به نام میترا: کارزاری علیه حکم اعدام در پروندههای رابطه جنسی خارج از ازدواج
گروهی از نهادهای حقوق بشری و فعالان برابری جنسی و جنسیتی در کارزاری در محکومیت جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از ازدواج و صدور حکم اعدام برای زنان به اتهام «زنا در شرایط احصان» براساس قانون مجازات اسلامی ایران شرکت کردند.
در این اقدام مشترک، این گروه‌ها پوسترهایی را با نام «میترا» آماده کردند و با هشتگ «#جان_میترا_در_خطر_است» در مورد زنی نوشتند که به گزارش دو رسانه در ایران به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج در زمان تأهل حکم اعدام دریافت کرده است.
تعداد پرونده‌هایی که در آن زنان و مردان برای روابط جنسی خارج از ازدواج حکم شلاق و یا اعدام دریافت کرده‌اند در ماه آبان در رسانه‌های ایران بیشتر گزارش شده است. در دست‌کم شش پرونده، که در این گزارش به آنها می‌پردازیم، ابزارهای فناوری مانند فیلم دوربین‌های مداربسته یا فیلم‌هایی که بدون اجازه متهم‌ها، ضبط شده بودند به عنوان مستندات علیه آنها در دادگاه استفاده شده است.
استفاده از فناوری‌های جدید به عنوان مستندات پروندههای «زنای محصنه» در ایران نگران کننده است. دست‌کم در گذشته چهار شاهد مرد باید «دخول» را در زمان سکس شهادت می‌دادند، یا متهم باید اقرار می‌کرد و یا قاضی بنا به علم خود و با بررسی مستندات حکم می‌داد. با استفاده از فیلم دوربین‌های موبایل، یا دوربین‌های مداربسته به عنوان مستندات، گزینه آخر، یعنی صدور حکم با «علم قاضی»، ممکن است جان تعداد بیشتری از متهم‌ها روابط جنسی خارج از ازدواج به خطر بیفتد.
بە عنوان یک زن ، کیفری نمودن و جرم‌انگاری رابطه خارج از ازدواج را، برای زنان محکوم می‌کنم. با حکم وحشیانە اعدام بە هر بهانەای مخالف و علیە آن مبارزە خواهم کرد.#ژن_ژیان_ئازادی#جان_میترا_در_خطر_است pic.twitter.com/h5SkVzMGgo
— Maryam Fathi (@MaryamKurdistan) November 9, 2023زنا در شرایط احصان به مفهوم این است که فردی در شرایط تأهل (نکاح یا متعه) با فردی دیگر سکس در حد «دخول» کند. در دادگاه‌های ایران و بنا به قوانین فقهی مندرج در قانون مجازات اسلامی و با استفاده از ادبیات فقه شیعه به متهم‌های زن، اتهام «زنای محصنه» و به متهم‌های مرد، اتهام «زنای محصن» می‌زنند. محصن در لغت به معنای متأهل است. مردان متأهل اما به‌واسطه قوانین فقهی مجاز هستند که چهار زن در نکاح دائم و بیشتر در متعه یا ازدواج موقت داشته باشند به‌شرط آن‌که زن دوم و سوم و صیغه‌ای، «محصنه» نباشند.
نهادهای حقوق بشری که کارزار میترا را در شبکه‌ها هدایت کردند، از همه دعوت کرده‌اند تا برای نجات جان میترا، و زنان و مردانی که با اتهام‌های مشابه جان‌شان در خطر است، کاری کنند و انعکاس صدای محکومیت احکام صادر شده در این پرونده‌ها باشند.
نازلی کاموری، در جریان این کارزار در شبکه ایکس نوشت:
موضوع زن‌کشی است: چه آن‌که سر زنش را برای رابطه خارج از ازدواج می‌برد و چه آن‌که قانون را دستاویز قرار می‌دهد که زنش را متهم به «زنا» کند و برای او حکم اعدام بگیرد. هردوی اینها قاتل زنان هستند. قانونی که چنین اجازه‌ای می‌دهد، قاتل زنان است.
موضوع زن‌کشی است: چه آن‌که سر زنش را برای رابطه خارج از ازدواج می‌برد و چه آن‌که قانون را دستاویز قرار می‌دهد که زنش را متهم به «زنا» کند و برای او حکم اعدام بگیرند. هردو اینها قاتل زنان هستند. قانونی که چنین اجازه‌ای می‌دهد، قاتل زنان است.
#جان_میترا_در_خطر_است
حکم اعدام علیه میترا
روز دوم نوامبر، سازمان حقوق بشر ایران نوشت که دادگاهی در ایران زن و مردی به نام‌های میترا و خسرو را به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج در زمان تأهل به ترتیب به اعدام و شلاق محکوم کرده است.
در مورد پرونده میترا، قوه قضاییه یا رسانه آن میزان، اطلاع رسانی نکرده‌اند. گروه حوادث روزنامه ایران، به نقل از همسر میترا، مهیار، و شاکی این پرونده گزارشی را در روز ۱۰ آبان منتشر کرد. بر اساس این گزارش مهیار در خانه مشترک‌شان با میترا دوربین‌های مداربسته کار گذاشته و فیلم این دوربین‌ها را به عنوان مستندات در شکایت از همسرش به اتهام «زنای محصنه» به پلیس آگاهی داده است. شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران بر اساس این مستندات، میترا را به اعدام محکوم کرده است.
خسرو متهم دیگر این پرونده با گفتن اینکه از وضعیت تأهل میترا اطلاع نداشته است، حکم شلاق دریافت کرده است.
رسانه اعتمادآنلاین هم گزارش مشابهی با اسامی متفاوت منتشر کرده و در آن آمده که فیلم دوربین مداربسته به عنوان مستندات پرونده «زنای محصنه» علیه زنی استفاده شده است. اسم این زن در این گزارش ژاله آمده و نام همسر او پرهام عنوان شده است.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که سال‌ها در ایران برای لغو مجازات سنگسار فعالیت کرده است، در جریان کارزار برای نجات جان میترا در شبکه ایکس نوشت:
در طول سال‌هایی که روی پرونده زنان محکوم به اعدام و سنگسار کار می‌کردم حتی یک مورد نبود که اتهام طبق آنچه در همان قانون غیرانسانی آمده، ثابت شده باشد. امکان اثبات احکام مربوط به روابط جنسی اساساً وجود ندارد و قاضی معمولاً با استناد به علم قاضی حکم می‌دهد. جمهوری اسلامی همیشه، حتی در دوره شاهرودی که به‌ظاهر اصلاحاتی در قوه قضاییه صورت گرفته بود احکام حد زنا را اجرا می‌کرد و درباره آن به دنیا دروغ می‌گفت تا هم وهن اسلام رخ ندهد، هم به علمای نگران شیعه ثابت کنند این سرزمین اسلامی است و در آن حدود به هر قیمتی اجرا می‌شود.
او در ادامه نوشت: «برای نجات جان میترا و زنانی که تحت تبعیض و ستم قوانین قضایی – فقهی دستگاه‌های حکومتی هستند می‌ایستیم و انعکاس صدای این زنانیم.»
Ad placeholder
دار به جای سنگسار
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات «زنای محصنه»، در صورت وقوع دخول در زمان تأهل، سنگسار (رجم) و در موارد دیگر شلاق است، جمهوری اسلامی بیش از یک دهه است که به خاطر تلاش‌های جنبش زنان در ایران و ایجاد حساسیت در جامعه حقوق بشر جهانی، حکم سنگسار صادر نکرده است.
به جای سنگسار برای پروندههای رابطه جنسی خارج از ازدواج در زمان تأهل مجازات اعدام صادر می‌کنند. جمهوری اسلامی با توقت صدور حکم سنگسار، توانست توجه جهانی به حکم‌های اعدام صادر شده به اتهام «زنای محصنه» را کم کند.
مجازات سنگسار از قوانین ایران حذف نشده است. مقامات ایران از جمله آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، در سال ۱۳۸۱ دستور توقف سنگسار را صادر کردند. با وجود این دستور باز هم در ایران سنگسار اجرا شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ یک زن و یک مرد به نام‌های محبوبه. م و عباس. ح در مشهد سنگسار شدند. در سال‌های اخیر حکم سنگسار در ایران اجرا نمی‌شود و به جای آن حکم اعدام صادر می‌کنند.
افزایش خبرها در مورد صدور حکم اعدام برای زنان و مردان برای روابط خارج از ازدواج در زمان تأهل نگران کننده است. استفاده از ابزارهای فناوری مانند دوربین‌های مداربسته کار گذاشته شده در خانه‌ها، و استخراج فیلم‌ها از موبایل‌های افراد، موضوع را نگران کننده‌تر کرده است.
پرونده لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی
هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نوشت که یک زن و یک مرد به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج در زمان تأهل محکوم به زنای محصنه شده‌اند و حکم اعدام دریافت کردند. این سازمان نوشت که در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲، شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران زن و مردی به‌نام‌های لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی را به اتهام زنا در شرایط احصان به اعدام با چوبه دار محکوم کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران یک نسخه از حکم صادر شده علیه لیلا خلقی و ابوالفضل برات وکیلی را دریافت کرده است. مستنداتی که دادگاه در صدور حکم استفاده کرده است، تصاویر ویدیویی بوده که بدون اطلاع این دو و به‌صورت مخفیانه فیلمبرداری شده است.
در بخشی از این حکم آمده:
به مواد ۲، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۶۰، ۱۶۲، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۵ و ۲۲۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ متهمان خانم لیلا سکاچایی را از حیث ارتکاب بزه زنای محصنه و آقای ابوالفضل برات وکیلی را از حیث ارتکاب بزه زنای محصن به مجازات اعدام با چوبه دار محکوم می‌نماید.
Ad placeholder
پرونده میثم و ساره
در ۱۵ آبان ۱۴۰۲، روزنامه شرق در مورد پرونده دیگری نوشت که دو نفر به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج، به واسطه مستندات دوربین‌های موبایل‌شان، محاکمه شدند و حکم اعدام گرفتند. دیوان عالی این دو حکم اعدام را تأیید کرده است.
این پرونده در روز ۲۴ دی ۱۴۰۱ با شکایت زن جوانی به نام مریم در پلیس آگاهی آغاز می‌شود که از شوهرش میثم و زن دیگری به نام ساره شکایت می‌کند. میثم در زمان طرح شکایت ۲۷ساله و ساره ۳۳ساله بوده‌اند.
شکایت توسط شوهر ساره پیگری نمی‌شود و او می‌گوید همسرش را بخشیده اما پدرشوهر ساره شکایت را پیگری می‌کند. مستندات این پرونده هم فیلم‌هایی است که بازجویان از موبایل‌های دو متهم استخراج کردند.
شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران برای ساره و میثم به اتهام زنای محصنه حکم اعدام صادر کرده است. پرونده در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام هردو نفر تأیید شد.
منبع خبر: رادیو زمانه 
اخبار مرتبط: به نام میترا: کارزاری علیه حکم اعدام در پروندههای رابطه جنسی خارج از ازدواج
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
