فاصله وزارت اقتصاد تا مقصد/ تمام دارایی‌ها تا نیمه راه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها که شاهد گذشت نیمی از دوره ریاست جمهوری دولت سیزدهم هستیم بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

در این گزارش قصد داریم به دستاوردها، اقدامات و فعالیت‌های مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی از روزی که تحویل دولت سیزدهم شده تا کنون بپردازیم.

 

اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی در قالب منابع تبصره

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مسئله تولید و اشتغال بوده، دولت و مجلس نیز با هدف ارتقای تولید و اشتغال‌زایی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را در بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۶، در قالب بند (الف) تبصره (۱۸) لحاظ نموده‌اند. نکته حائز اهمیت در اجرای این بند آن است که مفاد و روند اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه از سال ۱۴۰۰ تاکنون تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سال‌های گذشته داشته است. ازجمله آنکه با رویکرد اعطای تسهیلات بانکی به‌صورت سپرده‌گذاری منابع در مؤسسات عامل و اهرم‌سازی منابع با آورده مؤسسات عامل و پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی به متقاضیان بوده است. همچنین از سال ۱۴۰۰ تاکنون اجرای این بند مهم از بودجه، در قالب یک وظیفه ملی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار گردیده‌است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره سعی نموده است از طریق تدوین دستورالعمل اجرایی با شورایی نمودن تصمیم‌گیری و همچنین تقویت سازوکار ارزیابی و نظارت (اعم از نظارت پیشینی و پسینی)، اثربخشی و کارایی منابع اختصاص‌یافته را تقویت نماید.

 

در این زمینه اقداماتی نظیر ایجاد کمیته‌های استانی جهت بررسی و تصویب طرح‌های معرفی‌شده، ایجاد کمیته ویژه اعتباری در مؤسسات عامل به‌منظور تسریع در روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان، افزایش سرمایه صندوق‌های دستگاه اجرایی از محل کمک‌های فنی و اعتباری جهت تسهیل و تودیع وثایق و تضامین متقاضیان تسهیلات، استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های حمایتی (ازجمله بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) در کشور به‌عنوان تسهیلگر در حوزه مشاغل خرد و خانگی و ... انجام گردیده است.

 

با به‌کارگیری ۱۳ مؤسسه عامل در پرداخت تسهیلات ازطریق انعقاد قرارداد عاملیت بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل، هم‌افزایی، اهرم‌سازی منابع و تلفیق با متوسط ۶/۱ برابر (حداقل ۱ و حداکثر ۳ برابر) منابع دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل صورت پذیرفت. تاکنون، ۱۹ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع بودجه (حدود ۶۰ درصد منابع تعیین شده) تأمین اعتبار گردیده که با اهرم‌سازی آن با منابع مؤسسات عامل حدود ۴۵.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به بیش از ۴۵ هزار طرح و متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار در کشور پرداخت گردیده است.

 

به این ترتیب، بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات مذکور بر اساس تعهد دریافت‌کننده تسهیلات توسط سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور مورد بررسی و پایش واقع شده است. جهت ایجاد وحدت‌رویه در نظارت بر چگونگی اجرای طرح‌های اشتغال‌زا در استان‌های کشور و همچنین راستی‌آزمایی توزیع منابع و اجتناب از انحراف سرمایه‌گذاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر عملکرد طرح‌های برخوردار از تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه کشور تدوین و ابلاغ گردیده است.

 

مهمترین دستاورد‌ها در حوزه کالا‌های اساسی

سیاست استفاده از ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در زمان دولت دوازدهم، در پی افزایش نرخ ارز و با هدف حمایت از اقشار کم‌توان جامعه و کنترل بازار داخلی کالا‌های مورد نظر و جبران کاهش رفاه مردم، برای واردات ۲۵ قلم کالا اتخاذ گردید و در سال ۱۳۹۹ استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلام کالا‌های اساسی گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و همچنین دارو و ملزومات پزشکی، کاهش یافت.

این در حالی است که ادامه اجرای این طرح با معایب گسترده‌ای مواجه شد. درواقع به‌دلیل شرایط بازار و ضعف سیستم توزیع و نظارت و وجود نرخ‌های متفاوت ارزی، افزایش قیمت‌ها ادامه یافت و در نتیجه هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر محقق نشد و منافع آن نصیب واسطه‌ها گردید؛ به‌طوری‌که اختلاف بالای نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد موجب گردید تا کالا‌های تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کرده و برخی از افراد سودجو مبادرت به خروج کالا‌های یارانه‌ای و وارداتی با ارز ترجیحی از کشور نمایند. ازجمله معایب ادامه این سیاست می‌توان به توزیع رانت، قاچاق کالا‌های اساسی، ایجاد اختلال در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالا‌های یارانه‌ای و تورم، ارائه اسناد غیرواقعی از سوی برخی از واردکنندگان و درنتیجه خروج ارز از کشور و افزایش قاچاق کالا‌های بهره‌مند از این یارانه‌ها اشاره نمود.

نتایج بررسی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد، تا پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات روغن آفتاب‌گردان و گندم به‌ترتیب حدود ۳۲ و ۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد طی این دوره واردات ذرت و روغن پالم به‌ترتیب حدود ۲۳ و ۲۲ درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش واردات نتایج و ثمرات اصلاح سیاست غلطی بوده که به فعالان اقتصادی انگیزه بیش‌اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشور‌های همسایه را می‌داد. علاوه بر این در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ میزان ارز تخصیصی برای واردات کالا‌های اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی‌رغم افزایش شدید قیمت‌های جهانی) به میزان ۲ میلیارد دلار کاهش یافت که این مسأله نیز مؤید آثار مثبت و فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران می‌باشد.

 

اهم دستاورد‌ها در راستای کنترل قیمت‌ها

با بررسی سیاست‌های اقتصادی در گذشته می‌توان دریافت که همواره یکی از دلایلی که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش بی‌رویه پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور شده است، سیاست تأمین منابع ارز ترجیحی با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است که در چنین سازوکاری، دولت با تجهیز ارز از بازار و تخصیص آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان ارز، نه تنها یک شکاف قیمتی را ایجاد نموده بود، بلکه برای پرکردن آن، چاره‌ای جز استقراض و استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی نداشت. این سیاست با تحمیل فشار بر سمت تقاضای ارز، باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم از ناحیه عرضه در اقتصاد می‌شد. رویکرد تیم اقتصادی در دولت سیزدهم این بوده است تا ازطریق به‌کارگیری سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی، از اتخاذ چنین سیاست‌های ناصحیحی جهت تأمین مالی اجتناب گردد. تمام تمرکز تیم اقتصادی دولت جدید بر روی مهار ریشه‌های اصلی انبساط قیمتی در اقتصاد کشور است که همانا بی‌انظباطی‌های پولی از محل نابسامانی در عملکرد نظام بانکی، بی‌انظباطی‌های بودجه‌ای، نوسانات ارزی و شکل‌گیری انتظارات تورمی است و ریشه در سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته دارد.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی مورد پیگیری قرار داده است. در راستای مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت‌ها دولت در تلاش است از سیاست‌‎هایی که استقراض از منابع بانک مرکزی و تحمیل فشار تورمی آن بر جامعه را در پی خواهد داشت، اجتناب نماید که کاهش هزینه‌کرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز در این راستا عملیاتی گردیده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری با جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش مالیات وصولی، مانع استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی شده است، ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی نیز درصدد کنترل تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه می‌باشد، علاوه بر این برنامه‌هایی همچون مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز در دست بررسی و اجرا می‌باشد.

درخصوص موضوع مدیریت قیمت‌ها، دولت برنامه کنترل تورم را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند که امید آن می‌رود با همکاری و هماهنگی مطلوب بین ارکان مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، فشار‌های تورمی در محیط اقتصادی کشور کاهش یابد و به تدریج شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.

 

ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ازجمله اهداف اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قانون آن، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فراهم نمودن زمینه حضور پررنگ این بخش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. لیکن علی‌رغم کلیه اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در حوزه واگذاری‌ها، وجود برخی چالش‌های قانونی و اجرایی موجب انحراف مسیر و یا تأخیر در دستیابی به این اهداف شده است. براین اساس و به‌منظور دستیابی به اهداف یادشده و رفع مشکلات و چالش‌های حوزه واگذاری‌ها، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف نمود که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و متخصصان پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مذکور را تهیه و به هیأت دولت ارائه نماید. در این ارتباط پیش‌نویس اصلاح قانون موصوف توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به هیأت دولت ارسال گردید. در حال حاضر پیش‌نویس لایحه مذکور در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در دست بررسی می‌باشد و پس از تصویب نهایی در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

با تصویب و ابلاغ اصلاحیه یادشده، اصلاحات قانونی مهمی در زمینه طبقه‌بندی بنگاه‌ها و فعالیت‌های مشمول واگذاری، فرایند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری، متنوع‌سازی روش‌های واگذاری، فرایند نظارت حین و پس از واگذاری و سیستم دادرسی واگذاری‌ها و سایر احکام قانونی در حوزه واگذاری‌ها، حاصل خواهد شد.

 

تأمین مالی غیرتورمی بودجه عمومی دولت بدون استقراض از بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف محوله (بر اساس قوانین بودجه سنواتی) مبنی بر تأمین مالی بالغ بر ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش‌هایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر کنترل رویکرد‌های تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. لازم به ذکر است عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه ارتقای درآمد‌های پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است. به‌نحوی‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد.(جدول ۱)

 

 

نکته حائز اهمیت دیگر که در ارتباط با ارتقای انضباط مالی دولت سیزدهم می‌تواند مطمح‌نظر قرار گیرد تلاش و تأکید دولت در بازپرداخت بدهی‌های (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) به ارث رسیده از دولت قبل در این دوره می‌باشد. همچنان‌که از جدول (۲) ملاحظه می‌گردد نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت می‌باشد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.