دو راهی مرگ و حجاب، زن‌کشی از آستین حکم اعدام

آرمیتا گراوند دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای که روز ۹ مهرماه هنگام رفتن به مدرسه در متروی تهران «بی‌هوش» شد و به کُما رفت، هرگز به‌هوش نیامد. روز شنبه ششم آبان مرگ او در بیمارستان فجر تهران اعلام شد در حالی‌که سوال‌های اصلی در مورد اتفاقی که در واگن مترو برای او افتاد همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. خانواده او که طبق گزارش‌ها ابتدا قصد داشتند جسد این دختر نوجوان را به کوهدشت لرستان ببرند در نهایت بدن بی‌جان او را یکشنبه هفتم آبان در میان تدابیر شدید امنیتی در بهشت‌ زهرای تهران به خاک سپردند.

خاکسپاری آرمیتا گراوند در میان تدابیر شدید امنیتی؛ بیش از ۱۰ نفر دستگیر شدند

در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند نیروهای امنیتی نیلوفر میرزایی فعال دانشجویی، زینب عدالت‌پیشه و نسرین ستوده فعال حقوق بشر را به همراه چندین تن دیگر که برای حضور در مراسم تشییع پیکر آرمیتا گراوند در بهشت زهرا حاضر شده بود، بازداشت کردند. نیلوفر میرزایی و زینب عدالت‌پیشه به زندان قرچک منتقل شده‌اند. نسرین ستوده نیز که با ضرب و شتم دستگیر شد همچنان در بازداشت است.

یکی دیگر از بازداشت‌شدگان به نوشته‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، یک معلم اخراجی به نام محمد گراوند است. معلم دیگری که بازداشت شده مسعود دانیال‌زاده است. نفر دیگر هم منظر ضرابی مادر سهند صادقی و از خانواده‌های دادخواه سقوط هواپیمای اوکراینی است. البرز صادقی، فرزند خانم ضرابی در ایکس (توییتر سابق) نوشت که مادر او هم «با وَن به بازداشتگاهی در شهر ری منتقل شده است».

فشار بر خانواده داغدار آرمیتا ادامه دارد تا آن‌جا به گفته یک منبع آگاه در روزهای گذشته آن‌ها تحت فشارهای امنیتی مجبور شدند مراسم هفتم دخترشان را بدون اطلاع قبلی و با حضور شمار معدودی از اعضای خانواده و آشنایان روز چهارشنبه دهم آبان برگزار کنند.

احتمال قتل آرمیتا گراوند به‌دست مأموران حجاب‌بان در مترو همچنان محتمل‌ترین روایت است. این روایت را زنانی که خود تجربه روبه‌رو شدن با ماموران گشت ارشاد و آمران به معروف را دارند تأیید می‌کنند. گرچه خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از انتشار تصاویر دوربین‌های داخل واگن و فشار و ارعاب شاهدان برای تأیید روایت رسمی حکومتی، راه دسترسی به حقیقت را مسدود کرده است.

برخی گزارش‌های تأییدنشده در هفته گذشته حتی خبر از شناسایی مامور حجاب‌بانی دادند که گفته می‌شود آرمیتا را به سمت «جسم سخت» هل داده است.

در هفته گذشته حمله به مدارس دخترانه نیز تکرار شد.

Ad placeholder

حمله شیمیایی به دست‌کم یک مدرسه در زنجان

یکشنبه هفتم آبان، ۶۷ دانش‌آموز دختر هنرستان کوثر در شهر زنجان با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند. طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این حمله حدود ساعت ۱۲ ظهر اتفاق افتاد. حسن اسم‌خانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در همین رابطه گفت: «ظهر روز یکشنبه در پی مسمومیتی که در هنرستان دخترانه کوثر شهر زنجان اتفاق افتاد، ۳۶ دانش‌‌آموز به بیمارستان موسوی، ۲۹ دانش‌‌آموز به بیمارستان ولیعصر، یک دانش‌آموز به بیمارستان بهشتی و یک دانش‌آموز به بیمارستان امام حسین زنجان منتقل شدند.» او همچنین افزود که ۶۲ نفر از دانش‌آموزان مرخص شده و پنج دانش‌‌آموز همچنان بستری هستند.

ناامنی عامدانه برای دختران و زنان در خیابان

مرگ/قتل آرمیتا گراوند در بطن جامعه به ناامنی زنان و نگرانی نسبت به سازوکارهایی که ارزش جانشان را در مقابل اطاعت بی‌چون و چرا از حجاب اجباری قرار داده، دامن زده است. جان ژیناها و آرمیتاها گرفته می‌شود و آن فرد یا فرآیندی که جان دختران را به خاطر حجاب گرفته در مصونیت کامل قانونی و دو از انظار عمومی قرار دارد.

در طرف مقابل حکومت جمهوری اسلامی همچنان با تهدید زنانی که حجاب اختیاری می‌خواهند، بر اجرای تمام و کمال لایحه تبعیض‌آمیز و غیرانسانی «حجاب و عفاف» و تسریع در آن اصرار می‌ورزد.

زنان در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند همچنان حتی کسانی که به نظر شهروند «عادی» می‌آیند با خشونت کلامی و حتی در مواردی فیزیکی آن‌ها را به خاطر سرنکردن حجاب در مکان‌های عمومی از جمله خیابان‌ها آزار می‌دهند و تهدید می‌کنند. امر و نهی مرد خانه برای کنترل بدن زن که در زمره موارد خشونت خانگی‌ست و گاه تا آن‌جا پیش می‌رود که مرد جان زن را به جرم عدم اطاعت و طلب اختیار بر بدنش می‌گیرد، اکنون در خارج از خانه به‌شکل خشونت قانونی و سیاسی در حال تشدید است با این تفاوت که مجوز خشونت به زن «بی‌حجاب»، به «همه» داده شده است.

با این‌حال مقام‌های حکومتی که در یکسال گذشته به آزار زنان جرئت بخشیده‌اند به این سطح از خشونت راضی نیستند. همزمان که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت «بی‌حجابی زیرساخت آشوب است. بی‌حجابی با معنای نمادین خود یعنی نوعی “حالت نیمه آماده‌باش برای شورش”.» و از مسئولان خواست «شوخی و رودربایستی»‌ را در برخورد با بی‌حجابی کنار بگذارند، بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی برای بار چندم تکرار کرد که حکومت ایران نباید منتظر لایحه حجاب و عفاف بماند و بدون آن هم با تکیه بر قانون‌های موجود می‌تواند سرهای بدون روسری را مجازات کند. لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب عفاف که قرار است سه سال «به‌طور آزمایشی» اجرا شود، میان مجلس و شورای نگهبان در حال دست‌ به‌دست شدن است.

رئيس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی:‌ برای سرکوب زنان منتظر لایحه حجاب نمانید

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه روز هشتم آبان، یک روز پس از خاکسپاری آرمیتا گراوند در جلسه هفتگی شورای‌عالی قضایی ایران از فراجا و وزارت کشور خواست «به میدان بیایند» و به جای اینکه منتظر تصویب لایحه حجاب و عفاف شوند، برای برخورد با زنان «بی‌حجاب» از «ظرفیت‌های قانونی موجود» بهره ببرند. او دادستان‌ها و دیگر مقام‌های قضایی را به مطالبه مقابله با «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» از فراجا و وزارت کشور فرا خواند.

رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو روز بعد در کرمان هم عیناً تکرار کرد:

از اغتشاشات سال گذشته گفتم به قوانین موجود عمل کنیم و الان هم وزارت کشور و ناجا می تواند برخورد کند و به همین مقدار قوانین موجود عمل کنیم تا به قوانین دیگر برسیم.

در عین‌حال به‌نظر می‌رسد دست‌کم در قوه قضائیه هیچ‌کس منتظر لایحه حجاب و عفاف نیست.

دستگیری یک مغازه‌دار به‌خاطر ضرب و شتم یک «آمر به معروف»

یکی از بندهای این لایحه حمایت قانونی از هر فردی‌ست که زنان را با تذکر حجاب آزار بدهد. رسانه‌های رسمی در هفته گذشته از دستگیری یک مغازه‌دار در شاهرود خبر دادند به این اتهام که او یک «آمر به معروف» را که در مغازه‌اش تذکر حجاب داده کتک زده است. علیرضا شائینی، فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود در این رابطه به رسانه‌ها گفت که یک شهروند «به جهت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در یکی از مراکز خرید این شهرستان مورد ضرب و شتم یکی از صاحبان مغازه قرار گرفته است». این مغازه‌دار نه به خاطر ضرب و شتم یک شهروند دیگر بلکه به‌دلیل واکنش نشان‌دادن به «آمر به معروف» بازداشت شده است. او مغازه‌دار را «فرد هتاک» خواند و گفت که این فرد جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است. برخی گزارش‌ها از پلمپ مغازه او خبر داده‌اند.

Ad placeholder

پلمپ فروشگاه‌ها و توقیف قایق‌های تفریحی

پلمپ واحدهای صنفی به‌خاطر ارائه خدمات به زنانی که حجاب بر سر ندارند یا حجاب کارکنانشان هم یکی دیگر از بندهای لایحه حجاب و عفاف است که در ماه‌های گذشته بارها انجام شده و هزینه‌های سنگین روانی و اقتصادی را به زنان و صاحبان مغازه‌ها و رستوران‌ها و غیره تحمیل کرده است.در هفته گذشته حداقل دو فروشگاه دیگر هم به خاطر آن‌چه «عدم رعایت شئونات اسلامی» خوانده می‌شود پلمپ شدند. خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از محمد یوسف‌وند، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم در این‌رابطه نوشت که پلمپ این مغازه‌ها در مجتمع‌های تجاری از جمله «پرندمال» با گزارش‌های مردمی انجام شده است. به زبان دیگر شهروندانی که نظام مذهبی مردسالار جمهوری اسلامی آن‌ها را با ایده‌هایی چون «حجاب دستور خدا و ولی خداست»، «حجاب قانون و لازم‌الاجراست» و «بی‌حجابی ارکان خانواده را متزلزل می‌کند» علیه زنان «بی‌حجاب» بسیج کرده است.

تصویری از یک تجمع در گیلان علیه «بی‌حجابی» – آبان ۱۴۰۲

به شکل مشابه، نیروی انتظامی که محسنی اژه‌ای خواهان ورودش به میدان جنگ با بی‌حجابی شده، چهار قایق تفریحی را هم در ساحل مارینای جزیره کیش به خاطر «هنجارشکنی» توقیف کرد. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از حمید زنگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه کیش نوشت این هنجارشکنی «حمل مسافر با وضعیت نامناسب» بوده است.

Ad placeholder

صدور حکم اولیه برای پرونده دوم سپیده رشنو

سپیده رشنو، دانشجوی هنر، نویسنده و مخالف حجاب اجباری در یک پست اینستاگرامی از صدور حکم اولیه برای پرونده دوم خود که دادگاه آن دهم مهرماه امسال برگزار شده بود، خبر داد. او در پست اینستاگرام خود اعلام کرده که به شش ماه حبس تعزیری، ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی، ممنوعیت از حضور اینستاگرام به مدت یک سال و امحا و حذف دائمی صفحه اینستاگرام فعلی، محکوم شده است. سپیده رشنو که پیش‌تر توسط کمیته انضباطی دانشگاه «الزهرا» از بابت اتهام «عدم رعایت پوشش اسلامی در محیط های دانشگاهی» به مدت دو ترم از تحصیل در این دانشگاه منع شده بود پیش از جلسه دادگاه تصویر خود را در مقابل یکی از مجتمع‌های قضایی تهران منتشر کرد و نوشت که با پوشش اختیاری به جلسه دادگاه می‌رود.

سلب حق درمان از نرگس محمدی به خاطر نپوشیدن روسری

قوه قضائیه در زندان هم مشغول سرکوب زنان خواهان حجاب اختیاری‌ست. مسئولان زندان اوین در هفته گذشته اجازه ندادند نرگس محمدی، فعال زندانی و برنده جایزه نوبل صلح را که نیازمند رسیدگی پزشکی ست به به بیمارستان قلب یا حتی بهداری زندان منتقل شود چون او حاضر نبود روسری سر کند.

بر مبنای گزارشی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده رئيس زندان اوین «حسب دستور مقام‌های مافوق»‌ مبنی بر ممنوعیت اعزام به بیمارستان قلب بدون روسری، دوبار مانع انتقال او به بیمارستان شدند. روزهای هشتم و نهم آبان تعدادی از هم بندیهای نرگس محمدی به همراه او در حیاط زندان اوین در اعتراض به ممانعت از اعزام نرگس به بیمارستان قلب به دلیل سر نکردن روسری تحصن کردند. تا این‌که روز نهم آبان مقاومت نرگس محمدی رئیس بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، رئیس بهداری اوین، معاون سلامت اوین و پزشک‌متخصص قلب بیمارستان رجایی (برای معاینه و انجام اکو) را به بند زنان اوین کشاند. مسئولان زندان اما به دلیل سر نکردن روسری، حتی حاضر نشدند نرگس محمدی را به بهداری زندان منتقل کنند و پزشک بیمارستان رجایی، ناچار دستگاه اکو را از بیمارستان با خودش به داخل بند زنان آورده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره سلامت نرگس محمدی در زندان

نرگس محمدی در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد که در صفحه اینستاگرام او منتشر شد به انتخاب ایران به‌عنوان ریاست نشست مجمع اجتماعی سازمان ملل اعتراض کرد و گفت:

«حجاب اجباری» یکی از ابزار سلطه و ستم تبعیض ویرانگر، نه فقط علیه زنان بلکه کل جامعه آگاه ایران است و نه به عنوان فریضه‌ای دینی، بلکه دقیقا و آشکارا به عنوان اهرم «استبداد» به‌کار گرفته می‌شود. به صراحت اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی، جامعه ایران و زنان این سرزمین را در موقعیت «یا مرگ، یا حجاب اجباری» قرار داده است که معنا و پیامدهای ترسناکی دارد.

نرگس محمدی در این نامه تأکید کرد که به خاطر حجاب اجباری از حق درمان محروم شده و افزود:

پیامد عدم تمکین به «روسری اجباری»، از «مرگ» با گلوله مستقیم تا «محرومیت از حق تحصیل» ، «حق اشتغال» و حتی برای زندانیان «محرومیت از حقوق اولیه» و «حق حیات» است. اگر حکومت تلاش می‌کند تا قتل‌های حکومتی و تضییع حقوق انسانی زنان را انکار کند و جهان را فریب دهد، من تنها برای شهادت دادن به این سیاست هولناک حکومت سرکوبگر اعلام می‌کنم، به عنوان یک زندانی سیاسیِ زن در موقعیتِ یا «روسری اجباری» یا «محرومیت از حق درمان» قرار گرفته‌ام.

https://www.instagram.com/p/CzEd8G5qTFp/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Ad placeholder

صدور احکام اعدام به خاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج: زن‌کشی به‌دست شوهر از مجرای قانون

خبر تکان‌دهنده دیگری که در هفته گذشته منتشر شد، صدور حکم اعدام برای یک زن به اتهام برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج بود.

روزنامه دولتی ایران خبر صدور این حکم را منتشر کرد. طبق این گزارش مردی به نام مهیار پس از سوءظن به همسرش میترا، با نصب دوربین‌های مداربسته نامحسوس در نقاط مختلف خانه و بدون این‌که زن خبر داشته باشد او را تحت نظر گرفته و دوربین‌ها رفت و آمد دو مرد غریبه به خانه‌اش را ثبت کرده‌اند. برمبنای این تصاویر او پاییز سال گذشته به پلیس مراجعه کرده و فیلم‌های ضبط شده از دوربین‌های مداربسته را به پلیس تحویل داده است. فردی به نام خسرو به‌عنوان متهم به ارتباط با این زن دستگیر شده و پرونده به جریان افتاده است. شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران در جریان دادگاهی که در آن مرد اشد مجازات را برای زنش درخواست کرده، زن در دفاع از خود گفته که به‌خاطر غیاب فیزیکی و روانی مرد با دیگران وارد رابطه شده و مرد دیگر مدعی شده که از تأهل زن بی‌خبر بوده، میترا را به اعدام و خسرو را به شلاق محکوم کرده است.

صدور حکم مرگ برای زنی که عرف و شرعی که زندگی جنسی زنان را سرکوب می‌کنند زیر پا گذاشته، از سوی نهادی که مدعی برقراری عدالت از مجرای قانون است: از زاویه‌ای دیگر می‌توان گفت این حکم، زن‌کشی به‌دست شوهر به‌خاطر «خیانت جنسی» را از طریق سازوکارهای قانونی فراهم می‌کند؛ زن‌کشی از آستین قانون.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که روز ۱۱ آبان منتشر شد ضمن اشاره به حکم این پرونده اعلام کرد در پرونده دیگری شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران هم زن و مردی را به‌نام‌های لیلا خُلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی، به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج که «زنای محصنه» خوانده می‌شود به اعدام با چوبه دار محکوم کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران تأیید براساس حکمی که در اختیار این سازمان قرار گرفته، مستنداتی که برای محکومیت لیلا خلقی و ابوالفضل برات وکیلی استفاده شده نیز تصاویر ویدیویی بوده که بدون اطلاع آن‌ها و به‌صورت مخفیانه فیلمبرداری شده است. 

Ad placeholder

زن‌کشی

در عین‌حال قتل زنان به‌دست مردان به‌خاطر برقراری رابطه جنسی یا به ظن آن، همچنان ادامه دارد. رئيس پلیس آگاهی تهران در هفته‌ای که گذشت از دستگیری مردی خبر داد که زنش را به ظن «خیانت» جنسی کشته و در صدد قتل مردی که با زن رابطه داشته برآمده است. این قتل توسط برادر مرد به نیروی انتظامی گزارش شده است. او به پلیس اقرار کرده:‌ «مقتول همسر برادرم است و ساعتی پس از وقوع حادثه برادرم نزد من آمد و با این جمله که “همسرم را به قتل رساندم و فرزندانم پیش تو امانت باشند چون قصد دارم فردی را که با همسرم روابط نامشروع داشته را به قتل برسانم و پس از آن خودم را به پلیس معرفی کنم” محل را ترک کرد». روز بعد مرد قاتل را در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران و بعد از این‌که او به مرد دیگری چاقو زده بود، دستگیر کردند.

در هفته گذشته مرد دیگری در بابل پس از کشتن همسر و مادرش دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. انگیزه غالب موارد زن‌کشی به‌دست مردان «اختلافات خانوادگی» عنوان می‌شود بدون پرداختن به رابطه قدرت میان زن و مرد در ازدواج و زمینه‌هایی که بر بستر زن‌ستیزی به گرفتن جان زنان به‌خاطر بروز «اختلاف» می‌انجامد.

حسن رفیعی، فرمانده انتظامی شهرستان میانه نیز از دستگیری مردی خبر داد که زنش را با ضربه‌های چاقو و به دلیل «اختلافات خانوادگی» به قتل رسانده است. این مرد در یکی از شهرهای آذربایجان غربی دستگیر شده است. «هه‌نگاو» هویت این زن را ساناز قاسمی، مادر ۲۷ ساله دو کودک اعلام کرده است. این زن تحت خشونت خانگی قرار داشته است.

سایت حقوق بشری کُردپا نیز در هفته گذشته از یک زن‌کشی به‌خاطر سوءظن و «آبرو» خبر داد. بر مبنای گزارش کردپا برادر ۱۵ ساله یک زن جوان به‌ نام ویدا دهقان پیرانجوق، اهل روستای پیرانجوق از توابع منطقه صومای ارومیه او را به ظن داشتن رابطه خارج از ازدواج خفه کرده است. کامران دهقان پیرانجوق پس از کشتن خواهر ۲۰ ساله‌اش که مادر یک کودک بوده فرار کرده و همچنان بازداشت نشده است. کُردپا به نقل از یک منبع آگاه نوشته: ویدا دهقان حدود دو سال پیش زندگی مشترک تشکیل داده و طی روزهای گذشته، پس از اختلاف با همسرش به منزل پدریش بازگشته بود.

در دو راهی مرگ یا حجاب، در حالی که گزارش‌ها از ارقام بسیار بالای خشونت‌ خانگی و زن‌کشی به‌دست مردان خبر می‌دهند، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی به‌دنبال بسیج امکانات و نیروها برای برگرداندن روسری به سر زنان‌اند. یک‌ هفته بعد از برکناری جمهوری اسلامی از کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد، مجلس شورای اسلامی لایحه موسوم به ارتقای امنیت زنان را در دستور کار قرار داد اما بررسی این لایحه همان‌جا متوقف ماند، مانند لایحه‌های دیگری چون مقابله با کودک همسری و جلوگیری از خشونت علیه زنان، که سال‌هاست در پستوهای مجلس مردانه مردسالار خاک می‌خورند.