دستمزد اساتید حق التدریس کمتر از کارگر بدون تخصص

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیکاری فارغ التصحیلان دانشگاهی این روز‌ها معضل اصلی جامعه است، جوانانی که ویژگی مشترک آن‌ها داشتن مدرک تحصیلی و تفکری یکسان برای یافتن شغل است.

این مشکل تا دهه ۶۰ وجود نداشت و معمولاً جوانان بعد از پایان تحصیلات خود مشغول به کار می‌شدند، اما تفکر غلطی که آن زمان رواج داشت اکنون در ذهن جوانان جویای کار وجود دارد. یافتن شغل در مشاغل دولتی است. در دهه ۵۰ و ۶۰ اکثر جوانان بعد از پایان تحصیلات در ادارات دولتی مشغول به کار می‌شدند، این موضوع به اعتقاد کارشناسان بازار کار به این دلیل بود که در آن دهه تعداد نیروی تحصیل کرده به اندازه حاضر نبود و همین مسئله باعث می‌شد که بیکاری فارغ التحصیلان به میزان حال حاضر احساس نشود. اما امروز شرایط کاملاً تغییر یافته و افراد با مدارک کارشناسی و دکترا با چالش‌های فراوانی برای ورود به بازار کار مواجه هستند.

حدود ۵۰ درصد بار آموزشی دانشگاه‌‎ها بر دوش اساتید حق‌التدریس است این در حالی است که اساتید حق‌التدریس در عمل، هیچ هویت سازمانی ندارند و از حقوق کافی نیز برخوردار نیستند. اساتید حق‌التدریس در حوزه‌های مختلفی دچار مشکل هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به فقدان قوانین حمایتی بیمه تأمین اجتماعی، ناکافی بودن حقوق، به رسمیت شناخته نشدن و نبود قانون حمایتی استخدامی و نبود امنیت شغلی در دوام حق‌التدریس اشاره کرد.

این دسته از اساتید، تنها به دلیل عشق به تدریس در این راه گام نهاده‌اند و با وجود پیگیری‌های مستمر برای احقاق حقوق خود، هنوز از سوی مسئولان امر دیده نشده‌اند و مشکلاتشان رفع نشده است.

بسیاری از دانشجویان دکترا به امید پذیرش در هیأت علمی دانشگاه‌ها اقدام به اشتغال در دانشگاه‌های مختلف وتدریس به صورت حق التدریس دارند که متأسفانه با مشکلات متعددی روبرو هستند. ناکافی بودن میزان دستمزد، فقدان قوانین حمایتی بیمه و نبود قانون حمایتی استخدامی، زمان بازپرداخت طولانی مدت و مبحث کسر مالیات از حقوق به‌عنوان چالش‌های اساسی اساتید حق‌التدریس مطرح است. گزارش‌های میدانی حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد اساتید دانشگاه‌ها را اساتید حق التدریس تشکیل می‌دهند و این در حالی است که از حداقل‌های قانونی بی بهره اند و گزارش‌های میدانی بیانگر این است که تعرفه دستمزد ساعتی اساتید حق التدریس میانگین حدود «۳۰ هزار تومان» که حتی از حداقل دستمزد یک کارگر بدون تخصص هم کمتر است که این میزان از سال‌ها پیش تا کنون با وجود تورم‌های دو رقمی در کشورمان، تغییری نکرده است. انتظار می‌رود برای رقم حق التدریس همچون حداقل حقوق کار تصمیم گیری شود که البته به گفته‌ی اساتید حق التدریس همین مقدار نیز سیستمی و ماهانه پرداخت نمی‌شود.

واقعیت این است که اساتید حق التدریس از جمله نخبگانی هستند که بسیاری از آن‌ها به رغم داشتن مدارک معتبر دانشگاهی در مقاطع بالا، در مهجوریت به‌سر می‌برند و حداقل‌های شغلی نیز در حق آن‌ها رعایت نمی‌شود.

از دیگر مشکلات اساتید حق التدریس عدم وجود قانون صریح مصوب مجلس در زمینه حمایت‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی است، عدم وجود قانون باعث شده تا تفسیر‌های نادرست به نفع بیمه گر صورت گیرد. اگر چه طبق قوانین موجود قرارداد‌های ساعتی و پاره‌وقت مشمول قانون کار است، اما به دلیل ساعات کاری کم، سازمان تأمین اجتماعی حتی به استادی که تمام روز‌های هفته درس می‌دهد دفترچه درمان نمی‌دهد، یعنی مشمول بیمه درمان نمی‌شوند. همچنین اکثر اساتید در طول سال حداکثر ۲-۳ ماه بیمه شامل حالشان می‌شود، زیرا برای هر هشت ساعت کار؛ یک روز حق‌بیمه منظور می‌شود واستادی که سه چهار ماه بیکار است و بقیه سال هم ساعات کاری کمتری دارد بیمه اش فقط یک اسم است.

یکی دیگر از مشکلات این فارغ التحصیلان جویای کار تبعیض در برخورد مسئولان دانشگاه است. یکی از اساتید حق التدریس می‌گوید: موضوع دردآور تبعیضی است که در برخورد مسئولان دانشگاه می‌بینیم، که بار‌ها مشاهده شده و بعد از گذشت سال‌ها تدریس در یک واحد دانشگاهی، به صورت ناگهانی چند واحد یا تمامی واحد‌های یک مدرس بدون حتی یک تشکر ساده حذف می‌شود. بعضاً اخذ واحد درسی در هر ترم تابع سطح دوستی از مدیر گروه قرار می‌گیرد.

وی در خصوص اخذ مالیات از اساتید حق التدریس گفت: علی رغم وجود قانون و آئین نامه صریح مبنی بر حداقل حقوق ومیزان معافیت از مالیات این قانون به بهانه‌های واهی رعایت نمی‌شود و ۱۰ % مالیات از حق الزحمه ناچیز اساتید حق التدریس که در بهترین شرایط به ماهی ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد کسر می‌شود.

این استاد حق التدریس گفت: اکنون شرایط طوری است که لازم است مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان به عنوان متولی امر متوجه این امر شود که اساتید حق‌التدریس بخش قابل توجه نیروی این سازمان هستند و در کف تعاریف خود حقوقی را برای این قشر در نظر بگیرند، برخوردار نشدن از مراتب و جایگاه علمی متعارف براساس سوابق و مدارک تحصیلی همچون اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، تبعیض آشکار در بهره بردن از مزایای شغلی اعضای هیأت علمی با وجود داشتن سوابق و مدارک تحصیلی یکسان از جمله مشکلات این قشر است. مشکل اصلی اساتید خلأ قانونی است؛ اگر قانونی جامع تصویب و اجرایی شود، قطعاً وضعیت اساتید حق التدریس پایان یافته و سرنوشت آموزش جوانان این کشور به ریل اصلی خود باز می‌گردد.