با مخاطب‌گریزی در صداوسیما روبه‌رو هستیم/ برنامه هفتم توسعه یک پسرفت بزرگ است

مهسا بهادری: سال گذشته ساترا از برخی برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) شکایت کرد؛ اما در نهایت این شکایت با قرار منع تعقیب روبه‌رو شد. یکسال از آن ماجراها گذشت تا اینکه چند روز پیش خبر رسید ساترا قصد دارد مجلس را دور بزند و در نهایت هم (سه شنبه ۳۰ خرداد) سازمان صداوسیما با رایزنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون حضور نمایندگان مجلس و دولت، و بدون توصیف و تشریح «صوت و تصویر فراگیر» و حتی بدون نام بردن از «ساترا» مسئولیت‌های جدیدی برای خود تدارک دیده تا در صورت تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون داشتن قانون مصوب، مسئولیت‌های «ساترا» را قانونی جلوه دهد!

بر اساس خبر رسمی که در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد: «بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند. همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.»

در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ماجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از دو هفته است که جنجال‌های زیادی به پا کرده است، مصوبه‌ای که پایش به مجلس نرسید اما در نهایت تصویب شد و اعلام کردند قرار است تصویب شود.

در این مصوبه موارد بسیاری اعلام شده بود در ابتدای آن آمده بود که ماده_واحده مستند به بندهای ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقا، کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه‌ای و فرهنگی و در اجرای ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، شبکه‌نمایش‌خانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه فعالین این حوزه ماده واحده «تعیین» الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر به شرح ذیل است؛

* صدور مجوز و نظارت بر حوزه کتاب، موسیقی، تبلیغات و بازی‌های رایانه‌ای در حوزه صوت و تصویر فراگیر به طور کلی برعهده وزارت ارشاد است.

* صدور مجوز و نظارت بر حوزه رسانه و خبرگزاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر کما فی‌السابق برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.

* صدور مجوز، نظارت و رگلاتوری رسانه‌های «کاربر محور» (مانند آپارات) و «ناشر محور» (VODها) و شبکه نمایش خانگی و مجوزها در زمینه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی برعهده صدا و سیما است.

و موارد دیگر...

که نکته اصلی و محل اعتراض به این مصوبه از همان ابتدای امر مربوط به نظارت صداوسیما به شبکه نمایش‌خانگی بود و اتفاقا حواشی زیادی را هم به دنبال داشت.

حواشی زیادی که برای شبکه نمایش‌خانگی ایجاد شد

بعد از آن متن کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» (شنبه ۱۱ شهریور) منتشر شد.

ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که در جلسه ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- مستند به بندهای ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور» و «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقای کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه‌ای و فرهنگی» و در اجرای مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، نمایش‌خانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی-اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه فعالان این حوزه؛ «الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به شرح بندهای ذیل، احصا و تعیین می‌شود:

۱- مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده این وزارتخانه است.

۲- مستند به تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، به عهده سازمان صدا و سیما است.

۳- صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما است و برای هماهنگی بیشتر، دو نماینده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای ذی‌ربط در سازمان صدا و سیما حضور خواهند داشت.

۴- تولید و پخش «زنده» برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر «پخش زنده» در فضای مجازی در انحصار سازمان صدا و سیما خواهد بود.

۵ – ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های موضوع بند یک این ماده واحده با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تعیین خواهد شد و به منظور هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع بند دو؛ دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده از طرف ایشان در شورای صدور مجوز پخش عضو خواهند بود. در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نماینده از طرف سازمان صدا و سیما به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع را بررسی و جمع‌بندی خواهند نمود.

۶- «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تدوین و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از: رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.»

مصوبه‌ای که پیش از این هم حواشی زیادی را به دنبال داشت و تمام نگرانی‌ها هم بر سر این بود که شبکه نمایش خانگی زیر نظر صداوسیما قرار بگیرد، حالا چرا این ماجرا نگران کننده بود، به این خاطر که به قول آن جمله معروف«صداوسیما اگر بیل زن بود، باغچه خودش را بیل می‌زد.»

باغچه‌ای که این روزها دیگر چیزی ندارد به جز دعوا و دو دستگی و نداشتن مخاطب، دعوایش بر سر بازگرداندن و نگرداند چند مجری محبوب است و دو دستگی‌ای که بین دو دسته از مخاطبان رخ داده، آن‌هایی که معتقدند صداوسیما برای یک قشر خاص برنامه‌می‌سازد و آن‌هایی که معتقدند همین برنامه‌ها خوب و کافی است، نداشتن مخاطبش هم بر اساس آماری است که خودشان ارائه کردند، وقتی یک برنامه ۵ درصد مخاطب دارد، یعنی مخاطب ریزش داشته است.

ناگفته نماند که این وضعیت فقط مربوط به ریاست جبلی نیست، از دوره‌های پیشین شروع شده و در دوره جبلی اوج گرفته، حذف سلبریتی‌ها یا به قول جبلی باج ندادن ، افزایش ممیزی‌ها، سیاسی کردن رسانه ملی و همه این عوامل سبب شده که برنامه‌سازی و سریال‌سازی ضعف بسیاری پیدا کند و حالا جایی که خودش توانایی مدیریت تولیداتش را ندارد، قرار است شبکه نمایش خانگی که این روزها مورد اقبال عمومی وارد شده را هم محدود کند و تحت نظارت خودش بگیرد تا ساترا محدودیت‌های صداوسیما را روی شبکه نمایش خانگی هم اعمال کند.

مجلسی‌ها و انتظارات از تلویزیون

در نهایت روز گذشته(۲۹ مهر) این ماجرا در صحن علنی مجلس بررسی شد. مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند(الف) و تبصره‌های این بند از ماده ۷۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در بررسی بند (الف) ماده ۷۷ گفت: این حکم کاملاً ۷۵ است و تمام اعداد و ارقام جدول آن بار مالی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: این جدول حدوداً ۱۷ همت بار مالی را به همراه خواهد داشت، قرار است صدا و سیما تمام کارهای جاری را انجام دهد و در قالب برنامه بیاورد، این قابل قبول نست. امروز صراحتا اعلام می‌کند که دولت باید تمامی منابع را تأمین کند. آورده‌های این جدول کاملاً مغایر با اصل ۷۵ است. طبق گفته مقام معظم رهبری رسیدگی به برنامه هفتم توسعه باید بر اساس ماده ۷۵ و ۷۴ باشد.

بیژن نوباوه عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در موافقت با این بند از ماده ۷۷ تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ قسمت سریال نمی‌توانیم برای یک شبکه تلویزیون تولید کنیم اما در این جدول حدود ۱۳۰۰ ساعت برای ۴ شبکه برنامه‌ریزی شده است. اگر نتوانیم فیلم و سریال برای رسانه ملی تولید کنیم مطمئنا با مخاطب‌گریزی روبرو هستیم. امروز ساخت سریال «الف ویژه» نیازمند تولید هزینه است. همچنین در تبصره‌های این بند عنوان کردیم که حدود ۱۰ درصد تبلیغات رسانه ملی کاهش یابد تا مخاطبان را جذب برنامه‌های صدا و سیما کنیم.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۳ دستگاه بودجه عمومی برای اعتبارات آنها پیش‌بینی شد. یکی در حوزه بخش رفاه که سالیان سال این مبلغ حدود ۵ درصد در نظر گرفته شد، برای سازمان صدا و سیما حدود ۰.۰۷ درصد بوده است و برای قوه فضائیه حدود ۳ درصد، این پیشنهاد هم در مجمع به تصویب رسید ولی زمانی که محضر حضرت آقا رفت مصوبات مجمع با درصدیِ بودجه برای سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه مخالفت شد و فقط برای بخش دفاع درصد پذیرفته شد، در همان جا حضرت آقا فرمودند باید این دستگاه در برنامه پشتیبانی و تقویت شود.

وی ادامه داد: آنچه در قبل بوده یعنی این ۰.۰۷ درصد باید نسبت به قبل افزایش داشته باشد اما مبنای آن درصد نباشد. در قوه قضائیه هم همین طور، در حال حاضر آقای منظور عنوان کردند ما برای مباحث فرهنگی اصل ۷۵ را رعایت نمی‌کنیم، نه اینگونه نیست، بلکه اصل ۷۵ را رعایت می‌کنیم.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: اجازه دهید ماده ۷۷ را به کمیسیون ارجاع دهیم و مبنا را بر اساس اصل ۷۵ رعایت شود، در نظر داشته باشید باید بودجه صدا و سیما تقویت شود اما نه ۷۷ درصد.

براساس بند (الف) ماده ۷۷ لایحه مذکور؛ به منظور مرجعیت رسانه‌ای سازمان صدا وسیما و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به عنوان مرجعیت رسانهای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان و با ساماندهی شبکه‌ها، برون‌سپاری و خرید خدمات، صنعتی‌سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان‌ها، توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی، و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های مورد نیاز جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این برنامه را تأمین کند.

تبصره ۱- سازمان صدا و سیما مکلف است به طور میانگین سالانه ده درصد (%۱۰) از حجم تبلیغات آگهی بازرگانی خود را کاهش دهد. دولت مکلف است کاهش منابع درآمدی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از این محل جبران نماید.

تبصره ۲- به منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به رشد هفتاد و پنج درصدی (%۷۵) سهم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (نسبت اعتبارات کل سازمان به منابع بودجه عمومی) اقدام و نسبت مذکور را سالانه در سال‌های اجرای برنامه اعمال کند.

تبصره ۳- سازمان مکلف است در اجرای بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منابع مذکور را از سهم هر دستگاه کسر و به صورت مستقیم در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبتنی بر سهم هر دستگاه طی قرارداد مشخص با دستگاه، برنامه مناسب جهت فرهنگسازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی آن دستگاه را تولید نماید.

برنامه هفتم توسعه و یک پسرفت بزرگ

به بهانه این ماجرا به گفت‌وگو با مهدی کوهیان، حقوقدان و فعال رسانه‌ای پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مهدی کوهیان در گام اول درباره این برنامه می‌گوید: «برنامه هفتم در تلاش این بود که تمام مسئولیت‌های وزارت ارشاد را به سازمان صداوسیما واگذار کند و در این مسیر هم بودجه بسیار بزرگی را به صداو سیما اختصاص داد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در بخش فرهنگ و رسانه، رئیس مجلس چندین‌بار اخطار اصل 75 قانون اساسی و بار هزینه‌ای که برای دولت دارد را یادآور شد و با این اخطار بسیاری از مفاد بخش فرهنگ، هنر و رسانه به کمیسیون تلفیق بازگشت.»

کوهیان ادامه می‌دهد: «بد نیست اصل 75 را هم برای شما بخوانم چون اصل مهمی است؛ در این طرح آمده، طرح‌های قانونی و پیشنهادها که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش درآمد عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

این حقوقدان درباره مخالفت با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «بسیاری از مواد پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود دارای بار مالی بسیار بسیار بالایی برای کشور بود و محل تامین آن هم مشخص نشده بود، بنابراین بسیاری از مواد و بندهای الحاقی آن مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت اما بعضی از موارد هم به دلیل مخالفت با قانون اساسی و در جایی هم مخالفت با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صداوسیما، از دستور کار مجلس حذف شد و آن هم همان بحث پنجره واحد بود که در این ایام سروصدای زیادی به پا کرد و مشخص نبود طرح این پیشنهاد با چه هدفی انجام شد.»

او با اشاره به بحث پنجره واحد می‌گوید: «در بحث پنجره واحد صراحتا به این ماجرا اشاره شده بود که؛ صداوسیما موظف است یک پنجره واحد برای بارگذاری محتوای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایجاد کند تا رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از طریق همان پنجره واحد محتوای مورد تایید سازمان صداوسیما را در پلتفرم‌های خودشان بارگذاری کنند. عملا با این مصوبه شبکه نمایش خانگی تبدیل به یکی از شبکه‌های سازمان صداوسیما تبدیل می‌شد و اصولا صدور مجوز صوت‌وتصویر فراگیر موضوعیتی پیدا نمی‌کرد و بخش خصوصی عملا دیگر محلی از اعراب نداشت مثلا الان افراد متفاوتی که برای سازمان صداوسیما تولید محتوا می‌کنند و صداوسیما آن‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ پلتفرم‌ها هم به یکی از این روش‌های پیشین تبدیل می‌شد. اتفاقی که به آن برون سپاری می‌گویند که این ماجرا ارتباطی به خصوصی‌سازی ندارد چون در نهایت کار برای آن نهاد و سازمان انجام شده است.»

کوهیان ادامه می‌دهد: «الان با پیشنهاد نمایندگان و با آن فرمان شبکه نمایش خانگی تقریبا تبدیل به یکی از شبکه‌های تلویزیونی می‌شد که حتی با آن پنجره واحد امکان حذف یا یا عدم بارگذاری محتوا به سازمان صداوسیما واگذار می‌شد. این از دستور کار خارج شد، اما در بخش دیگری ماده 77 مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشت اما در بخش دیگری یعنی بند پ ماده 77 گفته شده که سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ ارزش‌های اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاه‌ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، آیین‌نامه اجرایی، جدول تخلفات مالی، نحوه رسیدگی به تخلفات افراد در موارد فوق را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند، مشخص نیست این تعاریف به چه معناست، اگر معنی جرم‌انگاری داشته باشد، یعنی تخلفات مالی در حوزه پذیرش آگهی است یا درباره یوزر و مشترک شدن در این پلتفرم‌هاست، اگر آن جدول بخواهد موضوعی را جرم انگاری کند و مجازات رسیدگی به آن تخلفات تبدیل شود به اینکه پلتفرمی مجازات شود، این ماجرا صراحتا برخلاف قانون اساسی است؛ اما اگر در حدود رسیدگی‌های صنفی است، این را هم باید به اصناف واگذار کنند و این ماجرا باید ابهام زادیی شود.

او درباره تبصره بند پ می‌گوید: « نکته دیگر تبصره بند پ است، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت آن‌ها با رعایت مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را رعایت کند یا خیر، این موضوه هم کمی نامفهوم است. در ماده 7 گفته شده است به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند، شرایط و فراین صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک معتبر در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. همه این موارد نشان می‌دهد که از این به بعد سازمان صداوسیما هم قرار است یک ساز و کاری برای صدور مجوز پیدا کند.»

او در پاسخ به این پرسش که اتفاقی که در صحن علنی مجلس رخ داد چقدر به نفع صداوسیما بود و چه میزان از آن به نفع شبکه نمایش‌خانگی بود می‌گوید: «صداوسیما در اهداف مد نظر خودش برای گرفته شبکه نمایش خانگی را چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه در لایحه انتزاع رسانه‌های تصویری که پیشنهاد شده بود و چه در برنامه هفتم توسعه، مواد مشابه هم را آورده و در لوایح و طرح‌ها بیان کرده که انحصار شبکه نمایش خانگی را به دست بگیرد و اتفاقی که در صحن علنی مجلس اتفاقی که رخ داد این بود که در باقی قسمت‌ها مثل پنجره واحد و آن قسمت‌هایی که بار مالی زیادی برای دولت به همراه دارد، دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت و باید منتطر بمانیم ببینیم تصمیم این کمیسیون چیست آیا می‌خواهد بار مسئولیت صداوسیما را زیاد کند یا بخش خصوصی را فعال کند.»

او در خصوص صحبت‌های رهبری ادامه می‌دهد: «همانطور که رهبری در ابتدای امسال گفتند، صراحتا به این ماجرا که دولت باید کم کم اموری که در آن دخالت دارد را به بخش‌ خصوصی واگذارد کند، به خصوصی‌سازی اشاره کردند اما مواردی که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کردند، نه تنها پر رمگ کردن بخش خصوصی و واگذاری بخش‌های دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه مجددا شاهد بازگشت یکسری از وظایف و مسئولیت‌ها به دولت هستیم. در این زمینه می‌توانم بگویم که برنامه هفتم یک پسرفت بسیار بزرگ است.»

۲۴۵۲۴۵