مردم لهستان فردا یکشنبه ۱۵ اکتبر در انتخاباتی شرکت می کنند که دونالد توسک، رهبر مخالفان آن را «مهمترین انتخاب مردم کشورش از سال ۱۹۸۹ و سقوط کمونیسم» توصیف کرده است.

ائتلاف راست متحد، که پوپولیست و دست راستی است و رهبری آن با حزب قانون و عدالت است، دو دوره متوالی حکومت کرده که از سال ۱۹۸۹ بی سابقه بوده و اکنون به دنبال در دست گرفتن زمام امور برای سومین دوره است.

ولی پس از یک مبارزه انتخاباتی بسیار شدید و سخت، شکاف بین دست راستی‌ها و میانه‌روها کاهش یافته.

از هنگامی که اشغال تمام عیار اوکراین توسط روسیه شروع شد، لهستان حامی سرسخت اوکراین بوده ولی پس از کمپین بر سر ممنوعیت غلات اوکراین توسط لهستان، این حمایت تضعیف شده است.

به نظر می رسد ورشو یک سیاست مقابله با اتحادیه اروپا را اتخاذ می‌کند و متهم شده که موازین دموکراتیک را زیر پا گذاشته است. ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر لهستان می گوید: "ما از دستوراتی که از برلین و بروکسل می آید هراسی نداریم".

نامزدهای انتخابات چه کسانی هستند؟

حزب حاکم به رهبری یاروسلاو کازینسکی که از سال ۲۰۱۵ بر سر کار بوده، در نظرسنجی ها از سایر احزاب جلوتر است ولی ممکن است برای این حزب تشکیل یک ائتلاف جهت احراز اکثریت قاطع کار آسانی نباشد.

دونالد توسک، رهبری حزب میانه رویِ ائتلاف مدنی را عهده دار است ولی نتوانسته با دو حزب میانه روی دیگر به نام حزب چپ و راه سوم، متحد شود.

او در آستانه انتخابات به طرفدارانش که تعدادشان به صدها هزار نفر می‌رسد گفت: "یک تغییر بزرگ در راه است. این نشانه ای از تولد دوباره لهستان است".

دونالد توسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر لهستان بود و سپس ریاست شورای اروپا را عهده دار شد. ماتئوش مواویه‌تسکی، نخست وزیر کنونی لهستان آقای توسک را متهم کرده که از بروکسل و برلین دستور می گیرد، به خصوص در مورد مهاجران.

حزب راست افراطی کنفدراسیون، برای این که حزب قانون و عدالت کرسی کافی برای پیروزی به دست آورد، می تواند نقش مهمی بازی کند.

موضوع‌های مهم در انتخابات

مسئله مهاجران در آستانه انتخابات یکی از مسائل پُر جر و بحث است.

حزب قانون و عدالت لفاظی های خود در انتقاد از مهاجران را تشدید کرده و هشدار داده است که اتحادیه اروپا و مخالفان می خواهند مهاجران مسلمان را به کشوری که اکثر مردم کاتولیک هستند، تحمیل کنند. دولت لهستان از قبول پناهجویانی که وارد سایر کشورهای اتحادیه اروپا شده اند خودداری کرده است.

آقای کرازینسکی در یک آگهی تبلیغاتی به رای دهندگان گفت: "آیا می خواهید به این که حاکم سرنوشت خودمان باشیم خاتمه دهیم؟ به حرف من گوش کنید: مردم لهستان این را نمی خواهند و حزب قانون و عدالت هم این را نمی خواهد."

ولی مخالفان، حزب حاکم را به دلیل این که یکی از بزرگترین موج‌های مهاجران را در ایام اخیر را پذیرفته، متهم به تظاهر کرده اند. آنها همچنین توجه را به این اتهامات جلب کرده اند که در کنسولگری های لهستان در خاورمیانه و آفریقا برای عبور آزاد از مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا، در ازای رشوه ویزای شنگن داده می شود. اتحادیه اروپا می گوید هنوز منتظر است تا لهستان این مسئله را روشن کند.

جنگ در اوکراین هم نقش مهمی در مبارزات انتخاباتی بازی می کند.

لهستان تا کنون تسلیحاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار داده ولی در جریان تنش بر سر صادرات غله اوکراین، نخست وزیر لهستان ماه گذشته گفت تسلیحات بیشتری به اوکراین نمی فرستد و تلاش خود را متمرکز بر خودکفایی و بی نیازی از غلات وارداتی خواهد کرد.

در حال حاضر بیش از یک میلیون پناهنده اوکراینی در لهستان زندگی می کنند. در ماه های اولیه اشغال اوکراین توسط روسیه، لهستان با آغوش باز این پناهندگان را پذیرفته بود.

ولی با داغ تر شدن مبارزات انتخاباتی، دولت لهستان از عدم قدردانی اوکراین انتقاد کرد و رئیس جمهور لهستان آندژی دودا، همسایه خود را به غریقی تشبیه کرد که نجات دهنده اش را هم با خود به زیر آب می کشاند.

حزب راست افراطی کنفدراسیون، که تنها حزبی است که مخالف مهاجران اوکراینی است، از تصمیم دولت برای دادن کمک های رفاهی به پناهندگان انتقاد کرده است.

حزب حاکم فی نفسه یک حزب محافظه کار اجتماعی است و در آستانه انتخابات به ارزش های کاتولیک فامیلی تاکید کرده و قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن کمک هزینه برای فرزند ۶۰ درصد افزایش یافت و به معادل ۱۵۰ پوند در ماه رسید.

در فاصله سال ۲۰۱۵ تا ژانویه سال بعد، حد اقل دستمزد دو برابر شده و برای جوانان و سالمندان نسخه دارو رایگان شد.

بیش از ۱۰ میلیون نفر هم که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند پاداش خواهند گرفت- که عامل مهمی در تعیین سرنوشت انتخابات هستند.

ولی حزب حاکم به دلیل تشدید قوانین مربوط به سقط جنین در سال ۲۰۲۲، که به عقیده آگنیسزکا کوبال، از یونیورسیتی کالج لندن "تقریبا تمام راه ها برای یک سقط جنین قانونی را مسدود می کند" با خشم مردم مواجه شده است.

این حزب همچنین متهم شده که با تسخیر نهادی که نامزد کردن قضات را به عهده دارد، و وارد کردن قضات موافق دولت در دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی و وضع مقررات برای مجازات قضات منتقد، باعث سیاسی شدن دادگستری شده.

کمیسیون اروپا مجموعه قوانین لهستان برای مجازات قضات را ناقض قوانین اتحادیه اروپا دانست و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز یک جریمه بی سابقه روزانه یک میلیون دلار برای دولت لهستان در نظر گرفت تا این که در ماه ژوئن حکم داد لهستان در حقیقت مقررات اتحادیه را نقض کرده است.

دولت لهستان اصرار می ورزد که هدف از اصلاحات، تسریع در روند محاکمات طولانی و ریشه کن کردن فساد قضایی بوده ولی اتحادیه اروپا تا هنگام ملغی نشدن این تغییرات، ۳۶ میلیارد یورویی را که قرار بود صرف ترمیم خسارات ناشی از بیماری کووید شود، در اختیار این کشور قرار نمی دهد.

دونالد توسک، قول داده است در صورت پیروزی در انتخابات بلافاصله این پول را آزاد کند. او یادآور شده که لهستان تنها کشوری است که هنوز پولی را که به ترمیم خسارات ناشی از کووید اختصاص یافته، دریافت نکرده است.

او همچنین هشدار داده که حزب حاکم می خواهد لهستان را از اتحادیه اروپا خارج کند ولی حزب این اتهام را رد می کند.

نتیجه انتخابات می تواند تاثیر مهمی در روابط این کشور با اتحادیه اروپا داشته باشد. آگنیسزکا کوبال، می گوید: "توسک گفته در اولین روز تغییرات قضایی را لغو می کند ولی تحت حکومت حزب قانون و عدالت، با تاکتیک ها و سیاست هایشان ممکن است به یک نقطه بدون بازگشت با اتحادیه اروپا برسیم."

مردم لهستان فردا یکشنبه ۱۵ اکتبر در انتخاباتی شرکت می کنند که دونالد توسک، رهبر مخالفان آن را «مهمترین انتخاب مردم کشورش از سال ۱۹۸۹ و سقوط کمونیسم» توصیف کرده است.

ائتلاف راست متحد، که پوپولیست و دست راستی است و رهبری آن با حزب قانون و عدالت است، دو دوره متوالی حکومت کرده که از سال ۱۹۸۹ بی سابقه بوده و اکنون به دنبال در دست گرفتن زمام امور برای سومین دوره است.

ولی پس از یک مبارزه انتخاباتی بسیار شدید و سخت، شکاف بین دست راستی‌ها و میانه‌روها کاهش یافته.

از هنگامی که اشغال تمام عیار اوکراین توسط روسیه شروع شد، لهستان حامی سرسخت اوکراین بوده ولی پس از کمپین بر سر ممنوعیت غلات اوکراین توسط لهستان، این حمایت تضعیف شده است.

به نظر می رسد ورشو یک سیاست مقابله با اتحادیه اروپا را اتخاذ می‌کند و متهم شده که موازین دموکراتیک را زیر پا گذاشته است. ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر لهستان می گوید: "ما از دستوراتی که از برلین و بروکسل می آید هراسی نداریم".

نامزدهای انتخابات چه کسانی هستند؟

حزب حاکم به رهبری یاروسلاو کازینسکی که از سال ۲۰۱۵ بر سر کار بوده، در نظرسنجی ها از سایر احزاب جلوتر است ولی ممکن است برای این حزب تشکیل یک ائتلاف جهت احراز اکثریت قاطع کار آسانی نباشد.

دونالد توسک، رهبری حزب میانه رویِ ائتلاف مدنی را عهده دار است ولی نتوانسته با دو حزب میانه روی دیگر به نام حزب چپ و راه سوم، متحد شود.

او در آستانه انتخابات به طرفدارانش که تعدادشان به صدها هزار نفر می‌رسد گفت: "یک تغییر بزرگ در راه است. این نشانه ای از تولد دوباره لهستان است".

دونالد توسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر لهستان بود و سپس ریاست شورای اروپا را عهده دار شد. ماتئوش مواویه‌تسکی، نخست وزیر کنونی لهستان آقای توسک را متهم کرده که از بروکسل و برلین دستور می گیرد، به خصوص در مورد مهاجران.

حزب راست افراطی کنفدراسیون، برای این که حزب قانون و عدالت کرسی کافی برای پیروزی به دست آورد، می تواند نقش مهمی بازی کند.

موضوع‌های مهم در انتخابات

مسئله مهاجران در آستانه انتخابات یکی از مسائل پُر جر و بحث است.

حزب قانون و عدالت لفاظی های خود در انتقاد از مهاجران را تشدید کرده و هشدار داده است که اتحادیه اروپا و مخالفان می خواهند مهاجران مسلمان را به کشوری که اکثر مردم کاتولیک هستند، تحمیل کنند. دولت لهستان از قبول پناهجویانی که وارد سایر کشورهای اتحادیه اروپا شده اند خودداری کرده است.

آقای کرازینسکی در یک آگهی تبلیغاتی به رای دهندگان گفت: "آیا می خواهید به این که حاکم سرنوشت خودمان باشیم خاتمه دهیم؟ به حرف من گوش کنید: مردم لهستان این را نمی خواهند و حزب قانون و عدالت هم این را نمی خواهد."

ولی مخالفان، حزب حاکم را به دلیل این که یکی از بزرگترین موج‌های مهاجران را در ایام اخیر را پذیرفته، متهم به تظاهر کرده اند. آنها همچنین توجه را به این اتهامات جلب کرده اند که در کنسولگری های لهستان در خاورمیانه و آفریقا برای عبور آزاد از مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا، در ازای رشوه ویزای شنگن داده می شود. اتحادیه اروپا می گوید هنوز منتظر است تا لهستان این مسئله را روشن کند.

جنگ در اوکراین هم نقش مهمی در مبارزات انتخاباتی بازی می کند.

لهستان تا کنون تسلیحاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار داده ولی در جریان تنش بر سر صادرات غله اوکراین، نخست وزیر لهستان ماه گذشته گفت تسلیحات بیشتری به اوکراین نمی فرستد و تلاش خود را متمرکز بر خودکفایی و بی نیازی از غلات وارداتی خواهد کرد.

در حال حاضر بیش از یک میلیون پناهنده اوکراینی در لهستان زندگی می کنند. در ماه های اولیه اشغال اوکراین توسط روسیه، لهستان با آغوش باز این پناهندگان را پذیرفته بود.

ولی با داغ تر شدن مبارزات انتخاباتی، دولت لهستان از عدم قدردانی اوکراین انتقاد کرد و رئیس جمهور لهستان آندژی دودا، همسایه خود را به غریقی تشبیه کرد که نجات دهنده اش را هم با خود به زیر آب می کشاند.

حزب راست افراطی کنفدراسیون، که تنها حزبی است که مخالف مهاجران اوکراینی است، از تصمیم دولت برای دادن کمک های رفاهی به پناهندگان انتقاد کرده است.

حزب حاکم فی نفسه یک حزب محافظه کار اجتماعی است و در آستانه انتخابات به ارزش های کاتولیک فامیلی تاکید کرده و قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن کمک هزینه برای فرزند ۶۰ درصد افزایش یافت و به معادل ۱۵۰ پوند در ماه رسید.

در فاصله سال ۲۰۱۵ تا ژانویه سال بعد، حد اقل دستمزد دو برابر شده و برای جوانان و سالمندان نسخه دارو رایگان شد.

بیش از ۱۰ میلیون نفر هم که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند پاداش خواهند گرفت- که عامل مهمی در تعیین سرنوشت انتخابات هستند.

ولی حزب حاکم به دلیل تشدید قوانین مربوط به سقط جنین در سال ۲۰۲۲، که به عقیده آگنیسزکا کوبال، از یونیورسیتی کالج لندن "تقریبا تمام راه ها برای یک سقط جنین قانونی را مسدود می کند" با خشم مردم مواجه شده است.

این حزب همچنین متهم شده که با تسخیر نهادی که نامزد کردن قضات را به عهده دارد، و وارد کردن قضات موافق دولت در دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی و وضع مقررات برای مجازات قضات منتقد، باعث سیاسی شدن دادگستری شده.

کمیسیون اروپا مجموعه قوانین لهستان برای مجازات قضات را ناقض قوانین اتحادیه اروپا دانست و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز یک جریمه بی سابقه روزانه یک میلیون دلار برای دولت لهستان در نظر گرفت تا این که در ماه ژوئن حکم داد لهستان در حقیقت مقررات اتحادیه را نقض کرده است.

دولت لهستان اصرار می ورزد که هدف از اصلاحات، تسریع در روند محاکمات طولانی و ریشه کن کردن فساد قضایی بوده ولی اتحادیه اروپا تا هنگام ملغی نشدن این تغییرات، ۳۶ میلیارد یورویی را که قرار بود صرف ترمیم خسارات ناشی از بیماری کووید شود، در اختیار این کشور قرار نمی دهد.

دونالد توسک، قول داده است در صورت پیروزی در انتخابات بلافاصله این پول را آزاد کند. او یادآور شده که لهستان تنها کشوری است که هنوز پولی را که به ترمیم خسارات ناشی از کووید اختصاص یافته، دریافت نکرده است.

او همچنین هشدار داده که حزب حاکم می خواهد لهستان را از اتحادیه اروپا خارج کند ولی حزب این اتهام را رد می کند.

نتیجه انتخابات می تواند تاثیر مهمی در روابط این کشور با اتحادیه اروپا داشته باشد. آگنیسزکا کوبال، می گوید: "توسک گفته در اولین روز تغییرات قضایی را لغو می کند ولی تحت حکومت حزب قانون و عدالت، با تاکتیک ها و سیاست هایشان ممکن است به یک نقطه بدون بازگشت با اتحادیه اروپا برسیم."