دادگاهی به جرم مطالبه «اشتغال افراد بومی»؛ کارگران آق‌دره با اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند

۳۲ کارگر معادن روستای آق‌دره وسطی از توابع تکاب (آذربایجان غربی) که در پی تجمعی برای مطالبه اشتغال افراد بومی در مقابل معدن سنگ تراورتن بازداشت شده بودند، چهارم مهرماه در دادگاه کیفری دو شهر تکاب محاکمه می‌شوند.

به گزارش امتداد، حسین تاج و مصطفی نیلی، وکلای این کارگران، می‌گویند که عناوین اتهامی این افراد شامل «مشارکت در آدم ربایی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «ممانعت از حق (فعالیت معدن)»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «ایجاد هیاهو»، «جنجال و درگیری و تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه از طریق حمله و مقاومت» است.

حسین تاج، وکیل دادگستری، در این باره می‌گوید: «با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تکاب، رسیدگی به ابعاد و حواشیِ پیرامونیِ موضوع ضرورت دارد چرا که اتهامات منتسب به متهمان علاوه بر جنبه‌های خصوصی و عمومی، واجد اوصاف امنیتی است.»

وی ادامه می‌دهد: «انتساب اتهامات امنیتی به کسانی که برای تامین اولیه نیازهای خود به دنبال کسب روزی حلال از طریق کار در تنها فضای موجود واقعی و درآمدزا هستند، غیرقابل پذیرش است.»

تاج همچنین می‌گوید: «حسب روایت متهمان از ماوقع، دو نفر از متهمان این پرونده برای درخواست کار به محل معدن سنگ تراورتن آق‌دره مراجعه می‌کنند، اما با برخورد متولیان مواجه می‌شوند که این امر موجب بروز مشاجره و ورود سریع نیروی انتظامی و وقوع درگیری می‌شود. متعاقب این درگیری‌ها با ورود اهالی و حضور نیروی انتظامی، تنش بیشتر می‌شود. در این حین دو نفر از اهالی با شلیک ماموران انتظامی مجروح می‌شوند.»

وی در ادامه به حق قانونی متهمان برای دفاع از خود و همچنین حق مجروحان در مقام شاکی تاکید می‌کند و می‌گوید: «امیدوارم که با درایت مقامات قضایی، تصمیم مبتنی بر قانون و عدالت و تدبیری جهت این مشکل جدی برای اهالی روستای آقدره اتخاذ شود.»

شبکه شرق روز چهارشنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد از ۳۲ کارگر بازداشتی معادن آقدره تکاب آذربایجان‌غربی در پی اعتراضات صنفی،۲۶ نفر با تامین قرار وثیقه‌ ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند اما هنوز ۶ نفر از آنها در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برند و همگی با اتهامات امنیتی روبرو شده‌اند.

این کارگران از از نهم مرداد ماه ۱۴۰۲ به علت مطالبه «اشتغال افراد بومی» در این معادن، با برخورد خشن نیروهای حکومتی مواجه و سپس با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و «آدم‌ربایی» مواجه شدند.

منابع کارگری می‌گویند، حقوق تیر و مرداد کارگران اهل آقدره که در جریان تجمع اعتراضی یک ماه گذشته حضور داشتند، پرداخت نشده و تعدادی از کارگرانی که با قید وثیقه از زندان آزاد شده‌اند نیز اجازه کار ندارند.

اعتراضات کارگری در روستای آق‌دره در سالهای گذشته با مطالبه «اشتغال دائم» در جریان بوده است .در خبرسازترین آنها، کارگران مطالبه‌گر با شکایت کارفرما به پرداخت جریمه و همچنین اجرای «کم‌سابقه» حکم شلاق محکوم شدند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو دهم مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که حدود ۵۰ زن و مرد ساکن روستای آقدره تکاب، در جریان حمله، نیروی حکومتی و یگان ویژه بازداشت شده‌اند.