صیانت از منابع بانک مرکزی با قانون جدید

صیانت از منابع بانک مرکزی با قانون جدید

عصر اعتبار- طبق قانون جدید، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت ریال ارز خریداری شده از دولت است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شده باشد.

نسخه قابل چاپ سه شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را وز چهارشنبه 19 مهرماه امسال تصویب کرد. این قانون که بخشی از «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است به منظور رفع خلا‌های قانونی، افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت، اعطای اختیارات و ابزار‌های لازم به بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف‌های قوانین قبلی در حوزه وظایف بانک مرکزی، تصویب شده است.

هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار

یکی از مهمترین اصلاحات انجام شده در طرح قانون بانک مرکزی، تغییر ساختار و نام «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی بانک مرکزی» است. همزمان با تغییر نام، اعضای این نهاد نیز تغییرات مهمی کرده است.

وزاری دولت به استثنای وزیر اقتصاد و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون از ترکیب این نهاد حذف شده و دادستان کل کشور به ترکیب این نهاد اضافه شده است. چهار کارشناس نیز به عنوان اعضای غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور به این جمع اضافه می‌شوند. این چهار عضو شامل دو نفر اقتصاددان در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر از متخصصین حوزه بانکداری است.

حضور متخصصان سیاستگذاری پولی و ارزی و حوزه بانکداری در این نهاد موجب اتخاذ تصمیمات تخصصی‌تر و اثرگذارتر این هیات می‌شود.

همه این اعضا باید حکم تعارض منافع را تکمیل کنند و اطلاعات تمام اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های بانکی خود را در اختیار بانک مرکزی بگذارند.

دریافت معادل ریالی منابع ارزی دولت تنها با پرداخت ارز ممکن است

در این قانون تغییرات بسیار مهمی در رابطه میان بانک مرکزی و دولت به وجود آمده است که موجب رفع بخشی از ناترازی‌ها می‌شود. منع اعطای وام از سوی بانک مرکزی به دولت و کاهش تنخواه بودجه از مواردی است که در این قانون برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی نیز اصلاح شده است و دولت دیگر نمی‌تواند درآمد ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را دریافت کند. بر اساس قانون جدید بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده از دولت است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شده باشد.

در سال‌های اخیر با معضلی مواجه بوده‌ایم که دولت‌ها پیش از دریافت منابع ارزی خود و گاهی از محل منابع ارزی بلوکه شده خود در کشور‌های دیگر از بانک مرکزی درخواست معادل ریالی آن را داشتند. در قانون جدید از این اقدام دولت‌ها که اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، جلوگیری شده و دولت دیگر نمی‌تواند منابع ارزی که در دسترس ندارد را پیشخور کند.

اصلاح ناترازی بانک‌ها با اختیارات قانونی جدید

در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است.

بر اساس ماده 45 طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری محدود شده است. بطوریکه اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی، چهار روز متوالی از سقف هفتگی فراتر برود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است.

به گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، با اجرای قانون بانک مرکزی، امکان اجرای الگوی نظارتی جدیدی از سوی بانک مرکزی در شبکه بانکی فراهم می‌شود و اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به‌وجود می‌آید.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• بانک مرکزی

مطالب مرتبط

• بانک مرکزی در میان سازمان های برتر در اجرای پدافند غیرعامل
• اطلاع رسانی بانک مرکزی مالیات ستانی را چند برابر افزایش داد
• برگزاری دوره آموزشی مهارت انجام عملیات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای
• بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند
• سهم تولید از واردات بیشتر شد/ دست پر بانک مرکزی برای تخصیص ارز
• خاندوزی: وضعیت پرداخت وام های خرد مناسب نیست؛ بانک مرکزی کمک کند
• بازخرید ۱۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط بانک مرکزی
• اعلام نتیجه سیزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج چهاردهم در سال ۱۴۰۲
• سیاست تثبیت بانک مرکزی چگونه انتظارات تورمی را تعدیل کرد؟
• سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت