ناتوانی سوئد در مقابله با بحران خشونت‌های مسلحانه

خبرگزاری میزان – سوئد موج جدید و گسترده‌ای از خشونت را تجربه می‌کند؛ باند‌های جنایت‌کار به یکدیگر تیراندازی کرده و حملات با مواد منفجره را اجرا می‌کنند.

خشونت مسلحانه دهای جنایت‌کار در کشور اسکاندیناوی چیز جدیدی نیست؛ در واقع، این گروه‌ها سال‌ها است که با یکدیگر می‌جنگند و مرگ ناشی از این درگیری‌های مسلحانه همواره وجود داشته‌اند.

اقدام‌های پلیس برای در کنترل گرفتن اوضاع همچنان ادامه دارد، اما این فقط قطره‌ای در اقیانوس است.

سوئد در سال جاری میلادی و به‌ویژه در ماه سپتامبر شاهد افزایش شدید خشونت‌های مربوط به باند‌های جنایت‌کار و جوان شدن سن مظنونان بوده است؛ در همین بازه زمانی شمار تیراندازی‌ها و انفجار‌های بمب در سوئد نیز در سطوح بی‌سابقه‌ای رخ دادند.

در حالی که شمار تیراندازی‌های ثبت شده در سوئد در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۹۰ مورد با ۶۲ کشته بود، پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۳ بیشتر باشد، زیرا سپتامبر به‌عنوان بدترین ماه سال از این حیث ثبت شد.

خشونت با اسلحه در سال ۲۰۲۳ در سوئد به ۲.۵ برابر میانگین اروپا رسیده است؛ امروزه این کشور از نظر تیراندازی و بمب‌گذاری در میان کشور‌های اروپایی در صدر قرار دارد.

«اولف کریسترسون»، نخست‌وزیر سوئد، چندی پیش طی یک سخنرانی از ارتش این کشور برای مبارزه با باند‌های جنایت‌کار درخواست کمک کرد.

اعتراف سوئد به شکست در برابر روند فزاینده خشونت‌های مرگ‌بار

«آندرس تورنبرگ»، رئیس پلیس ملی سوئد روز گذشته درباره تشدید خشونت‌های گروهی عمیقا ابراز نگرانی و مجددا موضوع همکاری پلیس و ارتش را برای مقابله با خشونت‌های ناشی از اقدام‌های باند‌های سازمان‌یافته و جنایت‌کار مطرح کرد.

وی با اشاره به مواجهه سوئد با موج گسترده خشونت‌های گروهی در سال‌های اخیر، گفت: دور جدید خشونت‌های گروهی و مسلحانه در سوئد استثنایی و بی‌سابقه بوده است؛ تشدید خشونت‌های گروهی در سال جاری با تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌های تقریبا روزانه که جان ده‌ها نفر از جمله نوجوانان و شهروندان بی‌گناه را گرفته، بسیار جدی است.

به گفته «تورنبرگ»، پلیس سوئد از آغاز سال جاری از حدود ۸۰ قتل یا انفجار قریب‌الوقوع جلوگیری کرده است.

وی در توضیح خشونت‌های مسلحانه ماه سپتامبر در سوئد از عبارت خشونت تروریستی استفاده کرده و گفت: بر اثر خشونت‌های مسلحانه ماه گذشته ۱۲ نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند؛ این حملات به باند‌های تبهکاری مرتبط است که اغلب نوجوانان ساکن محله‌های آسیب‌دیده از نظر اجتماعی را برای انجام حملات استخدام می‌کنند.

رئیس پلیس سوئد گفت: بیش از ۴۰۰ نفر در سال جاری به دلیل جرایم مرتبط با سلاح گرم و حدود ۱۰۰ نفر دیگر به دلیل جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شدند.

وی با اشاره به افزایش تعداد مظنونان زیر ۱۸ سال، گفت: تعداد مظنونان زیر ۱۸ سال تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ دلیل استخدام آن‌ها از سوی مجرمان، این است که این افراد مانند بزرگسالان با کنترل‌های پلیسی مشابه مواجه نیستند.

در عین حال، یک افسر ارشد واحد پلیس ملی مسئول رویداد‌های اخیر در سوئد گفت: با وجود این واقعیت که ما مجرمان شبکه‌ای بیشتری را دستگیر کرده و موادمخدر، سلاح و مواد منفجره بیشتری را کشف و ضبط کرده‌ایم، گسترش باند‌های جنایت‌کار ادامه دارد.

عقب ماندن سوئد از سرعت روند خشونت‌های مسلحانه

براساس آمار رسمی پلیس سوئد، این کشور در سال جاری شاهد وقوع ۲۹۰ تیراندازی بوده که به کشته شدن ۴۲ نفر منجر شد؛ مقام‌های سوئدی می‌گویند که افزایش خشونت‌ها به درگیری میان باند‌های جنایت‌کار رقیب که از خارج از کشور هدایت می‌شوند، مرتبط است.

دولت راست میانه سوئد به تازگی خواستار همکاری ارتش با پلیس برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه شد؛ درخواستی که به دلیل ناگفته ماندن جزئیات این همکاری و البته غیرعادی بودن مشارکت ارتش در مبارزه با جرم و جنایت به هر عنوانی، به نگرانی‌های جدی از سوی کارشناسان منتج شد.

آن‌ها ضمن ابراز نگرانی درباره پیامد‌های ورود ارتش به موضوع مبارزه با باند‌های جنایت‌کار و خشونت‌های مسلحانه می‌گویند که نمی‌توان انتظار داشت که مشکلاتی که طی ۲ یا سه دهه ایجاد شده‌اند، طی مدت کوتاهی با تشدید تاریخی اقدام‌های سخت حل شوند.

از این منظر، تصمیم دولت سوئد مبنی بر احضار ارتش، پاسخی به فروپاشی ساختار‌های اجتماعی است که خشونت‌های مسلحانه بدترین و نه یگانه شکل آن تا به امروز است.

به گفته کارشناسان، اعتماد در جامعه در حومه شهر‌ها که گرفتار فقر، بیکاری و جدایی هستند، از بین رفته و در برخی از این حوزه‌ها، ساختار‌های اجتماعی موازی به وجود آمده‌اند.

خشونت‌های جمعی و مسلحانه اکنون در سوئد فقط از سوی جنایت‌کاران خشن رخ نمی‌دهند؛ این واقعیت در جریان خشونت‌های عید پاک ۲۰۲۲ ثابت شد.

دلیل این امر، تشدید مداوم سرکوب‌ها و مداخلات نظامی در زندگی غیرنظامیان، تداوم وجود مشکلات اساسی در مناطق فقیر و حاشیه‌نشین، سیاست‌های شکست‌خورده ضد مهاجرتی و ادغام و فقدان بحث عمومی است.

در عین حال، رویکرد احزاب در قدرت سوئد فقط به تشدید مارپیچ خشونت‌ها و سوق دادن جامعه به سمت اقتدارگرایی فزاینده منجر شده است.

سوئد به دنبال استفاده از فناوری‌های نظارتی

دولت سوئد در تلاش برای جلوگیری از تشدید خشونت‌های گروهی درصدد استفاده بیشتر از فناوری‌های نظارتی است.

«گونار استرومر»، وزیر دادگستری سوئد به تازگی اعلام کرد که پلیس ۲ هزار و ۵۰۰ دوربین دیگر در سال آینده دریافت خواهد کرد که نشان‌دهنده افزایش پنج برابری دوربین‌های نظارتی از زمان روی کار آمدن دولت جدید است.

در عین حال، پلیس سوئد فرصت‌های بیشتری برای استفاده از پهپادها، هوش مصنوعی، دوربین‌های تشخیص چهره و دسترسی مستقیم به دوربین‌های خارجی، مانند دوربین‌هایی که توسط اداره حمل‌ونقل سوئد مدیریت می‌شود، به دست خواهد آورد.

سیاستمداران موافق رویکرد استفاده گسترده پلیس از سیستم‌های بیومتریک از جمله سیستم‌های نظارتی بر پایه‌های ترافیکی و پهپادی در دفاع از افزایش نظارت‌ها به اقدام مشابه دولت انگلیس به عنوان نمونه موفق اشاره کرده و نگرانی درباره تجاوز به حریم خصوصی را رد می‌کنند.

در عین حال، مخالفان می‌گویند که ساختار سیاسی سوئد در حال تبدیل شدن به یک دولت پلیس برای متوقف کردن باند‌ها است و این نگران‌کننده است.

انتهای پیام/