از جدال «انسان و کار» تا «مدرک و مهارت»

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مهر روز ایمنی و آتش نشانی بود. در ابتدای هفته نخستین همایش ملی چشم‌انداز «ایمنی و بهداشت شغلی» با محوریت مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین‌ المللی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. بر اساس آمار جهانی هر ۷ ثانیه یک نفر به دلیل بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی ۶ برابر فوت ناشی از حوادث کاری است. سازمان بین‌ المللی کار گزارش کرده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه می‌شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حفظ صیانت از نیرو کار از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد که سال ۱۴۰۱ با کمک بازرسان کار و کمیته‌های حفاظت فنی آمار حوادث ۱۴ درصد و نرخ جان باختگان ۱۱ درصد کاهش داشته است.

قربانیان کار

سالانه ۳۴۰ میلیون نفر قربانی حوادث ناشی از محیط کار ناایمن شده و ۱۶۰ میلیون نفر جان خود را به دلیل بیماری‌های شغلی از دست می‌دهند. همچنین گفتنی است سالانه ۱۲ میلیون نفر در کشورهای مشترک‌المنافع قربانی حوادث هستند. به این ترتیب باید گفت روزانه در جهان ۶ هزار و ۲۰۰ نفر قربانی حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی می‌شوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه این آمار تأثیر مستقیم در اقتصاد دارد، عنوان کرد که سازمان جهانی بهداشت به کشورها نسبت به آن هشدار داده است. علی حسین رعیتی فرد تاکید کرد، در راستای اجرای مقوله نامه ۱۵۵ باید سیاست‌های منسجمی شکل گرفته و به شکل دوره‌ای اجرا و بازنگری شود.

گفتنی است، لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۶۰ خورشیدی) شماره ۱۵۵ و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی بوده است. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند.

به گفته معاون امور کار وزارت تعاون، آئین‌نامه مقاوله‌نامه در ایران به تصویب رسیده و ابلاغ شده و سال آینده باید نخستین گزارش‌ها ارائه شود.

برنامه‌ریزی منهای تحولات جهانی

جامعه‌ها به لحاظ موضوعات فرهنگی و اجتماعی با هم متفاوت بوده است. اما برخی مسائل عمومی بین تمام جوامع مشترک بوده و راهکارها می‌تواند یکسان باشد. امروز شاهد هستیم که دانشگاه‌های نسل چهارم بر اساس سفارش کارفرماها به تربیت نیروی انسانی می‌پردازند. در حال حاضر یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان در ایران به ویژه در بخش صنایع این است که کارگران و تحصیل کرده‌های حوزه مهندسی و دانشگاهی برای مشغول شدن در خط تولید نیاز به آموزش چند ماهه دارند. آنها معتقدند آموزش‌های دانشگاهی بیشتر تئوری بوده و فارغ‌التحصیلان مهارت لازم را در فعالیت عملی به دست نمی‌آورند. هزینه‌کردهای چند باره از دوره آموزش‌های رسمی دانشگاهی تا خصوصی، زمان و سرمایه را هرز می‌برد بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌ باره با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادی برای اصلاح سرفصل‌ها و کمک به آموزش در دانشگاه دارد؟

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، ساحت دانشگاه و ساحت عمل دو بعد جدا هستند. نمی‌توان گفت در دانشگاه آموزش‌های مرتبط با رشته‌ها را نداشته باشیم. آموزش‌های رسمی باید وجود داشته باشد چرا که بسیاری از مباحثی که در دانشگاه‌ها گفته می‌شود در حوزه‌های نظری، ضروری هستند. آموزش‌های بخش خصوصی متفاوت از این است که دانشجویان در ساحت دانشگاه چه مباحثی را آموزش می‌بینند و آیا به درد فضای کاری آنها در رشته خودشان می‌خورد یا خیر. آموزش نظری و عملی هر دو برای بازار کار لازم است.

محمود کریمی بیرانوند عنوان کرد که دغدغه کاربردی کردن آموزش‌های دانشگاهی در دولت‌های قبل هم وجود داشته در دولت فعلی به ویژه با تمرکز بر رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان، کارهایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و در مجموعه دولت، این دغدغه به طور جدی در حال پیگیری است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امسال اعلام کرد نزدیک به ۱۵۰۰ عنوان رشته‌ای که در بازار کار دیگر نیازمندی به آنها وجود ندارد حذف شده بنابراین در معاونت علمی ریاست جمهوری نیز کارهایی در ارتباط صنعت و دانشگاه آغاز شده و این دغدغه دولت نسبت به معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان را می‌رساند.

مجوز تسهیل کسب و کار

یک کارشناس حوزه اقتصاد گفت، در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مجوز اقتصادی از درگاه ملی مجوزها صادر شده است. مجوزهایی که قبلاً ۹۰ روز زمان می‌برد اکنون می‌توان در ۳ تا ۴ روز انجام داد. پیش تر مشکلات پیش روی افراد برای کسب مجوز، سبب می‌شد تا ایده‌ها و انگیزه‌های افراد خلاق می‌شد که می‌توانند زمان خود را بر روی توسعه کسب‌وکارشان هزینه کنند. ما امیدواریم که درگاه ملی مجوزها بتواند تمامی مجوزهای اقتصادی لازم را صادر کند.

به گفته این کارشناس، طی سال‌های پیش که قانون اصل ۴۴ به معنای خصوصی سازی اجرایی شد هدف بهبود فضای کسب‌وکار با افزایش مشارکت مردم در اقتصاد بود اما متأسفانه این قانون در برخی اوقات به انحراف رفت.

ستیز دانش در دو زاویه

یک کارشناس حوزه کسب و کار با اشاره به مدرک و مهارت در فعالیت‌های حرفه‌ای اظهار کرد که مدرک‌گرایی برای کسب و کار خوب نیست، مهم این است که مهارت لازم کسب شود؛ باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که مهارت‌هایی از جمله مدیریت زمان، برنامه‌ریزی و حفظ انگیزه درونی در راه ایجاد یک کسب و کار بسیار مهم هستند. افراد زیادی هستند انگیزه خود را خیلی زود از دست می‌دهند؛ بنابراین لازم است که در طول این مسیر همواره با حفظ انگیزه و یادآوری اینکه راه پر چالشی را پیش رو داریم، به کسب و کار خود پر و بال دهیم.

به گفته این کارشناس، عمل‌گرایی برای استمرار کسب و کار نکته مهمی است. افراد نباید برای یک شروع مطلوب دنبال فرصت باشند و این موضوع را در نظر داشته باشم که در عمل خیلی امور را می‌آموزیم.