حقوق کوئیرها پس از سقوط جمهوری اسلامی

سقوط یا تصور سقوط هر حکومتِ دیکتاتوری افراد دغدغه‌مند جامعه را به اندیشیدن به روند گذار و وضعیت حقوق بشر در حکومت بعدی سوق می‌دهد. طراحی روند و چگونگی منسوخ کردن حکم اعدام و سایر احکام خشن و مغایر با شأن انسانی بخش مهمی از این راه حل است. هر چند با وجود آن‌که برای رابطه با هم‌جنس، خشن‌ترین مجازات‌های ممکن در قوانین ایران پیش‌بینی شده است، کم‌تر به چگونگی برون‌رفت از وضعیت موجود پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود.

احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی؛ همراه یا سد راه جنبش کوئیر؟

اختلاف بر سر حدود و ثغور تحولات، سرعت روند گذار و نحوه پیاده کردن عدالت انتقالی در میان نیروهای موثر هر جامعه‌ای امری بدیهی است. با این حال به نظر می‌آید که صحبت از حقوق جامعه کوئیر با اپوزیسیون ایرانی که بسیاری از چهره‌های آن دهه‌هاست در جوامعی زندگی می‌کنند -که برابری انسان‌ها فارغ از هویت جنسی و جنسیتی امری مسلم است- گذشتن از مرزی نامرئی است که منجر شده جز اشاره‌های سر دستی و گذرا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها، کم‌تر تمایل و رغبتی به وارد شدن به جزئیات این امر وجود داشته باشد.

اگرچه در این میان مورادی همچون «شورای مدیریت گذار» وجود دارد که سعی در نشر و بازنشر مطالبی در خصوص حقوق و نقض حقوق افراد کوئیر در کشور دارند، اما آن نیز عاری از گنجاندن تضمین حقوق برابر و چگونگی رفع تبعیض در برنامه‌های کلان برای حکومت آتی است.

در نبود حمایتی مدون، در عوض از سوی دیگر گاها حملات مستقیم و غیرمستقیم بخش‌هایی از اپوزیسیون به جامعه کوئیر شباهتی کم نظیر به ادبیات مورد استفاده حکومت جمهوری اسلامی دارد یا تقلیدی ناوارد از ترنس‌ستیزی در جامعه مسیحی غربی است.

به عنوان مثال کنش و واکنش‌های جریان حامی مشروطه سلطنتی و حتی چهره‌های متعلق به حلقه نزدیکان رضا پهلوی که تبعیض علیه جامعه کوئیر را تئوریزه می‌کنند، نمونه‌ای از این دست هستند. با آن‌که رضا پهلوی -تنها در حرف- مدت‌ها قبل در حساب شخصی خود در توئیتر نوشته بود «در ایران آزاد فردا، قانون، حقوق بنیادین برابر و امنیت همه شهروندان را تضمین خواهد کرد. جنسیت، قومیت، مذهب،‌ گرایش جنسی و… نه افراد را از حقوق بنیادین‌شان محروم خواهد کرد نه به گروهی برتری و تقدم حقوقی بر دیگر گروه‌ها خواهد بخشید»، اما این دسته از حامیان او روش دیگری را در پیش گرفته‌اند و او نیز هیچ‌گاه نسبت به روش انتخابی حامیانش در تئوریزه کردن تبعیض علیه کوئیرها هیچ موضع مشخص و مخالفی نگرفته است.

هر چند تجربه فعالین این حوزه از کوئیرستیزی در جریان تجمعات اعتراضی خارج از کشور محدود به یک جریان سیاسی خاص نیست.

پیشکو زندی، فعال کوئیر کُرد که تجربه توهین و تبعیض به دلیل هر دو وجه از هویت در اقلیت خود را در تجمعات ایرانیان خارج از کشور داشته است، پیشتر در گزارشی از این تجربه در تجمعات اعتراضی متعلق به جامعه کردستان نیز گفته و عنوان کرده بود:

در تجمع جامعه کردستان در دوسلدورف که یکی از انتظامات از من خواست پرچمم را پایین بیاورم. وقتی قبول نکردم گفت ما برای این قضیه نیامده‌ایم و اینجا پراید نیست! آن عضو انتظامات خانمی بود که می‌گفت من خودم به شما احترام می‌گذارم و فمینیستم! اما این پرچم جایش اینجا نیست. نهایتا به‌خاطر حمایت بخش زیادی از مردم به صف برگشتم، اما خب آن استرس با من ماند.

این تجربیات فارغ از فضای شبکه‌های اجتماعی است که انتساب حساب‌های کاربری کوئیرستیز به مخالفان حکومت یا نیروهای سایبری به سختی امکان‌پذیر است. با وجود شواهد موجود که حکایت از لزوم برنامه‌ریزی برای قانون‌گذاری به ویژه در نبود فرهنگ برابری‌طلب دارد، تاکنون حرکتی دنباله‌دار از سوی هیچ‌یک از طرفین صورت نگرفته است. این بی‌تفاوتی در بهترین حالت می‌تواند حاشیه‌ای و دست چندم پنداشتن خشونت و تبعیض علیه جامعه کوئیر باشد. 

با این حال، سال گذشته و در خلال اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار منشور ۲۰ تشکل صنفی و مدنی داخل کشور نویدبخش فصل جدیدی بود. این تشکل‌ها در شرایط امنیتی داخل کشور نه تنها در محورهای کلی منشور مطالبات حداقلی مطالبات حقوق افراد کوئیر را گنجانده بودند، بلکه خواستار به رسمیت شناختن این جامعه‌ و «جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی‌» شدند. 

به نظر می‌رسد بخشی از جامعه فعالین صنفی و مدنی داخل کشور بیش از گذشته در معرض گفتمان برابری‌طلب جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو قرار گرفته و تصمیم به مطرح کردن مطالبات این جامعه گرفته است. 

مبارزات علیه آپارتاید و کوئیرستیزی

برای حل هر معضل اجتماعی بهتر آن است که هر بار چرخ را از نو اختراع نکنیم. جوامعی پیش از ما، راه کمابیش یکسانی را پس از سرنگونی حکومت‌های تمامیت‌خواهشان پیش‌رو داشته‌اند و برخی روش‌های موفق‌تری را برگزیدند. نحوه اجرایی کردن پروسه عدالت انتقالی در آفریقای جنوبی در کنار مزایای خود مورد انتقاد نیز قرار گرفته است، اما نگاه به چگونگی مدیریت و رهبری جنبش‌ها در آفریقای جنوبی فارغ از پیش‌زمینه فرهنگی و مذهبی متفاوت می‌تواند برای تنظیم بهترین سازوکار الهام‌بخش باشد. 

آفریقای جنوبی که در دوره آپارتاید، هم‌جنس‌گرایی را با تا هفت سال زندان مورد مجازات قرار داده بود، با سقوط حکومت آپارتاید و تهیه منشور حقوق توسط کنگره ملی آفریقا بدل به نخستین کشوری شد که تبعیض براساس گرایش جنسی را در قانون اساسی خود ممنوع کرد. اما چه چیز این تغییر عظیم را ممکن کرده بود؟

کنگره ملی آفریقا، حزبی که از اصلی‌ترین مهره‌های موثر در سقوط حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی است، تا دهه‌ها در بالاترین سطوح رهبری حزب علی‌رغم حضور و فعالیت افراد کوئیر در کنگره برای مبارزه با آپارتاید، هم‌جنس‌گرا هراس بود.

افراد کوئیر خود نیز سازمان‌هایی برای مبارزه با حکومت آپارتاید تاسیس کرده بودند، اما یکی از اعضای اجرایی حزب همان زمان مدعی شده بود، هم‌جنس‌گرایان زن و مرد نه تنها طبیعی نیستند، بلکه افراد کوئیر با سازماندهی و مبارزه برای احقاق حقوق خود به آزادی‌خواهی کمکی نمی‌کنند و هم‌جنس‌گرایان باید تا حل مشکل اصلی صبر کنند! نماینده کنگره در بریتانیا یک قدم نیز جلوتر رفته و مدعی شده بود، صحبت از حقوق هم‌جنس‌گرایان مبارزه را منحرف خواهد کرد. به باور او برابری اکثریت بر حقوق هم‌جنس‌گرایان که در اقلیت بودند، برتری داشت. 

این سخنان، ادبیاتی آشنا در ایران به هنگام طلب کردن حقوق برابر برای افراد کوئیر است. افرادی که باید تا پیروزی انقلاب شکیبا باشند و با خواسته‌های خود انقلاب را منحرف نکنند. برخی حتی معتقد هستند که باید کوئیرستیزی و زن‌ستیزی‌های موجود در اپوزیسیون را زیر فرش جارو کرد تا غرب چهره مناسب و قابل قبولی از انقلاب ببیند! 

به شکل مشابهی، کنگره ملی آفریقا نیز جلب حمایت متحدانش را به پایبند ماندن به هم‌جنس‌گراستیزی برتری می‌داد و پس از انتشار مصاحبه‌های هم‌جنسگ‌راستیز اعضایش و واکنش محافل آزادی‌خواه در جهان مجبور به عقب‌نشینی شد. مدیر اطلاعات کنگره نیز سرانجام متعهد به حذف تمامی اشکال تبعیض از جمله تبعیض علیه هم‌جنس‌گرایان شد. 

گرچه پایدار کردن این دستاورد کوششی متداوم را می‌طلبید اما نقطه اوجی در تاریخ مبارزه علیه کوئیرستیزی در آفریقای جنوبی و حتی جهان بود. بعدها با سقوط حکومت آپارتاید و به وقت تنظیم قانون اساسی، ائتلافی از چهل زن و مرد هم‌جنس‌گرای فعال در این حوزه بر تضمین حقوق برابر در قانون اساسی نظارت داشت. این مبارزه برای کسب حقوق برابر در تمامی عرصه‌ها کماکان ادامه دارد. کما آن‌که خشونت علیه افراد کوئیر با وجود ذکر ممنوعیت تبعیض و خشونت علیه آنان در قانون، ادامه دارد و قانونگذاری یکی از گام‌های نخستین در مسیر رهایی از نابرابری است، نه آخرین ایستگاه. 

افراد کوئیر در ایران نیز برای کسب حقوق برابر و رفع تبعیض در ایران فردا مجبور به این دست کشمکش‌ها خواهند بود که در نبود احزاب سراسری تاثیرگذار، مبارزه‌ای نفس‌گیر به نظر می‌رسد. با این همه، منشور تشکل‌های صنفی و مدنی می‌تواند آغازی بر پایان جدایی جنبش کوئیر از دیگر تشکل‌های مدنی داخل کشور باشد. چرا که دست‌کم بیست تشکل نویدبخش تغییر در عرصه فعالیت‌های مدنی داخل کشور بوده‌اند.