محکومیت حقوقی رفتار رژیم اشغالگر قدس در مقابل تونل‌های نظامی حماس

در تمام گزارش‌های کمیسیون مستقل تحقیق در مسائل فلسطین و سرزمین‌های اشغالی، مهر بطلانی بر ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود تونل‌های نظامی حماس در اطراف اماکن و جمعیت غیرنظامی زده شده است که بهانه‌های این رژیم در حمله به اماکن تحت حمایت بین‌المللی از جمله بیمارستان‌ها و مدارس را باطل می‌کند.

هنگامی‌که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه S-21/1 بیست و نهمین اجلاس سالیانه خود تصمیم به تشکیل فوری «کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل باهدف انجام تحقیقات نسبت به تمام نقض‌های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» گرفت تا نسبت به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی اعمال‌نظر کند، در گزارش خود نه‌تنها تونل‌های نظامی تدافعی حماس را کوچک‌ترین تهدیدی علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی ندانست؛ بلکه به‌موجب بند 58 گزارش چهارم، اقدامات رژیم صهیونیستی در هدف قراردادن اهداف غیرنظامی را به بهانه نابودسازی تأسیسات دفاعی حماس، زیر سوال برد و به صراحت محکوم کرد.

این کمیسیون در اظهارنظری تاریخی و با وجود تمام هجمه‌های رسانه‌ای و سیاسی رژیم صهیونیستی، سازه‌های نظامی حماس را کاملاً منطبق بر قوانین حقوق مخاصمات مسلحانه دانست که استفاده و بهره‌مندی حماس از آنان صرفاً معطوف به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی و آن هم در شرایط دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور بوده است؛ بی‌آنکه کوچک‌ترین خطری را متوجه غیرنظامیان کرده و آنان را در معرض تهدید قرار داده باشد. مضاف بر آن، دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود، تمام ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر تهدیدآمیز بودن تونل‌های تدافعی حماس را اغراق‌آمیز و واهی دانست.

بنابراین طی سالیان نزاع میان رژیم صهیونیستی علیه فلسطین در غزه، ساخت و کاربرد تونل‌های نظامی حماس نه‌تنها توسط گزارشگران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ممنوعیت یا محکوم نشده است، بلکه این اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی در مواجهه با تونل‌های حماس بوده است که واکنش قاطعانه کمیسیون را در پی داشته است. در یک نمونه از موارد گزارش شده توسط دفتر امور حقوق بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیروهای صهیونیست بدون لحاظ اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، با بهانه سازه‌های زیرزمینی منتسب به حماس، جمعیت غیرنظامی که شامل زنان و کودکان می‌شده‌اند را به وسیله بمباران‌های مهیب و کور هوایی، اهداف قرار دادند که خسارات و تلفات گسترده‌ای را بر جای گذاشت.

نظامیان صهیونیست حتی پس از این اقدام از تحویل پیکر کشته‌شدگان به خانواده‌های فلسطینی خودداری کردند تا جنایت دیگری را بر فهرست جنایات خود بیفزایند.

هرچند تونل‌های حماس طبق گزارش‌های کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل، هیچگاه خطر جدی و قریب‌الوقوعی را متوجه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی نکرده است و همیشه فاصله قابل‌ملاحظه خود را با جمعیت غیرنظامی و مواضع آنان حفظ کرده‌ است، اما رژیم صهیونیست همواره از آن به‌عنوان دستاویزی برای حمله به اماکن و جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است تا دلیلی برای توجیه شهادت زنان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع باشد.

دیده‌بان حقوق بشر مکرراً با محکومیت شدید اقدامات رژیم صهیونیستی در جهت تخریب خانه‌ و منازل مسکونی فلسطینیان در نوار غزه، توصیفات رژیم صهیونیستی از تونل‌های حماس و تهدیدات برخاسته از آن را کاملاً اغراق‌آمیز و غیرقابل‌استناد خوانده است و تخریب و نابودسازی مناطق غیرنظامی توسط نظامیان صهیونیست را به‌شدت ناکارآمد و تهدیدآمیز دانسته که منجر به کشته‌ و بی‌خانمان شدن عده زیادی از کودکان و زنان و مردان بی‌گناه در غزه گردیده است.

باوجود توصیه‌ها و تذکرات متعدد نهادهای حقوق بشری به رژیم صهیونیستی، آنان هیچ‌وقت حاضر به پذیرش دستورهای نهادهای تابعه نشده‌اند و این بار مغرضانه‌تر از قبل، با حمله به بیمارستان المعمدانی، غیرنظامیان را قربانی اقدامات تجاوزگرانه خود کردند.

البته این تنها واقعه‌ای نیست که جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را محرز می‌دارد. این رژیم در طی عملیات «سرب گداخته»، تمامی مناطق، منازل، اماکن و اشیاء غیرنظامی داخل غزه را جزو اهداف نظامی خود در نظر گرفت و هدف بمباران جنگنده‌های خود قرار داد که بنا به اظهارات کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، به نابودی تمام تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی غزه منجر شد و پیشامدهای ناگواری را رقم زد. بنابر گزارش‌ نهادهای حقوق بشری از این حادثه، نظامیان صهیونیست در جریان حمله خود از اسباب و تسلیحات انفجاری نامتعارف نظیر بمب‌های ترموباریک، خوشه‌ای و همچنین سلاح‌های حاوی اورانیم که جملگی دارای ماهیت کورکورانه بوده‌اند استفاده کردند تا زمینه‌ جنایت دیگر این رژیم علیه فلسطینیان و مردمان غزه مانند جنایت اخیر باشد.

به‌یقین جنایت‌های هولناک رقم خورده توسط نظامیان صهیونیست در نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند، پاسخی که باید توأم با واکنش جدی مجامع بین‌المللی و سایر دولت‌های جهان در تعقیب و پیگرد عاملین و مباشرین این جنایت در محاکم ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

* حقوقدان