غزه عرصه آزمون کارآمدی و کارآیی حقوق بین الملل است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه با ارسال پیامی به همایش تحولات در غزه از منظر حقوق بین الملل نوشت:

اساتید محترم:

هر بحثی در مورد تحولات در غزه از ۱۵ مهرماه تاکنون، بدون در نظر گرفتن پیشینه ۷۵ ساله اشغالگری و سرکوب، کاملاً ناقص و ابتر است. این نکته‌ای است که من و همکارانم در مواجهه با همتایان غربی که عامدانه عملیات حماس در ۷ اکتبر را به عنوان یک حادثه منفرد برجسته کرده و اصرار دارند آن را علت تامه تجاوز اسرائیل به غزه القا نمایند، یادآوری می‌نمائیم. بحران فلسطین به عنوان تراژدی‌ای که حقیقتاً مایه شرمساری اخلاقی برای تمدن غربی مدعی حقوق بشر و حاکمیت قانون است، از ۷ اکتبر آغاز نشد، بلکه از ۱۹۴۸، و زمان تأسیس رژیم اشغالگر و روزی که فلسطینیان به درستی آن را "روز نکبت" می‌نامند شروع شد و تاکنون به شیوه و شدتی تصاعدی ادامه یافته است.

با این وصف، بحث حقوقی در مورد تحولات غزه را باید با مقدمه‌ای کوتاه، ولی لازم در مورد ماهیت طرف‌های منازعه از حیث حقوق بین الملل شروع کنیم.

درگیری غزه در ظاهر دو طرف دارد، یک طرف دولتی جعلی و نامشروع است که حاصل غصب و اشغال سرزمین یک ملت و سرکوب و کشتار و کوچ اجباری آن‌ها است. طرف دیگر، ملتی است که علیرغم همه فشار‌ها در ۷۵ سال گذشته، بر حفظ و احقاق حق طبیعی خویش در تشکیل کشوری مستقل بر تمام سرزمین مادری خویش اصرار دارد و سالهاست در بخش کوچکی از سرزمین مادری اش که در محاصره کامل نیروی اشغالگر قرار دارد، در برابر حذف و هضم کامل در هاضمه رژیم اشغالگر مقاومت می‌کند.

این ملت که از حق بنیادین تعیین سرنوشت خود محروم بوده و همزمان تحت آپارتاید قرار دارد، توسط نمایندگانی که یکی از مهمترین آن‌ها حماس است، نمایندگی می‌شوند. بدین ترتیب، حماس و سایر گروه‌های همکار آن مصداق دقیق و واقعی "نهضت آزادی بخش" نیز محسوب می‌شوند که برای احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و رهایی از یوغ اشغال و آپارتاید مبارزه می‌کنند. در نظر داشته باشیم که حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی سیاسی، و دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد معتبر بین المللی به رسمیت شناخته شده است. همچنین به یاد داشته باشیم که طبق قطعنامه شماره ۱۳۰/۴۵ مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی (سازمان ملل) مردمان تحت سلطه بیگانه، اشغال خارجی یا آپارتاید حق دارند برای کسب حق تعیین سرنوشت با «همه ابزار‌های موجود، از جمله مبارزه مسلحانه» مبارزه نمایند. بنابراین، مبارزه مسلحانه علیه رژیم‌های آپارتاید در حقوق بین الملل مشروعیت دارد. اما در واقع امر، نمی‌توان درگیری‌ها را در فلسطین بین دو طرف دانست. طرف اشغالگر اساساً طبق حقوق بین الملل چیزی جز تکلیف ندارد. طرح مفهوم "حق دفاع مشروع" برای رژیم اشغالگر، کاملاً انحرافی است. از لحاظ حقوق بین الملل، طرف اشغالگر فاقد چنین حقی است؛ بنابراین نبرد مسلحانه مردمان تحت اشغال برای رهایی از اشغال و کسب حق تعیین سرنوشت، طبق حقوق بین الملل (کاملاً) مشروع است و در این تردیدی نیست. موضع حقوق بشردوستانه بین المللی نیز در این زمینه واضح است، کمااینکه طبق پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، مبارزات مسلحانه نهضت‌های آزادی بخش ملی به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی شناسایی شده و تابع قواعد حقوق جنگ قرار می‌گیرد.

اکنون با در نظر داشتن مقدمه فوق، اجازه می‌خواهم چند نکته را فهرست وار عرض نمایم:

۱- مبارزه مردم فلسطین علیه اشغالگری، مبارزه‌ای مشروع و قانونی است. این مشروعیت، از دو جنبه است. اول اینکه مبارزات مسلحانه مردم فلسطین علیه اشغالگری است. دوم اینکه این مبارزات علیه یک نظام نژادپرست و آپارتاید است که مشروعیت آن در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظر داشته باشیم که آپارتاید بودن رژیم صهیونیستی، اکنون یک امر اثبات شده قطعی است که توسط گزارشگر ذیربط شورای حقوق بشر در گزارش رسمی وی به شورا به صورت مستند و مستدل ثابت شده است و یک ادعای سیاسی و تبلیغاتی نیست.

۲- جنبش حماس و سایر گروه‌های مقاومت فلسطین، به عنوان نمایندگان ملت تحت اشغال فلسطین، نهضت آزادی بخش ملی به شمار می‌آیند نه گروه تروریستی. این را هم در نظر داشته باشیم که حماس همزمان نماینده منتخب مردم فلسطین در غزه نیز هست چراکه علاوه بر نمایندگی ملت خود در مبارزه علیه اشغالگری قبلاً در یک انتخابات آزاد نیز از سوی مردم غزه انتخاب شده‌اند.

۳- غزه عملاً در وضعیت اشغال و محاصره کامل قرار داشته و طرف اشغالگر وظایف و تکالیف مشخصی طبق حقوق بین الملل دارد. طرف اشغالگر موظف به حفاظت از مردم تحت اشغال است.

۴- حمله رژیم صهیونیستی به غزه را باید در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه، مشخصاً کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل شماره یک الحاقی به آن، بررسی کرد. طرف اشغالگر، و اساساً هر طرف مخاصمه، موظف به رعایت قواعد حقوق جنگ خصوصاً اصل تفکیک بین اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی است. نقض شدید قواعد حقوق جنگ، به منزله جنایت جنگی است و مسئولیت کیفری مرتکبین و مسئولیت بین المللی طرف متخلف را به دنبال دارد.

۵- موارد نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی چنان واضح و متعدد و مستمر است که با چشم غیرمسلح از حیث تخصص حقوقی نیز تشخیص آن بسیار سهل است. تقریباً همه مصداق‌های کلاسیک جنایت جنگی که در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا شده است؛ در غزه ارتکاب یافته است. حداقل چیزی که با اطمینان می‌توان ادعا نمود، ارتکاب نقض‌های فاحش و شدید مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است که به منزله وقوع جنایات جنگی بی شمار در باریکه غزه است.

۶- علاوه بر این، می‌توان وقوع دو دسته دیگر از جنایات شدید بین المللی یعنی جنایت علیه بشریت و جنایت نسل کشی را نیز در غزه احراز نمود. هدف اصلی حملات بدون تفکیک، گسترده و سازمان یافته اسرائیل در غزه، غیرنظامیان هستند. این، منطبق با تعریف جنایات علیه بشریت طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است. ضمن اینکه ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تصریح دارد که "آپارتاید" یکی از مظاهر جنایت علیه بشریت است و چه کسی است که تأیید نکند که رژیم اسرائیل سال‌ها است که یک نظام سرکوبگر مبتنی بر نژادپرستی و آپارتاید علیه فلسطینیان ایجاد نموده است.

۷- از سوی دیگر، با توجه به سخنان و موضع گیری‌های صریح مقامات مختلف رژیم اسرائیل مبنی بر "انسان تلقی نکردن" مردم غزه و تعابیر مشابه که همگی دلالت بر قصد و نیت تصمیم گیرندگان و مراجع فکری و مذهبی رژیم برای از بین بردن فلسطینیان، از جمله از طریق کوچاندن اجباری آن‌ها به خارج از غزه، دارند، اطلاق "نسل کشی" به عملیات نظامی اسرائیل در غزه کاملاً منطقی و قابل دفاع است. طبق ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که مبتنی بر کنوانسیون مقابله با نسل کشی ۱۹۴۸ تنظیم شده است، وجود سوءنیت خاص "نابودسازی جزئی یا کلی یک گروه قومی، ملی، نژادی، مذهبی، …" شرط احراز جنایت نسل کشی است. چنین قصد و نیتی بار‌ها به انحای مختلف از سوی مقام‌های رژیم مطرح شده است. در آخرین نمونه، یکی از وزرای کابینه رژیم سخن از استفاده از بمب اتمی علیه غزه گفت که نمی‌تواند نتیجه‌ای جز نابودی تمام یا بخش عمده جمعیت غزه داشته باشد.

۸- بدین ترتیب از نگاه حقوق بین الملل، تکلیف روشن است. حملات رژیم صهیونیستی به غزه قطعاً همه عناصر تشکیل دهنده "جنایت جنگی" را دارد و همزمان اثبات "جنایت علیه بشریت" و حتی "نسل کشی" نیز کاملاً ممکن است. اما مساله این است که چگونه می‌توان "بی کیفری" مزمن در قبال جنایات رژیم صهیونیستی را خاتمه داد؟ چگونه می‌توان دیوان بین المللی کیفری را ترغیب به تسریع در رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل نمود؟

۹- پاسخ به این سوال‌ها را باید با یک اظهار تأسف شدید شروع کرد. اظهار تأسف از اینکه حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی از رژیم اسرائیل موجب جری شدن این رژیم در ارتکاب جنایاتش شده است. آمریکا و دیگر کشور‌های حامی رژیم بی تردید به عنوان "همدست" رژیم در جنایات ارتکابی تلقی می‌شوند. تعهد کشور‌ها طبق ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ برای حصول اطمینان از رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی، روشن است. همینطور، کشور‌ها تعهد قانونی برای پیشگیری و مقابله با نسل کشی دارند. آمریکا و کشور‌های اروپایی هر دو تعهد خود را نقض کرده‌اند و متأسفانه بر این نقض اصرار می‌ورزند.

۱۰- با وجود حمایت‌های همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی از اسرائیل که مانع اصلی بر سر راه پاسخگو کردن این رژیم است، نباید دچار بی عملی شد. لازم است از همه ابزار‌های بین المللی اعم از قضائی و کیفری و حقوق بشری برای تبیین ابعاد وحشتناک جنایات ارتکابی استفاده کرد. همانطور که در بند ۸ قطعنامه اخیر اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی نیز تاکید گردیده است، مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه یک ضرورت اساسی است. مستندسازی جنایات ارتکابی و شناسایی عاملان و مباشران و معاونان در ارتکاب این جنایات علاوه بر اینکه شرط ضروری برای هرگونه رسیدگی کیفری در آینده است، می‌تواند نقش بازدارنده در ادامه ارتکاب این جنایات داشته باشد. باید از سازوکار‌ها و نهاد‌های حقوق بشری نیز برای این مستندسازی استفاده کرد.

۱۱- حمایت فعال آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس و برخی دیگر از مدعیان حقوق بشر از رژیم صهیونیستی، حقیقتاً رسوا کننده رویکرد دوگانه و منافقانه غرب در رابطه با حقوق بشر بوده است. این، بسیار آموزنده و عبرت انگیز است. لازم است در اسرع وقت نشست ویژه یا اضطراری شورای حقوق بشر که باید خیلی وقت قبل برای بررسی ابعاد نقض‌های فاحش حقوق بشری در غزه تشکیل می‌شد، برگزار شود. تحقق این هدف مستلزم وحدت نظر کشور‌های اسلامی و فعال‌تر کردن جنبش عدم تعهد به عنوان حامی سنتی جنبش‌های آزادیبخش و به ویژه آرمان فلسطین می‌باشد.
حضار گرامی، اساتید محترم، غزه عرصه آزمون کارآمدی و کارآیی حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی و خصوصاً نظام حقوق کیفری و حقوق بشر برای مقابله با قانون شکنی جنایتکارانه است. در رابطه با فلسطین، مشکل نبود قانون و مقررات نیست؛ بلکه مشکل ناشی از حمایت فعال قدرت‌های غربی از طرف قانون شکن است که سازوکار‌های نهادین بین المللی از جمله شورای امنیت را ناکارآمد کرده و موجب بی اعتباری کلیت حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی شده است.

در چنین شرایطی همه ما وظیفه داریم از دانش و تجربه تخصصی خود در زمینه حقوق و روابط بین الملل برای تبیین بی عدالتی آشکاری که در حق فلسطین مظلوم در جریان است استفاده کنیم و بدانیم که قطعاً همین گام‌های ظاهراً کوچک نقش مهمی در کارزار جهانی فشار علیه رژیم اشغالگر برای توقف جنایت و نیز سوق دادن جامعه بین المللی به سمت پاسخگو کردن این رژیم در قبال اشغالگری طولانی مدت و سرکوب و کشتار فلسطینیان دارد.

گفتنی است همایش «تحولات در غزه از منظر حقوق بین الملل» با حضور کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، جلال زاده رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، توکل حبیب زاده رئیس مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری و الهام امین زاده مشاور وزیر امورخارجه در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناس ارشد وزارت امورخارجه امروز برگزار شد.