اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استاندارد‌های مبارزه با پول‌شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پول‌شویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پول‌شویی فعالی داشته باشند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پیگیری پرونده‌های مهم گفت: دستگاه‌های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول موظفند در بازرسی‌های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت آن اعلام نظر کنند.

وی تصریح کرد: رویکرد قانون‌گذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بستر‌های قانونی اقدامات پول‌شویی را انجام دهند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد و رضایت عمده مردم در اقدام عملی مبارزه با مفسدان مالی، جلب می‌شود.

وی درباره پیگیری پرونده‌های مهم در خصوص راه اندازی سامانه واحد بیان کرد: باید جهت دریافت گزارشات به صورت سامانه واحد اقداماتی صورت گیرد و زیرساخت‌ها و ظرفیت آن مشخص شود.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده‌های ارجاع شده تحت عنوان پول‌شویی یا مظنون و مشکوک به پول‌شویی عنوان کرد: نیازمندی که وجود دارد این است که گزارشات معاملات مشکوک که مرکز اطلاعات مالی به قوه قضائیه ارسال می‌کند همراه با مکاتبات برخط و ضمائم است.

پسندیده گفت: مکاتبات باید در فضایی امن و برخط صورت گیرد و قابلیت مکاتبات سه ضلعی داشته است.

وی با اشاره با ماده ۳۱ مبارزه با پول‌شویی تاکید کرد: تنها راه رسیدن به اهداف "مرکز اطلاعات مالی" و "قوه قضائیه" این است که تمامی ادارات و ارگان‌ها با یکدیگر تعامل داشته باشند.

پسندیده بیان کرد: علاوه بر دولت، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پول‌شویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

در ادامه این نشست هریک از اعضای شرکت کننده در خصوص مکاتبات برخط نظراتی ارائه دادند و به بررسی مشکلات پیش روی پرداختند.