برای ۱۰ نفر از متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی حکم قضایی صادر شده است

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکرات هیأت‌های جمهوری اسلامی ایران و چهار دولت اوکراین، انگلیس، سوئد و کانادا درباره سانحه هواپیمای اوکراینی امروز (سه‌شنبه) ۱۸ مهر بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۴۰۲، مذاکراتی بین هیأت جمهوری اسلامی ایران و هیأت‌های کانادا، انگلستان، اوکراین و سوئد در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی در ژنو (سوئیس) برگزار شد. با توجه به اینکه چهار دولت مذکور، بلافاصله پس از این نشست در قالب گروه خودخوانده هماهنگی و پاسخ، با انتشار بیانیه‌ای سعی در روایت سازی یکجانبه‌ای از موضوع دارند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لازم می‌داند جهت اطلاع افکار عمومی، بیانیه حاضر را منتشر کند.

این بیانیه می‌افزاید: براساس حسن نیت و در راستای شفافیت، هیأت جمهوری اسلامی ایران متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، قصد داشت که گزارش کاملی را از اقدامات انجام شده ارائه کند، ولی به علت مخالفت دولت‌های مذکور برای انجام مذاکرات کارکردی و به دور از هرگونه پیشداوری و اتهام زنی، ارائه گزارش انجام نشد.

در این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، گزارش فنی سانحه را با مشارکت نمایندگان کشور‌های مرتبط سریع‌تر از زمان تعیین شده در مقررات بین‌المللی تهیه و منتشر کرده است، اعلام کرده است: هدف بررسی فنی سانحه، یافتن علل وقوع سانحه و تشریح آن به منظور ایجاد شفافیت، انتقال تجربه به سایر کشور‌ها و مهمتر از همه تقویت ایمنی هوانوردی برای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه است. لازم به ذکر است نمایندگان دولت‌های ذیربط در فرآیند تهیه گزارش فنی از جمله خوانش جعبه‌های سیاه هواپیما مشارکت داشتند. گزارش نهایی فنی سانحه به زبان‌های فارسی و انگلیسی به صورت عمومی منتشر شده است. همچنین در راستای ارتقای ایمنی پرواز و به‌منظور اطمینان حداکثری، بررسی‌های مستمر و دقیق از سوی نهاد‌های ذیربط در کشور انجام شده و اقدامات لازم اتخاذ شده است.

مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار به ازای هر جان‌باخته 

این بیانیه می‌افزاید: به منظور توجه به منافع خانواده‌های محترم جانباختگان و دلجویی از این عزیزان، جمهوری اسلامی ایران فراتر از تعهدات بین‌المللی خود، مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار به ازای هر جانباخته در نظر گرفته و تاکنون به تعداد قابل توجهی پرداخت کرده است. شایان ذکر است سایر بازماندگان که تاکنون خسارت خود را دریافت نکرده‌اند، پس از مراجعه به وزرات راه و شهرسازی، در کمترین زمان می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

در بیانیه مذکور عنوان شده است: همان‌طوری‌که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده‌اند، دادگاه واجد صلاحیت، رسیدگی قضایی به پرونده را وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به معیار‌های دادرسی منصفانه، در نهایت دقت و جدیت انجام داده و برای ۱۰ نفر از متهمان، در سلسله مراتب مختلف، که به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات، مرتکب قصور یا غفلت در انجام وظیفه خود شده‌اند، بدون هرگونه تخفیفی، حکم محکومیت به تحمل حبس و مجازات‌های تکمیلی، صادر کرده است. علاوه بر این مجازات‌ها، تعداد زیادی از متهمان مشمول تنبیهات انضباطی از قبیل برکناری از سمت و تنزیل درجه شده‌اند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است که کلیه تکالیفی را که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل در ارتباط با سوانح هوایی بر عهده کشور محل سانحه گذاشته است، در کمترین زمان انجام داده است. متاسفانه طرف مقابل با تحریک و محوریت یک دولت خاص، با نادیده گرفتن اقدامات یادشده و بدون توجه به مقررات و رویه‌های بین‌المللی مرتبط، با استناد به مطالب کلی و مبهم به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود بوده و باعث ایجاد فاصله در مواضع و عدم حصول نتیجه و تضییع فرصت دیپلماتیک در نشست ژنو شده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: در پایان این نشست، هیأت جمهوری اسلامی ایران به عنوان موضعی اصولی بر تداوم تعامل و انجام گفتگو‌ها تأکید کرده و برای انجام مذاکرات معطوف به نتیجه اعلام آمادگی کرده است. تداوم گفتگو‌ها منوط به اعلام آمادگی توسط طرف‌های مقابل خواهد بود.

در این بیانیه عنوان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر خود فرض می‌داند، مجددا به اطلاع ملت شریف ایران برساند که سقوط هواپیمای اوکراینی حادثه‌ای تلخ و تأسف بار بود که عمده جانباختگان آن، از اتباع و فرزندان ایران هستند. مقامات کشوری و لشکری کشورمان بار‌ها تاسف خود را از این حادثه رسماً و علناً اعلام کرده و دولت جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای دلجویی و رضایت بازماندگان این حادثه فروگذار نخواهد کرد.

در پایان این بیانیه اعلام شده استک دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر دلجویی و همدردی با بازماندگان این حادثه، خود را موظف به حراست و حفاظت از منافع ملی در مقابل دولت‌های دیگر می‌داند؛ لذا ضمن آمادگی برای انجام مذاکرات معنی‌دار، در مقابل هر یک از طرف‌هایی که با دستاویز قرار دادن این حادثه غم انگیز در پی منافع سیاسی خود و تداوم فشار و خصومت علیه ملت ایران باشد، همچنان ایستادگی کرده و اجازه خدشه به منافع ملی ایران را به هیچ طرف خارجی نخواهد داد.

۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند. بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشته‌اند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشته‌اند.

۲۷ فروردین سال جاری پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت کرده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیأت‌های کارشناسی، تحقیقات بین‌المللی، اظهارات مطلعان و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.

براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شد. متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفت. دادگاه برای متهمان ردیف دوم تا دهم نیز مجازات‌هایی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی