چرا صدای ما را نمی‌شنوند؟/ مجید شیعه‌علی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  چرا صدای ما را نمی‌شنوند؟/ مجید شیعه‌علی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020717916

چاپ خبر

چرا صدای ما را نمی‌شنوند؟/ مجید شیعه‌علی

ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر آن‌چه عموم جامعه‌ی ما را از حاکمیت به صورت جدی جدا ساخته و زمینه‌ساز ناامیدی گسترده از هرگونه عمل سیاسی گردیده است، عدم پاسخ‌گویی حاکمیت به مطالبات اکثریت جامعه‌ی ما است. در این سال‌ها این مطالبات از طرق مختلفی مانند حضور پای صندوق‌های انتخاباتی، نقد و نوشتن در مطبوعات، فریاد زدن مطالبات در کف خیابان، طرح در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بیان شده است. ولی هسته‌ی سخت قدرت در ایران به مرور از اعمال مطالبات عموم جامعه در سیاست‌گذاری‌ها پرهیز بیش‌تری یافته است و گاه رفتارهایی انجام می‌دهد که نشان می‌دهد تمایل دارد مسیری برخلاف خواست عموم جامعه در پیش گیرد.

پژوهش‌های علمی نیز موید سطح بسیار پایین پاسخ‌گویی حکمرانان در ایران در سال‌های اخیر است. چنان‌که مؤسسه‌ی وارتن (Wharton) دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۲۰۱۸ گزارش داده است، حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از کم‌ترین سطوح پاسخگویی به جامعه را در جهان دارا است. این گزارش با استفاده از داده‌های نظرسنجی در ۱۵۳ کشور، حکومت ایران را با شاخص ۱۹.۵ در رتبه‌ی ۱۴۷ قرار داده است. این عدد نشان دهنده‌ی پاسخگویی بسیار پایین حکومت ایران به جامعه‌ی خود است و نشان دهنده‌ی عدم تطابق بین نظرات و خواسته‌های مردم و عملکرد و تصمیمات حکومت است.

این واقعیت که حکومت‌های غیردمکراتیک سطح پاسخ‌گویی کم‌تری نسبت به حکومت‌های دمکراتیک دارند نیز نمی‌تواند این میزان از بی‌توجهی حاکمیت به خواست عمومی را توجیه کند. چرا که یکی از پایه‌های استوار ماندن هر حکومتی کارآمدی و مشروعیت آن در نزد جامعه است. حکمرانانی که از منظر عموم جامعه توان یا میل تأمین مطالبات آن‌ها را ندارند، شانس کم‌تری برای بقا دارند و برای حفظ سیطره‌ی خود باید هزینه‌های بیش‌تری بپردازند. پس در نگاه اول عدم توجه حاکمیت به مطالبات عمومی خطایی است که منجر به افزایش هزینه‌های حکمرانی می‌شود. و بنابر همین دلایل در سال‌های پیش از این حاکمیت با وجود اصرار بر ایدئولوژی سیاسی خود، نیم‌نگاهی به خواسته‌های مطرح شده در جامعه داشته است. اما این توجه به مرور کنار گذاشته شده است.

علاوه بر این حاکمیت در ایران امروز حتی نسبت به سایر کشورهای غیردمکراتیک نیز وضعیت نامناسب‌تری در این زمینه پیدا کرده است. به عنوان مثال بنابر پژوهش‌های گسترده‌ای که بر عملکرد حکومت غیردمکراتیک چین نسبت به مطالبات جامعه انجام شده، این حکومت مطالبات عمومی را با نظارت بر شبکه‌های اجتماعی رصد می‌کند و در صورتی که یک مطالبه به سطوح بالایی از خواست عمومی برسد به آن تن می‌دهد. البته رفتار حکومت چین در خصوص تمامی مطالبات یکسان نیست؛ به تقاضاهای جامعه در زمینه‌های اقتصادی، سلامت، آموزش و فساد پاسخگو است، اما در زمینه‌های سیاسی، حقوق بشر، حق رأی و حق تجمع، پاسخگو نیست. هم‌چنین پژوهشگران معتقدند این هوشمندی حکمرانان چین برای پاسخ‌گویی به تقاضاهای جامعه باعث افزایش حمایت از نظام و کاستن از خطر شورش شده است. اما حاکمیت امروز حتی در خصوص مطالبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز انعطافی نشان نمی‌دهد. که این یک تفاوت جدی با سابقه‌ی عملکرد خود و رفتار سایر حکومت‌های غیردمکراتیک را نشان می‌دهد.

مسئله‌ی اصلی این‌جا است که چرا حاکمیت در ایران چنین رفتاری را در پیش گرفته است؟ برای بررسی این مسئله به متغییرهایی که بر میزان پاسخ‌گویی حکومت‌ها تاثیر می‌گذارند می‌پردازیم.

تضعیف جامعه‌ی مدنی

یکی از مولفه‌های اصلی که از نگاه متفکران عامل گذار به دموکراسی است و حاکمیت به نسبت قوت آن در جوامع مختلف به جامعه پاسخ‌گو خواهد بود، جامعه‌ی مدنی است. در اندیشه‌ی عجم اوغلو و رابینسون، آزادی در جایی زاده می‌شود که قدرت جامعه و حاکمیت، هماورد هم باشند. و جامعه زمانی قدرتمند خواهد بود که سازمان‌یافته باشد. بنابر این نگاه، به هر میزان که سازمان‌های سیاسی، مدنی، صنفی و غیره در کشور ما گسترده‌تر، منسجم‌تر و موثرتر شوند، میزان پاسخ‌گویی حاکمیت افزایش خواهد یافت. چرا که این سازمان‌ها تهدید کننده و تحدید کننده‌ی قدرت حاکمیت خواهند بود.

دو مسئله جامعه مدنی را به شدت تضعیف کرد و باعث شد دیگر نتواند نقش پیشین خود را بازی کند. وقایع سال ۸۸ در تاریخ پس از دوران اصلاحات به جامعه‌ی مدنی ایران لطمه‌ای وارد کرد که دیگر جبران نشد. با وجود این‌که با سرکار آمدن دولت اعتدال سعی شد فضای سیاسی، مدنی و مطبوعاتی بازتر شود، اما نهادهای امنیتی نگذاشتند این شرایط به پیش بازگردد. به طور مثال در فضای دانشگاه‌ها حتی تا سال ۸۸ که اتحادیه‌های دانشجویی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های کشور را به هم متصل می‌ساخت حضور فعال، رسمی و قانونی داشتند و در فضای سیاسی و اجتماعی کشور نقش بازی می‌کردند. با وقوع حوادث سال ۸۸ نه تنها انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور تعطیل شد، بلکه اتحادیه‌های آن نیز از بین رفت. و با بر سر کار آمدن دولت اعتدال با وجود این‌که چندین اتحادیه‌ی دانشجویی برای کسب مجوز تلاش کردند هیچ‌کدام موفق به کسب مجوز نشدند و حتی برای حفظ حیات نیز موفق نبودند.

مسئله‌ی بعدی پدیده‌ای جهانی است که در دو دهه‌ی اخیر به مرور گریبان تمامی جوامع را گرفته است. پس از گسترش اینترنت در سطح جهان در نوع کنش‌گری مردم در سراسر جهان تفاوت چشم‌گیری ایجاد شد. چنان که پژوهشگران مطرح می‌کنند مردم در سراسر جهان کنش‌گری رسمی را کم‌تر مورد توجه قرار می‌دهند و بیش‌تر به سراغ کنش‌گری غیررسمی رفته‌اند. به این معنا که فعالیت تشکیلاتی و سازمانی و مشارکت در انتخابات کاهش یافته است، اما حضور در اعتراضات خیابانی و کنش‌گری مجازی افزایش یافته است. به طوری که گزارش از کشورهای مختلف نشان دهند‌ی کاهش عضویت در احزاب، سمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی است.

کشور ما نیز از این پدیده مصون نمانده است. در ده سال اخیر با تقویت فضای مجازی در ایران، ما نیز شاهد گسترش این پدیده بودیم. چنان که در سال‌های اخیر توجه به کنش‌گری رسمی و تقویت سازمان‌های مدنی و اقبال به آن‌ها به شدت کاهش یافته و به سازمان‌های سیاسی فارغ از گرایش آن‌ها بیش از پیش به چشم باندهای فساد نگریسته می‌شود و کنشگری در سطح توییتر (ایکس) و اینستاگرام برای عمومیت جامعه ارضاء کننده است و آن را کافی می‌دانند.

یکپارچه شدن حاکمیت

بر طبق پژوهش‌ها یکی از مولفه‌هایی که بر میزان پاسخ‌گویی یک حکومت غیردمکراتیک موثر است میزان شکاف‌های داخلی آن است. به این معنا که اگر در میان هیأت حاکمه بلوک‌های مختلفی تشکیل شود که به رقابت با هم بپردازند هر کدام از این بلوک‌ها سعی می‌کند با پیگیری بخشی از مطالبات جامعه شانس خود را برای کسب قدرت افزایش دهد. همین مسئله در چند دهه‌ی ابتدایی به جمهوری اسلامی این فرصت را داد تا مطالبات مردم را در ساختار کشور مطرح و پیگیری کند.

در سال‌های اخیر با توجه به تصمیم هسته‌ی سخت قدرت برای یکپارچه ساختن حاکمیت این فرصت از بین رفت و در نتیجه‌ی همین اتفاق، سطح پاسخ‌گویی حاکمیت به صورت جدی کاهش یافت و تقریباً هیچ بخشی از مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق بشری و غیره توسط کنشگران درون ساختار مطرح و پیگیری نمی‌شود.

تأکید بر حفظ پایگاه اجتماعی ایدئولوژیک

از دیگر مولفه‌هایی که پتانسیل پاسخ‌گویی حاکمیت غیردمکراتیک را به مطالبات عموم جامعه تعیین می‌کند، میزان توجه حاکمیت به بخش ایدئولوژیک قدرت و جامعه است. به هر میزان که این بخش در درون حاکمیت و جامعه نقش جدی‌تری بازی کند، انعطاف هیأت حاکمه برای تجدیدنظر در مبانی ایدئولوژیک برای پیگیری خواست جامعه کاهش می‌یابد.

در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد حاکمیت از کسب حمایت منتقدین و معترضین خود ناامید شده است. چرا که منتقدین و معترضین امروز به بهبود نسبی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره رضایت نمی‌دهند و تا گذار به یک ساختار دمکراتیک و رعایت حقوق شهروندی ایرانیان به حاکمیت روی خوش نشان نخواهند داد. بنابر چنین شناختی، هسته‌ی سخت قدرت از کسب رضایت آن‌ها ناامید شد. از سوی دیگر با بحرانی شدن فضای سیاسی حیات خود را در کسب حمایت بخش ایدئولوژیک حامیان خود دید. با تقویت حضور این بخش در ارکان تصمیم‌گیری پتانسیل‌های شنیدن مطالبات عموم جامعه به کلی از بین رفت.

اما به فرض ثبات سیاسی حاکمیت، این شرایط پایدار نمی‌ماند. با افزایش بحران‌های مختلف در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره دو نتیجه در پیش است؛ نخست ریزش جدی در پایگاه اجتماعی ایدئولوژیک حاکمیت، دوم ایجاد شکاف در هیأت حاکمه. این دو تغییر حاکمیت را به سمت پاسخ‌گویی بیش‌تر به جامعه سوق خواهد داد. اما ضروری‌تر از همه تقویت جامعه‌ی مدنی است که بیش از هر چیز بستگی به عملکرد عموم جامعه و نخبگان سیاسی دارد.

مطالب مرتـبط

• صدوچهل‌ونهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی؛ چهار شهروند در املش بازداشت شدند
• بازداشت دو شهروند توسط نیروهای انتظامی در شاهین شهر و فلاورجان
• صد و چهل‌ و هشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• اسلامشهر؛ گرداننده یک صفحه اینستاگرامی بازداشت شد

برچسب ها: اینترنت پاسخگویی جامعه مدنی خط صلح خط صلح 149 دموکراسی شفافیت فضای مجازی ماهنامه خط صلح مجید شیعه علی مجید شیعه‌علی مسئولیت پذیری

بدون نظر

نظر بگذارید