افزایش قیمت لاستیک مجوز رسمی گرفت/ آشفتگی بازار تایر تمام می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های اخیر، یکی از بازار‌هایی که هر روز با قیمت‌هایی جدید، همراه شده بود، بازار لاستیک بود. بازاری که همچون بازار خودرو، شامل بخش فروش سهمیه‌ای و آزاد است. در بخش بارار آزاد نیز لاستیک‌های وارداتی سهم اثرگذاری در تعیین قیمت‌ها دارد. اما با همه این اوصاف، قیمت گذاری دستوری، عدم تأمین به موقع ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، منجر به گرانی پلکانی و هفتگی در بازار لاستیک در این مدت شده بود. افزایش قیمتی که گلایه و انتقاد مردمی را به همراه داشته که در شروع نیم سال سرد سال و آغاز بارندگی ها، به دنبال تهیه لاستیک با کیفیت و مناسب هستند، اما با بازاری کمیاب و گران مواجه می شوند!

در این میان، نگاه‌ها به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بود تا شاید برای سروسامان دادن به این بازار آشفته اقدامی انجام دهد. رئیس این سازمان نیز بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرد.  

اما روز گذشته، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شد. وی در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشت: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

خبر موافقت وزیر صمت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت لاستیک در شرایطی است که یک روز قبل تر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: "با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. " حسین فرهید زاده تصریح کرد: "وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود. "

آشفتگی بازار تایر تمام می‌شود؟

این سوالی است که پس از مجوز افزایش قیمت لاستیک قابل تامل است؛ چراکه تا پیش از این مطرح شده بود تولیدکنندگان داخلی با توجه به قیمت دستوری لاستیک، از عرضه گسترده خودداری می‌کنند و این عاملی بر کمبود در بازار بوده است. هرچند تولیدکنندگان نیز از گرانی مواد اولیه گلایه داشتند، اما با این اوصاف، چندی قبل رئیس سازمان حمایت گفته بود: تولید و توزیع لاستیک خودرو امسال نسبت به سال قبل کاهش ۱۴ درصدی دارد و این بخش با مشکلاتی مواجه است و تبادل ارز در آن به سختی انجام می‌گیرد. وی همچنین تاکید داشت: افزایش قیمت لاستیک خودرو لزوما مشکل این صنعت را حل نمی‌کند، زیرا عرضه لاستیک به حد نیاز انجام نمی‌شود.

معاون وزیر صمت در جمع بازرسان معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: جبران کمبود تولید لاستیک خودرو در کشور مستلزم تامین ارز برای واردات در این بخش و ساماندهی حوزه توزیع از طریق خروج آن‌ها از حالت سنتی و ثبت نام توزیع کنندگان لاستیک در سامانه جامع تجارت است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تامین ارز را از مسیر تالار دوم سامانه نیما و کاهش تعرفه واردات (۱۰ درصد) ارایه داده است تا در بازه زمانی سه ماهه بتوان لاستیک خودرو را به یک قیمت معقولی رساند و وظیفه بازرسان در این بخش رصد بازار لاستیک خودرو است تا قیمت آن از رقم معقولی بیشتر نشود. فرهیدزاده افزود: در هر صورت کسری بین تولید لاستیک خودرو تا میزان نیاز آن در کشور باید به نحوی جبران شود که یکی از راهکار‌های آن تامین لاستیک از محل واردات است.

از سوی دیگر، در شهریورماه امسال،  مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، گفته بود: «صنعت تایر در سه ماهه ابتدایی سال جاری، هر ماه نسبت به ماه پیش از آن، روند افزایشی تولید داشته است، اما از ماه تیر روند تولید، کاهشی شده است که علت این موضوع عدم تأمین به موقع ارز توسط بانک مرکزی بوده است».

بر اساس آمار‌های موجود، سال قبل جمعاً ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک در ۵ ماه سال برای خودرو‌های سواری تولید شد که این میزان امسال به کمتر از ۸ میلیون حلقه رسید؛ بنابراین تولید لاستیک سواری در ۵ ماه امسال بیش از یک‌میلیون حلقه (معادل ۱۴ درصد) کاهش داشته که خود را در تشکیل صف‌های طولانی برای خرید لاستیک و افزایش قیمت در بازار غیررسمی نشان داد.

به گفته تنها، صنعت تایر برای حفظ خود سالانه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد؛ یعنی به طور میانگین ماهیانه ۲۵ میلیون دلار. این در حالی است که طی پنج ماهه نخست امسال تنها ۶۰ میلیون دلار ارز به طرف‌های تجاری و تأمین‌کنندگان صنعت پرداخت شده است.

با این توضیحات، برای پاسخ به این سوال که حالا با افزایش قانونی قیمت لاستیک، عرضه تولیدکنندگان به بازار افزایش خواهد داشت یا خیر و اینکه قیمت‌ها کاهشی می‌شود؟ باید در نظر داشت همان طور که در صحبت‌های معاون وزیر صمت نیز مطرح شد: "افزایش قیمت لاستیک خودرو لزوما مشکل این صنعت را حل نمی‌کند، زیرا عرضه لاستیک به حد نیاز انجام نمی‌شود. " عرضه‌ای که یک بخش مهمی از آن توسط واردات لاستیک باید محقق شود و بخش دیگری نیز بستگی به واردات مواد اولیه تولید داخل دارد؛ بنابراین اگر همچنان مشکل تامین ارز برای این دو بخش، تداوم داشته باشد، چندان نمی‌توان امیدوار به بهبود اوضاع بازار لاستیک بود. بازاری که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از وضعیت آن ناراضی است و با بیان وضعیت نابسمان بازار لاستیک، گفته است: دستیابی رانندگان به لاستیک آسان نبوده و به سختی صورت می‌گیرد لذا باید هرچه سریعتر دولت آن را سامان دهد.  سرمدی در رابطه با وضعیت بازار لاستیک گفت: امروز در بازار لاستیک اخلال و التهاب وجود دارد؛ کاهش عرضه و اخلال در خرید اینترنتی باعث تقاضای خرید لاستیک‌های مستهلک در کشور شده و بازار سیاهی که ایجاد شده، رانندگان را دچار گرفتاری کرده است.  وی تأکید کرد: رانندگان با همه زحماتی که می‌کشند و نقشی که در اقتصاد دارند امروز گرفتار گرانی و نبود لاستیک در کشور هستند که لازم است وزیر محترم صمت به این موضوع حتماً توجه داشته باشد.