اعتراض‌های روزانه راستگرایان علیه پدرو سانچز، کفیل نخست وزیری اسپانیا، هر روز با خشونت بیشتری همراه می‌شود.

این اعتراض‌ها نشان‌دهنده تنش رو به افزایشی است که به تلاش‌های آقای سانچز برای تصویب یک قانون عفو جنجالی مربوط می‌شود.

روز سه‌شنبه ۷ نوامبر حدود ۷ هزار معترض مقابل دفتر مرکزی حزب کارگران سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز تجمع کردند.

آقای سانچز در این هفته‌ها، خود را برای رای‌گیری اعطای قدرت در پارلمان آماده می‌کرد.

او به دنبال کسب حمایت جدایی‌طلبان کاتالان در پارلمان بوده و در صورت کسب رای کافی آقای سانچز بدون نیاز به برگزاری انتخابات مجدد مامور تشکیل کابینه خواهد شد.

سوسیالیست‌های حاکم در اسپانیا با یک حزب جدایی‌طلب کاتالونیا بر سر عفو رهبران رفراندوم استقلال کاتالونیا توافق کرده‌اند که این امر انتقادات شدیدی را در جناح راست برانگیخته است.

پارلمان اسپانیا باید لایحه پیشنهادی را تصویب کند. معترضان آقای سانچز را به به خطر انداختن حاکمیت قانون در اسپانیا -- و وحدت کشور -- برای کسب قدرت متهم کرده اند.

سه‌شنبه شب در حالی که پلیس با معترضان درگیر شده بود، آقای سانچز در پستی در شبکه‌های اجتماعی که نشانی از عقب‌نشینی در آن دیده نمی‌شد،‌ نوشت: «آنها حزب سوسیالیست را در هم نخواهند شکست.»

اعتراض‌های مشابهی در نقاط دیگر پایتخت اسپانیا و شهرهای مختلف هم به صورت روزانه در حال برگزاری است، اما تجمع‌ اعتراضی سه‌شنبه شب مقابل دفتر مرکزی حزب سوسیالیست با زخمی شدن ۲۹ مامور پلیس و ۱۰ معترض، خشن‌ترین آنها بود.

سوسیالیست‌ها در انتخابات سراسری ماه ژوئیه بعد از حزب محافظه‌کار مردم دوم شدند. اما آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب مردم نتوانست بعد از رای‌گیری اعطای مقام نخست وزیری در ماه سپتامبر، دولت تشکیل دهد و تنها توانست حمایت حزب راست افراطی «بکس» را در میان احزاب اصلی به دست آورد.

این بار نوبت آقای سانچز است که در صورت کسب رای کافی در پارلمان، برای تشکیل دولتی ائتلافی با همراهی اتحاد چپگرای «سومار» و حفظ مقام نخست وزیری اسپانیا تلاش کند.

برای بردن این رای‌گیری در پارلمان او نیاز به رای مجموعه‌ای از احزاب محلی دارد که دو حزب طرفدار استقلال «با هم برای کاتالونیا» و «چپ جمهوری‌خواه کاتالان» هم از جمله آنها هستند.

این دو حزب در ازای چنین حمایتی، خواهان عفو صدها سیاستمدار و فعال کاتالان هستند که عمدتا به دلیل فعالیت‌های مرتبط با تلاش ناکام برای جدا شدن از اسپانیا در سال ۲۰۱۷، با اقدام قضایی روبرو شده‌اند.

نمایندگان حزب سوسیالیست که با حزب چپ جمهوری‌خواه کاتالان به توافق رسیده‌اند، در حال مذاکره با حزب «با هم برای کاتالونیا» هستند.

یکی از کسانی که از این توافق سود خواهد برد،‌ کارلوس پوجدمون، رئیس پیشین دولت خودمختار کاتالان از حزب «با هم برای کاتالونیا» است که شش سال پیش رهبری تلاش‌ها برای استقلال را بر عهده داشت و از آن زمان تاکنون در بلژیک و دور از حوزه قضایی اسپانیا زندگی می‌کند.

آقای سانچز طرح عفو را به عنوان یکی از چندین راهکار دولتش با هدف آرام کردن تنش‌های مرتبط با موضوع استقلال‌طلبی در کاتالونیا ارائه داده است.

کابینه او سال ۲۰۲۱ فرمان عفو ۹ رهبر کاتالان را صادر کرد که به دلیل نقششان در تلاش‌ ناکام برای جدا شدن از اسپانیا زندانی بودند. بعد از آن هم قانون کیفری اسپانیا را برای حذف جرم فتنه و تغییر در جرم سوء استفاده از بودجه عمومی بازنگری کردند که به نفع رهبران جدایی‌طلب کاتالان تمام می‌شد.

پیش از این آقای سانچز اعلام عفو را -که از خواسته‌های همیشگی بسیاری از طرفداران استقلال کاتالان بوده- غیرقانونی خوانده بود و تلاش‌های فعلی او در واقع یکی از جنجالی‌ترین چرخش‌های سیاسی‌ در دوره کاری او محسوب می‌شود.

مخالفان راستگرا رهبر حزب سوسیالیست را به استفاده از عفو عمومی برای اطمینان از بقای سیاسی خود متهم می‌کنند. مخالفان همچنین می‌گویند چنین اقدامی ناقض قانون اساسی است و جدایی طلبان کاتالان را تشویق خواهد کرد که بار دیگر برای جدایی از اسپانیا و تهدید تمامیت ارضی این کشور تلاش کنند.

خوزه ماریا آزنار، نخست وزیر سابق اسپانیا از حزب مردم، آقای سانچز را «خطری برای دموکراسی مندرج در قانون اساسی اسپانیا» توصیف کرده و آقای نونیز فیخو هم گفته است که اعلام عفو عمومی «جنون دموکراتیک»‌ خواهد بود. هر دو سیاستمدار راستگرا از هواداران خود خواسته‌اند برای اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها بروند.

با این که حزب مردم تظاهرات اخیر مقابل دفتر مرکزی حزب سوسیالیست را سازماندهی نکرده بود اما برای محکوم کردن آن هم چندان عجله‌ای به خرج نداد.

آقای نونیز فیخو ابتدا در شبکه‌های اجتماعی «ناآرامی‌های اجتماعی» را تقصیر آقا سانچز دانست و بعد از آن در روز چهارشنبه گفت:‌ «خشونت جایی در دموکراسی ندارد.»

سانتیاگو آباسکال، رهبر حزب راست افراطی بکس دعوت به «بسیج دائمی،‌ مداوم و روزافزون»‌علیه عفو عمومی کرده و از ماموران پلیس خواسته از دستورات «غیرقانونی» مقام‌های ارشد خود در جریان اعتراض‌ها سرپیچی کنند.

آقای آباسکال و دیگر رهبران حزب بکس در اعتراض‌های مادرید در کنار گروه‌های راست افراطی دیگر شرکت کرده‌اند.

با این که اعضای حزب سوسیالیست به نفع توافق با دو حزب کاتالان رای داده‌اند، اما در یک رای‌گیری -که البته در آن به طور مشخص و صریح به عفو عمومی اشاره نشده بود- بسیاری از اعضای قدیمی‌ حزب از همراهی با رهبران آن سر باز زدند و علیه طرح عفو صحبت کردند.

فلیپه گونزالس، نخست وزیر سابق اسپانیا از حزب سوسیالیست گفت که عفو عمومی به معنای قائل شدن امتیاز ویژه برای سیاستمداران محکوم کاتالان و تهدیدی برای صلح و آرامش در جامعه اسپانیا است.

اعضای محافظه‌کار شورای عمومی قضایی که یک نهاد نظارتی است، طرحی را در ارتباط با موضوع عفو تصویب کرده‌اند که هشدار می‌دهد «دموکراسی، آزادی‌های بنیادین و حاکمیت قانون ممکن است به خطر بیفتد». اعضای چپگرای این نهاد علیه این طرح رای دادند و یکی از آنها جلسه رای‌گیری را تحریم کرد.

اعتراض‌های روزانه راستگرایان علیه پدرو سانچز، کفیل نخست وزیری اسپانیا، هر روز با خشونت بیشتری همراه می‌شود.

این اعتراض‌ها نشان‌دهنده تنش رو به افزایشی است که به تلاش‌های آقای سانچز برای تصویب یک قانون عفو جنجالی مربوط می‌شود.

روز سه‌شنبه ۷ نوامبر حدود ۷ هزار معترض مقابل دفتر مرکزی حزب کارگران سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز تجمع کردند.

آقای سانچز در این هفته‌ها، خود را برای رای‌گیری اعطای قدرت در پارلمان آماده می‌کرد.

او به دنبال کسب حمایت جدایی‌طلبان کاتالان در پارلمان بوده و در صورت کسب رای کافی آقای سانچز بدون نیاز به برگزاری انتخابات مجدد مامور تشکیل کابینه خواهد شد.

سوسیالیست‌های حاکم در اسپانیا با یک حزب جدایی‌طلب کاتالونیا بر سر عفو رهبران رفراندوم استقلال کاتالونیا توافق کرده‌اند که این امر انتقادات شدیدی را در جناح راست برانگیخته است.

پارلمان اسپانیا باید لایحه پیشنهادی را تصویب کند. معترضان آقای سانچز را به به خطر انداختن حاکمیت قانون در اسپانیا -- و وحدت کشور -- برای کسب قدرت متهم کرده اند.

سه‌شنبه شب در حالی که پلیس با معترضان درگیر شده بود، آقای سانچز در پستی در شبکه‌های اجتماعی که نشانی از عقب‌نشینی در آن دیده نمی‌شد،‌ نوشت: «آنها حزب سوسیالیست را در هم نخواهند شکست.»

اعتراض‌های مشابهی در نقاط دیگر پایتخت اسپانیا و شهرهای مختلف هم به صورت روزانه در حال برگزاری است، اما تجمع‌ اعتراضی سه‌شنبه شب مقابل دفتر مرکزی حزب سوسیالیست با زخمی شدن ۲۹ مامور پلیس و ۱۰ معترض، خشن‌ترین آنها بود.

سوسیالیست‌ها در انتخابات سراسری ماه ژوئیه بعد از حزب محافظه‌کار مردم دوم شدند. اما آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب مردم نتوانست بعد از رای‌گیری اعطای مقام نخست وزیری در ماه سپتامبر، دولت تشکیل دهد و تنها توانست حمایت حزب راست افراطی «بکس» را در میان احزاب اصلی به دست آورد.

این بار نوبت آقای سانچز است که در صورت کسب رای کافی در پارلمان، برای تشکیل دولتی ائتلافی با همراهی اتحاد چپگرای «سومار» و حفظ مقام نخست وزیری اسپانیا تلاش کند.

برای بردن این رای‌گیری در پارلمان او نیاز به رای مجموعه‌ای از احزاب محلی دارد که دو حزب طرفدار استقلال «با هم برای کاتالونیا» و «چپ جمهوری‌خواه کاتالان» هم از جمله آنها هستند.

این دو حزب در ازای چنین حمایتی، خواهان عفو صدها سیاستمدار و فعال کاتالان هستند که عمدتا به دلیل فعالیت‌های مرتبط با تلاش ناکام برای جدا شدن از اسپانیا در سال ۲۰۱۷، با اقدام قضایی روبرو شده‌اند.

نمایندگان حزب سوسیالیست که با حزب چپ جمهوری‌خواه کاتالان به توافق رسیده‌اند، در حال مذاکره با حزب «با هم برای کاتالونیا» هستند.

یکی از کسانی که از این توافق سود خواهد برد،‌ کارلوس پوجدمون، رئیس پیشین دولت خودمختار کاتالان از حزب «با هم برای کاتالونیا» است که شش سال پیش رهبری تلاش‌ها برای استقلال را بر عهده داشت و از آن زمان تاکنون در بلژیک و دور از حوزه قضایی اسپانیا زندگی می‌کند.

آقای سانچز طرح عفو را به عنوان یکی از چندین راهکار دولتش با هدف آرام کردن تنش‌های مرتبط با موضوع استقلال‌طلبی در کاتالونیا ارائه داده است.

کابینه او سال ۲۰۲۱ فرمان عفو ۹ رهبر کاتالان را صادر کرد که به دلیل نقششان در تلاش‌ ناکام برای جدا شدن از اسپانیا زندانی بودند. بعد از آن هم قانون کیفری اسپانیا را برای حذف جرم فتنه و تغییر در جرم سوء استفاده از بودجه عمومی بازنگری کردند که به نفع رهبران جدایی‌طلب کاتالان تمام می‌شد.

پیش از این آقای سانچز اعلام عفو را -که از خواسته‌های همیشگی بسیاری از طرفداران استقلال کاتالان بوده- غیرقانونی خوانده بود و تلاش‌های فعلی او در واقع یکی از جنجالی‌ترین چرخش‌های سیاسی‌ در دوره کاری او محسوب می‌شود.

مخالفان راستگرا رهبر حزب سوسیالیست را به استفاده از عفو عمومی برای اطمینان از بقای سیاسی خود متهم می‌کنند. مخالفان همچنین می‌گویند چنین اقدامی ناقض قانون اساسی است و جدایی طلبان کاتالان را تشویق خواهد کرد که بار دیگر برای جدایی از اسپانیا و تهدید تمامیت ارضی این کشور تلاش کنند.

خوزه ماریا آزنار، نخست وزیر سابق اسپانیا از حزب مردم، آقای سانچز را «خطری برای دموکراسی مندرج در قانون اساسی اسپانیا» توصیف کرده و آقای نونیز فیخو هم گفته است که اعلام عفو عمومی «جنون دموکراتیک»‌ خواهد بود. هر دو سیاستمدار راستگرا از هواداران خود خواسته‌اند برای اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها بروند.

با این که حزب مردم تظاهرات اخیر مقابل دفتر مرکزی حزب سوسیالیست را سازماندهی نکرده بود اما برای محکوم کردن آن هم چندان عجله‌ای به خرج نداد.

آقای نونیز فیخو ابتدا در شبکه‌های اجتماعی «ناآرامی‌های اجتماعی» را تقصیر آقا سانچز دانست و بعد از آن در روز چهارشنبه گفت:‌ «خشونت جایی در دموکراسی ندارد.»

سانتیاگو آباسکال، رهبر حزب راست افراطی بکس دعوت به «بسیج دائمی،‌ مداوم و روزافزون»‌علیه عفو عمومی کرده و از ماموران پلیس خواسته از دستورات «غیرقانونی» مقام‌های ارشد خود در جریان اعتراض‌ها سرپیچی کنند.

آقای آباسکال و دیگر رهبران حزب بکس در اعتراض‌های مادرید در کنار گروه‌های راست افراطی دیگر شرکت کرده‌اند.

با این که اعضای حزب سوسیالیست به نفع توافق با دو حزب کاتالان رای داده‌اند، اما در یک رای‌گیری -که البته در آن به طور مشخص و صریح به عفو عمومی اشاره نشده بود- بسیاری از اعضای قدیمی‌ حزب از همراهی با رهبران آن سر باز زدند و علیه طرح عفو صحبت کردند.

فلیپه گونزالس، نخست وزیر سابق اسپانیا از حزب سوسیالیست گفت که عفو عمومی به معنای قائل شدن امتیاز ویژه برای سیاستمداران محکوم کاتالان و تهدیدی برای صلح و آرامش در جامعه اسپانیا است.

اعضای محافظه‌کار شورای عمومی قضایی که یک نهاد نظارتی است، طرحی را در ارتباط با موضوع عفو تصویب کرده‌اند که هشدار می‌دهد «دموکراسی، آزادی‌های بنیادین و حاکمیت قانون ممکن است به خطر بیفتد». اعضای چپگرای این نهاد علیه این طرح رای دادند و یکی از آنها جلسه رای‌گیری را تحریم کرد.