دیوید مک براید، افشاگری که اقدام به افشای جنایات جنگی ارتش استرالیا در افغانستان کرده بود، در دادگاه اتهام افشای اطلاعات محرمانه را پذیرفت و اعلام کرد که گناهکار است.

آقای مک‌براید قرار بود که هفته آینده محاکمه شود، اما پس از اینکه دادگاه دفاعیه او را رد کرد، اقدام به تغییر موضع در قبال اتهامات داد و با اینکه پیشتر اتهامات علیه خود را نپذیرفته بود، این بار اتهامات را پذیرفت و اعلام گناهکاری کرد.

مک براید که یک وکیل سابق نظامی است، گفت که او احساس می‌کرد وظیفه اخلاقی‌اش حکم می‌کند پس از نادیده گرفته شدن شکایات داخلی‌اش در ارتش، به صورت علنی در خصوص افشای مدارک جنایات ارتش استرالیا در افغانستان اقدام کند.

در یک تحقیقات تاریخی بعدا شواهدی پیدا شد که نشان می‌داد نیروهای استرالیایی ۳۹ شهروند افغانستان را به طور غیرقانونی در طول جنگ کشته‌اند.

مک براید گفته است که مجموعه‌ای از اسناد را به شبکه‌ تلویزیونی ای‌بی‌سی استرالیا داده است.

شبکه ای‌بی‌سی براساس این مدارک اقدام به ساخت یک سری گزارش‌ها در سال ۲۰۱۷ به نام «پرونده‌های افغان» کرد.

این مجموعه گزارش‌ها جزییات بی‌سابقه‌ای از عملیات نیروهای ویژه ارتش استرالیا در افغانستان را منتشر کرد و حاوی اتهامات جنایات جنگی بود.

مک براید در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و با پنج اتهام از جمله سرقت اموال دولتی، نقض قانون و افشای غیرمجاز اطلاعات روبرو شد.

او امروز برخلاف گذشته، سه اتهام دزدی و به اشتراک گذاری غیرقانونی اطلاعات نظامی سری را پذیرفت و اعلام گناهکاری کرد.

او ابتدا قصد داشت استدلال کند که افشاگری او مشمول قانون حفاظت از افشاگران در استرالیا می‌شود، اما تیم حقوقی او می‌گوید که مجبور شده بسیاری از استدلال‌هایشان را بخاطر اینکه گفته شده امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، ‌کنار بگذارند و به همین دلیل از دفاعیات خود صرف نظر کرده‌اند و اعلام گناهکاری نموده.

تیم حقوقی مک‌براید ابتدا تلاش‌های ناموفقی داشت تا مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا را متقاعد کند که در این پرونده مانند پرونده برنارد کولری که همکار افشاگرد مک‌براید بود، مداخله کرده و اتهامات علیه وی را کنار بگذارد.

سپس مک‌براید سعی کرد استدلال کند که او وظیفه داشته اسناد را افشا کند، زیرا انجام این کار در راستای منافع عمومی بوده است.

پس از چندین جلسه پیش از محاکمه، یک قاضی این استدلال را رد کرد و حکم داد که دادگاه نمی‌تواند به هیات منصفه سپرده شود.

مارک دیویس، وکیل مدافع او گفت که این امر به دفاع او «ضربه مهلکی» وارد کرد و مک براید در نهایت اقدام به پذیرش گناه کرد.

با توجه به پذیرش اتهامات از سوی مک‌براد انتظار می‌رود که او اوایل سال آینده حکم دادگاه در محکومیت خود را دریافت کند.

دیوید مک براید، افشاگری که اقدام به افشای جنایات جنگی ارتش استرالیا در افغانستان کرده بود، در دادگاه اتهام افشای اطلاعات محرمانه را پذیرفت و اعلام کرد که گناهکار است.

آقای مک‌براید قرار بود که هفته آینده محاکمه شود، اما پس از اینکه دادگاه دفاعیه او را رد کرد، اقدام به تغییر موضع در قبال اتهامات داد و با اینکه پیشتر اتهامات علیه خود را نپذیرفته بود، این بار اتهامات را پذیرفت و اعلام گناهکاری کرد.

مک براید که یک وکیل سابق نظامی است، گفت که او احساس می‌کرد وظیفه اخلاقی‌اش حکم می‌کند پس از نادیده گرفته شدن شکایات داخلی‌اش در ارتش، به صورت علنی در خصوص افشای مدارک جنایات ارتش استرالیا در افغانستان اقدام کند.

در یک تحقیقات تاریخی بعدا شواهدی پیدا شد که نشان می‌داد نیروهای استرالیایی ۳۹ شهروند افغانستان را به طور غیرقانونی در طول جنگ کشته‌اند.

مک براید گفته است که مجموعه‌ای از اسناد را به شبکه‌ تلویزیونی ای‌بی‌سی استرالیا داده است.

شبکه ای‌بی‌سی براساس این مدارک اقدام به ساخت یک سری گزارش‌ها در سال ۲۰۱۷ به نام «پرونده‌های افغان» کرد.

این مجموعه گزارش‌ها جزییات بی‌سابقه‌ای از عملیات نیروهای ویژه ارتش استرالیا در افغانستان را منتشر کرد و حاوی اتهامات جنایات جنگی بود.

مک براید در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و با پنج اتهام از جمله سرقت اموال دولتی، نقض قانون و افشای غیرمجاز اطلاعات روبرو شد.

او امروز برخلاف گذشته، سه اتهام دزدی و به اشتراک گذاری غیرقانونی اطلاعات نظامی سری را پذیرفت و اعلام گناهکاری کرد.

او ابتدا قصد داشت استدلال کند که افشاگری او مشمول قانون حفاظت از افشاگران در استرالیا می‌شود، اما تیم حقوقی او می‌گوید که مجبور شده بسیاری از استدلال‌هایشان را بخاطر اینکه گفته شده امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، ‌کنار بگذارند و به همین دلیل از دفاعیات خود صرف نظر کرده‌اند و اعلام گناهکاری نموده.

تیم حقوقی مک‌براید ابتدا تلاش‌های ناموفقی داشت تا مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا را متقاعد کند که در این پرونده مانند پرونده برنارد کولری که همکار افشاگرد مک‌براید بود، مداخله کرده و اتهامات علیه وی را کنار بگذارد.

سپس مک‌براید سعی کرد استدلال کند که او وظیفه داشته اسناد را افشا کند، زیرا انجام این کار در راستای منافع عمومی بوده است.

پس از چندین جلسه پیش از محاکمه، یک قاضی این استدلال را رد کرد و حکم داد که دادگاه نمی‌تواند به هیات منصفه سپرده شود.

مارک دیویس، وکیل مدافع او گفت که این امر به دفاع او «ضربه مهلکی» وارد کرد و مک براید در نهایت اقدام به پذیرش گناه کرد.

با توجه به پذیرش اتهامات از سوی مک‌براد انتظار می‌رود که او اوایل سال آینده حکم دادگاه در محکومیت خود را دریافت کند.