طرح «بنزین برای همه» به بایگانی رفت

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، در دولت سیزدهم طرح تخصیص بنزین به خانوار به جای خودرو، مورد توجه قرار گرفت و به طور آزمایشی ۴ ماه در جزیره کیش هم اجرا شد. با این حال از آن زمان یعنی ابتدای مرداد ۱۴۰۱ تاکنون خبری درخصوص تعمیم یا عدم تعمیم این طرح به کل کشور مطرح نشد تا این که هم اینک وزیر اقتصاد به صراحت از حکم توقف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به این طرح خبر داده است. خاندوزی همچنین از احتیاط و نبود شجاعت در سیاست گذاری انرژی انتقاد کرده که موجب می‌شود هزینه‌های اجتماعی و اعتباری حل مسائل بسیار افزایش یابد. 

یک طرح جسورانه برای عدالت بنزینی

به گزارش خراسان، اسفند سال ۱۴۰۰ بود که دولت سیزدهم طرحی جدید با هدف توزیع عادلانه یارانه بنزین را به طور آزمایشی به اجرا گذاشت. «تخصیص بنزین به خانوار به جای خودرو» طرحی بود که اگرچه در زمان دولت قبل هم مطرح شده بود، با این حال، آن دولت هیچ گاه به سمت این موضوع نرفت.

در این طرح ۴ ماهه آزمایشی، همه شهروندان کیش اعم از مالکان خودرو یا افراد بدون خودرو، سهمیه بنزین ۲۰ لیتر را دریافت کردند. قیمت بنزین در این طرح تغییری نداشت و نرخ بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان بود. نکته قابل توجه این طرح، علاوه بر تخصیص بنزین به هر نفر، این بود که افراد در صورتی که نیاز به استفاده از سهمیه بنزین را نداشتند، می‌توانستند اعتبار بنزین خود را به قیمت همان ۱۵۰۰ برای فروش عرضه کنند تا افرادی که نیاز دارند، آن را بخرند. علاوه بر آن، این سهمیه یارانه‌ای امکان حفظ کردن برای ماه‌های بعد تا ۴۰۰ لیتر را هم داشت. همچنین این امکان فراهم بود که در پایان دوره، سهمیه یارانه افراد، به طور خودکار به فروش برسد و معادل ریالی آن به حساب سرپرست خانوار واریز شود.
 
کارنامه طرح آزمایشی بنزین برای خانوار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای آزمایشی طرح مذکور با موفقیت نسبی همراه بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از زمانیان استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از دستاورد‌های این طرح را این بیان کرد که زیرساخت سوار شدن حامل سوخت در کارت بانکی اتفاق افتاد؛ آن هم نه فقط برای مردم کیش، بلکه برای کل ایران. به این ترتیب که همه مردم ایران می‌توانستند روی آن سامانه سوخت و سایتی که وجود داشت، با شماره ملی خودشان، روی کارت بانکی، سوخت خودشان را اضافه کنند. به همین دلیل این زیرساخت ایجاد شد و این زیرساخت به شکل کاملاً بی‌نقصی در آن مدت در جزیره کیش کار کرد. به گفته وی، حتی مسافرانی که از تهران می‌آمدند، این را تست می‌کردند؛ می‌خریدند و در جایگاه‌ها با کارت بانکی سوخت‌گیری می‌کردند. از سوی دیگر در حوزه فضای رسانه‌ای و عمومی کشور نیز مشاهده شد که حتی مخالفان این‌جور طرح‌ها و ایده‌ها، خیلی واکنش منفی نداشتند؛ چون دقیقا منطبق با عدالت بود. یعنی حتی جامعه نه‌تن‌ها واکنش منفی نداشت که از این اتفاق استقبال کرد. وی همچنین به کنترل پذیری بیشتر سوخت ناظر به قاچاق آن، در نتیجه اجرای این طرح اشاره و اظهار کرد: کارت‌های سوخت، سازوکار‌های شناسایی قابل توجهی ندارند؛ یک کارت فیزیکی است با یک چیپ روی آن که همه اطلاعات در آن است، اما کارت‌های بانکی مشخص است و در شبکه شتاب، همه تراکنش‌ها مشخص است که چه کسی در چه زمانی با چه کارت‌های بانکی چه تراکنش‌هایی انجام داده است. در نتیجه طبیعی است که استفاده از کارت بانکی در کاهش و کنترل قاچاق نسبت به کارت سوخت کارایی بیشتری دارد و اتفاقا تجربه کیش نیز این موضوع را اثبات کرد.

با این حال مشاهده می‌شود که این طرح بدون نقص هم نبوده است. به عنوان مثال، این که قیمت مبادله بنزین ثابت و نه تا حدی شناور بود، یکی از این موارد است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد در مقام اجرا، تسویه وجوه در این سازو کار برای مردم، آنی نبوده که یکی از مشکلات آن هم به شمار می‌رفت.
 
اعلام توقف طرح تخصیص بنزین به خانوار پس از ۱۶ ماه و انتقاد خاندوزی

اجرای این طرح با اعلام ستاد هماهنگی آن در تاریخ یکم مرداد سال گذشته به پایان رسید. در ادامه قرار بود نتایج این طرح پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی، به دولت ارائه شود، با این حال پس از آن، خبری از این طرح نشد تا این که دیروز شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران به نقل از وزیر اقتصاد، از توقف اجرای این طرح در دولت و همچنین انتقاد وی از نبود شجاعت و ابتکار لازم برای حل مسائل پیش رو در حوزه انرژی خبر داد.

به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست صاحبنظران و استادان اقتصادی دانشگاه‌های کشور با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار کرد: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن «مسئله» است که خودش را تحمیل و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند. وی بیان کرد: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می‌توانست، نداشته باشد.

وی یادآور شد: ما متاسفانه در سال‌های اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم. وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آن‌ها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم، اما متاسفانه به دلیل موافقت نکردن دستگاه متولی، کار متوقف شد. خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن این که تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم. وزیر اقتصاد یادآور شد: متاسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم، موجب شده است در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.