هزینه‌ها و منافع دلالی نیروی کار: کارگران فیلیپینی برون‌مرزی در خاورمیانه

اول می ۱۹۷۴ – تازه دو سال از دیکتاتوری نظامی ۲۱ ساله فردیناند مارکوس تحت حمایت ایالات متحده گذشته بود که او «فرمان ریاستی شماره ۴۴۲ را به عنوان قانون امضا کرد و به این ترتیب، سیاست صادرات نیروی کار فیلیپین تحت حمایت دولت این کشور آغاز شد.» تصویب فرمان ریاستی شماره ۴۴۲ که قرار بود وسیله‌ای برای «تأمین حمایت از نیروی کار، ترویج اشتغال و توسعه‌ی منابع انسانی، و تضمین صلح صنعتی بر مبنای عدالت اجتماعی باشد» رابطه‌ی دولت فیلیپین با نیروی کار ملّی را از اساس متحول کرد و در عین حال، به مناسک و انتظاراتی شکل داد که به رفع محدودیت‌های قدرت ریاست‌جمهوری در دوره‌ی پسا-دیکتاتوری انجامیدند.

بعدتر در همان روز، مارکوس در سخنرانی ریاست جمهوری در مراسم روز جهانی کارگر با عنوان «نیروی کار – عظیم‌ترین سلاح ما» این اصلاحات تازه تصویب‌شده‌ی قانون ملّی کار را با این جملات به اطلاع مردم فیلیپین رساند: «لحظه‌ی راهبردی‌ای برای ما فرارسیده که عظیم‌ترین سلاحی را که در اختیار داریم و اهرم رقابتی‌ای را که در اقتصاد جهانی از آن برخورداریم به کار ببندیم…. نیروی کار فیلیپینی.» او به این ترتیب، آغاز دوره‌ای را اعلام کرد که شاهد تحول «آپاراتوس مهاجرتی فرا-ملّی» دولت فیلیپین به «منطقه‌ی پردازش صادرات» برای یک کالای واحد بود: کارگران.

مناسک و انتظارهای مقام ریاست‌جهوری در پی فرمان شماره‌ی ۴۴۲ را شاید بتوان به بهترین نحو در دو بازدید رئیسان جمهوری بعدی فیلیپین در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۲۳ مشاهده کرد.

Ad placeholder

۲۰۲۳–۲۰۰۳: دلالی نیروی کار و رئیسان جمهوری فیلیپین

رئیس‌جمهور سابق فیلیپین، گلوریا ماکاپاگال آرویو طی سفر سال ۲۰۰۳ خود به ایالات متحده راجع به یکی از پررونق‌ترین کالاهای صادراتی کشورش – یعنی نیروی کار انسانی در قالب «کارگران فیلیپینی فرامرزی» – چنین گفت:

من در مقام رئیس دولت فقط مسئول ملتی هشتاد میلیونی نیستم. من مدیرعامل بنگاه جهانی تأمین هشت میلیون کارگر فیلیپینی هستم که در خارج از کشور زندگی و کار می‌کنند و سالانه میلیاردها دلار درآمد برای کشور می‌آفرینند.

به گفته‌ی رابین ماگالیت رودریگز، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه راتگرز آمریکا، آرویو با اشاره به خودش به عنوان یک «مدیر عامل» «نه در مقام رئیس دولت بلکه در مقام یک کارآفرین و بنگاه‌دار (آنتروپرونر)» ظاهر می‌شود «که در مقام سوژه‌ی نولیبرال ایدئال، به روشی عقلانی مزیت رقابتی کشورش را در بازار جهانی بیشینه می‌کند.» به همین دلیل است که پژوهشگران و تحلیلگران، به پیروی از رودریگز، فیلیپین را «دولت مبتنی بر دلالی نیروی کار» می‌نامند. در این مفهوم، «دلالی نیروی کار» به عنوان نوعی استراتژی نولیبرالی «کردوکارهای نهادی و گفتاری‌ای» را شامل می‌شود «که دولت فیلیپین از خلال آن‌ها شهروندانش را بسیج می‌کند و به خارج از کشور می‌فرستد تا برای کارفرمایان خارجی در سراسر جهان کار کنند. دولت به این ترتیب “سود” حاصل از پول‌هایی را که مهاجران به خانواده‌ها و عزیزانشان که در فیلیپین مانده‌اند برمی‌گردانند به جیب می‌زند.»

درست مثل سفر سال ۲۰۰۳ آرویو به ایالات متحده، فردیناند مارکس جونیور – پسر دیکتاتور سابق – در جریان سفرش به عربستان سعودی در اوایل سال ۲۰۲۳ تصویری چاپلوسانه و نه انتقادی از وضعیت نیروی کار فیلیپینی در عربستان – که پرطرفدارترین مقصد برای نیروی کار برون‌مرزی فیلیپینی است – ارائه کرد. همان‌طور که مارکوس جونیور گفت، «امسال حدود ۷۰هزار کارگر مهاجر فیلیپینی عربستان را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده‌اند، و این امر پادشاهی سعودی را به مقصد اول کارگران فیلیپینی برون‌مرزی جدید بدل کرده است.» مارکوس ادامه داد:

فیلیپین شاهد افزایش حدود ۶۲ درصدی استخدام برون‌مرزی در سال ۲۰۲۲ بوده است، یعنی همان سالی که کارگران مهاجر فیلیپینی حدود ۳۲,۵ میلیارد دلار به اقتصاد فیلیپین کمک کردند.

دیکتاتورهای برون‌مرزی

به گزارش عرب‌نیوز، پس از این‌که «فیلیپین در ماه نوامبر ممنوعیت اعزام کارگران به عربستان را لغو کرد، محمد بن سلمان در جریان دیدار با مارکوس متعهد شد زیان هزاران کارگران فیلیپینی بی‌مزد و مواجب را جبران کند.» افزون بر این، مارکوس جونیور در سخنرانی سالانه‌اش برای کنگره‌ی فیلیپین گفت:

مزدهای پرداخت‌نشده و دیگر دعاوی مربوطه‌ی حدود ۱۴هزار کارگران فیلیپینی برون‌مرزی که در دوره‌ی پاندمی در عربستان از کار بیکار شده بودند، در دست بررسی است.

به علاوه، مارکوس جونیور در گفتگو با روزنامه‌نگاران در دوبی به مخاطبانش اطمینان داد که جدال بر سر مزدهای پرداخت‌نشده و دعاوی مربوطه تقریباً در حال رفع‌شدن است: «او [بن سلمان] به من گفته که این هدیه‌ی من به شماست» (بنگرید به این‌جا). با این‌همه، در ماه اوت گذشته، طبق گزارش سی‌ان‌ان فیلیپین، معاون وزارت امور خارجه‌ی فیلیپین، ادواردو دو وگا، اعلام کرده بود که انتظار نداریم بازپرداخت و جبران معوقه‌های کارگران فیلیپینی برون‌مرزی در عربستان امسال متحقق شود.

https://www.radiozamaneh.com/702930

اگر قضاوتمان بر مبنای وضعیتی باشد که در آن ده‌ها هزار کارگر فیلیپینی باید تا ۲۰۲۴ صبر کنند تا حقوق و مطالباتشان را بگیرند – مطالباتی که در بهاری که گذشت هنوز هم به ظاهر در دست بررسی بودند – معلوم نیست فیلیپینی‌ها (چه آنان که در داخل کشور زندگی می‌کنند، چه آنان که در خارج) دقیقاً چه انتظاری باید از تلاش‌های مارکوس جونیور برای بهبود روابط اقتصادی و پیوندهای دیپلماتیک بین فیلیپین و دیگر کشورهایی مثل عراق، مصر، امارات و حتی اوکراین داشته باشند. در ادامه، حوزه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کلیدی هر یک از کشورهای طرف رابطه با فیلیپین، به‌اختصار و به‌تفکیک بررسی می‌شوند:

عراق: پس از شکافی ده ساله در روابط دیپلماتیک، عراق طرح‌هایی برای بهبود روابط دوجانبه پیشنهاد کرده است. از جمله این پیشنهادها عبارتند از: برنامه‌های تحصیل در خارج برای دانشجویان فیلیپینی؛ راه‌اندازی برنامه‌های کارآموزی در عراق برای پرستاران فیلیپینی؛ اعزام پرستاران عراقی به برنامه‌های کارآموزی در مدارس علوم پزشکی فیلیپین؛ و بهبود جریان گردشگر از فیلیپین (کشوری با اکثریت کاتولیک) با اختصاص ۹هزار متر مکعب زمین برای یک «شهر گردشگری» در آینده در محل دولت‌شهر باستانی اور و زادگاه ابراهیم.

مصر: علاوه بر توافق تجاری ۲۰۲۲ مصر با فیلیپین که اجازه‌ی صادرات محصولات محصولات کشاورزی را می‌داد و مصر را به صادرکننده‌ی اول مرکبات (۵,۹ درصد تا سال ۲۰۲۱) به فیلیپین تبدیل کرد، مارکوس جونیور به‌تازگی می‌کوشد روابط دوجانبه بین دو کشور را بهبود دهد و مصر نیز به «حوزه‌های نوآوری و فناوری» مثل اکتشاف فضا و انرژی‌های تجدیدپذیر علاقه نشان داده است.

امارات متحده‌ی عربی: در حالی‌که تجارت دوجانبه میان امارات و فیلیپین در سال ۲۰۲۲ به ۱,۵۲ میلیارد دلار رسید، مناسبات اقتصادی فعلی و آتی دو کشور همچنان متکی بر مناسبات «انسان در برابر انسان» است؛ یعنی تا اندازه‌ی زیادی به «یک میلیون فیلیپینی (کارگران برون‌مرزی و خانواده‌هایشان) که در امارات زندگی و کار می‌کنند» وابسته است (بنگرید به این‌جا).

اوکراین: پس از ممنوعیت سال ۲۰۲۲ بر اعزام نیروی کار فیلیپینی به اوکراین به خاطر جنگ روسیه و اوکراین، در مارس امسال، سفیر اوکراین، دنیس میخاییلیوک دورنمای مهاجرت کارگران فیلیپینی به اوکراین برای کار «امور سازندگی» به خاطر جنگ جاری با روسیه را پیش کشید. در مقابل، او پیشنهاد کرد که برای ایجاد یک «بانک غلات» به فیلیپین کمک کند و غلات بیشتری از راه دریای سیاه به این کشور صادر کند. به گفته‌ی میخاییلیوک، «ما به دولت فیلیپین پیشنهاد کردیم و توپ در زمین آن‌هاست. ما می‌توانیم همین حالا غلات بفرستیم. سیلوهای ما پُرند» (بنگرید به این‌جا).

Ad placeholder

تأثیر کارگران فیلیپینی برون‌مرزی بر اقتصاد و دیپلماسی فیلیپین

تغییر مسیر از «محصولات زمین‌محور به محصولات کارمحور» که سال ۱۹۶۴ در فرمان شماره‌ی ۴۴۲ ریاست جمهوری اعلام شده بود همچنان از پویه‌هایی است که ساختار نیروی کار فیلیپین را تعیین می‌کند، به نحوی‌که برخی تحلیلگران کارگران فیلیپینی برون‌مرزی را «پدیده‌ای دائمی» خوانده‌اند؛ و علاقه‌ی بازیگران دولتی از کشورهای خلیج گرفته تا اوکراین برای بهبود روابط دیپلماتیک با فیلیپین با هدف افزایش سهم این نیروی کار در بازار کار داخلی‌شان شاهدی بر این قضیه است. با وجود این، اگر کارگران فیلیپینی برون‌مرزی «پدیده‌ای دائمی» است، تنها به این خاطر است که با توجه به سهم پول ارسالی کارگران مهاجر در تولید ناخالص داخلی فیلیپین، دولت مبتنی بر «دلالی نیروی کار» همچنان روی صادرات نیروی کار حساب می‌کند.

به قول یک منتقد این سیاست، در پنجاه سال اخیر «دولت فیلیپین به اندازه‌ی قاچاق قانونی انسان مشغول هیچ کار دیگری نبوده است.»

در گزارش «مهاجرت و توسعه» بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۲ پنج کشور اول دریافت‌کننده‌ی پول از کارگران برون‌مرزی عبارت بودند از هند (۱۱۱ میلیارد دلار)، مکزیک (۶۱ میلیارد دلار)، چین (۵۱ میلیارد دلار)، فیلیپین (۳۸ میلیارد دلار) و پاکستان (۳۰ میلیارد دلار). طبق گزارش بانک مرکزی فیلیپین، در سال ۲۰۲۲، «پول ارسالی از طرف کارگران فلیپینی برون‌مرزی ۸,۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.» با این‌همه، برای سال ۲۰۲۳، آخرین «گزارش مشاغل» بانک جهانی پول ارسالی این کارگران را حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه‌ی فیلیپین محاسبه کرده است.

هرچند در واقع روشن نیست که آیا کارگران فیلیپینی برون‌مرزی در سال ۲۰۲۴ مزد و پاداش‌های معوقه‌شان را می‌گیرند یا نه، آنچه قطعی است این است که سال ۲۰۲۴ پنجاهمین سالگرد آغاز برنامه‌ی صادرات کارگر فیلیپین خواهد بود. به بیانی دیگر، پنجاه سال از جابجاسازیِ دولتیِ بخش‌های گوناگون جامعه‌ی فیلیپین می‌گذرد. به گفته‌ی منتقد همیشگی و باسابقه‌ی برنامه‌ی صادرات نیروی کار دولت، آنتونیو توخان، به مدت تقریباً پنجاه سال، «دولت فیلیپین به اندازه‌ی قاچاق قانونی انسان مشغول هیچ کار دیگری نبوده است.»

. نسخه انگلیسی این مقاله در سایت زمانه

Ad placeholder