ضرورت اجرای تکلیف قانونی مبنی بر راننده محور شدن صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

مهدی قمصریان، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مطرح می‌کند که بیمه مرکزی با همکاری نیروی انتظامی تا پایان برنامه پنج ساله ششم امکان صدور بیمه نامه بر اساس ویژگی‌های راننده را فراهم کند.

این مقام مسئول می‌گوید: خیلی از اوقات استفاده و بهره برداری از وسایل نقلیه توسط مالکان نیست یعنی ممکن است پلاک وسیله نقلیه  به نام فردی دیگر باشد، ولی راننده و بهره بردار آن شخص دیگر؛ به همین سبب این تکلیف قانونی مشخص شد که اگر بناست بیمه نامه شخص ثالث برای فردی صادر شود باید امتیاز‌های رانندگی آن احصاء گردد. سال پایانی قانون برنامه ششم ۱۴۰۰ بود که به دلایلی اجرای این قانون تا پایان ۱۴۰۲ تمدید شده است.

او افزود: اما اجرای این تبصره قانونی نیازمند همکاری نزدیک مجموعه بیمه مرکزی و نیروی انتظامی است. بر اساس تکلیف قانون باید نیروی انتظامی مرتب اطلاعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی افراد را به بیمه مرکزی ارسال کند تا در سامانه‌ای اعتبارسنجی شود و هر فردی بر اساس امتیازی که دارد بتواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند.

قمصریان اظهار کرد: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که بیمه مرکزی این اختیار را پیدا کند که برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب تر شرکت‌های بیمه ارائه کند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد.

او افزود: اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه