جلوگیری از انقراض اعتراض/ سرنوشت نامعلوم لایحه اعتراضات در مجلس یازدهم

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی؛ بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام آزاد است. قانون‌گذار برای ماندگاری این اصل، از زمین‌گیر کردن آن جلوگیری کرده و این مهم را بر گرده سایر قوانین قرار داده است. با سوءاستفاده سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های مارکسیستی و عناصر تجزیه‌طلب در روز‌های نخست انقلاب از این آزادی مشروع، حاکمیت این اصل را محدود کرد.

مجلس وقت به ریاست علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، با تصویب قانون احزاب در سال ۱۳۶۰، برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را وابسته به اخذ مجوز از وزارت کشور کرد. ۳۵ سال بعد در سال ۱۳۹۵، مجلس با تصویب قانون جدید احزاب، قانون پیشین را باطل کرد.

دولت وارد می‌شود

یازده اردیبهشت امسال، لایحه نحوه‌ی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تدوین و با قید یک فوریت در هیئت وزیران تصویب شد. پس از تصویب در هیات وزیران، رئیس جمهور در نامه‌ای طرح را برای بررسی به مجلس فرستاد. این اقدام دولت پس از بلوای ۱۴۰۱ و با توجه به نیاز جامعه، برای رفع نارسایی قانون در زمینه‌ی اعتراضات روی داد. پس از گذشت ۵ ماه از ارسال لایحه، مجلس همچنان آن را اعلام وصول نکرده و در دستور کار خود قرار نداده است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت: «مجلس اکنون مشغول رسیدگی به برنامه‌ی هفتم توسعه است و بنده پیش‌بینی می‌کنم که بعد از رسیدگی به برنامه‌ی هفتم توسعه، وارد فرآیند رسیدگی به بودجه شود.‌ »

وی افزود: «ای کاش که زودتر به این لایحه رسیدگی می‌شد. الان هم کمیسیون تخصصی مربوطه، می‌تواند حداقل لایحه را در دستور قرار دهد. انشاالله که زودتر به لایحه رسیدگی شود.» البته با توجه به حجم کار مجلس، انتظار اینکه لایحه در این مجلس تصویب شود کمی دور از انتظار است. اما کمیسیون مربوطه حداقل می‌توانست فرآیند رسیدگی به لایحه را آغاز کند. اما جزئیات این طرح چیست که دولت بر تصویب آن اصرار دارد؟ نقاط قوت و ضعف کدام‌اند؟
عمده نکته‌ی مثبت این لایحه، آنلاین شدن تمام فرآیند ثبت درخواست تا پدید آمدن نتیجه است. با تصویب لایحه، وزارت کشور موظف به تعریف و ایجاد سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی خواهد شد.

مطابق ماده ۳۹ این لایحه، تمامی فرآیند‌های مربوط به برگزاری تجمع یا راهپیمایی، مانند ثبت درخواست برگزاری، هویت سنجی برخط، ارائه شناسه رهگیری، اطلاع رسانی برخط وضعیت درخواست‌ها و اطلاع رسانی تجمعات و راهپیمایی‌های دارای مجوز و نیز جزئیات مربوط به این تجمعات و راهپیمایی‌ها از طریق سامانه صورت می‌پذیرد. بنابراین، متقاضی مجبور به مراجعه حضوری و ثبت فیزیکی درخواست در وزارت کشور نیست.

فرزند ناخلف روحانی

یکی از نقاط ضعف و ابهام در ماده‌ی سوم این طرح آمده است: «شورا‌های تأمین شهرستان‌ها مکلفند برای شهر‌ها با توجه به سرانه‌ی جمعیت، مکان‌هایی ویژه و برای شهر تهران، حداقل ده مکان را با ویژگی‌های زیر برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.
۱- قابلیت دسترسی مناسب
۲- مناسب بودن وسعت مکان ویژه برای برگزاری تجمع
۳- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی مکان مزبور
۴- فراهم بودن امکان حضور فوری نیرو‌های امدادی در مکان ویژه در صورت ضرورت
۵- فاصله مطمئن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی
۶- عدم اخلال شدید در خدمات رسانی به مردم و کسب و کار و فعالیت آن‌ها
۷ – عدم انسداد شد آمدی (ترافیکی) غیر قابل انتقال به سایر مسیر‌ها
۸- حتی المقدور پیشگیری از حضور غیر ارادی افراد در مکان مزبور»

سودای تعیین مکان‌های ویژه برای تجمعات و اعتراضات، منحصر به این دولت نمی‌شود. یک سال پس از اعتراضات سال ۱۳۹۶ هیئت دولت به ریاست حسن روحانی، لایحه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود که اقدام به تعیین این مکان‌ها کرده بود. این مکان‌ها به‌طور کلی در تهران به برخی ورزشگاه‌ها همچون آزادی، شهید شیرودی و...، برخی بوستان‌ها از جمله گفتگو، ولایت و... و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محدود شده بود. سرانجام با شکایت سه دانشجوی حقوق به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه به دلیل نقض آزادی‌های مشروع، ابطال شد.

نکته‌ی درخور توجه این است که مشخصات مکان‌های ویژه در لایحه دولت، بسیار مشابه مصوبه ابطال شده در دولت روحانی است؛ مولفه‌هایی مانند دسترسی مناسب، وسعت محل و حفاظت انتظامی و امنیتی. به عبارتی دیگر، این ایده که سعی شده از کشور‌هایی مانند انگلیس اخذ شود، همواره امکان ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. در ضمن بیم این نیز می‌رود که با تعیین مکان‌های ویژه، وزارت کشور از صدور مجوز به درخواست‌های خارج از این اماکن سرباز زند و اعتراض در این اماکن نیز تبدیل به کنشی زرد و تهی از مسئله اصلی شود.

مجوز فتنه سوز

مزیت دیگر، عدم لزوم کسب مجوز، برای برخی تجمعات است. بر حسب ماده ۱۰ لایحه، تجمعاتی که واجد شرایط قید شده باشند، نیازی به کسب مجوز ندارند. برگزارکنندگان صرفا با ثبت اطلاعات تجمع، نظیر مشخصات برگزارکنندگان، هدف از برگزاری، موعد شروع و پایان و متن قطعنامه و شعار‌ها حداکثر بیست روز و حداقل سه روز کاری پیش از زمان برگزاری در سامانه، مجاز به انجام تجمع هستند.
شرایط قید شده از این قرار است:
- تعداد شرکت کنندگان کمتر از (۳۰۰) نفر باشد.
- موضوع، هدف و کیفیت برگزاری تجمع به نحوی است که به هیچ عنوان مشمول ممنوعیت‌های موضوع ماده (۴) این قانون نمی‌شود. نظیر بیان مطالبات صنفی و کارگری.
- کیفیت و شرایط برگزاری به نحوی است که مشمول ممنوعیت‌های ماده (۵) این قانون نمی‌شود. از قبیل اینکه زمان و مکان برگزاری به نحوی انتخاب شده است که تجمع، موجب راه‌بندان، مانع خدمت رسانی عمومی به مردم و نیز موجب اخلال در کسب وکار و فعالیت روزانه مردم نشود؛ مانند برگزاری تجمع در محیط کارخانه.

رضا بکشلو، از کارشناسان و اعضاء تیم نگارش لایحه در این‌باره در گفتگو با خبگزاری دانشجو گفت: «جمهوری اسلامی در یک موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی قرار دارد. ما در عین حال که می‌خواهیم تجمعاتی که از طرف عموم مردم است، مثل؛ تجمعات صنفی یا تجمعات کارگری و یا تجمعات معیشتی، به صورت تسهیل صددرصدی، یعنی با بیشترین امکان برگزاری، انجام شود، این موارد را اطلاع‌محور کردیم. به این معنا که برای برگزاری این تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست.»

وی افزود: «این نخستین بار است که پس از پیروزی انقلاب، قانون‌گذار میان تجمعات و اعتراضات سیاسی و صنفی و کارگری تفاوت قائل می‌شود. این گام رو‌به‌جلو مانع از تسری نگاه‌های امنیتی و سیاسی به تجمعات و صنفی و کارگری شده و از سرکوب شدن این کنش‌ها به بهانه‌های واهی جلوگیری می‌کند. البته در تبصره‌های ماده ۱۰ ذکر شده است که، مصادیق این قبیل تجمعات در آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.»

بکشلو، همچنین گفت: «ما تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد این مفاهیم را تعریف و با بیان مصادیق روشن بکنیم، اما کار مهم‌تر را آیین‌نامه‌هایی انجام می‌دهند که در صورتی که این لایحه تبدیل به قانون شود، ذیل آن تصویب می‌شوند و در آیین‌نامه‌ها این موارد باید تفصیل پیدا بکند تا امکان دخالت سلیقه افراد در آن محدود بشود. قانون نمی‌تواند تمام این مصادیق را بیان کند، اما آیین‌نامه می‌تواند ورود کند.»
آیین‌نامه‌هایی که نه تنها از ابهام کم نکرده‌اند، بلکه تبدیل به حیاط خلوت سلب آزادی‌های مشروع می‌شوند. همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی که ذیل قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵ هستند، امکان برخورداری از سازوکار این ماده را ندارند.

به رسمیت شناختن گروه‌های مردمی

مزیت دیگر، درک مشکل عدم تحزب در کشور است. ماده ۱ لایحه، برگزار‌کننده را اینگونه تعریف می‌کند: «یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست برگزاری تجمع با راهپیمایی را ارائه می‌دهد.» در قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نامه‌ی مربوطه، حق برگزاری تجمعات منحصرا بر گرده احزاب گذاشته شده است.

بر حسب ماده‌ی ۶ قانون احزاب، برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه، به ‏فرمانداری یا استانداری ارائه کنند. این در حالی است که تحزب در معنای حقیقی خود در کشور وجود ندارد و احزاب، توده‌های مردم را نمایندگی نمی‌کنند.

در ماده‌ی ۸ لایحه آمده که برگزارکننده باید درخواست خود را حداکثر ۲۰ روز و حداقل ۵ روز کاری پیش از زمان پیشنهادی در سامانه ثبت کند. حداقل زمان ثبت درخواست در مقایسه با قانون احزاب، دو روز کاری افزایش پیدا کرده است. نکته‌ای که در این لایحه تعبیه شده، فوریت درخواست است. در درخواست‌های فوری، برگزار کننده موظف است حداقل سه روز کاری پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی، درخواست خود را از طریق سامانه ثبت نماید.

اعتراض برای حق اعتراض

حسن دیگر لایحه، امکان تجدید نظر‌خواهی است. مطابق ماده‌ی ۱۱ لایحه، در صورت مخالفت فرماندار با درخواست واصله، برگزار‌کننده می‌تواند ظرف سه روز کاری از زمان ثبت مخالفت فرماندار در سامانه، درخواست تجدیدنظرخواهی از این تصمیم را، از طریق سامانه ارائه نماید.

هیئت تجدیدنظر که در سطح استان از زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به تأیید نظر فرماندار یا رد آن و نیز امکان و یا عدم امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی، اظهار نظر نماید. البته این هیئت در درخواست‌های فوری و نیز تجمعات موضوع ماده ۱۰ این قانون (تجمعاتی که نیاز به اخذ مجوز ندارند) دو روز کاری از زمان ثبت درخواست فرصت اظهار نظر دارد.

لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با تمام نقاط ضعف و قوت خود، گامی رو به جلو در راستای اجرای اصل ۲۷ است. این لایحه تا حد زیادی خلاء قانونی پیرامون اصل ۲۷ را بر طرف می‌کند. البته در این قانون پیشنهادی نیز مانند دیگر قوانین، مشخص کردن بعضی جزئیات به آیین‌نامه اجرایی محول شده است. باید دید که آیین‌نامه تا چه حدی مدافع این آزادی مشروع خواهد بود. همچنین آیا قرار است شورای تأمین، فقط یک نهاد مشورت دهنده باشد یا مانند روال حال حاضر، خودش مرجع صدور و لغو مجوز باشد؟ پاسخ این پرسش‌ها، همه در گروی تصویب لایحه توسط مجلس و محک خوردن آن با آزمون و خطایی به نام زمان است.