امتداد ناکامی‌ها با مدل ایرانی؛ نقدی بر برنامه‌ی هفتم توسعه/ امیر آقایی
خانه > slide, سایر گروهها > امتداد ناکامی‌ها با مدل ایرانی؛ نقدی بر برنامه‌ی هفتم توسعه/ امیر آقایی
- خبر اختصاصی
- تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
- دسته : slide,سایر گروهها
- لینک کوتاه :
- کد خبر : 020802819
امتداد ناکامی‌ها با مدل ایرانی؛ نقدی بر برنامه‌ی هفتم توسعه/ امیر آقایی
ماهنامه خط صلح – نقل است هنگامی‌که «ابوالحسن ابتهاج» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد، شش سال از تأسیس این سازمان و اجرای برنامه‌ی توسعه عمرانی اول سپری شده بود؛ او در ابتدای فعالیت خود دو دفتر اقتصادی و فنی در سازمان برنامه‌ی وقت تأسیس کرد. هم‌چنین به منظور تأمین منابع لازم برای فعالیت‌های دفاتر مذکور از مجریان «اصل ۴ ترومن» در آمریکا کمک خواست. این برنامه در راستای کمک مالی و مستشاری به دولت‌های در حال توسعه تصویب شده بود. یکی از الزامات قانون مذکور، استخدام کارشناسان آمریکایی در کشور هدف بود. در این زمینه ابتهاج به انعقاد قرارداد با «بنیاد فورد» مبادرت کرد و به توصیه‌ی بنیاد مذکور گروهی از «مشاوران دانشگاه هاروارد» برای فعالیت در دفتر اقتصادی سازمان برنامه‌ی وقت معرفی شدند.
این مشاورین در واقع اقتصاددان‌هایی بودند که در سال ۱۳۳۷ برای کمک به تدوین برنامه‌ی سوم توسعه عمرانی کشور به عنوان اولین برنامه‌ی عمرانی جامع به ایران آمدند، اما به دلیل نارضایتی از فضای حاکم بر محیط برنامه‌ریزی در ایران و اطمینان از بی‌ثمر بودن تلاش‌های علمی و فنی خود، پیش از پایان قرارداد در سال ۱۳۴۱ ایران را ترک کردند.
تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، از نتایج دورانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، موج استقلال مستعمرات کشورهای ثروتمند اروپایی آغاز شد. این کشورها، در کنار دیگر کشورهایی که به عنوان «جهان سوم» طبقه‌بندی شدند، برای مبارزه با فقر و ضعف‌های گسترده اقتصادی‌شان به اجرای برنامه‌های توسعه روی آوردند.
در ایران، یکی از نخستین برنامه‌های توسعه در دوران پهلوی دوم با نام «انقلاب سفید شاه و میهن» اجرا شد که اصلاحات بنیادین بخش‌هایی مهم از اقتصاد و روابط اجتماعی بخشی از آن بودند.
بعد از انقلاب، اجرای نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله توسعه در سال ۱۳۶۸ و در فاصله‌ی کوتاهی بعد از پایان جنگ آغاز شد. برنامه‌ی اول از سال ۶۸ تا ۷۲، برنامه‌ی دوم از سال ۷۳ تا ۷۷، برنامه‌ی سوم از سال ۷۸ تا ۸۲، برنامه‌ی چهارم از سال ۸۳ تا ۸۷، برنامه‌ی پنجم از سال ۹۰ تا ۹۴ و برنامه‌ی ششم از ۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شدند.
به گفته‌ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به طور میانگین حدود ۳۵ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه ایران محقق شده است. به گفته‌ی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برنامه‌ی سوم، چهارم، پنجم و ششم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد محقق شد. به عقیده‌ی او این میزان از تحقق به معنای آن است که اگر کار رها می‌شد، خود‌به‌خود ۲۵ درصد اهداف تحقق می‌یافت.(۱)
برنامه‌ی هفتم: سردرگم و رویاپردازانه
دولت سیزدهم از همان بدو کار با وعده‌های پرطمطراق وارد میدان شد اما ناکامی‌های متعدد دولت در تحقق وعده‌ها باعث شد حتی هواداران دولت نیز از شرایط موجود احساس دلسردی کنند. برخی وعده‌ها و طرح‌های دولت سیزدهم شبیه فرار رو به جلو شده است. برای مثال دولت به جای تصحیح شرایط فعلی، طرح‌های ناشدنی ارائه می‌دهد.
برنامه‌ی هفتم نیز برنامه‌ای است که عجولانه تهیه شده است. البته برنامه‌های پیشین توسعه نیز چندان موفق ظاهر نشده‌اند و تنها ۳۰ درصد برنامه‌ی ششم محقق شده است؛ اما سوال این‌جاست که اگر قرار نیست برنامه‌ها محقق شوند اساساً چرا تدوین می‌شوند؟
بعد از سه سال تأخیر، سرانجام در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی دولت از تصویب لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی هیأت وزیران خبر داد. این در حالی است که این برنامه طبق قانون بایستی در سال ۱۴۰۰ مصوب می‌شد و بلافاصله بعد از پایان برنامه‌ی ششم آغاز به کار می‌کرد.
این برنامه مانند دیگر اقدامات دولت ابراهیم رئیسی، با واکنش‌های زیادی همراه شده و بعضی از مفاد آن سبب انتشار بیانیه‌ها و حتی اعتراض‌های خیابانی شد. منتقدان از صفاتی چون «برنامه‌ی سردرگم»، «غیرمولد»، «نابرابرساز» و «رویاپردازانه» برای توصیفش استفاده کرده‌اند. حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، گفته است که این متن، به مثابه یک سند توسعه، هیچ یک از ویژگی‌های اولیه‌ی سند برنامه یعنی «هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چند وجهی» را ندارد.(۲) مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هم گفت: «متأسفانه در شرایطی به‌سر می‌بریم که پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در شش ماه آینده برای اهل فن و فعالان اقتصادی غیرممکن شده است؛ چطور می‌توانید اهداف این برنامه را محقق کنید؟» از طرف دیگر اتحادیه‌های کارگری، معلولان و بازنشستگان به این برنامه اعتراض شدید کرده‌اند.
این برنامه‌ی پنج ساله، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است. ثبات اقتصادی و مهار تورم رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب جزو موضوعات کلیدی این سند بوده‌اند. اهدافی که دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند.
برای برنامه‌ی هفتم، اهداف مختلفی در نظر گرفته شده که بعضی سالیانه و بقیه برای پایان دوره‌ی پنج ساله است.
مهم‌ترین عددی که مورد توجه قرار گرفته نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم ۹ و نیم درصدی و رشد اشتغال سه و نیم درصدی است. علت این توجه، دشوار بودن دسترسی به این هدف‌هاست. مثلاً طبق این برنامه، برای رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی نیاز به ۶۰ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. حال آن‌که صندوق بین‌المللی پول روند رشد اقتصادی ایران را منفی پیش‌بینی کرده و بر خلاف سال قبل که نرخ رشد دو و نیم درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده بود، در جدیدترین گزارش، آن را به دو درصد کاهش داده است. هرچند با افزایش تولید و فروش نفت در ماه‌های اخیر که با توافق ضمنی آمریکا به دست آمد ممکن است این گمانه‌زنی‌ها تا حدودی بهبود پیدا کنند، اما رسیدن به هدف برنامه‌ی هفتم تا حد زیادی اغراق آمیز به نظر می‌رسد. ضمن این‌که در برنامه‌ی ششم توسعه هم اهدافی بلندپروازانه مانند رشد هشت درصدی بخش کشاورزی، هفت درصد برای نفت، هشت و هشت دهم درصد برای معدن، ۹ و سه دهم درصد برای صنعت، ۹ درصد برای آب، برق و گاز، هرگز محقق نشد.
حسین رجب‌پور، پژوهشگر اقتصادی، طی یک سخنرانی درباره‌ی این برنامه گفت: «در سال ۱۳۹۶ اعلام شده بود که برای رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به ۲۴۰ میلیارد دلار –یعنی سالانه حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی— است و امسال هم همین حدود را در نظر گرفتند. این در حالی است که در بهترین شرایط، سالانه حدود پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شد.» علاوه بر این در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی به بالای ۱۲ درصد رسید، به دلیل امضای برجام و رشد صادرات نفتی بود و یک سال هم بیش‌تر دوام نداشت. سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ یک پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۶ ارائه کرد که در آن به صراحت آمده بود در شرایط معمولی رشد اقتصادی سه درصد و در صورت تداوم تحریم رشد اقتصادی منفی خواهد بود. در برنامه‌ی هفتم آمده است که میزان تشکیل سرمایه‌ی ناخالص باید به ۲۲ و شش دهم درصد برسد. این در حالی است مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده تشکیل سرمایه در آذر پارسال منفی ۶۰ درصد بود.
در حقیقت وقتی فقر در جامعه گسترده می‌شود و سرمایه‌گذاران هم به آینده‌ی اقتصاد ایران امیدی ندارند، میزان تشکیل سرمایه‌ی خالص کاهش می‌یابد. تشکیل سرمایه‌ی ثابت به زبان ساده یعنی بالارفتن سرمایه‌گذاری در بخش‌های بزرگ مانند تولید صنعتی، ساختمان و عمران که نماد خوش‌بینی یا بدبینی اقتصادی را نمایش می‌دهد.
در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه حدود ۸۵۰ هزار میلیارد ریال بود. در ابتدای سال گذشته هم اعلام شد که میزان تشکیل سرمایه‌ی ثابت ۳۱۷ هزار میلیارد ریال بوده، اما در اواخر پاییز به ۲۲۴ هزار میلیارد ریال رسید. دولت اعلام کرده در زمستان ۱۴۰۰ بر اساس قیمت پایه ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه‌ی ثابت، رشدی هفت و هفت دهم درصدی داشته، اما در پایان آذر ۱۴۰۱ به نزدیک منفی ۶۰ درصد رسید. با این همه، نویسندگان برنامه‌ی هفتم امیدوارند که در پایان سال ۱۴۰۶ با تغییر ۸۳ درصدی به تشکیل سرمایه‌ی ثابت نزدیک به ۲۳ درصدی برسند.
آرزوی تورم ۹ و نیم درصدی
برنامه‌ی هفتم هدف تورم ۹ و نیم و رشد اشتغال سه و نیم درصدی را بعد از پنج سال در نظر گرفته است.
بنا به داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای به‌ثبت رسیده در فروردین ماه، ۵۵ و نیم درصد بوده که نسبت به اسفند سال گذشته افزایشی بوده است. نهاد‌هایی هم‌چون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند. هم‌چنین تورم سالانه یا دوازده ماهه هم در نخستین ماه امسال نزدیک به ۴۸ درصد برآورد شده است. نرخ تورم در ایران عوامل زیادی دارد. نرخ رشد نقدینگی ۳۲ درصدی، کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی و تحریم از جمله عوامل تورم است.
در حال حاضر داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی به دلیل ناترازی بانک‌ها هیچ علامتی را برای شروع روند کاهش و رسیدن به زیر ۳۰ درصد ندارد. بر اساس گزارش مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ایران، در سه ماه ابتدایی سال جاری روزانه حدود سه هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و نرخ تورم نیز در این مدت حدود ۴۰ درصد بوده است. بنابراین ادعای کاهش نرخ تورم تا سطح ۹ و نیم درصدی امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد. این در حالی است که در چهار دهه‌ی گذشته میانگین تورم دو رقمی بوده و تنها یک سال، آن هم بعد از امضای برجام تک رقمی شد؛ آن هم دوام نداشت. سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۶ در بهترین شرایط تورم ۲۵ درصدی را پیش‌بینی کرده است و در صورت وجود تحریم، نرخ تورم را ۶۵ درصد اعلام کرد.
افزون بر این، در لایحه برنامه هفتم صحبت از ایجاد یک میلیون شغل در سال شده ولی بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، با انتقاداتی روبه‌رو شده است. علت نقدها، عدم تحقق وعده‌های دولت برای تحقق یک میلیون شغل در دو سال گذشته است. مرکز آمار ایران گزارش کرده در سال ۱۴۰۱ حدود دو نیم میلیون نفر به خیل بیکاران اضافه شده‌اند که رکورد جدیدی است. بر اساس همین گزارش در زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال به بالا، حدود ۱۰ درصد بود. پایگاه خبری اقتصاد نیوز در اردیبهشت امسال گزارش کرد نزدیک به ۱۴ درصد از مردانی که در زمستان ۱۴۰۰ شاغل بوده‌اند، در زمستان ۱۴۰۱ شغل خود را از دست داده‌اند.
مسکن و بازنشستگی در برنامه‌ی هفتم
مسکن یکی از چالش‌های بزرگ دولت سیزدهم است. این دولت وعده داده بود که حداقل یک میلیون مسکن در سال می‌سازد. همین چالش برای برنامه‌ی هفتم هم مطرح است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌ی ششم هم، در عمل، بودجه مورد نیاز این بخش را تأمین نکرد و در نهایت هیچ‌کدام از طرح‌ها به‌طور کامل به مرحله‌ی اجرا نرسید. )۳( بر اساس برنامه‌ی ششم توسعه، دولت مکلف شده بود برای تدوین برنامه‌ی مسکن حمایتی با هدف کمک به ساخت‌و‌خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه‌ی اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه‌ی مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اقدام کند.
در برنامه‌ی هفتم توسعه آمده که جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری کند.
برنامه‌ی ششم هم با همین ادعاها طراحی شده بود، ولی بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، تورم مسکن ۲۴۷ درصد رشد کرد. قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد و در مجموع برای خانوارهای شهری در سراسر کشور، حدود ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
یکی دیگر از چالش‌برانگیزترین بخش‌های برنامه‌ی هفتم توسعه، موضوع بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی است.
بر اساس برنامه‌ی هفتم توسعه، قرار است که در یک دوره‌ی پنج ساله و به‌تدریج، سن بازنشستگی دو سال و نیم افزایش پیدا کند. علت این افزایش، کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری اعلام شده است. کمیته‌ی فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری طی بیانیه‌ای به اضافه شدن دو سال و نیم به سن بازنشستگی در پایان برنامه‌ی هفتم، اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین کار ایران دانسته است.
از طرف دیگر، منتقدان برنامه‌ی هفتم در حوزه‌ی تأمین اجتماعی گفته‌اند که در این برنامه به بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره نشده است. هرچند که در بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به لزوم جلوگیری از ایجاد بدهی جدید دولت به صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق تأمین اجتماعی اشاره شده، ولی کافی نیست.
«برده‌داری نوین» به سبک برنامه‌ی هفتم
بخش‌های کارگری در برنامه‌ی هفتم با واکنش شدید اتحادیه‌های کارگری و حتی سیاستمداران روبه‌رو شد.
در ماده‌ی ۱۵ لایحه برنامه‌ی هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او هم به همین مبنا باشد؛ ضمن این‌که کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را هم داشته باشد.
ماده‌ی ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آن‌چه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای جذب افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته‌ی امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کم‌تر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود. این در حالی است که دو تبصره‌ی ماده‌ی ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌ی زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، به این بخش واکنش نشان داده و در کانال تگرامی خود نوشته «نظام استاد-شاگردی؟ امیدوارم با این تمایل به سلفی‌گری، نظام برده‌داری را دنبال نکنند.» حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، هم در مورد لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه گفته است: «در این برنامه مواردی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آن‌چه امروز است نیز بدتر خواهد کرد.» اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد به ماده‌ی ۱۵ لایحه برنامه‌ی هفتم، حق اخراج کارگر تا سه سال ابتدای استخدام، توسط کارفرما را «به‌شدت ضد کارگری»، «حمله به تمام معنی بر زندگی ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین کارگران» و «یورش علیه زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه» نامید. عضو اتحادیه آزاد کارگران، در توضیح بیش‌تر این اعتراض در گفتگو با رسانه‌ها گفته است: «کارگران ایران مطابق لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه، حتی کم‌تر از نصف حداقل دستمزد مصوب را دریافت می‌کنند.»
هم‌چنین، بر اساس برنامه‌ی هفتم توسعه، مددجویان، اعضای کمیته‌ی امداد و بهزیستی به صورت شناور و بر اساس توافق با کارفرما حقوق می‌گیرند.(۴)
انتقادات بسیار به بخش‌هایی از برنامه‌ی هفتم توسعه و رویکرد ضد کارگری آن، باعث شد که دولت مفاد مورد مناقشه‌ی این برنامه را حذف کند اما از راهروهای مجلس خبر رسیده که کمیسیون تلفیق برنامه‌ی هفتم توسعه، در گزارش یک‌شوری خود پیشنهاداتی را برای اضافه‌کردن آن‌ها مطرح کرده است. در ماده‌ی الحاقی ۱۶ این کمیسیون آمده است: «به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴٠۲، می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه‌ی بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه‌ی درمان و از کارافتادگی به کارگیری نمایند. به کارگیری اشخاص موضوع این ماده برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه‌شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این ماده است.»
یا حتی پیشنهاداتی در راستای افزایش سن بازنشستگی مطرح شده که به‌نظر می‌رسد بی‌ارتباط با بحران‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی نبوده و در راستای به‌تعویق انداختن مشکلات برای جستن راه‌حل‌هایی است.
درس‌هایی از یک تجربه‌ی ناموفق
بازخوانی تجارب تاریخی برای دولتمردان، برنامه‌ریزان و عموم جامعه، درس‌های باارزشی به همراه دارد. پس از خروج «گروه مشاوران هاروارد» از ایران، اعضای گروه مذکور کتاب‌ها و مقالاتی چند در زمینه‌ی تجربه ناموفق در مورد برنامه‌ریزی در ایران به رشته‌ی تحریر درآوردند.
به عنوان نمونه «تی‌جی مارینوس» در مقاله‌ای با عنوان محیط برنامه‌ریزی در ایران می‌نویسد: «گروه مشاورین هاروارد اساساً از اقتصاددان‌ها تشکیل‌شده بود، این در حالی است که باید توجه داشت کشورهای توسعه‌نیافته در مسیر توسعه نمی‌توانند تنها به نظریه‌های اقتصادی محض تکیه کنند؛ زیرا این نظریه‌ها –حتی دقیق‌ترین آن‌ها— هنگامی‌که در ارتباط با جوامع سنتی به کار می‌روند در عمل غیرواقع‌بینانه و نارسا خواهند بود.»
در نمونه‌ای دیگر «فنگر» در مقاله‌ی «چهارچوب اداری نظام برنامه‌ریزی در ایران» می‌نویسد: «پاسخ‌گویی در قبال رفتار اداری در ایران جایی ندارد. این پدیده در سازمان‌های دولتی ایران امری طبیعی است که کارکنان از انجام کارهای محول سر باز می‌زنند و کسی نیز آن‌ها را تنبیه نمی‌کند. به ندرت پیش می‌آید که از کارکنان خواسته شود تا به‌صورت واقعی اضافه‌کاری کنند؛ حتی اگر به تأخیر افتادن کارها به دلیل کم‌کاری خود آن‌ها باشد. این مسئله به فضای فرهنگی ایران برمی‌گردد؛ ادب و نزاکت خاص جامعه‌ی سنتی ایران به مقام بالاتر اجازه نمی‌دهد که کارکنان را به‌صورت واضح توبیخ کند… عامل دیگر این‌که این باور در ایرانیان نهادینه شده است که پیشرفت شغلی هیچ ارتباطی با عملکرد کاری شخص ندارد.»
نمونه‌ی دیگری از این نوع اظهارنظرها در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته‌ی «مک لئود» عضو دیگر گروه مشاورین هاروارد آمده است که می‌گوید: «نظام اداری ابزار اجرای سیاست اقتصادی است و هرگونه نقص و ضعف آن تحقق سیاست‌ها را مختل می‌کند، وی وضعیت انضباط مالی در سال ۱۳۴۰ با دوران مشروطه و حضور مورگان شوستر برای اصلاح سازمان اداری وزارت مالیه در زمان مشروطه را (با سال ۱۲۹۸) مقایسه کرده و از این‌که هیچ تغییری در امور محتوایی اتفاق نیفتاده و تنها نام وزارت مالیه به وزارت دارایی تغییریافته تعجب می‌کند.» او هم‌چنین در فراز دیگری از تداخل وظایف عدیده‌ی موجود بین نهادهای تصمیم‌گیرنده تعجب می‌کند. برای نمونه او وظایف شورای عالی اقتصاد را با شورای پول و اعتبار مقایسه و تداخل وظایف آن‌ها با سایر وزارتخانه‌ها را به عنوان یکی از موانع جدی اتخاذ تصمیم و اجرای سیاست‌های توسعه و در نهایت پاسخ‌گویی بیان می‌کند. او می‌نویسد: «در ایران کمیسیون‌ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان‌های دولتی زیادی وجود دارند که رسماً مسئولیت اتخاذ اجرای سیاست‌های اقتصادی را به عهده دارند؛ بنابراین در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانوناً مجاز به سیاست‌گذاری کلان در امور واحد هستند. در چنین محیطی برای سد کردن راه اجرای سیاست‌ها به‌راحتی می‌توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت، یا با اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد؛ از به فرجام رسیدن اقدامات جلوگیری کرد. در نتیجه‌ی این وضعیت نمی‌توان هیچ سازمان یا شورایی را مسئول موفقیت یا شکست سیاست‌ها و برنامه‌های دولت دانست. این سیاست‌ها در معرض برداشت‌های متفاوت و شک و تردید درباره‌ی قلمرو اختیارات قانونی سازمان‌ها قرار دارد. همه‌ی این‌ها سبب شده که نظام اداری ایران نتواند سیاست چندانی اتخاذ کند و تقریباً هیچ یک از سیاست‌های اتخاذ شده به صورت سازگار با هدف قابلیت اجرا ندارد.» (۵)
اکنون در آستانه‌ی تصویب برنامه‌ی هفتم توسعه کشور و گذشت بیش از ۶۰ سال از حضور گروه مشاورین هاروارد در ایران، در بر همان پاشنه می‌چرخد و فضای سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی ایران از همان دردهای مزمن رنج می‌برد.
موخره
به اعتقاد بیش‌تر کارشناسان، بهترین روش برای برنامه‌ریزی در ایران، تمرکز روی برنامه‌های بودجه یک ساله است. ایران با انبوه مشکلات داخلی و تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی روبه‌رو است، بنابراین هدف‌گذاری‌های ۵ ساله، کار قابل انجامی به نظر نمی‌رسد و برنامه‌ی هفتم توسعه مصداقی از این موضوع است.
برنامه‌ی توسعه باید توانمندی پیش‌بینی ۵ سال آتی را داشته باشد. حجم بی‌ثباتی کشور در فروش نفت، بودجه و جی.دی.پی از یک سو و حجم هزینه‌های کشور و تورم از سوی دیگر، حتی برای شش ماه آینده قابل پیش‌بینی نیست؛ حتی نمی‌دانیم مذاکرات برجامی به کجا خواهد رسید و اگر به جایی برسد، قیمت نفت، طلا، ارز و غیره چه میزان خواهد شد.
بر همین اساس بهتر است برای برنامه‌ریزی در بازه‌های زمانی کوتاه متمرکز باشیم. دولت، یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ است و حتی بودجه یک ساله‌ی دولت هر سال ترمیم و بازنگری می‌شود؛ بنابراین چطور می‌توانیم انتظار موفقیت برنامه‌ی ۵ ساله را داشته باشیم؟
اجرای اصل ترومن در ایران برخی آثار تبعی از خود به جا گذاشت که زمان‌بندی پنج‌ساله‌ی برنامه و نیز تغییرات ساختاری در سازمان اداری، استخدامی و بودجه از آن جمله‌اند. جالب است که سنت برنامه‌های پنج‌ساله در خود آمریکا اجرا نمی‌شود و نظام توسعه‌ای آن کشور به‌صورت برنامه‌های غلطان دوساله، «هر دوره‌ی ریاست‌جمهوری دو برنامه» پیگیری می‌شود. توضیح این‌که، ایالات متحده آمریکا در سامانه برنامه‌ریزی خود بسیار متمایل به مکتب «پراگماتیسم» است. مکتب مذکور در واقع روش پل‌زدن میان آرمان و عمل است و عمل‌گرایی نهفته در آن به یک یا چند برنامه‌ی راهبردی با چشم‌انداز و مأموریت منسجم، منجر خواهد شد.
متأسفانه دولت فعلی به «اقتصاد دستوری» معتقد است. این در حالی است که چنین طرز فکری نه قابل قبول است نه انجام شدنی. نمی‌توان با دستور دادن یک اقتصاد پویا ایجاد کرد.
در همان بخش مقدمه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه اشاره شده که برنامه‌های پیشین از قدرت اجرایی قابل قبولی برخوردار نبودند، اما برنامه‌ی فعلی کاملاً کارشناسی شده و قدرت اجرایی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که با نگاهی به اعداد و ارقام ذکر شده در برنامه‌ی هفتم، متوجه می‌شویم بسیاری از بخش‌های برنامه، قدرت اجرایی چندانی ندارند.
وعده‌های غیرقابل اجرا، سرمایه‌ی اجتماعی دولت را –که مردم هستند— دستخوش ریزش می‌کند. برخی از اعداد و ارقام ذکر شده در این برنامه به حدی از واقعیت دور هستند که حتی فردی که تحصیلات تخصصی ندارد، عدم قابلیت اجرای این اعداد را تشخیص می‌دهد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، باید مشکل FATF نیز برای بهبود مبادلات تجاری حل شود.
با فرض حل شدن این مشکلات، به یک تیم اقتصادی حرفه‌ای برای حل مشکلات موجود، نیاز داریم. در سال‌های قبل از ۹۷ که با این حجم از تحریم‌ها روبه‌رو نبودیم هم در موفقیت طرح‌ها، اقبال بالایی نداشتیم؛ چه برسد به شرایط کنونی.
مشکل ما موانع متعدد سر راه تولید و تولیدکننده و صادرات و واردات است. در یک برنامه‌ی توسعه موفق باید بین ابزار و اهداف هم‌خوانی وجود داشته باشد. این همان حلقه‌ی مفقوده‌ای است که ما نداریم.
پانوشت‌ها: ۱- دخالتی در اجرا نمی‌کردیم، برنامه‌ی توسعه بیش‌تر محقق می‌شد، خبرگزاری مهر، ۲۶ آذرماه ۱۴٠۱. ۲- برنامه‌ای برای رؤیاپردازی یا توسعه، روزنامه‌ی شرق، ۲۱ تیرماه ۱۴٠۲. ۳- عملکرد احکام قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه در حوزه‌ی تأمین مسکن اقشار کم درآمد، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳٠ اردیبهشت ماه ۱۴٠۲. ۴- لایحه ضدکارگری برنامه‌ی هفتم توسعه؛ شمشیر علیه کرامت انسانی کارگران، ایران وایر، ۱۵ خردادماه ۱۴٠۲. ۵- بیست معضل برنامه‌ریزی در ایران یا چرا گروه مشاوران هاروارد از ایران رفتند، خبرگزاری ایلنا، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹.مطالب مرتـبط
- دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد
- صدوپنجاهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- دستکم بیست و دو تجمع اعتراضی برگزار شد
- دستکم پنج تجمع اعتراضی برگزار شد
- دستکم یازده تجمع اعتراضی برگزار شد
برچسب ها: ابراهیم رئیسی اقتصاد امیر آقایی بازنشستگان برنامه هفتم توسعه تورم خط صلح خط صلح 150 دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه فروپاشی فقر ماهنامه خط صلح مجلس شورای اسلامی مرکز پروهش های مجلس
بدون نظر
نظر بگذارید
منبع خبر: هرانا 
اخبار مرتبط: امتداد ناکامی‌ها با مدل ایرانی؛ نقدی بر برنامه‌ی هفتم توسعه/ امیر آقایی
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
