۴ شرط برای رسیدن به الگوی «آینده نزدیک»
خبرگزاری مهر
به گزارش خبرگزاری مهر حرف از مهم‌ترین سند «آینده کشور» است. سندی که قرار است پیشرفت الگوی پایه اسلامی ایرانی در آینده کشورمان باشد؛ البته نه در آینده‌ای دور! بلکه آینده‌ای نزدیک که بتواند سند ۵۰ ساله کشورمان را اصلاح و تکمیل کند. درست مهرماه سال ۱۳۹۷ در چنین روزهایی بود که رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین فراخوان‌های دوران رهبری خود را صادر کردند تا اهالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی قوای سه‌گانه و حتی نخبگان حوزه دانشگاه گرد هم بیایند و سند آینده ایران را تکمیل کنند. هرچند قرار بود طی دو سال این سند به نسخه نهایی خودش برسد و کشور با ورود به قرن جدید در مدار برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان پیشرفت قرار بگیرد؛ اکنون از آن روز، پنج‌ساله گذشته است و هنوز نسخه نهایی سند منتشرنشده است!
حالا رویداد «آینده نزدیک» بنا دارد به این وضعیت و آینده نزدیک ایران بین سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۴ بپردازد و ایده‌های برخی جوانان فعال در دانشگاه، حوزه یا حاکمیت را مرور کند تا محیطی برای گفتگو درباره آینده ایران شکل بگیرد.
مصطفی زمانیان معتقد است سیاست‌گذارها فقط باسیاست‌هایی که وضع می‌کنند سیاستگذاری نمی‌کنند؛ بلکه باسیاست‌هایی که وضع نمی‌کنند هم سیاستگذاری می‌کنند.
زمانیان برای تبیین این جمله؛ پرسشی را هم اضافه می‌کند: چندین سال است برنامه هفتم در مرحله تدوین باقی‌مانده است. از سویی دیگر در تدوین بالاترین سند راهبری نظام هم غفلت کرده‌ایم. آیا در این شرایط به دستگاه اداره کشور خسارتی وارد شده است؟ بازهم می‌پرسم آیا در فقدان نظام‌های برنامه‌ریزی، چیزی را از دست داده‌ایم؟
جواب این است: اگرچه از منظر متون مرسوم، سنتی و برنامه‌ریزی سیاستگذاری همه اسناد بالادستی ارزشمند هستند اما واقعیت مطلب این است که اصل اداره و پیشبرد کشور به‌صورت قطعی منوط به داشتن برنامه نیست.
چالش‌های برنامه‌ریزی سنتی
برنامه‌ریزی سنتی کشور با دو چالش مهم مواجه است دسته اول موانعی هستند که اسمشان را گذاشته‌ام چالش‌های «پیرایشی» به این معنی که اگر قرار است دولتی طی زمان‌بندی مشخص برنامه‌ای را بنویسد که خودش مجری و پاسخگوی آن نیست یا مجلس برنامه‌ای را تصویب کند که خودش نظارتی بر آن ندارد. چرا باید آن برنامه در آن بازه زمانی نوشته شود؟ روشن‌تر بگویم اگر دولت‌ها در بدو شکل‌گیری به‌جای برنامه ۵ ساله، برنامه ۴ ساله بدهند و خودشان مسئولیت برنامه‌ریزیشان را بر عهده داشته باشند مطمئن باشید یکی از چالش‌های مهم ناکارآمدی در فرم زمان‌بندی حل خواهد شد.
به همین علت است که سال اول دولت‌های جدید شرایط بسیار اسفناکی برایشان به وجود می‌آید طوری که در ۵ ماه اول بودجه تمام‌شده و دولت را با خزانه‌ای خالی و برنامه‌های روی زمین مانده تحویل می‌گیرند. برنامه‌ای که نه آن را نوشته‌اند و نه پول اجرای آن را دارند!
واقعاً چند بار باید این قصه تکرار بشود تا باورمان شود این غلط‌های برنامه‌ریزی ضربه می‌زند؟ اسم این اصلاحات نظام برنامه‌ای را «اصلاحات پیرایشی» می‌گذارم.
چالش دوم اینکه در ابتدای تشکیل دولت‌ها برنامه‌ها تدوین و تصویب شود. در دولت آقای رئیسی و دولت سیزدهم این اتفاق رخ داد و دولت آقای رئیسی اولین دولتی بود که برنامه اداره دولت خود را در ابتدای تشکیل دولت تدوین و به مردم ارائه داد.
رابطه بین مجلس و دولت اصلاحات بنیادین می‌خواهد
یک سری اصلاحات جدی نیز در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور لازم داریم یکی از آن اصلاحات بنیادین رابطه بین مجلس و دولت است. این رابطه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ارکانی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هم به نهادهای متولی چرخه برنامه‌ریزی اضافه می‌شوند و در این شرایط دولت‌ها با یک چالش اساسی مواجه هستند که تمام اختیارات موردنیاز برای برنامه‌ریزی در اختیارشان نیست و نمی‌توانند یک توازنی بین سطوح اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی ایجاد کنند.
در پاسخ به این سوال که برنامه‌ریزی برای برخی سیاست‌گذاری‌ها چه می‌شود؟ مثلاً برخی از برنامه‌ریزی‌ها در محدوده یک دولت و یک مجلس نمی‌گنجد. زمانیان در پاسخ به این سوال می‌گوید: من همچنان معتقدم این سیاست‌گذاری‌ها گرفتار چالش اول هستند یعنی با موجودیت‌های متولدشده در نهاد برنامه‌ریزی کشور مواجه هستیم که هیچ پدر و مادری برایش قابل‌شناسایی نیست؛ امروز که در پایان برنامه‌ایم نه دولت نگارنده، نه مجلس تصویب‌کننده حضور ندارند و ناخواسته همه متولیان امر، می‌پذیرند که اجرای برنامه ضرورتی ندارد و نه من مجلس نیازمند است که به این برنامه نظارت کند.
بیایید پنجاه‌وچند سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری که بخشی از نظام برنامه سیاستگذاری کشور است و به‌حق جایگاه درستی هم دارند را مرور کنیم. درنهایت اخبار ساعت ۱۴ سیاست‌های ابلاغی رهبری را اعلام می‌کند. عده‌ای از کارشناس به تبیین ابعاد مختلف این سیاست می‌پردازند. چند همایش برگزار می‌شود و سیاست کنج دیوار می‌ماند و دست‌آخر هیچ تأثیری در نظام برنامه‌ریزی کشور ندارد. این نکته را چندی پیش رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کردند.
واقعاً مگر ما سیاست‌ها را نمی‌نویسیم برای اینکه اجرا شوند؟ مگر سیاست اساساً معنایش معنای تمیز دهنده نیست؟ برخی سیاست‌ها آن‌قدر گرد نوشته می‌شوند و به‌قدری قابل تفسیر هستند که می‌توان به آن‌ها فرازمانی و فرا موضوعی و حتی فرامکانی نگاه کرد که همیشه قابل اصلاح، قابل‌پیگیری و قابلیت رد کردن هم هستند؛ این سرنوشت سیاست‌های کلان ما است.
نوآوری جذاب در بخش سیاستگذاری
البته باید بگویم اخیراً در برنامه تحول دولت یک نوآوری خیلی جذاب داشتیم هرجایی خواستیم برای بخشی سیاستگذاری بنویسیم بدیل آن را هم نوشتیم یعنی اعلام کردیم بدیل آن سیاست را هم قبول داریم. این شرایط قابلیت کاربردی‌تر شدن، ارزیابی و اندازه‌گیری را هم دارد و گرفتار کوتاه‌مدت بودن هم نمی‌شود.
در نظر داشته باشید که همه مجموعه‌ها نیازمند به سیاست‌های کلان هستند تا الگوی انقلاب اسلامی و مانیفست جمهوری اسلامی را تبیین و در مسیر تمدنی راهبری کرد. اما نباید انتظار داشته باشیم دولت در دو یا سه‌گام عملکرد اجرایی خود را به سیاست‌های کلان وصل کند.
پیشنهاد ۴ لایه سیاستگذاری برای «آینده نزدیک»
پیشنهاد من ارائه ۴ لایه از سیاستگذاری برای تغییر وضعیت در «آینده نزدیک» ایران است پیشنهادهایی که اگر عملیاتی شوند خیلی زود به مدت ۱۰ سال می‌توان چشم انداز روشنی را برای پیشرفت ایران ایجاد کرد.
«سطح نهادی»
در لایه اول این الگو و برای رسیدن به آینده نزدیک به نظرم به‌شدت نیازمند یک‌چشم انداز قابل‌لمس، قابل‌باور، قابل‌تصور برای توده مردم هستیم که باید این الگو به‌اندازه کافی انگیزاننده و اشتیاق بخش باشد اگر این چشم‌انداز بخواهد اتفاق بیافتد در چهار سطح تحولات جدی در کشور لازم است سطح اول «سطح نهادی» نام‌گذاری کرده‌ام. باید نهادهای مشارکت‌کننده در امر سیاستگذاری را به رسمیت بشناسیم البته نهادهایی که از ساختار مرسوم بوروکراتیک کشور دور باشند از اندیشکده‌های نظام برنامه‌ریزی کشور بخواهیم در برنامه‌ریزی کشور مشارکت کنند پس سطح اول تحول در نهادها است.
«تحول در نهادهای برنامه‌ریزی»
در سطح نهادهای رسمی هم یک پالایش جدی در دستگاه‌های مختلف در سطوح فرا دولت در درون دولت و در سطح ساختارهای غیردولتی لازم داریم. همچنین نیاز داریم که نهادهای موازی تعارض منافع حذف شوند و شفافیت در بین نهادهای قوا که در چرخه برنامه‌ریزی هستند را افزایش دهیم و عنوان آن را «تحول در نهادهای برنامه‌ریزی» می‌گذاریم.
«اصلاحات فرایندی»
لایه دوم تحول در فرایندها مناسبات بین قوا، مناسبات بین سطوح مختلف در درون دولت و ایجاد یک نسبت منطقی بین اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف است.
ما چرخه‌های معیوب به‌شدت مخربی در نظام برنامه‌ریزی کشور داریم که تا وقتی آن فرایندها و چرخه‌ها وجود دارند (هیچ ربطی به دولت اصلاح‌گرا و اصول طلب ندارد) کاری از پیش نمی‌رود. مثلاً شرایط برنامه‌ریزی کشور طوری است که موفقیت نماینده مجلس غیر تهرانی یا شهرهای بزرگ درگرو افزایش سهم آن شهرستان در پروژه‌های عمرانی است.
یعنی بازی این‌گونه طراحی‌شده که یک نماینده مجلس وقتی موفق است که بتواند سهم محلی بیشتری را از نظام سیاستگذاری ملی به منطقه خودش اختصاص دهد و تنها روی جذب منابع بیشتر و تعریف پروژه‌های بیشتر تمرکز می‌کند. البته پروژه‌هایی که بتواند رضایت عمومی در سطح محلی ایجاد کند.
حالا ببینید این بودجه دست کیست؟ دست سازمان برنامه است. حیات و ممات وزیر هم‌دست آقای نماینده است.
یعنی چه؟
یعنی اینکه اساساً پیچ تنظیم رفتار نماینده به دست رئیس سازمان برنامه بودجه است و پیچ تنظیم رفتار وزیر به دست نماینده مجلس است و دست‌آخر همه می‌دانند که چطور باید باهم کار کنند که به همکاری مسالمت‌آمیز ختم شود و اینجا فقط منافع ملی است که فدا می‌شود. می‌پرسید چطور؟
این‌طور که بودجه‌ها به سمت پروژه‌هایی می‌روند که فقط قراراست کلنگ بخورند.
امروز انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام به همین دلیل است اسم این‌ها «اصلاحات فرایندی» می‌گذارم یعنی نسبت بین ارکان در حوزه نظام برنامه‌ریزی است.
ابر چالش کشور؛ کمبود منابع انسانی
لایه سوم در لایه منابع است. ابر چالش کشور در نظام برنامه‌ریزی فقدان منابع انسانی و متخصص است باور کنید نظام اداره کشور این روزها نظام تصمیم نگرفتن‌هاست شاهدش هم تکثر شوراها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی است و اساساً فلسفه واقعی تشکیل آن‌ها این است که نمی‌خواهیم برای یک تصمیم گرفته‌شده صاحبی داشته باشیم. تصمیم‌گیری‌ها را می‌بریم داخل لایه شورایی و در این شوراها تصمیم نگرفتن مبنا شده است.
ترمیم ساختار منابع انسانی دولت یکی از جدی‌ترین پروژه‌هایی است که باید به آن توجه بشود این را بگذارید کنار موضوعاتی از جنس ظهور و بروز مفاهیم پیچیده‌ای از جنس دانش میان‌رشته‌ای حکمرانی.
جذب سرمایه گذار خصوص و مشارکتی
بحث چهارم موضوع منابع مالی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نظام اداری آتی کشور با آن روبرو هستیم دولت بی‌پول تحت عنوان کمبود بودجه است در این شرایط توجه دادن جدی دولت‌ها به ایجاد سازوکارهای جذاب، قطعی و عملیاتی و حمایتی برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل‌های مختلف یکی از اولویت‌های جدی تحولی دولت‌ها در تأمین منابع مالی است.
امروز پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت‌ها به آن استناد می‌کنند برای اینکه بتوانند از سرمایه بخش خصوصی در حل مسائل کشور استفاده کنند. در ساختار نهاد مشارکتی هیچ تضمینی و هیچ حق قطعی را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی نداریم این را بگذارید کنار فقدان و ضعف مدل‌های حمایتی برای جلب مشارکت خیرین.
این نکته می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای تحولی جدی آینده در بخش تأمین منابع مالی کشور باشد.
در پایان مهدی جانی پور، مدیر روابط عمومی ستاد پیشرفت می‌گوید: با وجود همه این انتظارها و تعلل در برنامه‌ریزی فقط نرسیدن به الگوی «آینده نزدیک» نیست بلکه برنامه پنج‌ساله ششم هم دو سال است که به پایان رسیده و حتی کمتر از دو سال به پایان مدت‌زمان سند چشم‌انداز بیست‌ساله باقی‌مانده است! از سویی دیگر درهمین وضعیت آشفتگی برنامه‌ای؛ تصمیم‌های مهم و بلندمدت و البته درستی گرفته‌شده است و اقدامات رو به پیشرفتی را شاهد بوده‌ایم. خوب است بدانیم که این پیشرفت‌ها از دل برنامه‌ها بیرون نیامده است. به همین منظور گفت و گوهایی از شبکه افق در برنامه تلویزیونی عصر پیشرفت، کاری از ستاد پیشرفت جامعه منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به نمایش درمی آید که نخبگان جامعه هم درجریان پیشرفت این الگوی برنامه‌ای باشند. گفتگو با جوانان و نخبگان در مورد آینده نزدیک هر شب از شنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ هر شب حوالی ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود. همچنین رویداد پایانی آینده نزدیک از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۲: ۳۰ روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه در حوزه هنری برگزار خواهد شد.
منبع خبر: خبرگزاری مهر 
اخبار مرتبط: ۴ شرط برای رسیدن به الگوی «آینده نزدیک»
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
