انتخاب ۴ عضو جدید هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و علاوه بر انتخاب ۴ عضو جدید هیات عالی نظارت، مواد ۲۲ و ۶۶ از مصوبه مجلس درخصوص طرح بانک مرکزی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود را بررسی کرد.

آیت الله آملی لاریجانی پیش از دستور جلسه در سخنانی به افزایش تعداد اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و افزود: آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن روسای سه قوه به اعضای هیات عالی نظارت اضافه شده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس آیین نامه جدید تعداد اعضای هیات عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که به غیر از رییس هیات عالی نظارت و دبیر مجمع که دبیرهیات نیز می‌باشد، روسای سه قوه نیز به این جمع افزوده شده اند.

در این جلسه هفت نفر (آقایان غلامرضا آقازاده – محسن رضایی – محسن اراکی – محمد حسین صفارهرندی – احمد وحیدی – محمد باقری و محمدرضا عارف) برای عضویت در هیات عالی نظارت مطرح شدند که پس از رای گیری، آقایان باقری – رضایی – آقازاده و صفارهرندی با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیات عالی نظارت اضافه شدند.

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیات‌های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

ابتدا محسن رضایی رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص این ماده را مطرح کرد و دانش جعفری نیز توضیحاتی در خصوص جمع بندی این دو کمیسیون ارایه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده شد و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع‌تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌باشد و اشعار می‌دارد: مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبرخواهد بود، در دستور قرار گرفت. اعضای مجمع نظرات خود را در این خصوص بیان داشته، سپس مصلحت مورد نظر مجلس به رای گذاشته شد که اعضای مجمع آن را تصویب نکردند.

در ادامه جلسه پیشنهاد‌هایی نیز از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد از جمله «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» مطرح گردید که این پیشنهادات نیز به تصویب نرسید. بنابراین، ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف می‌شود.