گرامیداشت یاد استاد معروف سیاست که به‌دنبال «برجسته کردن ظرفیت‌های دموکراتیک در فقه» بود

سید صادق حقیقت، عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، در این مراسم با اشاره به اینکه در خصوص «فقه دموکراسی و مسأله ایران» چهار گفتمان را با هم مقایسه می‌کنند که دکتر فیرحی به گفتمان سوم متعلق است، گفت: گفتمان اول رویکرد حداکثری به دین است که در حوزه انتظار از دین برخی معتقد هستند که می‌توان و باید از دین همه چیز را استخراج کرد. برخی معتقدند مسائل مربوط به تربیت را می‌توانیم از فقه بگیریم و بنابراین می‌توانیم «فقه تربیت» و «فقه روانشناسی» داشته باشیم. در این گفتمان برخی پا را فراتر می‌گذارند و سراغ علوم پایه می‌روند و به «فقه فیزیک» و «فقه شیمی» هم معتقد هستند. در این گفتمان «فقه دموکراسی» هم معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: گفتمان دوم رویکرد حداقلی به دین است. یعنی رویکرد دوم می‌گوید انتظار ما از دین این است که خدا و قیامت اثبات شود ولی بین مبدأ و معاد، خصوصا مسائل سیاسی و اجتماعی، وظیفه دین نیست. در این رویکرد که در گفتمان روشن‌فکری دینی مثل دکتر عبدالکریم سروش وجود دارد، «فقه سیاسی» اعتبار ندارد. یعنی چون خداوند بین مبدأ و معاد را به عقل ما واگذار کرده، فقه در اینجا کاره‌ای نیست. به اعتقاد ما روشن‌فکری دینی با نواندیشی دینی متفاوت است. اگر دکتر سروش را مثال خوبی برای روشن‌فکری دینی بدانیم، دکتر فیرحی مثال خوبی برای نواندیشی دینی می‌شود.

حقیقت با اشاره به اینکه رویکرد سوم خاص دکتر فیرحی است، تصریح کرد پروژه دکتر فیرحی ذیل گفتمان نواندیشی دینی مطرح می‌شود. دو تفاوت مهم روشن‌فکری دینی و نواندیشی دینی است که نواندیشان دینی فقه سیاسی را معتبر می‌دانند و روشن‌فکران دینی معتبر نمی‌دانند. مثلا دکتر سروش ارتباطی بین فقیه و دموکراسی نمی‌بیند؛ دموکراسی را معتقد هست ولی اساسا موضوع عقلی می‌داند. ولی پروژه دکترفیرحی ارتباط فقه و دموکراسی را معنادار می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس پروژه دکتر فیرحی، ما درون فقه ظرفیت‌هایی داریم که در حال بالقوه باقی مانده و اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده ظرفیت‌های اقتدارگرایانه فقه را برجسته کرده و ظرفیت‌های دموکراتیک فقه بر زمین مانده و پروژه دکتر فیرحی «برجسته کردن ظرفیت‌های دموکراتیک در فقه» است؛ فقه سیاسی اعتبار دارد و بنابراین ما می‌توانیم این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانیم. ایشان عمدتا از روش‌های فوکویی، یعنی دیرینه شناسی و تبارشناسی، استفاده کردند. این پروژه گفتمان جدید در ایران به وجود آورد و دکتر فیرحی تک نفره توانست کار بسیار بزرگی انجام بدهد و این پروژه را تا حد زیادی پیش برد ولی این پروژه به جهات مختلف ناقص ماند. استدلال دکتر فیرحی این است که ما می‌توانیم وجوه اقتدارگرایانه فقه را کنار بزنیم و فقه دموکراتیک را بفهمیم. ولی اصل اعتبار «فقه سیاسی» در کتاب‌های ایشان مورد بحث قرار نگرفته است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در خصوص گفتمان چهارم نیز گفت: «نظریه همرهی» مثل نظریه دکتر فیرحی ذیل گفتمان نواندیشی دینی قرار می‌گیرد و هر دو به اعتبار فقه سیاسی قائل هستند. تفاوت در این است که دکتر فیرحی به شکل کلی گفته فقه سیاسی معتبر است و می‌توان دموکراسی را از فقه سیاسی برداشت کرد و من وارد جزئیات بحث شدم و گفتم اولا فقه سیاسی دانش معتبری است، ولی اعتبار آن بسیار محدود است. بنابراین نباید انتظار داشت که دموکراسی را در فقه سیاسی پیدا کنیم.

وی افزود: مسأله دیگری که تفاوت «نظریه همروی» با نظریه دکتر فیرحی را مشخص می‌کند این است که یک سؤال اساسی اینجا وجود دارد؛ اصلا مگر در فقه، دموکراسی وجود دارد؟ مگر دموکراسی مفهوم نوین و مدرنی نیست؟ اگر دموکراسی مفهومی است که در دوران مدرن زاییده شده، کجا در فقه می‌توان آن را پیدا کرد؟ اگر دموکراسی وجود ندارد، مفاهیم در سنت هست؛ مثلا «ارزش رأی مردم» و «بیعت» مفاهیمی است که در اسلام وجود دارد. پس اساسا صورت مسأله پاک می‌شود که دموکراسی در دین وجود ندارد؛ چون یک مفهوم مدرن است.

حقیقت با تأکید بر اینکه امکان نسبت‌سنجی شاخص‌های دموکراسی با دین وجود دارد، تصریح کرد: می‌توانیم بگوییم دموکراسی یک مفهوم مدرن است ولی شاخص‌هایی دارد و آن شاخص‌ها را با دین نسبت‌سنجی کنیم. این را ظرفیت‌سنجی می‌گوییم. یعنی دین چه ظرفیتی نسبت به این شاخص‌ها دارد؟ مسلما برداشت سید محمد خاتمی نسبت به استاد مصباح دموکراتیک‌تر است. مسلم این است که برداشت امام خمینی(س) در فقه سیاسی نسبت به برداشت آیت‌الله مصباح دموکراتیک‌تر است.

سیدعلی میرموسوی، استاد اندیشه سیاسی و فقه سیاسی نیز در این مراسم گفت: در پروژه دکتر فیرحی دغدغه بسیار مهمی در خصوص «دموکراسی و توسعه ایران» بود و هر وقت با این دوست نازنین ما می‌نشستیم احساس می‌کردیم نسبت به آینده ایران نگرانی دارد و در ماه‌های واپسین حیاتش این نگرانی خیلی در چهره او آشکار بود.

وی تصریح کرد: در این پروژه فکری که وجه فقهی آن برجسته‌تر بود، بحث «خوانش دموکراتیک از فقه» خیلی اهمیت داشت؛ یعنی ایشان به دنبال این بود که خوانش دموکراتیکی از فقه ارائه کند. به دو دلیل، یکی اینکه ایشان تصور می‌کرد که فقه برترین دانش بین دانش‌های عملی در تمدن اسلامی و تاریخ اندیشه اسلامی است؛ و نقشی که حکمت عملی در یونان ایفا می‌کرده را فقه در این تمدن ایفا می‌کند. بنابراین ایشان مشکل دموکراسی در جامعه اسلامی را به این دلیل می‌داند که نتوانسته‌ایم یک صورت‌بندی فقهی از دموکراسی ارائه کنیم. معتقد بود که اگر ما دموکراسی را با فقه همراه نکنیم، شاید نوعی خشت بر دریا زدن و آب در هاونگ کوبیدن باشد و به سرمنزل مقصود نرسیم.

میرموسوی افزود: دلیل دومی که ایشان خیلی به این بحث اهمیت می‌داد این است که اقتدارگرایی در جوامع اسلامی دارد از راه فقه خودش را بازتولید می‌کند و استمرار می‌بخشد؛ و فقه اقتدارگرایانه فعلیدر تداوم یک نظام استبدادی تأثیرگذار بوده و به همین دلیل بر روشن‌فکران خرده می‌گرفته که چرا فقه را دست کم گرفته‌اند و به ظرفیت‌های فقه توجه نکرده‌اند. بر این اساس ایشان یک نوع اصالتی به فقه در رابطه فقه و دموکراسی می‌داد و معتقد بود که در راستای دموکراسی سازی ایران، هم به فقه نیاز داریم و هم می‌توانیم از فقه انتظار داشته باشیم که در این مسیر به ما کمک کند.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم یک ارزیابی از کار استاد فقید داشته باشیم، به نظرم باید ببینیم که آیا اساسا در پروژه دموکراسی ایران نیازی به فقه داریم؟ اگر نیاز داریم، چه نیازی است؟ و چه انتظاری از فقه می‌توانیم داشته باشیم؟ به لحاظ معرفتی فقه یک دانش مصرف کننده است و دانش مستقلی نیست که خودش تولید محتوا کند و از دانش‌های دیگر بهره می‌برد. به لحاظ جامعه شناختی هم استقلال ندارد. در هر شرایط اجتماعی، فقه رنگ و بوی همان شرایط را پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد فقه لایه انکارناپذیری از سنت است و مشحون از احکام و فتاوایی است که با دموکراسی سازگار نیست. به تعبیری می‌توانیم بگوییم فقه ما دچار یک تعهد تاریخی است. یعنی فقه همپای تحولات جامعه ما دگرگون نشده و دچار یک نوع عقب‌ماندگی تاریخی است. به نظرم می‌رسد که فقه خیلی نمی‌تواند در بحث دموکراسی به ما کمک کند. مبانی معرفتی و اندیشه‌ای دموکراسی جنبه فرافقهی دارند. در کانون دموکراسی محدودیت قدرت سیاسی است و به هیچ روی نمی‌شود قدرت مطلقه را دموکراسی بدانیم و هر جایی که صحبت از قدرت مطلقه آمد، بدانید دموکراسی در کار نیست.

ابوالفضل دلاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این مراسم در مطلبی با عنوان «تقدم دموکراسی بر فقه سیاسی»، گفت: تاریخ اجتماعی چیزی جز توسعه دموکراسی نیست. دموکراسی بخشی از زیست روزمره مردم در طول تاریخ و تلاش برای برابری خودشان با دیگران بوده و صرفا در قالب سازوکارهای نهادی جلوه‌گر نمی‌شود و بیش از آن درعرصه تحرکات و جنبش‌های اجتماعی تعریف و محقق می‌شود. متأسفانه حوزه‌های رسمی و نهادی سیاسی جامعه ما هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه اصالت را به دموکراسی می‌دهد، افزود: فقیه سیاسی امروز فقط می‌تواند به مسأله دموکراسی بیاندیشد؛ نه جایگاه و توانایی‌اش را دارد و نه قبلا این کار را کرده که بخواهد الگویی از حکومت را استخراج و محقق کند. شاید ظاهر قضیه حرف من را نقض کند و بالأخره عده‌ای از روحانیون این نظام را تأسیس و سازوکارهای آن را در قانون اساسی تعریف کرده‌اند. ما می‌دانیم که در فرآیند منازعه سیاسی این مفاهیم ابداع شد. در واقع مسأله ساختمند و بافتمند شدن یک نیروی اجتماعی بود که از پستوهای تاریخ ایران در آمد و فقه این وسط جایگاهی ندارد؛ حتی در بحث‌های مجلس خبرگان قانون اساسی هم فقه جایگاهی نداشت.

دلاوری تأکید کرد: فکر می‌کنم مرحوم فیرحی عنوان یک فقیه، عملا به دموکراسی می‌اندیشید؛ نه اینکه بخواهد دموکراسی را از فقه استخراج و آن را آرایه و پیرایه کند و به ما بقبولاند؛ مسأله او «دموکراسی» بود. فیرحی یک دانشجوی خوب علوم سیاسی، پژوهشگر فقه و حتی پژوهشگر تاریخ اسلام و تاریخ سیاسی معاصر بود، اما بیش و پیش از همه اینها، فیرحی یک مصلح بود و دنبال اصلاح می‌گشت. تمام تلاش‌هایی که می‌کند برای این است که دوباره بتواند این مقوله و مفهوم را به نوعی بپروراند و توضیح بدهد. خودش در یک جمله صریح می‎گوید وظیفه فقه این است که طوری جهان امروز ما را توضیح بدهد که تضاد و تنش شدیدی بین زیست مؤمنانه مؤمنان به یک دین با دیگران پیدا نشود و انسان‌ها خوب زندگی کنند. در این جمله فقه به صراحت اصالت و تقدم خودش را از دست می‌دهد.

وی با بیان اینکه فیرحی یک دموکرات بود، اظهار داشت: فیرحی در دهه ۹۰ به سمت حقوق می‌رود و «حق» را مبنای تفسیرش از فقه قرار می‌دهد. انسان‌ها در عرصه زیست عمومی حق مساوی دارند. انسان‌ها در آفرینش برابر هستند و در واقع دارای حقوقی برابر هستند. اصالت را به حق می‌دهد و استنادش به آن جمله که «هیچ چیزی مثل دین نمی‌تواند یک دموکراسی را پشتیبانی کند». فقه جنبه ابزاری و طریقیت دارد و کسی که اهلش باشد می‌تواند از آن استفاده کند.

۲۱۹۲۲۰