افشای هویت هزاران خریدار گذرنامه طلایی دومینیکا از جمله یک شهروند ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها

نهاد تحقیقاتی «پروژه خبررسانی درباره فساد و جرایم سازمان‌یافته»، (او سی سی آر پی)، در گزارشی، از خرید هزاران گذرنامه طلایی دومینیکا در کشورهای دیگر، از جمله توسط یک ایرانی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه ۱۹ مهر، منتشر شد، یک مرد ایرانی با استفاده از گذرنامه دومینیکا، اقدام به راه‌اندازی شرکتی کرده بود که سال گذشته میلادی به اتهام تسهیل فروش دهها میلیون دلار محصولات پتروشیمی ایران از سوی آمریکا تحریم شد.

این تبعه ایرانی که به هویت او اشاره‌ نشده است، یکی از ۷۷۰۰ خریدار شهروندی دومینیکا به شمار می‌رود که گزارش‌گران تحقیقی موفق به شناسایی آنها شده‌اند.

بنا بر این گزارش، این شهروند ایرانی از جمله کسانی محسوب می‌شود که با انجام فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی، همانند شماری دیگر از جمله دو بازرگان اردنی، یک شهروند اسپانیایی و یک تاجر عراقی با محکومیت مواجه شده است.

به نوشته این نهاد تحقیقاتی، در فهرست اسامی خریداران شهروندی این کشور کوچک در دریای کارائیب، یک مقام پیشین افغانستان متهم به نقض حقوق بشر، یک ژنرال سابق لیبیایی در دوره معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، و یک دانشمند هسته‌ای ارشد در زمان حکومت صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، مشاهده می‌شوند.

بنا بر این گزارش، خبرنگاران به اسامی ۷۷۰۰ تن دست یافته‌اند که موفق شده‌اند با شرکت در برنامه کسب «شهروندی به وسیله سرمایه گذاری»، گذرنامه دومینیکا را به قیمت پایه یکصدهزار دلار خریداری کنند. این فهرست شامل الیگارک‌ها و مقامات رژیم‌های سرکوب‌گر و سیاستمدارانی همچون نخست وزیر پیشین اردن نیز می‌شود.

گذرنامه‌ دومینیکا به دارندگان آن اجازه می‌دهد بدون ویزا یا با تهیه ویزای فرودگاهی، به بیش از ۱۳۰ کشور و منطقه جهان از جمله اتحادیه اروپا سفر کنند.

این در شرایطی است که به گزارش «پروژه خبررسانی درباره فساد و جرایم سازمان‌یافته»، بسیاری از شهروندان جدید دومینیکا پس از مدتی تحت بازجویی قرار گرفته و متهم یا محکوم به ارتکاب جنایات در کشورهای دیگر شده‌اند.

بر پایه این گزارش، اسدالله خالد، از شهروندان جدید دومینیکا و از مقامات پیشین افغانستان، حتی در زمان کسب ریاست آژانس اطلاعاتی افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز آشکارا به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم شده بود.

یک دیپلمات کانادایی و از همکاران این مقام پیشین افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی با حضور در یک کمیسیون پارلمانی شهادت داده بود که اسدالله خالد در زمان والی‌گری یکی از ولایات افغانستان، ظاهرا اداره یک سیاه‌چال را برعهده داشته و «گفته می‌شود که شخصا به شکنجه افراد دست می‌زد.»

اسدالله خالد این اتهامات را رد کرده است. هر چند خبرنگاران و گروه‌های حقوق بشری نیز او را متهم کرده‌اند که در بازداشت‌های خودسرانه، تجاوز و شکنجه افراد متعدد دست داشته است.

با این همه، هیچیک از این اتهامات مانع فروش شهروندی دومینیکا به اسدالله خالد نشده است.

او در سال ۲۰۱۷ میلادی و سال‌ها پس از انتشار گسترده این اتهامات، موفق به خرید گذرنامه دومینیکا شد. اسدالله خالد مدتی هم عهده‌دار وزارت دفاع افغانستان بود.

بنا بر این گزارش، شمار افرادی که سوابق تاریک آنها مانعی برای کسب شهروندی دومینیکا به وجود نیاورده است، محدود به اسدالله خالد نمی‌شود.

برای مثال، یک دانشمند ارشد هسته‌ای در دوران حکومت صدام حسین که از او به عنوان پدر برنامه هسته‌ای عراق یاد می‌شود، در سال ۲۰۱۴ میلادی به جمع شهروندان تازه دومینیکا پیوست.

یک سرهنگ اهل لیبی و از سرکردگان معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، هم در سال ۲۰۱۵ میلادی موفق به اخذ گذرنامه دومینیکا شد.

این افراد از جمله هزاران نفری هستند که از برنامه اخذ « شهروندی به وسیله سرمایه‌گذاری» کشور دومینیکا بهره برده‌اند.

این برنامه به شهروندان خارجی امکان می‌دهد که با پرداخت قیمت پایه یکصدهزار دلار، گذرنامه این کشور کوچک را خریداری کنند.

نهاد «پروژه خبررسانی درباره فساد و جرائم سازمان‌یافته» با وجود مشکلات موجود برای دستیابی به اسامی این افراد اعلام کرده است که توانسته با همکاری دهها رسانه همکار و همچنین نهاد غیرانتفاعی «پروژه پاسخگویی دولت»، مستقر در واشنگتن، فهرستی شامل اسامی حدود هفت هزار و هفتصد تن از خریداران شهروندی دومینیکا در سال‌های اخیر را بدست آورد.

به گزارش این نهاد تحقیقاتی، شهروندان و از جمله ثروتمندان کشورهای روسیه، چین و ایران از بزرگترین گروه‌های خریدار پاسپورت دومینیکا بشمار می‌روند.

گرچه برخی از آنها به دلایل دست‌داشتن در ارتکاب تخلف یا جنایت تحت تحریم‌ قرار گرفته‌اند.

از جمله دو تن از میلیاردرهای روسی آذربایجان تبار و دارای شهروندی دومینیکا در پی تهاجم روسیه به اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند.

دراین گزارش به مقامات حکومتی از جمله نخست وزیر پیشین اردن و رئیس آینده بانک مرکزی عراق هم به عنوان دارندگان گذرنامه دومینیکا اشاره شده است.

«او سی سی آر پی» اگرچه تاکید کرد که این اشخاص اگرچه در مظان اتهام تخلف قرار ندارند ولی سوابق سیاسی و ریسک فسادپذیری آنها موجب می‌شود که هر گونه فعالیت‌ اقتصادی‌شان، از جمله راه‌اندازی شرکت یا بازکردن حساب‌های بانکی نیازمند بررسی موشکافانه‌تری باشند.

اسناد ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهند که شماری از خریداران گذرنامه دومینیکا با استفاده از شهروندی تازه‌شان، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی در سراسر جهان کرده‌اند.

به گزارش خبرنگاران این نهاد تحقیقاتی، دست‌کم سی تن از خریداران گذرنامه، مدتی پس از کسب شهروندی جدیدشان، مورد بازجویی مقامات قرار گرفته و به ارتکاب جنایات متهم و محکوم شده‌اند.

در برخی موارد هم آنها با فرار از تحقیقات جنایی یا محاکمه در کشورهای زادگاه خود به عنوان فراریان از قانون شناخته شدند.

در شرایطی‌ که در اینگونه موارد نمی‌توان کشور دومینیکا را به فروش آگاهانه گذرنامه به جنایتکاران متهم کرد ولی مقامات این کشور درباره لغو شهروندی آنها، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ نداده‌اند.

نماینده وقت دومینیکا در سازمان ملل، درسال ۲۰۱۶ میلادی، در مصاحبه‌ای بر بررسی موشکافانه سوابق متقاضیان گذرنامه این کشور تاکید کرد. با این حال، رئیس برنامه اخذ «شهروندی به شرط سرمایه‌گذاری» دومینیکا اعلام کرد که صرفا دو درصد از پرونده‌های درخواست شهروندی این کشور پاسخ منفی دریافت کرده‌اند.

انتشار این اخبار با انتقاد مقامات بین‌المللی مواجه شده است.

سوفی اینت وِلد، عضو هلندی پارلمان اروپا و یکی از منتقدان روزافزون چنین برنامه‌های شهروندی، هدف از طراحی «گذرنامه‌ها و ویزاهای طلایی» را جذب «جنایتکاران» می‌داند. او چنین طرح‌هایی را « فرش قرمزی برای ورود به اتحادیه اروپا» توصیف کرده است.

دلائل راه‌اندازی برنامه «اخذ شهروندی مشروط به سرمایه‌گذاری» دومینیکا

برخی از کارشناسان عواقب ناشی از استثمار طولانی‌مدت این جزیره به وسیله کشورهای دیگر را دلیل راه‌اندازی طرح فروش شهروندی دومینیکا ارزیابی می کنند.

آنها معتقدند توسعه این کشور جزیره‌ای پس از صد سال برده‌داری، مواجهه با استعمار فرانسه و بریتانیا و سرانجام جهانی‌سازی دچار مشکل شده است. از این‌رو، دومینیکا برای جبران بودجه خدمات عمومی خود به فروش شهروندی روی آورده است.

به گزارش نهاد «او سی سی آر پی»، گرچه این اقدام دومینیکا برپایه قوانین بین‌المللی غیر قانونی به شمار نمی‌رود ولی تامین گذرنامه برای اشخاص مشکوک، اعتبار این کشور را مخدوش کرده است و عواقبی احتمالی به بار خواهد آورد.

بنا بر این گزارش، کریستین سوراک، کارشناس گذرنامه‌های طلایی، پیش‌بینی کرده است که بازیگران عمده جهانی، همانند اتحادیه اروپا، احتمالا دسترسی بدون ویزا برای دارندگان گذرنامه دومینیکا را مانند کشور وانوواتو لغو خواهند کرد.

وانوواتو، واقع در جنوب اقیانوس آرام، از کشورهای فروشنده گذرنامه طلایی به شمار می‌رود که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ میلادی، ورود بدون ویزا برای دارندگان گذرنامه این کشور را لغو کرد.

در حال حاضر، بریتانیا با انتقاد از «سوءاستفاده مستند و آشکار» از برنامه فروش شهروندی دومینیکا، ورود دارندگان گذرنامه‌ این کشور را به اخذ ویزا مشروط کرده است.

روزولت اسکِریت، نخست‌وزیر دومینیکا، این اقدام بریتانیا را «مایه تاسف» خوانده و تاکید کرده است که دولتش «در راستای تقویت این برنامه» به «اقدامات تکمیلی» دست زده است.

با این حال، به گزارش «او سی سی آر پی»، دست‌کم یکی از متقاضیان گذرنامه دومینیکا که از بررسی سوابق خود نگران بوده، گفته است که مقامات دومینیکا پس از انجام بررسی‌ها درباره پیشینه او، هیچ چالش جدی یا حتی پرسشی درباره آن مطرح نکرده‌اند.

واکنش نخست وزیر دومینیکا به انتقادات

نخست‌وزیر دومینیکا، منتقدان برنامه گذرنامه طلایی را به انتشار اخبار جعلی و شیطنت‌آمیز به قصد تخریب این برنامه متهم کرده است.

روزولت اسکِریت این برنامه را بخش عمده‌ای از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورش ذکر کرده و گفته است که درآمد حاصل از آن صرف ساخت هزاران واحد مسکن، بهبود خدمات درمانی و تقویت امنیت ملی در این کشور جزیره‌ای شده است.

اما «پروژه خبررسانی درباره فساد و جرایم سازمان‌یافته» تاکید کرده است با وجودی‌که شمار خریداران شهروندی دومینیکا فراتر از فهرست ۷۷۰۰ نفری کنونی ارزیابی می‌شود، گزارش خبرنگاران حاکی از حضور افراد دارای سوءپیشینه در این فهرست است.

بنا بر این گزارش، در حالی‌که برنامه فروش شهروندی دومینیکا که از سال ۱۹۹۳ میلادی آغاز شد، پس از روی کاری آمدن روزولت اسکریت، نخست‌وزیر، تاکید بر این برنامه برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی این کشور در اولویت قرار گرفت.

از این‌رو روزولت اسکریت، به عنوان باسابقه‌ترین نخست وزیر این کشور ، پس از به دست گرفتن قدرت، در جستجوی مشتریان بیشتر به چین روی آورد و همزمان، مقام‌های دولت دومینیکا به بازاریابی در روسیه و خاورمیانه پرداختند.

آمار دولت این کشور از موفقیت چشمگیر این برنامه و سوددهی آن حکایت می‌کند. بر اساس آمار دولتی دومینیکا، برنامه فروش گذرنامه در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، درآمدی معادل ۷۷۵ میلیون دلار برای این کشور به ارمغان آورده و تامین بودجه برنامه های دولت و ادامه حکومت حزب نخست‌وزیر کنونی را میسر کرده است.

بنا بر این گزارش، برخی از تشکیلات دخیل در این برنامه با شرکت در فعالیت‌های ساختمانی، در معامله مستقیم با نخست‌وزیر این کشور قرار دارند؛ نکته‌ای که به اعتقاد منتقدان، موجب تضاد منافع می‌شود.

افزایش دارایی‌های شخصی نخست‌وزیر دومینیکا هم از چشم ناظران و سیاستمداران رقیب دور نمانده و گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره نقش برنامه فروش شهروندی در ثروت ناگهانی اسکریت مطرح شده است.

روزولت اسکریت و همسرش از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران نهاد تحقیقاتی «او سی سی آر پی» دربازه جزئیات افزایش قابل‌توجه دارایی‌های‌شان خودداری کرده‌اند.