رقابت بلاموضوع اصولگرایان

آفتاب‌‌نیوز :

با وضعیت فعلی بررسی صلاحیت‌ها، فضای سیاسی کشور به چه سمت و سویی می‌رود؟ آیا این نوع تصمیمات برنده و بازنده‌ای هم دارد، اگر دارد بازنده این نوع تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری چه فرد، گروه و نهادی است؟ با پایان گرفتن تب تند بررسی صلاحیت‌ها طی روز‌های اخیر به نظر می‌رسد دیگر زمان آن رسیده باشد که موضوع از منظر تحلیلی بررسی شده و لایه‌های پنهان این نوع سیاست‌گذاری‌های انتخاباتی بررسی شود.

سعید شریعتی با اشاره به اینکه افرادی که حیثیت، آبرو و اعتبار خود را کف دست می‌گیرند و برای ثبت‌نام در انتخابات وارد میدان می‌شوند، گفت اغلب هدفی جز رشد و پیشرفت کشور ندارند، این در حالی است که خوردن مهر ردصلاحیت در کارنامه بسیاری از فعالان سیاسی، باعث می‌شود روند عادی فعالیت‌های مدیریتی و کاری آن‌ها دچار اخلال شود. شریعتی با واکاوی وضعیت سیاسی کشور و با بررسی اعداد و ارقام انتخابات گذشته، معتقد است اساسا برای جناح راست ایران، مساله رقابت و مشارکت بالا بلاموضوع بوده و آن‌ها به دنبال خروجی مورد نظر خود هستند نه مشارکت بالا.

موضوع احراز صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها این روز‌ها به بحث اصلی عرصه سیاسی بدل شده است. شما بعد از شنیدن خبر ردصلاحیت بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو تعجب کردید؟

من جزو افرادی بودم که بعد از مشخص شدن روند کلی احراز صلاحیت‌ها، هرگز شگفت‌زده نشدم. با شناختی که از مجموعه وزارت کشور و هیات اجرایی منسوب به دولت سیزدهم وجود دارد، کاملا روشن بود که چه نوع برخوردی قرار است با گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو در انتخابات ۱۴۰۲ صورت بگیرد.

به عبارت روشن‌تر، برنامه و پلن دولت برای برگزاری انتخابات کاملا مشخص بود. توقع از افرادی که ذیل این تیم فعالیت می‌کنند، به گونه‌ای نیست که فکر گشایش فضای کشور و برگزاری انتخاباتی فراگیر و معنا‌دار محتمل باشد. بسیاری از این افراد و جریانات حاضر در هیات‌های اجرایی، در دوره‌های قبل در هیات‌های نظارت بر انتخابات و مجموعه‌های پیرامونی آن حضور داشتند. بخشی از پیش‌بینی‌های قبلی درباره ردصلاحیت‌ها برآمده از شناختی بود که از برگزارکنندگان وجود داشت. فراموش نکنید، انتخابات ۱۴۰۰ را دولت روحانی برگزار کرد. جبهه اصلاحات حدود ۱۹ نامزد را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی کرد تا دست دوستان برای تایید صلاحیت باز باشد، اما نهاد‌های نظارتی همه را ردصلاحیت کردند. امروز که مشخص است کدام جریان و تفکر قرار است روند احراز صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی را بررسی کند.

اما بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو در انتخابات ثبت‌نام کردند تا پالس مثبتی ارسال کنند. آیا به این رفتار‌ها پاسخ مناسب داده شد؟

عده‌ای از دوستانی که ثبت‌نام کردند، این عقیده را داشتند که باز هم امتحان کنند تا شاید فرجی شود. من شخصا معتقدم که آزموده را آزمودن خطاست. اینکه چه کار باید بکنیم یا برنامه‌مان چیست، موضوع دیگری است. اینکه راه‌حلی برای مساله وجود دارد یا نه، دلیل نمی‌شود که به راه‌حلی تمسک جوییم که می‌دانیم نتیجه‌بخش نیست. شاید به همین دلیل باشد که جبهه اصلاحات اعلام کردند توصیه‌ای برای حضور در انتخابات ندارند.

برخی از انتقادات به جبهه اصلاحات ناشی از این بی‌عملی است. فکر نمی‌کنید که در هر شرایطی باید با راهبرد مشخص وارد شد؟

برخی افراد به حرف و توصیه یک جبهه سیاسی، اعتبار و آبرو و حیثیت خود را به دست این افراد و جریانات می‌سپارند. بعد یک مهر ردصلاحیت در پرونده‌شان می‌خورد. بر اساس برخی پروتکل‌های انتخاباتی، فردی که یک دوره ردصلاحیت شود در ادوار بعد هم عموما ردصلاحیت می‌شود. مگر اینکه موارد خاص و استثنایی شکل بگیرد. یک چنین توصیه‌ای به افراد برخلاف عقل و انصاف و... است.

برخی افراد معتقدند ممکن است شورای نگهبان ورود کرده و برخی از ردصلاحیت شده‌ها را تایید کند. این احتمال را چطور می‌بینید؟

بسیار خوش‌بینانه است. معتقدم شورای نگهبان هرگز از اصول خود عقب‌نشینی نمی‌کند. این شورا یکی از اصولگراترین و ارتودوکس‌ترین نهاد‌های تصمیم‌ساز نظارتی کشور است. اگر خاطرتان باشد وزیر اطلاعات دولت سید محمد خاتمی در انتخابات مجلس هفتم، پس از توافقی که سران سه قوه (مرحوم هاشمی شاهرودی، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی) با رهبر انقلاب برای پایان دادن به ماجرای تحصن نمایندگان معترض و منتقد داشتند، اعلام کردند که نمایندگان تحصن خود را پایان می‌دهند. بر اساس این مدل توافق قرار شد برای رقابتی شدن انتخابات مجلس هفتم، وزارت اطلاعات فهرستی را از نمایندگانی تهیه کند که بر اساس این توافق می‌توانستند تایید صلاحیت شوند.

نهایتا قرار شد نمایندگان منتقد تحصن خود را پایان دهند و شورای نگهبان هم صلاحیت این افراد را تایید کند. از لیست ۱۳۰ الی ۱۴۰ نفره‌ای که آقای یونسی آن زمان از نمایندگان مجلس ششم تهیه کردند ۴ الی ۵ مورد تایید صلاحیت شدند! منظورم این است که شورای نگهبان در آن شرایط پیچیده کشور در زمستان ۸۲ حاضر به عقب‌نشینی نشد چه برسد به امروز که دولت و حاکمیت یکدست تشکیل شده است و دلیلی برای انعطاف وجود ندارد. خاطره بعدی دور نیست و به همین سال‌های اخیر مربوط است.

در انتخابات سال ۱۴۰۰ و ماجرای صلاحیت علی لاریجانی، شخص رهبری اعلام کردند به لاریجانی ظلم شده و باید جبران شود. اما نهایتا صلاحیت علی لاریجانی تایید نشد. شما محتوای نامه‌های علی لاریجانی و شورای نگهبان و رهبر انقلاب را بررسی کنید تا متوجه شوید موضع شورای نگهبان چگونه خواهد بود؟ شما از یک چنین ساختاری توقع دارید که در مرحله بررسی‌ها، پلیس خوب شود و رای به احراز صلاحیت‌ها دهد؟ کافی است مصاحبه‌های آقای طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان را بررسی کنید تا متوجه شوید از این خبر‌ها نیست. حرف من این نیست که هیچ فردی تایید صلاحیت نمی‌شود، از این فهرست نمونه‌های معدودی برمی‌گردند، اما اینکه برخی تصور کنند مشابه عفو عمومی، تصمیمی اتخاذ می‌شود، بعید است.

با یک چنین رویکردی آیا ایده انتخابات مشارکتی محقق می‌شود؟

به نظرم نه برگزارکنندگان، نه ناظران و نه گروه‌های سیاسی ذی‌نفع در انتخابات به دنبال بالا بردن مشارکت نیستند. مثال روشنی برای شما می‌زنم. امروز محمدباقر قالیباف رییس مجلس است؛ در بهترین حالت ایشان ۱ میلیون رای دارند. این در حالی است که محسن هاشمی یا محمدرضا عارف در انتخابات مجلس دهم که مشارکتی و رقابتی بود، حدود ۲ میلیون رای آوردند. یعنی رای کف لیست اصلاح‌طلبان به مراتب از سرلیست اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم بالاتر بود.

رای اصولگرایان در انتخابات مجالس دهم و یازدهم تغییری نکرده بود، فقط موضوع مشارکت پایین بود. چرا آقای قالیباف و سایر اصولگرایان باید به فکر انتخابات مشارکتی و رقابتی باشند؟ با یک دودو تا چهار تای ساده مشخص می‌شود که چرا رقابت را نمی‌خواهند. جناح راست سیاست در ایران در یک زمین یک گله بازی می‌کنند، گل می‌زنند و شادی کرده و احساس پیروزی به آن‌ها دست می‌دهد.

بازنده اصلی این وضعیت چه فرد، گروه یا نهادی است؟ آیا مردم بیشتر از همه ضرر می‌کنند، فعالان سیاسی یا سیستم سیاسی؟

معتقدم نظام حکمرانی بازنده اصلی این وضعیت است. آفت این وضعیت متوجه نظام حکمرانی می‌شود. چرا که همه این سیاست‌ها و تصمیمات به حساب سیاست‌های کلان حاکمیت گذاشته می‌شود. البته رهبر انقلاب از ابتدای سال بر برگزاری انتخاباتی مشارکتی، رقابتی و سالم و آزاد تاکید داشتند. در مرحله بعد مردم، فعالان سیاسی و نهایتا کل کشور از این وضعیت آسیب می‌بینند. یکی از اتهاماتی که معمولا به فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران وارد می‌شود، تبلیغ علیه نظام است، اما معتقدم این نوع تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها، بزرگ‌ترین تبلیغ علیه نظام است.