عدم امنیت شغلی کارگران ناشی از عدم اجرای قانون است

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بودکه علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار از پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.

رعیتی فرد در این خصوص بیان کرده بود: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قرارداد‌های کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ برای معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در ایام هفته کارگر سال ۱۴۰۱ کمیته‌ای برای قرارداد‌های کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده است، گفت: اصلاح بند‌هایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصاً در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تأکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

به گزارش تسنیم، بعد از اظهارات معاون وزیرکار نمایندگان کارگری ابراز امیدواری کردند از اینکه شاید با اصلاح بخشی از موارد قانون کار بحث امنیت شغلی کارگران که مسئله اصلی آن‌ها است برطرف شود.

یکی از اساسی‌ترین پایه‌های توسعه کشور، نیروی کار است، اما مسائل و مشکلات کارگران در برنامه‌های توسعه ایران جایگاه مناسبی ندارد. یکی از دغدغه‌های نیروی کار مسئله امنیت شغلی است. چرا که مطابق آمار‌ها حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است. یعنی می‌تواند کوتاه مدت یا سفید امضا هم باشد، که این مسئله دردسر‌های زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است.

ناصرچمنی، فعال کارگری با بیان اینکه عدم اجرای قانون کار یکی از مشکلات اصلی کارگران است گفت: وزارت کار به‌عنوان مجری اجرائی قانون کار کشور است. ولی متأسفانه بعد از گذشت سه دهه، هیچ وزیری برای تعیین تکلیف وضعیت قرارداد‌ها ابقاء نشده است. آقای ربیعی چند سال قبل اقدامی کردند که حداقل وضعیت قرارداد‌های موقت را تعیین کنند که یک‌ساله یا دوساله و سه‌ساله باشد، اما تا خواستند کاری کنند، مجلس ایشان را استیضاح کرد و موضوع کنار گذاشته شد و قدم اصلی و دومی که باید برداشته می‌شد و وضعیت قرارداد‌های مستمری را مشخص می‌کرد ناتمام ماند. جناب آقای شریعتمداری دیگر در این مورد ورود نکردند. دردولت فعلی هم که تا کنون اقدام موثری دراین زمینه شکل نگرفته است، بیشتر در حد برگزاری جلسه و حرف بوده است.

چمنی می‌گوید: اولین بخش این است که کارفرمایان از عدم اجراشدن قانون کاملاً بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند به خاطر قرارداد‌های کوتاه‌مدت، هر جور که خواستند با کارگران برخورد کنند. از طرف دیگر انجام‌وظیفه نکردن شخص وزیر کار است که تبصره‌های یک و دو ماده ۷ را مشخص نکرده است. در تبصره یک گفته‌شده برای مشخص شدن و تعیین تکلیف کار‌های موقت، مستمر و دائم، وزیر کار باید بررسی و مشخص کند که کدام کار‌ها ماهیت موقت و کدام ماهیت دائم دارند و این را تبدیل به آئین‌نامه کند و برای تصویب به هیئت دولت ببرد تا وضعیت کارگران مشخص گردد و کار دائم، مستمر و موقت از هم جدا شوند که تابه‌حال اقدام عملی از طرف هیچ‌کدام از وزرای کار در دهه گذشته، چه اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا و چه زمان آقای رفسنجانی صورت نگرفت. ضعف قانون از انجام ندادن وظایف وزیر کار به وجود آمده است.

به گزارش تسنیم، بحث اصلاح قانون کار بعد ازاظهارات معاون وزیرکار در اردیبهشت ماه سال جاری تا جایی پیش رفت که اواخر خردادماه ۱۴۰۲ بود که باز معاون وزیرکار از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت که" لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود. "

وی گفته بود که سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.

رعیتی فرد درعین حال در خصوص مواد مورد بحث در اصلاحیه قانون کاربیان کرده بود: در جلسات مختلف روی چند موضوع بحث داشتیم از جمله ماده ۷ قانون کار و دغدغه‌ای که کارگران برای کار‌هایی داشتند که جنبه مستمر دارد، ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود و با اتفاق نظر همه کسانی که در جلسه بودند تاکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال مشخص شود.

به گزارش تسنیم؛ اکنون حدود ۵ ماه از روز کارگر می‌گذرد و به تازگی علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که تلاش ویژه‌ای برای تضمین امنیت شغلی کارگران شده است، اظهارامیدواری کرد که در مجلس آینده اصلاح قانون کار برای ارتقا امنیت کارگران تصویب شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که تلاش ویژه‌ای برای تضمین امنیت شغلی کارگران شده است، اظهارامیدواری کرد که در مجلس آینده اصلاح قانون کار برای ارتقا امنیت کارگران تصویب شود.

به گزارش تسنیم، نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که بحث اجرای قانون کار مهم‌تر از اصلاح قانون است، اگر قانون اجرا می‌شد، تا کنون شرایط کارگران در بحث امنیت شغلی وضعیتی بهتر از فعلی بود. نکته بعدی قابل توجه برای کارگران زمانی طولانی برای اصلاح قانون به این مهمی است. کارگران به لحاظ تعداد جمعیت قابل توجهی هستند و نقش مهمی در اقتصاد دارند، چرا باید موضوع به این مهمی که دغدغه‌ی اصلی کارگران است، اینقدر طولانی مدت در مجلس و دولت بماند و فقط در قابل ابراز امیدواری از سوی مسئولان هر چند وقت یکبار مطرح شود.

محسن باقری، عضو شورای اسلامی کار استان تهران در گفتگو یی در خصوص اصلاح قانون کار و تأکید معاونت روابط کار وزارت کار بر اصلاح ماده ۱۰ قانون کار گفته است: مجوز شفاهی بودن قرارداد کار، باعث سوءاستفاده کارفرمایان و تبدیل به معضلی بزرگ برای کارگران شده است. قرارداد‌های کار حتما باید کتبی باشند و در پی آن ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود. این‌ها مسائلی است که در کمیته‌ای که برای امنیتِ شغلی کارگران ترتیب داده شده، مورد بحث قرار گرفت است.

باقری افزود: برای الزام به کتبی بودن قرارداد کار، مواد ۷ و ۱۰ باید تغییر کنند. شرایط انعقاد قرارداد باید به صورتی باشد که فقط کتبی بودن قرارداد ملاک قرار بگیرد. البته صرفا اصلاح قانون کار نمی‌تواند مشکل را حل کند. برای حاکمیت قرارداد‌های کتبی و رسمی شدن کارگران، یک اراده محکم و قوی در وزارت کار باید ایجاد شود و باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشت.

این فعال کارگری تأکید کرد: طبق ماده ۱۰ قانون کار که آقای رعیتی فرد هم به آن اشاره کرده‌اند، قرارداد‌های کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگر و یک نسخه نیز در اختیار وزارت کار قرار بگیرد، اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. حتی به کارفرمایانی که قانون کار را رعایت می‌کنند و نسخه‌ی قرارداد کار را به اداره کار می‌فرستند، و در مورد وضعیت ورود و خروج کارگران با ادارات کار مکاتبه می‌کنند، نیز توجهی نمی‌شود و مدارک و مکاتباتشان پذیرفته نمی‌شود. به عبارتی دیگر، پرونده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد که اگر مکاتباتی ثبت شود، جایی قابل استناد باشد.

عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: پس از اولین نکته، اجرای قانون کار فعلی است. ماده ۱۰ قانون کار در حال حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیت شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود. تأکید می‌کنم که صرفاً با اصلاح بند‌هایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد. اگر اراده‌ای برای برقراری امنیت شغلی هست، باید در ابتدا همین قانون کار را رعایت کرد.