پاسخ‌گویی حکومت به مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی/ علیرضا گودرزی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  پاسخ‌گویی حکومت به مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی/ علیرضا گودرزی

•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020722938

چاپ خبر

پاسخ‌گویی حکومت به مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی/ علیرضا گودرزی

ماهنامه خط صلح – دولت (به معنای اعم) اساساً نسبت به چه کسی پاسخگو است؟

جواب از یک سو روشن است و از یک سو تاریک. برابر حقوق بین‌الملل عمومی، دولت (State) در برابر بعضی رفتارهای خود باید به دیگر دولت‌ها پاسخگو باشد. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ خود به توسعه بحث مسئولیت بین‌المللی دولت کمک شایانی کرده است؛ مانند پرونده‌ی دیپلمات‌های آمریکایی (که به گروگانگیری مشهور است)، اتفاقات تروریستی که در نقاط مختلف جهان رخ داده و به دولت ایران منتسب شده مانند انفجار آمیا و ترور بعضی مخالفین در کشورهای دیگر، و در روزگار نزدیک‌تر به ما هواپیمای اوکراینی، حمله به اماکن دیپلماتیک وابسته به دولت انگلستان و عربستان، حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در دیگر کشورها و بحث‌های پیرامون برجام. از طرف دیگر، دولت ایران در مجامع حقوق بشری نقشی فعالانه دارد و گزارش‌هایی از خود و کشورهای دیگر تهیه می‌کند و به سمع جهان می‌رساند. پس دولت جمهوری اسلامی خود را تا حدی در فضای بین‌المللی مسئول می‌داند.

از طرف دیگر، رابطه جایگاه‌های دولتی است که چطور به یکدیگر پاسخگو هستند. این در نظام اداری و اساسی پیش‌بینی شده؛ مانند پاسخگویی مدیر به مدیر کل یا پاسخگویی رئیس جمهور به مجلس. اگر مواردی فراقانونی مانند اختیارات بیش از حد شورای عالی امنیت ملی یا نهاد با ماهیت نامعلومی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی را کنار بگذاریم، تا حدی شاید بتوان از این منظر نظم نسبی در نظام حکمرانی ایران دید.

موضوع سوم، مسئولیت دولت نسبت به مردم است. مردم در درجه‌ی اول شامل شهروندان ایران می‌شود و پس از آن هر کسی که در قلمرو ایران باشد. در مورد مسئولیت مدنی دولت تکلیف تا حدی روشن است. اگر دولت خسارتی به کسی بزند، باید جبران کند. در مواردی انتساب خسارت به دولت دشوار است، مانند آلودگی هوا. اما به هر حال قانوناً برای آن تمهیداتی اندیشیده شده است.

اما جایی که بحث نه از خسارت، که از حکمرانی باشد چه؟ بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است». این اصل، شالوده‌ی آن چیزی را می‌سازد که آن را با عنوان حکمرانی در جمهوری اسلامی می‌شناسیم. همه چیز باید اسلامی باشد، اسلامی‌بودن را هم شش فقیه شورای نگهبان تعیین می‌کنند. انتخاب فقهای شورای نگهبان هم برابر شق الف بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی با رهبر است. مشخص نشده که آیا فقهای شورای نگهبان نسبت به رهبر پاسخگو هستند یا نه، اما در خلأ حقوقی زندگی نمی‌کنیم؛ نیک می‌دانیم که عزل و نصب با کسی است که می‌تواند هم‌نظران خود را به کار بگمارد. در واقع اگر شخص رهبر تفسیری از اسلامی‌بودن یا نبودن قانونی در کشور داشته باشد، می‌توان حدس زد که شورای نگهبان از او پیروی خواهد کرد.

تعیین رهبر بر اساس اصل ۱۰۷ از وظایف مجلس خبرگان رهبری است. حال، اعضای مجلس خبرگان برای شرکت در انتخابات باید از فیلتر شورای نگهبان که فقهای آن مستقیماً منصوب رهبرند، عبور کنند. دوره‌های اخیر حرف و حدیث‌های فراوانی راجع به برگزاری آزمون برای کاندیداها و رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان شکل گرفته است. می‌توان حدس زد که اگر رهبر تفسیر خاصی از اسلامی‌بودن یا نبودن قانونی داشته باشد، علاوه بر فقهای شورای نگهبان که مستقیماً توسط او انتخاب می‌شوند، به اعضای مجلس خبرگان نیز منتقل خواهد شد. گذشته از دوری که این میان به وجود می‌آید، پاسخگویی این افراد به مردم است. هیچ سازوکاری برای آن پیش‌بینی نشده، مگر شرکت در انتخاباتی که کاندیداهای آن پیش‌تر توسط همان فقهای شورای نگهبان کنترل شده‌اند. این فقیه‌سالاری، جایی قرار گرفته که مردم‌سالاری باید در آن مستقر می‌شد.

در واقع سهم من که فقیه نیستم، و اکثریت جامعه‌ای که فقیه نیستند در قدرت کم‌تر از گروهی اندک‌شمار از مردم است که فقیه هستند. در میان فقها هم ۶ نفر سهم بیش‌تری در قدرت دارند. از این میان، یکی از اعضا از دوره‌ی اول تاکنون همواره عضو شورای نگهبان بوده است. در واقع خود فقها نیز باید برای کسب ۵ صندلی انتصابی با یکدیگر رقابت می‌کرده‌اند. این شورا که همه‌ی قوانین کشور را باید تأیید کند و همه‌ی کاندیداهای همه‌ی انتخابات باید از فیلتر آن عبور کنند، به مردم پاسخگو نیست. رهبر هم برای عزل و نصب این افراد به مردم پاسخگو نیست و فقط باید اعضای مجلس خبرگان رهبری را برای بقای خود در سمتش قانع کند. ترتیبات انتخابات مجلس خبرگان، هرچند که بعضی اشکالات آن پیش‌تر ذکر شد، بر اساس برنامه و هدف کاندیدا نیست. یعنی تاکنون کسی کاندیدا نشده با این شعار که می‌خواهم رهبر را عوض کنم. صرفاً می‌گویند آدم خوبی هستم و غالباً خود را پیرو و حامی ولی فقیه می‌دانند. این در عمل یعنی راه برای تغییر رهبر هم بسته است و مردم در انتخاب غیرمستقیم رهبر توسط مجلس خبرگان نیز اختیار زیادی ندارند.

مرتبه‌ی پایین‌تر قدرت، رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضاییه و نمایندگان مجلس هستند. رئیس قوه‌ی قضاییه که مستقیماً توسط رهبر نصب می‌شود و تکلیف آن روشن است. رئیس جمهور باز هم باید از همان فیلتر شورای نگهبان عبور کند. در واقع پیش از رای مردم در انتخابات، رای شورای نگهبان آمده است. کسی که نظرش خلاف میل این شورا باشد نمی‌تواند از این مرحله عبور کند. در واقع رئیس جمهور باید همواره حواسش باشد کاری نکند که دور بعد رد صلاحیت شود. اگر خواست مردم با خواست شورا یکی نباشد، رئیس جمهور باید بین این دو یکی را انتخاب کند. برای همین، اگر فرض کنیم رئیس جمهور با نیازش به رای مردم به آن‌ها پاسخگو است، به طریق اولی و با توجه به نیازش به نظر شورای نگهبان، به رای آن‌ها نیز نیازمند خواهد بود. نمایندگان مجلس هم بی‌نیاز از نظر لطف شورای نگهبان نیستند. هنوز ماجرای خانمی که بعد از رای آوردن توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد را به خاطر داریم. در نتیجه، می‌توان تصور کرد که در دومین حلقه‌ی قدرت، پاسخگویی میان مردم و فقهای شورای نگهبان تقسیم شده است. در عین حال، اصل ۱۲۲ رهبر و مجلس شورای اسلامی را نیز به حوزه‌های پاسخگویی رئیس جمهور می‌افزاید. البته که فرق است میان پاسخگویی رسمی و قانونی به مجلس با پاسخگویی غیررسمی به شورای نگهبان.

لایه‌های بعدی قدرت را کنار بگذاریم. لایه‌های پایینی عملاً مجری تصمیماتی هستند که در این دو لایه گرفته شده است. برای همین پاسخگو بودن یا نبودن آن‌ها اساساً اهمیت زیادی پیدا نمی‌کند. تمرکز قدرت در نظام حکمرانی فقیه‌سالار در دست ۷ نفر (۱ نفر اصلی و ۶ نفر قابل تغییر) است و پاسخگویی میان آن‌ها وجود ندارد. شاید دلیل آن ایمان به معاد باشد و پاسخگویی به درگاه خداوند، اما لااقل پاسخگویی به مردم در نظم کنونی قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.

مطالب مرتـبط

• صدوچهل‌ونهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• با موافقت نمایندگان مجلس؛ لایحه “عفاف و حجاب” به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا می شود
• صد و چهل‌ و هشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• قوه قضاییه: “زندان رجایی شهر کرج به صورت کامل تخلیه و تعطیل شد”
• تشکیل پرونده قضایی برای شهره قمر، بازیگر سینما

برچسب ها: پاسخ گویی حاکمیت قانون حق حقوق بین الملل خط صلح خط صلح 149 رئیس جمهور علیرضا گودرزی قانون قانون اساسی قوه قضاییه قوه مجریه ماهنامه خط صلح مجلس شورای اسلامی مسئولیت پذیری

بدون نظر

نظر بگذارید