اولویت دهی به موسسات برای نگهداری از کودکان اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اعلام انزجار از وقایع تلخی که در اثر رفتارهای غیر انسانی رژیم بی ریشه و خود خوانده اسرائیل در قدس شریف و غزه اتفاق می‌افتد، گفت: این وقایع ابعاد وسیع و بی سابقه‌ای به کودک کشی و خیانت علیه بشریت داده است و همزمان با اینها، سکوت و اشغالگری در اذهان و ارکان عمومی ملل متحد شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه در مباحث حقوقی، حقوق ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد و متعلق به همه انسان‌ها است؛ گفت: اما اینکه کرامت انسان از چه چیز ایجاد می‌شود، محل اختلاف است و برخی آن را ناشی از عقل انسان یا قدرت عشق ورزیدن یا قدرت انتقال تجارب و یا قدرت همدلی و همفکری انسان می‌دانند و برخی نیز دلیل کرامت انسان را ترکیبی از همه اینها می‌دانند.

کاظمی افزود: در این کارگاه‌ها شما این کرامت را و قدرت‌ها را با هم می‌بینید و خلوص کرامت انسانی را مشاهده می‌کنید، زیرا برای یک هدف مقدس به نام کودک و کودکی تلاش می‌کنید.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: آنچه مطلوب ماست این است که ضمن اینکه کودکان در خانواده‌ها رشد و نمو داشته باشند، ولایت عامه جامعه هم تکلیف خود را در خصوص نظارت بر حسن نگهداری و تربیت در خانواده‌ها، انجام دهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: دو نگاه متفاوت نسبت به کودکی وجود دارد که یکی از این دو نگاه در دوران معاصر غلبه بیشتری یافته است. یکی اینکه کودکی به عنوان دوره خاصی از زندگی انسان تلقی نمی‌شود بلکه شروعی برای بزرگسالی خوانده می‌شود و کودکی مقدمه و معیار بزرگسالی است و کودکان هم مصیبت و هم نعمت شمرده می‌شدند.

وی افزود: نگاه دیگر هم این است که کودک و کودکی، نعمتی برای جامعه هستند و دوره گنج برای شکفتگی و بالندگی و مرآت آینده ماست و شرف ملت خود را در آن می‌بینیم و سرمایه گذاری‌های جمعی را برای ساختن آینده بهتر انجام دهیم که البته آسیب‌هایی هم در این مسیر به وجود خواهد آمد و مهمترین آن بی سرپرستی و بد سرپرستی است، چرا که کودکی پایه رشد و بالندگی و محل آموختن همدلی و هوش هیجانی کودک است.

آنچه مطلوب ماست این است که کودکان در خانواده‌ها رشد و نمو داشته باشند و ولایت عامه جامعه هم تکلیف خود را در خصوص نظارت بر حسن نگهداری و تربیت در خانواده‌ها، انجام دهد.

کاظمی گفت: وقتی کودک بدسرپرست یا بی سرپرست بشود، جامعه و لایه دوم حمایتی باید به مدد او بیاید و او را از این گرفتاری خارج سازد. این هم نگاه دومی است که کودک را صاحب حق می‌دانیم و بزرگسالان را مکلف به حمایت از کودکان چه در خانواده‌ها و چه توسط حکومت می‌دانیم و این یک نگاه مترقی است که در اندیشه‌ها و آموزه‌های اسلامی ما وجود داشته است و مشابه آن را در سایر ادیان و مکاتب کمتر می‌یابید و اینها در دوره‌ای بوده که فرزندان را مصیبت می‌دانستند اما پیامبر (ص) به ما آموخت که فرزندان رحمت و فخر و عزت ملت و مملکت هستند.

وی با اشاره به مشکلات رویکرد مؤسسه مدار در نگهداری از کودکان گفت: از سال «۱۳۱۳» که قانون مدنی تصویب شد و بعد از آن هم قانون امور حسبی، رویکرد آن، این بود که کودک را به خانواده واگذار کنند اما تقریباً در سال «۱۳۵۸» رویکرد مؤسسه مدار تقویت شد و گسترش یافت و بعد از آن متوجه شدیم این کار مشکلاتی ایجاد می‌کند که با خصوصی سازی و کوچک سازی مشکلات کمتر شد، اما اساساً و علی رغم تمام تلاشی که کنشگران این حوزه می‌کنند، مدل مطلوبی برای کودکان نیست.

کاظمی افزود: رویکرد کنونی که با شیوه نامه حمایت از اطفال و نو جوانان آغاز شده است، رویکرد خانواده محوری از نوع دوم است. چون زمانی که در قوانین قبلی صحبت از پذیرش کودک در خانواده می‌کردیم، ماندن کودک در خانواده صرف نظر از بررسی صلاحیت آن خانواده بود و دولت نمی‌خواست خود را درگیر این موضوعات کند و ساختار حمایت اجتماعی از کودکان در آن مقطع بسیار ضعیف است اما آنچه مطلوب ماست این است که ضمن اینکه کودکان در خانواده‌ها رشد و نمو داشته باشند، ولایت عامه جامعه هم تکلیف خود را در خصوص نظارت بر حسن نگهداری و تربیت در خانواده‌ها، انجام دهد.

لزوم دقت نظر در انتخاب خانواده سرپرست کودک

وی گفت: اگر دقت لازم در انتخاب خانواده برای کودک نشود، و کودک در خانواده نامناسب و فاقد صلاحیت رشد کند، قطعاً همان نگهداری در مؤسسات مطلوب‌تر است و آنچه که می‌خواهیم یعنی سرزندگی و شادابی یک کودک آسیب دیده در خانواده جدید، زمانی رخ می‌دهد که خانواده مطلوب و دارای صلاحیت لازم باشد.

کاظمی با اشاره به وجود اتفاق نظر کامل میان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک و سایر دستگاه‌های متولی حقوق کودکان، گفت: باید این اتفاق نظر را به فال نیک گرفت تا بتوانیم گام‌های بلندی برای کودکان سرزمین مان برداریم و ما نیز در مرجع ملی حقوق کودک با تمام توان در خدمت شما هستیم و تلاش می‌کنیم زمینه‌های قانونی و کاری لازم در این حوزه فراهم شود.

وی گفت: این شیوه نامه گام بزرگی برای کودکان کشور و اولین حلقه حمایت از کودکان آسیب دیده دیگر هست که در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از آن نام برده شده است و در این مسیر تحول آفرینی، شما سرداران این حوزه هستید و علاوه بر اینکه تا به حال در حوزه کودکان به ما کمک می‌کردید، اکنون در بخش تحول آفرینی در فرایندها و ساختارهای مربوط به کودکان هم کمک می‌کنید.

کاظمی افزود: انجام این کار تحولی با مشکلاتی رو به رو خواهد شد، اما طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، از موانع و خطرات و گفتارها در انجام کار تحولی نباید هراسید و اگر می‌دانیم تحولی در کشور باعث توسعه می‌شود باید در این مسیر گام برداریم و همچنین در کارهای تحولی باید مدبرانه اقدام کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان، اختیار قانونی برای واگذاری کودکان در قانون جدید را به معنای اعطای یک منزلت جدید به سازمان و کارکنان بهزیستی دانست که باید قدر آن را دانست و به فال نیک گرفت.