تحلیل حقوقی یک قرارداد(قسمت پنجم)

از همین‌رو، به این مهم بیش‌تر توجه می‌شود. یادداشت تحلیلی پیشِ رو، تلاش دارد که زیر هر متن و قسمتی از قرارداد، نظر کارشناسی نگارنده قید شود و برای تمییز و تشخیص، متن قرارداد به‌صورت برجسته مشخص شده است.

"قرارداد ادمین پیج اینستاگرام..."

ماده 3- مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد، ماهیانه -/000/000/1 ریال معادل یک‌صدهزارتومان است که «طرف‌اول» متعهد میشود حداکثر تا پنجم هرماه مستقیماً به کارت بانکی شماره ... مربوط به حساب شماره ... بانک ... شعبه ... و شبا به‌شماره ... به‌نام «طرف‌دوم» واریز و پرداخت نماید.

تبصره 1: طبق توافق طرفین، بابت افزایش هر «فالوور ماندگار» توسط «طرف‌دوم»، مبلغ -/000/200 ریال معادل بیست‌هزارتومان به «طرف‌دوم» تعلق می‌گیرد که در پایان هر سه‌ماه، قابل محاسبه و پرداخت به حساب یادشده، ازسوی «طرف‌اول» خواهد بود.

تبصره 2: وفق توافق، درصورتی‌که «طرف‌دوم» ازطریق فالوورهای پیج اینستاگرام مزون سوزن طلا، جذب مشتری نموده و مشتری از محصولات مزون سوزن طلا خرید نماید یا سفارش کار دهد، معادل ده‌درصد از مبلغ کل سفارش یا خرید بار نخست به «طرف‌دوم» تعلق می‌گیرد که در پایان همان‌ماه، قابل محاسبه و پرداخت به حساب یادشده، ازسوی «طرف‌اول» خواهد بود. در طول مدت قرارداد، بابت هربار خرید یا سفارش‌ِ بعدی همان مشتری، معادل پنج‌درصد از مبلغ کل آن‌سفارش یا خرید به «طرف‌دوم» تعلق می‌گیرد که در پایان همان‌ماه، قابل محاسبه و پرداخت به حساب یادشده، ازسوی «طرف‌اول» خواهد بود.

تبصره 3: مبالغ قابل پرداخت به «طرف‌دوم»، بهطور خالص و بدون کسر هرگونه کسور قانونی، خواهد بود.

27. درخصوص متن ماده 3 قرارداد، پیش‌تر (در قسمت پنجم از تحلیل حقوقی یک قرارداد)، توضیح داده شد. و اهمیت قید مبلغ قرارداد در هر قرارداد و توافق‌نامه‌ای، تبیین شد. اما تبصره‌ی یک این ماده، درواقع، دارد توضیح می‌دهد که مبلغ قرارداد، صرفاً واریز ماهیانه مبلغ یک‌صدهزارتومان نیست بلکه «طرف‌اول» متعهد است علاوه‌بر واریز مبلغ ماهیانه‌ی یادشده، هر سه‌ماه بررسی کند که چه تعداد فالوور، آن‌هم فالوور ماندگار به عدد فالوورهای پیج «طرف‌اول» اضافه شده است که نتیجه‌ی زحمت و تلاش و فعالیت «طرف‌دوم» بوده است و اگر چنین بوده، محاسبه کند طبق این تبصره و به ازای هر «فالوور ماندگار»، مبلغ بیست‌هزارتومان به حساب «طرف‌دوم» اضافه‌تر واریز و پرداخت کند.

نکته‌ای که در تحلیل مفاد تبصره‌ی یادشده قابل تدقیق حقوقی است، این‌که با توافق طرفین قرارداد، چنین اضافه‌پرداختی تعیین شده است. یعنی، طرفین بر سرِ موضوع به یک توافق مشترک رسیده‌اند و سپس آن‌را در متن قرارداد گنجانده‌اند.

28. مفاد مورد توافق تبصره‌ی دو نیز اشارت به این موضوع دارد که مبلغ قرارداد، صرفاً واریز ماهیانه مبلغ یک‌صدهزارتومان و بیست‌هزارتومان واریزی بابت افزایش هر فالوور با محاسبه‌ی هر سه‌ماه، نیست بلکه «طرف‌اول» متعهد است علاوه‌بر این دو مورد، هر ماه بررسی کند که آیا «طرف‌دوم» به یکی دیگر از وظیفه‌هایش که جذب مشتری است، چگونه عمل کرده است. و اگر فالووری بوده که ازطریق فعالیت «طرف‌دوم» جذب پیج شده و پیج را دنبال می‌کند و حالا متقاضی خرید فلان محصول مزون است یا سفارش خرید دهد، طبق توافق طرفین، معادل ده‌درصد از مبلغ کل سفارش یا خرید، در بار نخست، به «طرف‌دوم» تعلق گرفته و قابل محاسبه در پایان هر ‌ماه، است و پرداخت به حساب یادشده، ازسوی «طرف‌اول»، یک تکلیف قراردادی است.

29. و این، به همین درصد و مبلغ، ختم نمی‌شود بلکه وفق توافق، در طول مدت قرارداد و مادامی‌که قرارداد فی‌مابین «طرف‌اول» و «طرف‌دوم» پابرجاست و اعتبار قانونی دارد، «طرف‌دوم» بابت هربار خرید یا سفارش‌ِ بعدی همان مشتری، مالک و صاحب پنج‌درصد از مبلغ کل سفارش یا خرید (جدید) می‌شود و ازسوی «طرف‌اول» به «طرف‌دوم»، در پایان هر ماه، قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این‌که؛

یک. مشتری، باید همان مشتری قبلی باشد که پیش‌تر، یک‌بار سفارش یا خرید انجام داده است (و علی‌القاعده، طبق قرارداد، برای بار نخست معادل ده‌درصد از مبلغ کل سفارش یا خرید را دریافت کرده است).

دو. همان مشتری، برای بار دوم یا بیش‌تر، سفارش یا خرید انجام دهد. یعنی طبق قرارداد، ده‌درصد از مبلغ کل سفارش یا خرید بار نخست را دریافت کرده است و اکنون، چون برای بار دوم است که سفارش یا خرید انجام داده، استحقاق قراردادی‌اش آن است که پنج‌درصد از مبلغ کل سفارش یا خرید جدید را دریافت کند. و البته، اگر تعداد دفعات خرید یا سفارش بیش‌تر از دوبار شود، بازهم استحقاق دریافت همان پنج‌درصد از مبلغ کل آخرین سفارش یا خرید را دارد.

30. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه تشخیص داده می‌شود که جذب مشتری نتیجه‌ی زحمت و تلاش و فعالیت «طرف‌دوم» بوده است؟ پاسخ، روشن است. تعداد فالوورهای پیش‌از امضا و تاریخ قرارداد و پس‌از آن، قابل بررسی دقیق است. هم‌چنان‌که تعداد فالوورهای ماندگار مشخص است. و نیز وضعیت ارتباطی «طرف‌دوم» با هر یک از فالوورها، قابل بررسی و ملاحظه و مستندسازی است که اصطلاحاً گفته می‌شود عرف کار و حرفه، درواقع، شیوه‌ی جذب فالوور و تبدیل فالوورهای جدید به فالوور ماندگار و هم‌چنین تشویق و ترغیبِ حرفه‌ای فالوورهای ماندگار به خرید از محصولات مزون یا سفارش کار دادن را تأیید می‌کند.

31. آن‌چه که در متن تبصره 3 آمده است، از نقطه‌نظر حقوقی بسیار مهم و در عین حال ازبین‌برنده‌ی بسیاری اختلاف‌های قراردادی است. زیرا اصل بر این است که اعمال قانون شود. و قانون‌گریزی، اساساً ممنوع است. حتا اشخاص، نمی‌توانند با توافق و تراضی و امضای طرفینی قرارداد، خلاف قانون رفتار کنند؛ به‌ویژه اگر قانونی، آمره باشد. قانون آمره یا قانون امری، قانونی است که اراده‌ی اشخاص در نفوذناپذیری آن اثر ندارد و در هرصورت و تحت هر شرایطی، بایستی آن قانون اجرا و اعمال شود؛ مانند بیمه. مثلاً اگر فردی در شرکتی، مؤسسه‌ای کار می‌کند، باید طبق قوانین و مقررات راجع‌به کار، بیمه شود. و کارفرما نمی‌تواند ولو با رضایت و موافقتِ کارگر یا کارمند و نیروی کار، اورا بیمه نکند و در پاسخ بگوید که او، خود، نخواست که بیمه شود. خیر! هرگز! هر فردی، در هر جایی که کار می‌کند، بایستی بیمه شود. زیرا قانون کار درخصوص مسأله‌ی بیمه‌ی افراد، قانون آمره محسوب است و خلاف آن نمی‌توان قرارداد امضا کرد. بنا بر این، اگر «طرف‌دوم»، کارگرِ «طرف‌اول» تلقی شود، کارفرما یعنی «طرف‌اول»، وفق قانون کار مکلف است که «طرف‌دوم» را بیمه کند. و اگر «طرف‌دوم»، زیر پوشش بیمه قرار گرفت، معنایش این است که حق‌بیمه‌ی اورا کارفرما می‌پردازد. فلذا نباید مبلغ حق‌بیمه را از مبلغ قراردادیِ «طرف‌دوم» کسر کند. چرا؟

چون بیمه شدن «طرف‌دوم» توسط «طرف‌اول»، وظیفه‌ی قانونی «طرف‌اول» است و منافاتی با امضای این قرارداد ندارد. و ازطرفی، طرفین، توافق کرده‌اند که مبالغ قابل پرداخت به «طرف‌دوم»، به‌طور خالص و بدون کسر هرگونه کسور قانونی، خواهد بود.

32. یعنی «طرف‌اول» حق ندارد به هر بهانه‌ای، از مبلغ قابل پرداخت به «طرف‌دوم»، ریالی حتا کسر کند؛ هرچند که آن‌ریال و مبلغ، مانند بیمه عنوان حق‌بیمه داشته باشد که جزو وظایف ذاتی کارفرما است. مثال دیگر، این‌که طبق قرارداد حاضر، «طرف‌اول» نمی‌تواند هزینه‌ی ناهار «طرف‌دوم» را از مبلغ قابل پرداخت ماهیانه‌ی او کسر کند و الباقی را بپردازد. زیرا:

طرفین، توافق کرده‌اند که؛ مبالغ قابل پرداخت به «طرف‌دوم»، به‌طور خالص و بدون کسر هرگونه کسور قانونی، خواهد بود.

توضیح: این یادداشت حقوقی زیر عنوان "تحلیل حقوقی یک قرارداد" به‌جهت اهمیت و پرهیز از درازگویی، در چند قسمت منتشر خواهد شد.

.............................................

*. مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com