آن تاریخ بود، برای ایشان آوردند که قبلاً مرحوم آیت اللّه‏ آقا سید ابوالحسن انگجی نیز اعتبار آن را امضا کرده بود. زمانی که کاغذ را به دست مجتهد دادند، گفت: یک ارمنی پیدا کنید و بدهید تاریخِ ساختِ این کاغذ را بخواند و به شما بگوید. توضیح اینکه، آن زمان‌ها، کارخانه سازنده کاغذ، تاریخ ساختِ کاغذها را به لاتینی روی آنها می‌‏نوشت، و چون مسلمان‌ها نوعاً با خط و زبان لاتینی ناآشنا بودند، برای قرائت و ترجمه کلمات لاتینی، از ارامنه ساکن محله ارمنستان تبریز کمک می‏‌گرفتند. لذا مجتهد هم خواندن تاریخ روی کاغذ را به آن‌ها حواله داد. باری، زمانی که تاریخِ ساختِ کاغذ خوانده شده و با تاریخِ ذیلِ سند تطبیق گردید، معلوم شد تاریخِ ذیلِ سند، ۱۰ سال پیش از تاریخِ ساختِ کاغذ است! مجتهد، سند را فاقد اعتبار شمرد و گفت: به آقا سید ابوالحسن بگویید از این کاغذها ننویسد و دقت کند!». آقای منذر همین مطلب را درباره مرحوم شفتی هم گزارش می‌کند. درباره ملکی در اصفهان که مرحوم شفتی تشخیص می‌دهند که کاغذ سند آن جدید است و تاریخ آن با محتوای سند نمی‌خواند.»

این استاد فقه و اصول حوزه علمیه با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات قضایی جامعه و حل و فصل دقیق‌ترِ پرونده‌های امروز، بایستی قاضی خوب اطرافش را نگاه کند، گفت: درست است که حاکمیت کشور باید قاضی تربیت کند و پیگیر موارد جرم باشد و در اولین فرصت ممکن به پرونده‌های قضایی رسیدگی کند تا این قدر زمینه‌های جرم در جامعه مهیا نشود؛ ولی نباید فقط دنبال بالا بردن آمار کمّی بود و مثلاً قاضی در روز، ۱۳ - ۱۴ پرونده را ببیند. در این زمینه باید قاضی وقت بگذارد و اطراف پرونده را با زیرکی ببیند و همین گونه شواهد و قرائن را ملاحظه کند و فراست به حل و فصل مسائل بپردازد. در این زمینه حاکمیت بایستی در روند تربیت قاضیان، به تربیت قاضی «زیرک» بیشتر توجه کند و از تجارب تاریخی فقها استفاده کند.

شرط «فراست» و «تیزبینی»، از شرط «عدالت» کمتر نیست

حجت‌الاسلام علیدوست در ادامه سخنانش، با اشاره به اهمیّت توجه به عنصر زیرکی و هوشمندی در بحث قضاوت خاطرنشان کرد: یادم هست در درس خارج فقه القضاء، وقتی به بحث شرایط قاضی رسیدم، یک گلایه‌ای را مطرح کردم؛ چون یکی از کاستی‌های موجود در برخی از آثار فقهی، این است که ده تا سیزده شرط برای قضات نام می‌برند و حتی بر شرایط شکلی پای می‌فشارند – که در جای خود مورد توجه است – ولی راجع به لزوم فراست و زیرکی قاضی، بحث نمی‌کنند. گلایه من این بود که فقیهان مُتأخِّر ما و مُتأخّرُ المتأخِّرِ ما یک سری شرایط شکلی و اولیه را مثل «حلال‌زاده بودن»، «بلوغ»، و برخی شرایط جسمی مثل «قدرت بر نطق» و «عدم غلبه نسیان»، (یعنی اینکه قاضی به‌شدت فراموشکار نباشد) یا شرط «عدالت» در حد امامت جماعت و همچنین نوع «جنسیّت قاضی» مورد بحث قرار داده‌اند و آورده‌اند ولی به یک سری شرایط لازم‌تر برای قاضی نپرداخته‌اند. با توجه به این مسئله، به این نکته که قاضی باید زیرک باشد و فراست و تیزبینی داشته باشد، توجه لازم صورت نگرفته است. در صورتی‌که وقتی ما به روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم گاه آن ‌قدر که روی فراست و فطانت تأکید شده، روی جنسیّت و بلوغ و قدرت بر نطق تأکید نشده است. البته من نمی‌گویم خدای ناکرده آدم‌های نامناسبی به عنوان قاضی انتخاب بشوند، چون قضاوت منصب خطیری است و طهارت مولد در همین زمینه مورد توجه قرار گرفته، اما باور کنید شرط «فراست» و «تیزبینی»، از شرط «عدالت» کمتر نیست. بحث بر سر اعتبار شرایط در متون دینی است که مثلاً دقت کنیم و ببینیم که در روایات ما، چقدر روی جنسیت تأکید شده و در بحث فقه القضاء چقدر به آن می‌پردازیم؟ بعد در کنار بحث جنسیّت - که الان یک مسئله اجتماعی کشور ماست – ببینیم در روایات چقدر روی مسائل و شرایط دیگری که مربوط به شرایط روان‌شناختی قاضی است، نظیر فطانت، حوصله داشتن و... تأکید شده است. در اینجا اگر روی طهارت مولد حساس هستیم، آیا روی زیرکی قاضی در روایات هم دقت می‌کنیم و به آن حساسیّت نشان می‌دهیم؟

وی همچنین درباره «شرایط روان‌شناختی قاضی» بیان کرد: مثلاً در کلمات حضرت امیر علیه‌السلام می‌بینیم که ایشان بیشتر روی همین شرایط روان‌شناختی دست می‌گذارند و می‌فرمایند که شخص قاضی بایستی فریب فریبکاران و دغل‌کاران را نخورد. واقعاً اینگونه شرایط، در شروط یازدگانه یا سیزده‌گانه‌ای که برخی فقهای متأخّر ما برای قاضی ذکر کرده‌اند، کجاست؟ درست است که ما در درس خارج فقه القضاء مطرح کردیم که سیستم قضایی اسلام، تنها در دلایل معنوی منحصر نیست، اما ما در جای جای مباحث قضاء، گاه به این نوع سیستم متمایل می‌شدیم. من وقتی شرایط معمول قاضی در فقه القضاء را با کلام حضرت علی(ع) مقایسه می‌کنم، می‌بینم از نظر منطقی، نسبت اینها به‌شدت «عام و خاص من وجه» است. مثلاً در فقه القضاء بحث «بلوغ» و «عقل» و سایر موارد پررنگ می‌شود. ولو کسی هم نداند که شخص قاضی، «طهارت مولد» دارد یا خیر، باید قاضی طهارت مولد داشته باشد. شیعه دوازده امامی و مذکر باشد، اینها همه در جای خود لازم است اما وقتی به کلمات حضرت امیر(ع) رجوع می‌کنیم، شرایط دیگری می‌بینیم که آن شرایط ما را به خصوصیّات تاریخی محاکم شرع نزدیک می‌کند. بر اساس متن «نهج‌البلاغه»، حضرت علی علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر (نامه ۵۳) روی ۱۳ شرط برای قضات حکومت اسلامی تکیه می‌کنند ولی اگر همین نامه را طبق گزارش ابن شعبه حرّانی در «تحف العقول» ملاحظه کنید، به ۱۷ شرط بر می‌خورید. بنابراین پیشنهاد می‌کنم اگر محققین می‌خواهند شرایط قضاوت را از نگاه حضرت امیر علیه‌السلام کار کنند، توجه داشته باشند که نامه حضرت به مالک اشتر در تحف العقول کامل‌تر از نهج‌البلاغه است. سند هم که سندی بسیار عالی است.

حجت‌الاسلام علیدوست سپس خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفت: خوب است بزرگان قوه قضائیه هم توجه کنند که حضرت چه شرایطی را مورد توجه قرار می‌دهند آنجا که می‌فرمایند: ثُمَّ اخْتَرْ لِلحُکْمِ بَیْنَ النّاسِ:

۱. «اَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فی نَفْسِک»: ای مالک برای امر قضاوت و داوری، (به اصطلاح امروز) بافضیلت‌ترین کسانی که «شهروند» حکومت هستند را انتخاب کن. چه کسانی؟ آیا تنها صحبت از یک سری شرایط جسمی و شکلی است؟ خیر. بلکه ادامه می‌دهند:

۲. «ممّن لاتَضیقُ بِهِ الاُْمُورُ، وَ لا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ»: کسی را برای قضاوت برگزین که امور قضایی او را تحت فشار و تنگنا قرار ندهد. سعه صدر داشته باشد و طرفین دعوی باعث تندخویی او نگردند. چون به هر حال، قضاوت امری است که رفت و آمد دارد، و با جدال و دعوا همراه است. لذا مجلس قضا چندان مجلس قشنگی نیست، ولی نباید این مسئله قاضی را خسته و خُرد کند.

۳. «وَ لا یَتَمادی فِی الزَّلَّةِ»: قاضی نباید به لغزش کشیده شود و اگر دچار لغزشی شد، زود متوجه گردد و مدتی دراز در آن باقی نماند.

۴. «و لا یَحصَرُ من الفَیءِ اِلَی الْحَقِّ اِذا عَرَفَهُ »: وقتی حق را شناخت از بازگشت به آن و پذیرفتن آن ابا نداشته باشد و در راه حق محکم بایستد. این که در کتاب محاکم شرع می‌بینید علما از امثال عین‌الدوله و شاهانی مثل مظفرالدین شاه و خلاصه هر که می‌خواهد باشد، نمی‌ترسیدند، مصادیقی از این توصیه امیرالمومنین (ع) است.

۵. « وَ لاتُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلی طَمَع»: قاضی بایستی طمع نداشته باشد و نفسش دچار طمع‌ورزی نشود.

۶. « وَ لایَکْتَفی بِاَدْنی فَهْم دُونَ اَقْصاه»: عجله نکند و با همان فهم اول و بدون بررسی عمیق، حکم را صادر نکند. متأسفانه بعضی از محاکم امروزی می‌خواهند تا ۲۵۰ پرونده را در یک ماه رسیدگی کنند که این موجب شتابزدگی می‌شود.

۷. «و اَوقَفَهُم فی الشُّبهات»: در شبهات بیش از هر کس دیگری درنگ کند تا واقعیّت برایش آشکار گردد.

۸.« وَ آخَذَهُمْ بِالْحُججَ» حجج را بشناسد و در دعوای دو وکیل بداند که باید چه کار کند.

۹. «وَ اَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُراجَعَةِ الْخَصْمِ»: وقتی خصم مراجعه می‌کند، زود خسته نشود و در نماند. البته این کلمات تفاوت‌هایی دارند که وقت نیست بگویم.

۱۰. «وَ اَصْبَرَهُمْ عَلی تَکَشُّفِ الاْمُورِ»: برایش حکم به عدالت مهم باشد و صبورترین مردم در کشف واقعیت باشد.

۱۱. «و اَصرمهُم عند اتِّضاحِ الحکم»: و قاطع‌ترین مردم در پایان دادن به دعوی به هنگام روشن شدن حکم باشد.

۱۲. «ممن لایَزْدَهیهِ اِطْراءٌ»: و قاضی را از میان کسانی برگزین که چاپلوسی دیگران او را خفیف نسازد و نفریبد.

۱۳. «وَ لایَسْتَمیلُهُ اِغْراءٌ»: و تعریف و تمجیدهای زیاد او را به سوی تمجیدکننده مایل نگرداند.

«وَ اُولئِکَ قَلیلٌ»: البته چنین کسانی به ندرت یافت می‌شوند.

«ثُمَّ اَکْثِرْ تَعاهُدَ قَضائِهِ»: تازه بعد از قضاوت قاضی تو هم زیاد پیگیر باش و رسیدگی کن. من تعجب می‌کنم چرا بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله خوئی می‌گویند، تجدید نظر معنا ندارد. در حالی که حضرت می‌فرمایند خودت هم دنبال کن. حتی من در این چند سالی که بحث خارج قضاء را داشتم، نهادی را به نام نهاد «ناظر قضاء» به مقامات قضایی پیشنهاد دادم. یعنی حتی نه نهاد عدل و انصاف یا هیأت منصفه؛ خیر. پیشنهاد دادم هیأتی باشد که ناظر قضاء باشد، چون اینها با هم تفاوت‌هایی دارند، مثلاً در «پرونده شخصیت». در هر صورت فرمایش حضرت ادامه دارد که من بر اساس نهج‌البلاغه برای شما نقل کردم.

به نظر من ما باید به «محاکم شرع» برسیم

وی سپس با مطرح کردن پیشنهاداتی به فقیهان و متولیان امر قضاوت عنوان کرد: در اینجا به اساتیدی که می‌خواهند خارج فقه القضاء را تدریس کنند و حتی نسبت به نهادهای اجرایی یا نهادهای قضایی کشور یک توصیه و پیشنهاد را مطرح می‌کنم. خوب است همه بین شرایطی که در متون فقهی ما آمده و آنچه که در نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر هست، مقارنه‌ و مقایسه‌ای انجام دهند. البته روایت تحف العقول را ملاک قرار دهند که جامع‌تر است. جالب این است که وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که محاکم شرع به فضای فرمایش امیرالمومنین (ع) نزدیک می‌شود و به نظر من ما باید به «محاکم شرع» برسیم. بر اساس مستندات تاریخی که در کتاب محاکم شرع آمده، پدیده «محاکم شرع»، الگویی کارآمد برای عدالت قضایی با فصل خصومت در اولین فرصت ممکن و معقول بوده است. البته من معتقد به احیای آن محاکم در همان قالب و فرم و بدون تغییر محتوا و شکل نیستم؛ لکن معتقدم نباید از آن بن مایه فاصله گرفت، بلکه باید به اقتضائات زمان و مکان، تغییراتی به ضرور در آنها انجام داد؛ به عنوان مثال، اگر در گذشته بر لزوم اجتهاد مصطلح در قاضی تأکید می‌شد، امروزه – با حاکمیّت سیستم متمرکز و قانون در اصدار آرای قضائی – باید قاضیانِ فاضل، عادل و بافراست، «مجتهد در فهم قانون» باشند، چنانکه قانون باید همۀ بایسته‌های یک قانون منسجم و کارآمد را داشته باشد. به هر حال ما باید به محاکم شرع توجه کنیم و آن محاکم را با همان شفافیت‌ها، با همان قوت‌ها، با همان زیرکی‌ها - و اگر لازم بود با همان حوصله‌ها - بومی‌سازی کنیم و در دوران معاصر پیاده کنیم.

حجت‌الاسلام علیدوست افزود: دانشجویان رشته قضائی، کسانی که مشغول به کارند یا رشته‌شان فقه و مبانی حقوق هست، اینها می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. به اساتیدی که می‌خواهند فقه القضاء تدریس کنند، توصیه می‌کنم این کتاب را مطالعه کنند. یک عده هم هستند که به مطالعات تاریخی علاقه‌مند هستند. شاید کسی بخواهد بداند که قضات در گذشته چه می‌کردند. ممکن است این فرد استاد حوزه باشد یا بخواهد فقه القضاء بگوید یا دانشجوی رشته قضائی یا قاضی باشد، اما دوست دارد تاریخ را بداند. خود من به کتاب‌هایی که تصاویر تاریخی دارند، علاقه دارم و این کتاب پر از عکس و سند است.

این استاد حوزه علمیه قم در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اینکه نقدهای مطرح بیش از انکه اسلامی یا غربی باشد، انسانی است، گفت: من بر هر آنچه از غرب می‌آید نقد ندارم، و معتقدم بخشی از مطالبی که گفته می‌شوند، قبل از اینکه «اسلامی» یا «غربی» یا «شرقی» باشند، «انسانی» هستند. یک‌سری مسائل هستند که کاری به مذهب و دین ندارند و نقطه مشترک هستند و کم هم نیستند، ولی وقتی بحث به مختلفات و متفرقات کشیده می‌شود، طبیعتاً حسّاسیت ایجاد می‌شود. یکی همین نکته‌ای است که آیا واقعاً به توحید در تشریع و توحید در تقنین و اینکه «لا حُکْمَ إِلّا لِلّه» معتقدیم یا نه؟ یا معتقدیم اراده انسان است که تعیین‌کننده است؟ بحث از اینجا شروع می‌شود و جلو می‌آییم و اینکه آیا ما باید شریعت را محور قرار بدهیم و در واقع شریعت‌مدار باشیم یا نه؟ طبیعتاً خواهیم گفت خداوند قانون‌گذار است و شریعت را تعیین کرده و ما باید شریعت‌مدار باشیم و بر اساس شریعت حرکت کنیم و قانون هم باید قانون اسلام باشد، اما حد معقول کار، مثلاً در همین بحث‌های قضائی که شما لطف کردید و گفتید نوآوری‌ها، من در برخی از موارد حکم شرعی را از شیوه‌های اجرائی جدا کرده‌ام. مثلاً آیا ما دادگاه تجدید نظر داریم یا نداریم؟ بزرگانی مثل صاحب جواهر می‌گویند اشکالی ندارد. بعضی‌ها مثل آیت الله خوئی می‌گویند خلاف شرع است. من معتقدم اینها مسائل صرفاً دینی نیستند و به اقتضائات برمی‌گردند. ممکن است در مقطعی تجدید نظر لازم باشد و حتی ضرورت باشد یا ممکن است یک مصلحت تکمیلی باشد و یک جا اصلاً غیر مشروع باشد. ما نباید ساحت‌های اجرا را با ساحت‌های حکم شرعی اشتباه بگیریم. طبیعتاً در اینجاها نمی‌توانیم بگوییم اسلام نظر خاصی دارد یا نه، ولی در جاهایی در حوزه شریعت راه ما از آنها جدا می‌شود. بنابراین یکی بحث محور بودن خداوند متعال در نظام تشریع و دوم شریعت‌مدار بودن یا نبودن، دو محور اصلی هستند که راه ما را جدا می‌سازند.