مجلس سن بازنشستگی را افزایش داد 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران در بررسی لایحه «برنامه هفتم توسعه» به افزایش تدریجی سن بازنشستگی رای دادند.

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز، یکشنبه ۲۸ آذر، ماده‌ای را به تصویب رساندند که در آن آمده که «به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال اضافه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیحاتی درباره جزئیات مصوبه مجلس مبنی بر افزایش سن بازنشستگی گفته است که
در سازمانی مانند آموزش و پرورش میانگین سن بازنشستگی ۴۸ تا ۵۰ سال است و فرد بازنشسته از ۵۰ سالگی تا ۷۸ سالگی که سن امید به زندگی است شغلی ندارد.

محسن زنگنه در تشریح محاسبات جدید بازنشستگی گفته که حدود ۱۲ سال به سن بازنشستگی کسی که سال اول خدمتش است، اضافه می‌شود.

براساس قانون حداقل سن بازنشستگی به کارهای سخت و زیان‌آور تعلق دارد که افراد شاغل به آن می‌توانند چنانچه ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب مشغول کار بوده‌اند، درخواست بازنشستگی دهند. برهمین اساس آخرین سن بازنشستگی تا قبل از ایجاد تغیرات هم ۵۵ سال برای زنان و ۶۰ سال برای مردان است.

محسن زنگنه در تشریح محاسبات جدید بازنشستگی گفته که حدود ۱۲ سال به سن بازنشستگی کسی که سال اول خدمتش است، اضافه می‌شود.

وب‌سایت «خبرآنلاین» ششم آبان ماه در واکنش به این اقدام دولت و مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه نوشته بود که علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی، وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی است و این موضوع، از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود.

پیش از این، شماری از فعالان و تشکل‌های بازنشستگان و کارگری با بسیاری از محورهای «برنامه هفتم توسعه» مخالفت کرده بودند.

در این ارتباط، شورای بازنشستگان ایران روز ١١ تیر، در بیانیه‌ای در واکنش به پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، آن را زمینه‌ساز «تشدید فلاکت عمومی» خوانده بود.

افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از موارد حاشیه‌ساز برنامه هفتم است و بر همین اساس به نظر می‌رسد ورود دولت به حوزه بازنشستگان تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد و موج تجمعات اعتراضی این گروه در ماه‌های پیش‌رو را شدت بیشتری ببخشد.

در همین رابطه پس از انتشار پیش‌نویس این لایحه کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نیز در بیانیه‌ای نوشته بود که «منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجیب و شریف را به بوته فراموشی سپرده شده است.»

در مصوبه امروز مجلس تاکید شده است که این اقدام «به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» انجام می‌شود. هرچند در سالیان اخیر، مقام‌های دولتی بارها از وجود بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته‌اند اما کمتر به نقش حکومت در مشکلات این صندوق‌ها اشاره شده است.

این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان عامل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها مدیران دولتی و نوع عملکرد و مواجهه دولت با این صندوق‌ها است. در همین رابطه نیز کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری خرداد ماه امسال تاکید کرده بود که وضعیت این صندوق‌ها ریشه در«مشکلات اقتصادی کلان کشور» و گردش و «توزیع ناعادلانه منابع و ثروت» این مرز و بوم دارد.

مجلس در هفته‌های اخیر مشغول بررسی و تصویب بخش‌های مختلف برنامه توسعه هفتم جمهوری اسلامی است که پس از نهایی شدن باید مبنای برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی دولت قرار گیرد. این در حالی است که شش برنامه پیشین جمهوری اسلامی که برای «توسعه» ایران تصویب شده بود به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی به اهداف خود نرسیده و تقریبا هیچ کدام بطور کامل اجرایی نشده است.