دادگاهی در آمریکا دو نفر را به اتهام تلاش برای فروش نفت ایران مجرم شناخت

دادگاهی در آمریکا دو شهروند این کشور را در زمینه تلاش برای فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های چینی، جعل سند و پولشویی مجرم شناخت.

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه ۲۶ آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ژنیو وانگ به همراه دانیل ری‌لین از شهرهای دالاس و مک‌کینی ایالت تگزاس، تلاش کرده‌اند با پنهان کردن منبع نفت ایران، آن را به پالایشگاهی در چین فروخته و اقدام به پولشویی کنند.

این دو فرد که هر دو آن‌ها ۴۲ ساله‌اند، با محکومیت حداکثر ۴۵ سال زندان به خاطر تلاش برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پولشویی مواجه هستند.

وزارت دادگستری آمریکا در ادامه گفته است دو فرد یاد شده در سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰، در یک توطئه برای خرید نفت از ایران شرکت کرده‌اند.

این وزارتخانه در این زمینه اعلام کرده که «متهمان برای پنهان کردن هویت خود اقدام به اخذ پاسپورت خارجی، امضای قراردادهای صوری و تبانی برای پولشویی وجوه حاصل از فروش نفت ایران از طریق شرکت‌های کاغذی و حساب‌های مالی برون مرزی» کرده‌اند.

بیشتر در این باره:

اعلام جرم در آمریکا علیه چند نفر از جمله دو ایرانی به دلیل نقض تحریم‌ها

دادگستری آمریکا در ادامه می‌افزاید ژنیو وانگ پیشنهاد پولشویی نفت ایران از طریق حقوق یک معدن که توسط شرکتش فروخته شده را داده و همچنین به مقامات و بانکداران چینی رشوه پیشنهاد کرده است.

پیشتر منابع آمریکایی در سال ۲۰۲۰ از بازداشت پنج ‌نفر به اتهام نقض تحریم‌های ایران خبر داده بودند که نام ژنیو وانگ و دانیل ری‌لین نیز در میان فهرست منتشرشده از بازداشتی‌ها وجود داشت.

گزارش جدید دادگستری آمریکا نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته اداره تحقیقات فدرال آمریکا پرونده آن‌ها را بررسی کرده است.

دادستان ناحیه شرقی پنسیلوانیا در این زمینه گفته است: «متهمان پرونده با نقض مستقیم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، منافع و امنیت ملی ایالات متحده را زیر پا گذاشتند. توطئه برای نقض تحریم‌ها و ارتکاب پولشویی در این فرایند یک تخلف جدی و غیر قابل تحمل است».

ریچارد لانگهام از دفتر فیلادلفیا اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز گفته است دو فرد یاد شده با همدستی و تبانی برای کسب منافع مالی، به‌دنبال دور زدن تحریم‌هایی بودند که برای حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده وضع شده است.

او گفت همان‌طور که حکم دادگاه به وضوح نشان می‌دهد، اقدام آن‌ها یک «ایده جنایی زشت» است و اداره تحقیقات فدرال تمام تلاش خود برای مقابله با چنین اقداماتی را به کار خواهد بست.