مسئولان از کاهش قیمت مسکن خبر می‌دهند/ حداقل آمار‌های رسمی را پس از ۱۰ ماه منتشر کنید!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از برنامه اقتصادی دولت در نیم سال اول، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی بود. رویکردی که با تمرکز بر کنترل و مدیریت بازار ارز، تلاش داشت انتظارات تورمی را نیز مدیریت کند و در بستر با ثباتی که شکل می‌گرفت، بتواند اقدامات اقتصادی را اجرایی کند. حال در این میان، با رویکردی اقتصادی دولت، مقامات مسئول در تیم اقتصادی دولت، ادعای کاهش قیمت مسکن در شهر تهران را در جلسات و گفتگو‌های مختلف مطرح کردند.

به عنوان نمونه چند ماه قبل، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم. فرزین بیان داشت: طبق گزارش‌ها، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد‌های مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه، نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت در ۱۵ منطقه، کاهشی بوده که این امر تأثیر قابل توجهی بر کاهش کلی قیمت مسکن دارد.

پس از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی، مسکن در بیشتر مناطق تهران قیمت کاهشی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود: نرخ خودرو و قیمت خرید و فروش مسکن شیب کاهشی قابل قبولی داشته و این نرخ کاهشی مسکن باید اثر خود را روی اجاره‌بها داشته باشد.

اما در جدیدترین اظهار نظر، بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در شروع مهرماه و در حاشیه بازدید از مترو شهر جدید پرند اظهار داشت: "در حال حاضر در همه کشور خبر‌های خوبی از کاهش قیمت مسکن شنیده می‌شود و باز هم باید کاهش پیدا کند. این موضوع اثر مستقیم بر بازار اجاره خواهد داشت."

روز گذشته نیز خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «اولین آمار رسمی از کاهش قیمت مسکن در تهران» به نقل از گزارش وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن نوشت: "نرخ رشد قیمت مسکن پایتخت در شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد کاهش یافت. به گونه‌ای که  در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به مرداد ماه بیشترین رشد قیمت مربوط به مناطق ۱۱، ۱۲ و ۷ با رشد ۹.۶ درصد، ۹.۴ درصد و ۸.۲ درصد بوده است. از طرفی بیشترین کاهش قیمت مسکن نیز مرتبط با مناطق ۲۲، ۱۸ و ۱۳ بود که معادل ۱۱.۸ درصد، ۹.۷ درصد و ۹.۴ درصد کاهش یافت. در مناطق ۱، ۲ و ۳ که پیشران قیمت مسکن در تهران و کشور هستند نیز تنها افزایش قیمت ۴.۹ درصدی در منطقه یک اتفاق افتاده و مناطق ۲ و ۳ به ترتیب ۸.۴ و ۷.۴ درصد با کاهش قیمت مواجه شدند. "

جمع بندی

بنابراین همان طور که اشاره شد، مسئولانی همچون رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از کاهش قیمت مسکن خبر داده اند. ادعایی که مشاهدات میدانی از بازار مسکن هم آن را تایید می‌کند؛ چراکه قیمت‌ها در هفته‌های پایانی سال قبل درست زمانی که دلار به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده بود، با افزایش روزانه مواجه بود و عملا بازار متلاطم شده بود و با شروع سال و افت پلکانی نرخ ارز، حباب قیمت‌ها در بازار مسکن شب عید و حتی بازار خودرو نیز به طور نسبی کمتر شد؛ بنابراین در اینکه میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با بازه زمانی همچون اسفندماه سال قبل، روند کاهشی داشته است شکی نیست. اما نکته مهمی که باید از سوی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی و مرکزی آمار مورد توجه قرار بگیرد، به روزرسانی آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران است. به بیان دیگر آخرین باری که بانک مرکزی آمار رسمی از تحولات بازار مسکن منتشر کرد مربوط به آذرماه سال قبل بوده و حالا با گذشت ده ماه، هیچ آمار رسمی و قابل اتکایی نه از سوی بانک مرکزی و نه از طرف مرکز آمار رسانه‌ای و در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.

آمار‌هایی که می‌تواند برای تحلیل درست و دقیق شاخص قیمت‌هایی نظیر مسکن مورد استفاده فعالان و کارشناسان اقتصادی و سایر مردم قرار بگیرد، اما چند ماهی است که در حبس به سر می‌برد. برخی نیز معتقدند حبس آمار‌های رسمی از سوی نهاد‌های مورد تایید، سرمایه گذاران بخش مسکن را فراری می‌دهد و این در شرایطی است که دولت کمتر از دو سال زمان دارد تا وعده سال چهار میلیون خانه در کشور را محقق کند و یکی از ابزار‌های مهم و اثرگذار در این زمینه، جذاب سرمایه گذاران بخش ساخت و ساز و مسکن است. در مجموع حالا که همگان از روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن خبر می‌دهند، بهتر است تا بخش‌های متولی انتشار آمار مسکن، آستین همت را بالا بزنند و آمار‌های جدید را به روزرسانه و به اطلاع مردم برسانند. هرچند چند هفته قبل نیز خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این باره تاکید داشت: "درباره انتشار آمار تاکید رئیس جمهور این بوده که دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی بر تقویم زمانی انتشار آمار اقتصادی پایبند باشند جز به دلایلی همچون تغییر سال پایه مالی هیچ تاخیری پذیرفته نیست. "