ارجاع اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ترانزیت و اقتصاد دریامحور به کمیسیون تلفیق

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۵۶ این لایحه به کمیسیون تلفیق در خصوص گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با جزئیات اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور گفت: بخش عمده پیش‌بینی‌های کمیسیون تلفیق در خصوص سنجه‌های ترانزیتی افزایش ۵۰ الی ۷۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت دارد لذا چنین افزایشی قابل توجه بوده و جای سوال دارد.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: دولت در خصوص گذر زمینی پیش‌بینی ۳۰ میلیون تنی دارد، اما کمیسیون این عدد را به ۵۰ میلیون تن افزایش داده که دور از ذهن بوده و منطقی نیست بنابراین چنین تغییراتی برنامه را غیرقابل تحقق کرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با جزئیات ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کشورمان برای درآمدزایی از محل ترانزیت و اقتصاد دریامحور ظرفیت‌های قابل توجهی دارد لذا اگر به میزان تحقق معمول در برنامه‌های گذشته، مفاد پیش‌بینی شده عملیاتی شود نیز برای کشور دارای اهمیت است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس تصریح کرد: متأسفانه برای حوزه ریلی در کشور اهمیت قائل نشده و این در حالی است که این امر سبب کاهش تلفات جاده‌ای، کاهش تصادفات و حتی کاهش مصرف سوخت می‌شود. در این راستا باید یادآور شد ما مشکلی در قانونگذاری نداریم بلکه مشکل در عزم و اراده مجریان است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات ماده ۵۶ لایحه یاد شده گفت: اعتقاد داریم ظرفیت‌های ترانزیتی کشور خصوصا در حوزه حمل بار طی سال‌های گذشته عملاً مغفول مانده است و این در حالی است که توسعه ترانزیتی می‌تواند برای کشور منابع ارزی ایجاد کند و جایگاه ایران در حوزه مسیر‌های ترانزیتی را ارتقاء دهد.

وی اظهار کرد: نباید فراموش کرد که درآمدزایی و اهمیت جغرافیای سیاسی در این حوزه قابل تأمل است، اما برای افزایش ظرفیت ترانزیتی کالا از ۱۲ میلیون تن کنونی به ۳۰ میلیون تن نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری است و پیش‌بینی کمیسیون تلفیق برای ۵۰ میلیون تن نیاز به افزایش این رقم به میزان ۲۰ میلیارد دلار دیگر دارد که سبب خواهد شد برنامه قابل اجرا نباشد و هدف‌گذاری‌ها محقق نشود.

سیدالبرز حسینی در رابطه با جزئیات اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور گفت: باید بدانیم بخش عظیمی از تحقق اهداف پیش‌بینی شده در فصول گذشته برنامه هفتم نیاز به عملیاتی شدن مفاد ماده ۵۶ دارد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس بیان کردک کل ترانزیت ریلی در ۱۰ سال گذشته به ۱٫۵ میلیون تن نمی‌رسد و همچنین در حوزه جاده‌ای این رقم ۱۲ میلیون تن است و این در حالی است که کل ترانزیت اطراف کشور ۵۰۰ میلیون تن بوده که در یک ارزیابی می‌توان دریافت عملاً ما بهره‌ای از این ظرفیت نمی‌بریم.

وی تأکید کرد: دولت اعداد و ارقامی در خصوص تحقق مفاد کمی ترانزیت و اقتصاد دریامحور مطرح می‌کند که سبب مشوش شدن اذهان می‌شود لذا باید توضیح دهد و در این خصوص جزئیات بیان کرد، زیرا ما ظرفیت‌های بی‌شماری داریم که با هماهنگی نظامات اداری و توجه به زیرساخت‌ها می‌توان به ۳۰ میلیون تن رسید.

بر اساس این گزارش سیدمحمد مولوی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول ۴۸، ۱۱۰ و ۱۱۱ گفت: در بند (ت) ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردیم اروند را لایروبی کند، اما اکنون عمق دهانه اروند از ۱۰ متر به ۲٫۵ متر رسیده و این در حالی است که در برنامه هفتم در این راستا هدفی پیش‌بینی نشده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار کرد: دولت اکنون مدعی است می‌خواهد افزایش ترانزیت در کریدور شمال به جنوب داشته باشد و این در حالی است که اروند رود به عنوان یک آبراهه بین‌المللی و همچنین بهمنشیر و کارون در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است؛ در اروندرود ۴ بندر و ۴ گمرک وجود دارد لذا اگر برای آن‌ها اهدافی پیش‌بینی نشود نمی‌توان افزایش ترانزیت داشته باشیم.

وی ادامه داد: با این رویه اروندرود مشکلات زیست محیطی و اقتصادی پیدا کرده و بنادر و گمرکات خوزستان تعطیل می‌شود؛ متأسفانه اروندرود به عنوان یک آبراهه بین‌المللی اکنون به یک مخزنی از منجلاب تبدیل شده است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار قانون اساسی نماینده مردم آبادان گفت: در برنامه ششم عنوان شده اروندرود بین‌المللی است لذا نمی‌توان در خصوص این امر یک طرفه تصمیم گرفت؛ در واقع ما باید با کشور همسایه هماهنگی انجام دهیم. البته شکی در خصوص ذکر کردن لایروبی اروندرود در برنامه وجود ندارد لذا عین برنامه ششم در برنامه هفتم نیز به این موضوع توجه خواهد شد و در اولویت قرار می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم عدم اجرا در این خصوص مربوط به عدم توجه دولت نبوده بلکه باید موضوعات حقوقی و بین‌المللی این امر با همسایه رفع شود که بتوان لایروبی را انجام داد.

انتهای پیام/