آنهایی که پیش از متواری شدن، گذرنامه دومینیکا را خریده بودند

در میان کسانی که گذرنامه دومینیکا را از طریق سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌اند نام حدود ۱۲نفر به چشم می‌خورد که پس از دریافت گذرنامه، به دلیل اتهامات کیفری و محکومیت از کشور خود فرار کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۲ و در کشور اردن، فايز و معتصم الفاعوری، از کارمندان رده‌بالای یک شرکت خدمات مالی، به اتهام وارد کردن میلیون‌ها دلار ضرر به سرمایه‌گذاران دستگیر شدند.

این گزارش تحقیقی یکی از سلسله‌گزارش‌های تحقیقی زمانه درباره «پاسپورت‌های کارائیب» است که با همکاری سازمان OCCRP، روزنامه‌های گاردین، لوموند، استاندارد، فوربس، درج و غیره از کشورهای مختلف جهان تهیه شده است. برای خواندن مطالب بیشتری از این مجموعه‌ی تحقیقی به صفحه‌ی مخصوص آن در وبسایت رادیو زمانه رجوع کنید.

هرچند گناهکار بودن هر دو در این اتهام و چند اتهام دیگر ثابت شد، تنها یکی از آنها به زندان افتاد. علی‌رغم چهار حکم ممنوعیت سفر و ۱۷ حکم جلب که در طول سالیان علیه معتصم صادر شده بود، او زندانی نشد.

مشخص نیست معتصم چگونه موفق شد از رفتن به زندان اجتناب کند و یا در حال حاضر کجاست. اما به احتمال قریب به یقین یک عامل به او کمک کرده: سال ۲۰۱۰، هم او و هم پدرش شهروندی کشور جزیره‌ای دومینیکا در دریای کارائیب را خریدند. او تا سال ۲۰۲۲ از گذرنامه دومینیکایی خود استفاده کرده و در همین سال با استفاده از گذرنامه‌اش سه شرکت در بریتانیا ثبت کرده است.

این گذرنامه‌ها، که با حداقل پرداخت  ۱۰۰ هزار دلار یا سرمایه‌گذاری در حوزه املاک در جزیره اعطا می‌شود، به دارندگان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به روادید، یا با روادید در بدو ورود، به بیش از ۱۳۰ کشور دنیا سفر کنند.

البته، معتصم تنها شخص تحت تعقیبی نیست که گذرنامه دومینیکا را خریده است. براساس تحقیقات OCCR و همکاران رسانه‌ای آن بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲، حدود ۱۲ نفر که متعاقباً توسط مقامات کشورهای متبوعشان تحت تعقیب قرار گرفتند، شهروندی دومینیکا را خریداری کرده‌اند.

برخی از این افراد مانند معتصم در حال حاضر همچنان تحت تعقیب‌اند: زوج تایوانی‌ای که ظاهراً حین انجام کلاهبرداری‌ چندمیلیون دلاری، گذرنامه‌های خود را خریده‌اند، دو نیجریه‌ای که با استفاده از ترفند شرکت‌های هرمی کلاهبرداری می‌کردند و یک وکیل مهاجرت مستقر در کالیفرنیا که متهم به کلاهبرداری مهاجرتی در مقیاس کلان است.

در یک مورد، یک فروشنده نفت ایرانی پیش از آنکه به دلیل کمک به اختلاس تحت تعقیب قرار بگیرد و گذرنامه دیپلماتیکش باطل شود، آشکارا با نخبگان سیاسی این جزیره نشست و برخاست داشته است.

روزولت اسکریت، نخست‌وزیر دومینیکا، در سخنرانی سالانه خود خطاب به ملت گفت: «سیستم گزینش دومینیکا سیستمی چند‌لایه است و توسط بهترین آژانس‌های صلاحیت‌سنجی مستقر در بریتانیا و ایالات متحده اداره می‌شود.»

او افزود: «دومینیکا در تلاش برای ایجاد هماهنگی منطقه‌ای در برنامه‌های مختلف [اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری] و در بحث راه‌های حفاظت از همه این برنامه‌ها، از سایر کشورهای منطقه پیشی گرفته است.»

روزولت اسکریت، نخست وزیر دومینیکا

اما کارشناسان معتقدند گذرنامه‌هایی مانند آنهایی که توسط کشوردومینیکا فروخته می‌شوند، برای متواریان از قانون که می‌خواهند در حوزه‌های قضایی‌ خارج از کشور متبوع خود مستقر شوند، جذابیت دارند.

اکا روستوماشویلی از سازمان «شفافیت بین‌الملل» می‌گوید: «اگر صاحب‌‌منصبی دولتی باشید که دارایی‌های عمومی را اختلاس می‌کند یا تاجری باشید که معاملات مشکوکی انجام می‌دهد، به احتمال زیاد نگران آن هستید که در آینده مورد پیگرد قانونی قرار بگیرید.»

«زمانی که عرصه بر شما تنگ می‌شود، اگر گذرنامه‌ای طلایی در جیبتان داشته باشید می‌توانید فرار کنید. اگر بخواهید از دست مجریان قانون و پیگیری قضایی فرار کنید، یک گذرنامه جدید و چه‌بسا حتی هویتی جدید به کارتان خواهد آمد.»

مقامات دومینیکا به سوالات  OCCRP در مورد برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری پاسخ ندادند.  OCCRP همچنین با فعالان سیاسی در دومینیکا تماس گرفت، اما آنها نیز به دلیل آنچه ترس از تلافی‌های احتمالی می‌نامیدند، از اظهار نظر خودداری کردند.

Ad placeholder

فهرست فراری‌ها

• گلوری اوسیدبام و موییوا چارلز فولورونسو: دو کارآفرین نیجریه‌ای هستند که سال ۲۰۱۷ گذرنامه دومنیکا را دریافت کردند. سال ۲۰۲۱، پلیس لاگوس حکم رسمی‌ بازداشت آنها را صادر کرد؛ آنها متهم بودند که از طریق شرکت های هرمی سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌ها در زمینه‌هایی مانند مزارع پرورش خوک حدود یک ‌میلیارد نایرای نیجریه – با نرخ برابری امروز، معادل حدود ۱.۳میلیون دلار- از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده‌اند. در حکم بازداشت آنها اتهاماتی از جمله دزدی و تظاهر دروغین برای گرفتن مال دیگری ذکر شده بود. این زوج همچنان تحت تعقیب پلیس نیجریه‌اند و پلیس به OCCRPگفت که به دنبال دریافت اعلان قرمز اینترپل برای دستگیری آنهاست. این زوج به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

• مهدی ابراهیمی عشرت آبادی: او سال ۲۰۱۵ گذرنامه دومینیکا را خرید و گذرنامه‌ای قبرسی نیز با نام تونی نیومن گرفت. در حال حاضر او توسط مقامات ایران در زمینه اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اینترپل سال ۲۰۱۹ اعلان قرمزی برای بازداشت او صادر کرده که همچنان فعال است. در مارس ۲۰۲۲، مقامات قبرس اخطاریه‌ای برای او صادر و اعلام کردند که گذرنامه قبرسی او را لغو خواهند کرد. وکیل عشرت‌آبادی در پاسخ به تماس OCCRP گفت موکلش ارتکاب هرگونه خطایی را رد می‌کند و در حال دفاع از خود در برابر این اتهامات است. این وکیل گفت عشرت‌آبادی «سال‌ها پیش از آنکه رژیم ایران این اتهامات را به او وارد کند» به صورت قانونی گذرنامه دومینیکا را دریافت کرده و نام خود را تغییر داده است. در مورد قبرس، او گفت «زمانی که برای دریافت شهروندی قبرس درخواست داد، هیچ پرونده جنایی علیه او گشوده نبود.» او گفت که گذرنامه قبرسی‌اش باطل نشده است.

• پراتیک ویجای گوپتا: سال گذشته، اداره مرکزی تحقیقات هند در صدد بود گوپتا را به جرم گرفتن صدها میلیون دلار وام غیرقانونی از بانک‌های دولتی دستگیر کند. گوپتا سال ۲۰۱۸ گذرنامه دومینیکا را دریافت کرد. محل اقامت فعلی او مشخص نیست. وکیل گوپتا به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

• امان لوهیا: فرزند یک تاجر هندی است که سال ۲۰۱۸ گذرنامه دومینیکا را دریافت کرده است. همان سال و در اوج دعوای حضانت با همسرش، لوهیا همراه دخترش، که او نیز گذرنامه دومینیکا دارد، به دبی گریخت. بعد از صدور اعلان قرمز اینترپل برای جلب لوهیا، او و دخترش سال ۲۰۲۰ به هند بازگردانده شدند. وکیل لوهیا به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداد و مقامات هندی نیز به پرسش‌ها درباره وضعیت فعلی پرونده پاسخ ندادند.

• پریتی چاندرا: همسر سانجی چاندرا، دلال مستغلات هندی که سال گذشته به جرم پولشویی محکوم شد و در حال حاضر در هند در حال گذراندن حکم زندان است. پریتی چاندرا نیز سال گذشته با حکم دادگاهی دیگر به جرم کمک به همسرش برای انتقال پول به خارج از کشور محکوم شد (او از حکمش فرجام‌خواهی کرده و تا زمانی که عالی‌ترین دادگاه هند به پرونده رسیدگی می‌کند، به قید وثیقه آزاد است.) بازرسان هندی در توضیحات مرتبط با این پرونده قضایی ذکر کرده‌اند که پریتی چاندرا سال گذشته حین تلاش برای خروج از کشور با استفاده از گذرنامه دومینیکا – که سال ۲۰۰۹ آن را دریافت کرده – دستگیر شد. نه بازرسان و نه خود چاندرا به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

• رومن ویکتوروویچ واسیلنکو: او گذرنامه دومینیکایی خود را سال ۲۰۱۸ دریافت کرده است و حداقل از سال ۲۰۲۲ توسط دولت روسیه تحت تعقیب بوده است. فوریه آن سال، روزنامه کومرسانت روسیه از اوبه عنوان بنیانگذار بِست‌وِی، یک شرکت تعاونی مصرف یاد کرد و نوشت که سایر مدیران شرکت – اما نه واسیلنکو – به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران بازداشت شده‌اند. اواخر همان سال و در اطلاعیه‌ای در یک پورتال رسمی دولتی، اعلام شد واسیلنکو تحت تعقیب قانون جزایی روسیه است، اما اتهامات او ذکر نشده بود.

نام مهدی ابراهیمی عشرت آبادی در میان افراد تحت تعقیب اینترپل- عکس از وب سایت اینترپل

Ad placeholder

فرصت‌هایی فراتر از مرزها

در وب‌سایت دریافت شهروندی دومینیکا از طریق سرمایه‌گذاری، از قول اسکریت آمده است که این کشور جزیره‌ای از«افراد و خانواده‌های سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری در کشور خود دعوت می‌کند» ، در ازای آن «ما قول می‌دهیم شهروندی دومینیکا را به آنها اعطا کنیم – موقعیتی که فرصت‌های بی‌شماری به همراه دارد که فراتر از مرزها است.»

مانند مورد معتصم الفاعوری، گذرنامه دومینیکا می‌تواند فرصت‌هایی را برای فعالیت خارج از دسترس مقامات قضایی کشورهای متبوع برای افراد فراهم کند.

کمیسیون مبارزه با فساد اردن اولین بار سال ۲۰۱۱  تحقیقات در مورد خانواده الفاعوری را  شروع و یک سال بعد آنها را بازداشت کرد. آنها به سوء استفاده از موقعیت خود در شرکت اموال اینوِست – یک شرکت خدمات مالی که فایز رئیس و معتصم مدیر اجرایی آن بود – متهم شدند. رسانه‌های محلی به نقل از رئیس سازمان تنظیم اوراق بهادار اردن می‌گویند که این شرکت به دلیل اقدامات الفاعوری‌ها و دیگران حدود ۶۰ میلیون دینار اردن (۸۴.۵ میلیون دلار) ضرر کرده است.

پس از سال‌ها فرجام‌خواهی، دادگاه در مه امسال حکم این پدر و پسر را صادر کرد: فایز به ۱۰ سال حبس و ۴۶ میلیون دینارجریمه نقدی، و معتصم به ۱۲ سال حبس و ۴۹ میلیون دینار جریمه نقدی محکوم شدند. (گزارش‌های دادگاه نشان می‌دهد که پرونده دوباره در حال تجدید نظراست.)

اما زمانی که حکم دادگاه صادر شد، معتصم مدت‌ها بود ناپدید شده بود. مشخص نیست او چگونه موفق شده است از دست مقامات بگریزد. اما حکم دادگاهی در اردن نشان می‌دهد او قبلاً به یک افسر پلیس رشوه داده بود تا او را از صدور هرگونه حکم جلب برای او یا پدرش خبردار کند، اگرچه تاریخ دقیق این اقدام مشخص نیست. افسر مذکور به ۱۸  ماه حبس محکوم شد. در این پرونده اتهامی علیه معتصم ایراد نشد.

تنها سرنخی که خبرنگاران موفق شدند از محل اقامت کنونی معتصم به دست بیاورند، در دفتر ثبت شرکت‌های تجاری در بریتانیا بود؛ جایی که معتصم اواخر سال گذشته سه شرکت تأسیس کرده است. در هر سه مورد، او ملیت خود را دومینیکایی و کشور محل اقامتش را امارات متحده عربی ذکر کرده است.

الفاعوری‌ها حاضر به اظهار نظر در اینباره نشدند.

نگرانی‌ها در مورد اینکه دومینیکا تا چه اندازه سوابق خریداران گذرنامه‌هایش را کامل و دقیق بررسی می‌کند، بریتانیا را بر آن داشت تا در ژوئیه امسال دسترسی بدون روادید را برای شهروندان این کشور جزیره‌ای لغو کند. وزارت کشور به OCCRP گفت که نگرانی‌های آن‌ها شامل بررسی‌های ضعیف در مورد متقاضیان، اجازه تغییر نام به شهروندان جدید در اسناد دومینیکا و عدم وجود شرط اقامت در دومینیکا برای متقاضیان است.

به گفته روستوماشویلی، بر کسی پوشیده نیست که دسترسی بدون روادید به اتحادیه اروپا و بریتانیا نقطه قوت اصلی در فروش برنامه‌های شهروندی کارائیب از طریق سرمایه‌گذاری بوده است.

او افزود: «هر کشوری مجاز است که اقامت و تجارت را برای سرمایه‌گذاران خارجی آسان‌تر کند. اما هدف طرح‌های گذرنامه‌ طلایی نه سرمایه‌گذاری است و نه مهاجرت، دولت‌هایی که چنین برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند، متقاضیان را به‌درستی غربالگری نمی‌کنند و درباره منبع مبلغ‌های سرمایه‌گذاری‌شده سؤال‌های کافی نمی‌پرسند.»

حلقه‌های قدرت

حداقل در یک مورد مهم، مردی که به محافل قدرت جزیره دعوت شده بود، بعدها در کشور خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و دستگیر شد: فروشنده نفت ایرانی، علیرضا زیباحالت منفرد.

پس از اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه بخش‌های نفتی و بانکی ایران در ژوئن ۲۰۱۰، منفرد کوشید میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت بفروشد. احکامی که متعاقباً در دادگاه ایران برای او صادر شده است نشان می‌دهد ظاهراً در همین زمان، به اختلاس میلیون‌ها دلار از عواید همین فروش و خروج آن از کشور کمک کرده است.

ظاهراً سال ۲۰۱۴ منفرد بین مالزی و اسپانیا در رفت‌‌وآمد بوده و تا ماه اوت به دومینیکا رسیده است؛ جایی که او و خانواده‌اش سال ۲۰۰۹ شهروندی خود را از طریق سرمایه‌گذاری دریافت کرده بودند. (اولین بار، سال ۲۰۱۹ الجزیره گزارشی در این مورد تهیه کرد. OCCRPاسناد اصلی را مشاهده و بررسی کرده است.)

منفرد در دومینیکا سه شرکت، از جمله یک شرکت تاکسیرانی، ثبت کرده است. سپتامبر ۲۰۱۴، او به مالزی بازگشت و شرکتی را به نام «My Dominica Trade House» به ثبت رساند. این شرکت، برای برنامه اعطای تابعیت کشور کارائیبی از طریق سرمایه‌گذاری بازاریابی می‌کرد.

یکی از مشوق‌های فروش این شرکت، محرمانه بودن اطلاعات است. در وب‌سایت شرکت به خریداران اطمینان داده شده است «هیچگونه» اطلاعاتی در اختیار کشور متبوع یا محل اقامت خریدار قرار نخواهد گرفت.

تصاویر منتشرشده در فضای مجازی و مصاحبه با یکی از خدمه سابق خانه منفرد – که به افتخار همسرش «کاخ سفید مهناز» نام گرفته بود – نشان می‌دهد او در مالزی مجالس باشکوهی را با حضور مقامات بلندپایه دومینیکا برپا می‌کرد. خدمتکار سابق خانه منفرد به OCCRP  گفت که او اغلب میزبان چهره‌های مهم خارجی، از جمله اسکریت، نخست وزیر دومینیکا، بود.

در مارس ۲۰۱۵، مقامات دومینیکا برای منفرد گذرنامه دیپلماتیک صادر کردند و این از نظرتئوری به این معنا بود که منفرد زمانیکه با این پاسپورت سفر می‌کرد مصونیت قضایی داشت. سال ۲۰۱۶ مقامات دومینیکا این گذرنامه را لغو کردند.

یک سال بعد، مأموران ایرانی منفرد را که به گفته پسرش، مهدی منفرد، برای درمان در جمهوری دومینیکا بود به ایران بازگرداندند. یک سال بعد، یک حکم حبس طولانی‌مدت به او ابلاغ شد.

خبرنگاران متوجه شدند پس از دستگیری علیرضا منفرد و در ژوئن ۲۰۲۲، فرزند او با استفاده از گذرنامه دومینیکا شرکتی در ترکیه ثبت کرده و به کار فروش گذرنامه کشورهای حوزه کارائیب، از جمله دومینیکا، مشغول است.

مهدی منفرد به OCCRPگفت که این خانواده «دردرجه اول، برای کشف فرصت‌های تجاری در منطقه کارائیب بدنبال دریافت شهروندی دومینیکا بودند.»

 اوگفت که پدرش «درفروش مستقیم نفت تحریم شده ایران یا اختلاس از عواید آن دست نداشته.»

مهدی منفرد افزود: «او در فروش نقشی نداشت، اما به شرکت‌های حوزه صنعت نفت خدمات جانبی و کمکی ارائه می‌کرد.»

او گفت که روابط نزدیک پدرش با مقامات دولتی دومینیکا «پیامد طبیعی» تخصص او در تجارت است و زمانی که پدرش متوجه شد ممکن است پرونده‌ای علیه او در ایران باز شود، از سمت دیپلماتیک خود استعفا داد.

او افزود: «توضیح این نکته بسیارمهم است که پدرم، نه در دوران خدمات دیپلماتیکش و نه درهیچ زمان دیگری، قصد فرار از دست مقامات یا پنهان شدن را نداشته است.»

مهدی منفرد (تصویر بالا)، فرزند علیرضا منفرد، دلال گذرنامه است و در برنامه فروش شهروندی دومینیکا از طریق سرمایه‌گذاری مشارکت دارد- عکس از اینستاگرام/ B Global Group

Ad placeholder

طلای احمق ها

در تایوان، پای‌هونگ وانگ با برگزاری سخنرانی‌هایی درباره تکنیک‌های غیرمتعارف سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات شهرتی برای خود به هم زده بود. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، او با کمک دستیارانش دست‌کم چهار شرکت تأسیس کرد که دوره‌هایی را برای آموزش این تکنیک‌ها و سایر تکنیک‌های سرمایه‌گذاری برگزار و بابت شرکت در این دوره‌ها شهریه دریافت کنند. از بین این شرکت‌ها، دو شرکت در سال ۲۰۱۹ جزو متهمان پرونده کیفری‌ای بودند که علیه وانگ و همسرش به جرم نقض قوانین بانکی باز شده بود. (این زوج هنوزمحاکمه نشده‌اند و در حال حاضر توسط مقامات تحت تعقیب‌اند، اما سایر کارمندان و شرکت‌ها محکوم شده‌اند.)

بر اساس اطلاعات موجود در حکمی که برای هم‌پرونده‌ای‌های وانگ‌ها صادر شده است، سال ۲۰۱۶ و پس از جذب هزاران دانش‌آموز به دوره‌های معاملات املاک و مستغلات، وانگ از یک طرح تجاری برای دانش‌آموزانش می گوید: پودر کردن طلا و انتقال آن به هند و ژاپن، جایی که می‌توان آن را به قیمت بالاتر فروخت. وانگ و کارمندانش به سرمایه‌گذاران وعده داده بودند بسته به میزان سرمایه‌گذاری‌شان سالانه سودی بین ۲۰ تا ۳۶ درصد دریافت خواهند کرد.

لین یو فو، یکی از شاگردان سابق وانگ، به ریپورتر – رسانه همکار OCCRP– گفت که وانگ همچنین «اسرار شوکه‌کننده‌ای از حوزه‌های مالی مختلف را برای آنها فاش می‌کرد، مثلاً اینکه از کجا یک کیف دستی لویی‌ویتون با ارزان ترین قیمت ممکن بخرند، یا چگونه سهام بخرند.»

به گفته لین، فارغ از اینکه اوضاع مالی دانش‌آموزان چقدر بد است وانگ آنها را تشویق می‌کرد از بانک‌ها وام بگیرند. «این کار بسیار سنگدلانه‌ای بود، چون می‌دیدم دانش‌آموزانی که اطرافم هستند وام‌های خیلی سنگین می‌گیرند.»

اگرچه خود لین تقاضای وام نکرد – که به گفته خودش می‌توانست یک فاجعه تمام و کمال باشد – وانگ او را متقاعد کرد تمام دارایی خالصش، معادل ۱۲۰ هزار دلار تایوان (حدود ۳۷۰۰ دلار آمریکا)، را در یکی از طرح‌های کوچک‌ترش سرمایه‌گذاری کند بی‌آنکه در آخر سودی نصیبش شود.

لی پینگ چی، دادستان مسئول این پرونده، به ریپورتر گفت وانگ همچنین دانشجویانی را به عنوان دستیار استخدام می‌کرد که با سرمایه‌گذاران بالقوه تماس بگیرند، با آنها قرارداد امضا کنند و حساب‌هایی را برای پرداخت وجوه به مشتریان معرفی کنند؛ حساب‌هایی که در نهایت به حساب خود وانگ ختم می‌شدند.

او افزود: «وقتی دانش‌آموزانی که علاقمند به کسب درآمد سریع هستند در دام می‌افتند، چه کسی است که برای سرمایه‌گذاری به کمکشان می‌آید؟ البته پای‌هونگ وانگ.»

بر اساس گزارش‌های درج‌شده در پرونده‌ای که علیه وانگ‌ها گشوده شده است، وانگ و همسرش، چینگ یی هسیه، پس از جمع‌آوری حدود یک میلیارد دلار تایوان (به ارزش بیش از ۳۲ میلیون دلار آمریکا در آن زمان) از سرمایه‌گذاران، در آوریل ۲۰۱۹   تایوان را ترک کردند.

OCCRP  و همکارانش متوجه شدند وانگ و همسرش دو سال پیش‌تر، یعنی سال ۲۰۱۷ و زمانی که کلاهبرداری‌شان در جریان بود، گذرنامه دومینیکا را دریافت کرده‌ بودند. مشخص نیست پس از آنکه اتهام کلاهبرداری به آنها وارد شد، از این گذرنامه‌ها برای سفر استفاده کرده‌اند یا خیر.

در ژوئن ۲۰۲۱، سیزده نفر از کارمندان شرکت که متهم به کمک به وانگ‌ها بودند در دادگاه بخش تایپه نو در تایوان به جریمه نقدی و حبس محکوم شدند (سندی دال بر فرجام‌خواهی در اسناد دادگاه تایوان مشاهده نمی‌شود) دو شرکت وانگ هر کدام ۲۰ میلیون دلار تایوان (معادل ۶۰۰ هزار دلار) جریمه شدند.

وانگ وهمسرش در حال حاضر در تایوان تحت تعقیب هستند و خبرنگاران موفق نشدند محل اقامت کنونی آنها را مشخص کنند. دسترسی به هیچکدام از این دو نفر برای اظهار نظر ممکن نشد.

اعلامیه تعقیب قضایی پای‌هونگ وانگ و چینگ‌یی هسیه- عکس از دفتر تحقیقات وزارت دادگستری تایوان

گذرنامه‌های خریداری‌شده، هویت‌های مسروقه

تقریباً هم‌زمان، جایی آن سوی دنیا در کالیفرنیا، دانهونگ چن، وکیل مهاجرت، نیز مشغول مهیا کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری ساختگی‌اش بود.

سال ۲۰۱۹، وزارت دادگستری ایالات متحده چن و همسر سابقش را به «کلاهبرداری کلان در حوزه مهاجرت» متهم کرد و علیه آنها به جرم تقلب در دریافت روادید، سرقت هویت و ممانعت از اجرای عدالت اعلام جرم کرد. این اتهامات بر اساس شکایت مدنی‌ای وارد شده بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار در اکتبر یک سال پیش علیه متهمان تنظیم کرده بود.

رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و چن که به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده است، در حال حاضر توسط مقامات قضایی تحت تعقیب است. همسر سابق او در دسامبر ۲۰۲۲ و پس از تحمل یک سال حبس، آزاد شد.

بنا بر اسناد موجود در دفتردادستانی ناحیه شمال کالیفرنیا در ایالات متحده، در همان ماه و تقریباً همان زمان که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا شکایتش عیله چن را تنظیم می‌کرد، او تابعیت دومینیکا را دریافت کرده است.

در کیفرخواست دادستان – مشتمل بر ۱۴ فقره اتهام – این زوج متهم شده‌اند از روش‌های متقلبانه برای دریافت مزایای مهاجرت برای بیش از صد سرمایه‌گذار در برنامه ویزای موسوم به EB-5 آمریکا استفاده کرده‌اند.

این برنامه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در صورت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکاری که ۱۰ شغل تمام وقت برای کارگران آمریکایی ایجاد ‌کند، برای خود و اعضای خانواده‌شان گرین کارت ایالات متحده را دریافت کنند. بر اساس این مقررات، کارآفرینان می‌توانند مراکزی را برای تسهیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای متقاضیان EB-5 ایجاد کنند.

بر اساس اطلاعات مندرج در کیفرخواست، چن و همسرش که مخفیانه صاحب یکی از این مراکز بودند، با استفاده از اسناد جعلی و از طریق این مرکز به نام «گلدن استیت»، برای مشتریانشان مزایایی کسب می‌کردند؛ مشتریانی که حدود ۵۲ میلیون دلار در پروژه‌های ساختگی واجد شرایط EB-5 سرمایه‌گذاری کرده‌ بودند.

در کیفرخواست آمده است این زوج سال ۲۰۱۴ مرکز گلدن استیت را خریدند و بلافاصله آن را به خریدار ساختگی‌ای منتقل کردند که اطلاع نداشت مالکیت شرکت درواقع به او منتقل شده است.

چن و همسرش متعاقباً با جعل امضای این خریدار ساختگی، اسنادی را به اداره مهاجرت ایالات متحده ارسال کردند و درخواست کردند صلاحیت این مرکز را جهت فعالیت به عنوان یکی از مراکز ویزای EB-5 به رسمیت بشناسد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین در بیانیه‌ای گفته است این زوج در مورد دخالت خود در هر دو طرف معامله و نحوه استفاده از پول سرمایه‌گذاران دروغ گفته‌اند.

به گفته این کمیسیون، این زوج از طریق فروش ویزای EB-5، بیش از ۱۰ میلیون دلار در قالب کمیسیون اظهار نشده دریافت کرده‌اند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در متن شکایت خود آورده است که این زوج سپس «دست به یک عملیات پنهانکاری زده‌اند که از جمله شامل امتناع از ارائه اسناد، ساخت شواهد تبرئه‌کننده، و پاک کردن سوابق اضافی در تلاش برای پنهان کردن مشارکتشان در این طرح‌ها بود.»

به گفته وزارت دادگستری، بلافاصله پس از طرح شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، چن ایالات متحده را ترک کرد. این دفتر در گفتگو با OCCRP تأیید کرد که در حال حاضر چن همچنان فراری است. مقامات معتقدند ممکن است چن از نام مستعار «ماریا سوفیا تیلور» استفاده کند.

گزارش تکمیلی توسط یان یان و شاراد ویاس
صحت‌سنجی‌ها توسط واحد صحت‌سنجی OCCRPانجام شده است.