اقدامات خوبی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: اقدامات خوبی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده، البته جای کار بسیار دارد، یکی از مباحث مهم پیوند بخش دولتی و خصوصی است که با هم‌افزایی، همفکری و وحدت رویه می‌توان آسیب‌شناسی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد تا کارها پیش رود.

غلامعلی حیدری۱۳مهرماه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، با اشاره به اینکه وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌های پیشران و راهبردی در حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: حوزه اقتصادی این وزارتخانه به صورت قرارگاهی از تنظیم بازار تا تامین کالاها و نمایشگاه زنجیره ارزش فعالیت می‌کند. 

وی گفت: اقدامات خوبی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده، البته جای کار بسیار است، یکی از مباحث مهم پیوند بخش دولتی و خصوصی است که با هم‌افزایی، همفکری و وحدت رویه می‌توان آسیب‌شناسی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد تا کارها پیش رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم، افزایش سهم استان در زمینه صادرات غیر نفتی، افزایش سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شناسایی بازارهای جدید داخلی و بین‌المللی، توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد بازارچه‌های استانی و شهرستانی، استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه در استان را از جمله آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در استان مطرح کرد و گفت: این آسیب‌شناسی‌ها به عنوان نقشه راه هدفگذاری شده است.

به گفته وی، در مباحث عمرانی تلاش شده پروژه‌های پیشران در دستور کار قرار گیرد، عمده تمرکز بر پروژه‌های زیربنایی که پیشران پیوند بین حوزه عمرانی و اقتصادی بوده تامین آب پایدار و موضوع راه‌ها است.

حیدری توسعه کشاورزی به صورت دانش‌بنیان، توسعه دامپروری، گردشگری و بوم‌گردی و صنایع تبدیلی با نگاه آمایشی را از جمله مسائل مورد توجه و اجرا شده در استان دانست و یادآور شد: این مسائل می‌تواند باتوجه به ظرفیت‌ها ما را به اهداف مدنظر برساند، نقشه راه تهیه شده که بخشی در کوتاه‌مدت و بخشی در میان مدت جوابگو خواهند بود و بخشی به زمان درازمدت نیاز دارد، البته لازم است کمک‌هایی در سطح ملی صورت گیرد.

در ادامه فضل‌الله رحمتی_ رئیس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود ۱۹ واحد صنعتی صادرات‌محور در استان، اظهار کرد: این استان دارای ۱۱۱۴ واحد صنعتی و ۱۷ محصول صادراتی است‌.

به گفته وی، امسال در راستای رشد تولید و احیای واحدها، ۹۰ واحد جدید به واحدها افزوده شده که نسبت به شش ماهه سال گذشته از لحاظ تعداد ۱۱ درصد و از لحاظ اشتغال ۲۲۳ درصد رشد داشته است، هم چنین در بحث وصول حقوق دولتی بیش از ۹۲ درصد افزایش وصول گزارش شد.

رحمتی بیان کرد: بیش از ۳۰ درصد نخ پلی‌استر کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود که متاسفانه در حوزه نساجی کار نشده و لازم است باتوجه به مشکل اشتغال، این زنجیره تکمیل شود، همچنین پیشنهاد ایجاد دو پارک در پتروشیمی اوره و آمونیاک انجام شده است.

رئیس صمت چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های ارزش که می‌توان در استان داشت زنجیره فولاد است که در حال کار بر روی این مساله هستیم.

در ادامه حسین برزگر رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به صادرات حوزه آبزیان استان اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف آبزیان کمتر از یک کیلوگرم بوده که به نظر می‌رسد باید سرانه مصرف داخلی اصلاح شود و بحث صادرات  همزمان با اصلاح الگوی مصرف آبزیان در کشور پیگیری شود، زیرا ماهی صادراتی موردنیاز بازارها، خاص بوده و باید تولیدکننده همزمان با این موضوع تغییراتی را در زنجیره تولید خود ایجاد کند.

وی بیان کرد: در حوزه فرآوری آبزیان به جز تن ماهی اقدامی در کشور انجام نشده که از سال گذشته دو واحد کد IR دریافت کرده و دو واحد دیگر با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی در حال احداث هستند تا بعد از اخذ کد، صادرات آن‌ها آغاز شود.

برزگر با اشاره به محصول بادام استان، تصریح کرد: ۶۵ درصد بازار صادراتی بادام رقم مامایی و ۳۰ تا ۳۳ درصد مغز بادام است، امسال با پیگیری‌های انجام شده میزان صادرات بادام از مرز استان طی شش ماهه سال جاری۶۵۰ تن بود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آنچه باید مدنظر قرار گیرد، اصلاح باغات درجه دو و حذف و جایگزینی باغات درجه ۳ است که برای این کار نیاز به تسهیلات و سرمایه‌گذاری است، از طرفی با اقداماتی که در شهرک تخصصی بادام صورت گرفته امسال پیش‌بینی می‌شود رشد خوبی در صادرات از گمرک استان داشته باشیم.

در پایان شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: آنچه به معضلی برای این استان تبدیل شده موضوع حذف ماده ۱۵۹ امور اقتصادی و دارایی در بحث مالیات بر شرکت‌ها و تولیدی‌ها بوده که بسیاری از واحدها معاف بودند و اکنون در برنامه هفتم توسعه این موضوع حذف خواهد شد که تقاضا می‌شود باتوحه به کم‌برخوردار بودن استان، این موضوع مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام