حکم اعدام میترا؛ تجسس شرعی در زندگی زنان

زنی که در اخبار رسانه‌ها میترا معرفی شده به واسطه شکایت شوهرش (که در خانه دوربین کار گذاشته بوده‌است) به‌دلیل داشتن رابطه خارج از ازدواج با مردی که خسرو معرفی می‌شود، در خانه دستگیر می‌شود. میترا در دادگاه گفته‌است «شوهرش سال‌ها بوده که به او هیچ توجهی نمی‌کرده و فقط چند روز در ماه خانه بوده‌است». خسرو هم گفته‌است «نمی‌دانسته که میترا ازدواج کرده». میترا به اعدام محکوم شده‌است و خسرو به شلاق! 

در کشورهایی که قوانین مبتنی بر محافظت از حقوق بشر در آن حکم‌فرماست، «رابطه خارج از ازدواج»، جرم محسوب نمی‌شود و در صورت وقوع چنین اتفاقی طرفین از هم جدا می‌شوند و نهایتا فردی که مورد خیانت واقع‌شده طبق قانون تقاضای خسارت می‌نماید.

حاکمیت آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی اما زنی را به دلیل انتخاب رابطه جنسی و به واسطه تجسس شرعی در زندگی خصوصی‌اش به اعدام محکوم کرده ‌است. مجازات مرگ برای رابطه جنسی خارج از ازدواج، برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشری و کرامت انسانی است و نقض بارز حق حیات محسوب می‌شود.

در ایرانِ تحت آپارتاید جنسیتی، به دلیل وجود قوانین به‌شدت زن‌ستیزانه و اِعمال تبعیض ساختارمند در مواجهه با قانون و پیچیدگی‌های به‌وجود آمده‌ی حاصل از مردسالاری دینی و همچنین عدم دسترسی عادلانه زنان به حقوق اولیه، عدالت، منابع، کار، اقتصاد و نیز فرهنگ برساخته‌ی حاکم در جامعه که زنان و هویت آن‌ها را در ازدواج، تشکیل خانواده و وابسته به وجود مردان می‌داند، بار بیش و مضاعفی‌ بر شانه زنان گذاشته می‌شود که رفتن به سوی «ترک کردن» و «طلاق» را برای آن‌ها بسیار سخت، پرمانع و گاهی نشدنی می‌کند. 

این قوانین ز‌ن‌ستیزانه به شکلی ادامه‌دار در تمامی مراحل زندگی چون قفلی سخت و آهنین به‌ زنان بسته شده‌است. در مواردی چون مورد میترا، مردان (همسران) هم در هم‌دستی با این ساختار، با علم به وجود این قوانین مرگ‌بار زنان را به قتل‌گاه‌های حکومتی می‌برند؛ طبق قانون، زن مایملک شوهرش محسوب می‌شود و شوهری که حتی مجوز تجاوز قانونی به همسرش رانیز دارد، این حق را می‌یابد که امر خصوصی را به تجسس قضایی و حاکمیت شرع ببرد و با شکایت از او، مجازات مرگ را برایش فراهم نماید و دستگاه قضایی هم در روندی غیرانسانی خیانت را که مسئله‌ای چندوجهی و نهایتا اخلاقی‌ست به مسئله‌ای کیفری بدل می‌کند.

در جامعه‌ای که بار نکوهش سنگین و نسبت دادن مسئله «عفت» به زنان به واسطه تعالیم حکومتی متکی بر قوانین مردسالاری بنیادگرا امری رایج است، این تعالیم با برساخت «غیرت» و «ناموس» مردانگی مردان سیس هتروسکشوال را نیز در داشتن مالکیت زنان تعریف می‌کند و پیشاپیش با گذاشتن بار عفت عمومی بر دوش زنان آن‌ها را در محکمه‌های افکار عمومی نیز محکوم کرده‌است. این هم‌دستی در واقع پایان زندگی این زنان را رقم می‌زند. 

بدین ترتیب در بستری آماده، دستگاه قضایی حکومت آپارتاید جمهوری اسلامی بر پایه قوانین زن‌ستیزانه و شریعت، قتل و گرفتن جان یک زن به‌وسیله اعدام را در قوانین قضایی خود قرار داده‌است؛ آیا اگر در داستان میترا، مرد – شوهر خیانت کرده‌بود در شرایط برابری‌ مثل اکنون میترا قرار می‌گرفت؟ آیا به بی‌عفتی و اعدام محکوم می‌شد؟ پاسخ به‌طور قطع منفی‌ست.

 در پناه سیستم قضایی متکی بر قوانین شرعی که مردان به عنوان صاحبان زنان معرفی می‌شوند، در راستای اُبژه‌(شیء)‌انگاری از زنان به عنوان کالای جنسی و تحت حمایت قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی، امکان داشتن رابطه با چندین زن (چند همسری و صیغه) را هم‌زمان دارند و نهایتاً هم در صورت الزام به پاسخ‌گویی با اتکا به «قوانین شرع» و آن‌چه «سنت پیامبر» نامیده می‌شود، تحت عنوان «صیغه‌اش کرده بودم» به‌راحتی می‌توانند از هر پیامد و مجازاتی بگریزند.

مردان هرگز در شرایط زنانی چون میترا قرار نمی‌گیرند و این علاوه بر همه‌ی آن تبعیض، زن‌ستیزی سیستماتیک، تجسس شرعی در زندگی خصوصی زنان، بدان معنا نیز هست که زنان نمی‌توانند حق انتخاب رابطه جنسی داشته باشند و با مجازات مرگ و به تعبیری قتل سیستماتیک روبرو می‌شوند، اما مردان در همان شرایط یکسان می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند با چند نفر هم ارتباط جنسی داشته‌باشند و حتی چه‌بسا به وسیله پروپاگاندای رسانه جمهوری اسلامی به تریبون‌های تشویق و سخنرانی تلویزیون حکومتی هم دعوت شوند! در واقع حکم اعدام به جرم «زنا» فقط برای زن‌ها تدارک دیده شده‌است و چند همسری حق قانونی مرد است و در زمان تاهل و تجرد می‌تواند مدعی باشد که شریک جنسی‌اش را «صیغه کرده‌است.»

حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست به روش‌های مختلف در حال ارتکاب هولناک زن کُشی است، از ریحانه جباری تا ژیناامینی و آرمیتا گراوند و روز دیگر میترا؛ زنانی‌ که از قوانین فوق ارتجاعی و تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه رد می‌شوند مورد انتقام‌جویی حکومت و توحش اعدام، این قتل دولتی قرار می‌گیرند.