تخصیص یارانه ویژه به کودکان / محک خوش قولی دولت در میدان عمل

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون شغل خبر داد و گفت، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، مساله کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است. در بدو آغاز دولت، ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی تبیین شد که در طول مدت دولت سیزدهم بالغ بر یک میلیون شغل به صورت سنواتی ایجاد شده است. سید صولت مرتضوی تاکید کرد، بر اساس آمار رسمی بعد از یک دهه رکود به رشد اقتصادی ۴ درصد رسیده‌ایم و گزاره‌ها حکایت از این دارد که نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۲ وارد کانال ۷ درصد شده است.

هشدار سلامت کودکان

یکی از طرح‌های راهبردی دولت بحث امنیت غذایی و کالابرگ است که از ابتدای امسال آغاز شده است. این طرح برای افزایش امنیت غذایی کودکان بوده و تعداد خانوارهایی که مشمول این طرح می‌شوند ۱۲۰ هزار خانوار است.

به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارها از سوی وزارت بهداشت شناسایی شده و سه شاخص برای این طرح در نظر گرفته شده است. پس از تعیین بین دهک‌ها تقسیم بندی شده و در نهایت یارانه جدید به خانوارها تعلق می‌گیرد. به این ترتیب برای دهک یکم تا پنجم یک میلیون تومان به ازای هر نفر و خانوار متعلق به دهک ششم و هفتم ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کنند. به عنوان مثال خانواری که نیاز است برای دو فرزند امنیت غذایی محقق شود دو میلیون تومان برای آن خانواده در نظر گرفته شده است. این طرح پیوسته بوده و کودکان از ۶ ماه تا ۶ سال را شامل می‌شود. این طرح از یکشنبه ۲۸ آبان آغاز شد.

همچنین گفتنی است، کالابرگ الکترونیک فقط ۱۱ قلم کالا را شامل می‌شد که برای پروتئین، ویتامین و میزان انرژی مورد نیاز به ۱۶ محصول لبنیات، شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ، پروتئین‌ها شامل گوشت مرغ و گوشت قرمز، حبوبات، روغن، شکر، قند، برنج و… افزایش یافته است.

اگر خانواری از این یک میلیون تومان استفاده نکند فقط یک ماه ذخیره می‌شود. در ماه دوم یک میلیون اضافه می‌شود اما اگر استفاده نشود قطع خواهد شد، میزان تأثیرگذاری این طرح توسط وزارت بهداشت بررسی شده و اگر روی کودک اثر نداشته باشد به خانواده‌ها اطلاع داده شده و یارانه تخصیص داده شده قطع می‌شود.

«هما» و حق از دست رفته

دهه ۹۰ آغاز بروز مشکلات اقتصادی ایران است. سال به سال چالش‌های بیشتر بروز کرده و از بخش تولید تا خدمات شرایط دشوارتر و گاهی بحرانی شده است. یکی از بخش‌هایی که به لحاظ اقتصادی و مالی دچار معضل شده‌اند صندوق‌های بازنشستگی است. این معضل به قدری حاد به نظر می‌رسد که قانون سن بازنشستگی در حال تغییر است.

یکی از صندوق‌هایی که در تأمین مالی خود با مشکل مواجه شده صندوق بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) است. ۱۳ هزار بازنشسته در هواپیمایی جمهوری اسلامی وجود دارد. مدیرعامل کانون بازنشستگان هما گفت، چندی سالی است که در تأمین مالی صندوق بازنشستگان هما چالش‌هایی به وجود آمده و موضوع انتقال آن به صندوق بازنشستگان کشوری مطرح شده است؛ در حالی که کسوراتی که کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به صندوق خود پرداخت کرده‌اند ۲۹ درصد بوده که بالاترین عدد در بین کارکنان دولت است و بیشترین کسورات پرداخت شده از سوی سایر کارکنان ۲۲.۵ درصد بوده است. مشکلات فعلی صندوق بازنشستگان هما و تهی شدن این صندوق به این دلیل است که در زمانی که این صندوق وضعیت مالی مناسبی داشت مدیریت درست انجام نشد و امروز در پرداخت مطالبات بازنشستگان دچار چالش‌های اساسی شده است

در حالی که انتقال صندوق بازنشستگان هما هنوز به طور کامل به صندوق بازنشستگان کشوری انجام نشده دارایی‌های صندوق بازنشستگان از جمله ۸۴ آپارتمان در فرودگاه مهرآباد، ۶ شرکت هواپیمایی، زمین‌های متعدد در تهران، سلفچگان، کیش و… متصرف شده است.

همچنین مدیرعامل کانون بازنشستگان هما اظهار کرد، صندوق بازنشستگی کشوری در همسان سازی حقوق و مزایا به بازنشستگان صندوق هما یادآور شده این همسان سازی شامل آنها نمی‌شود زیرا پرداخت کسورات آنها به صندوق بازنشستگان کشوری نبوده است.

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به کارفرمایان

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان بوده و به گمان تشکل کارگری با افزایش دستمزد آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر می‌شود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله شورای عالی کار موظف است، منطبق با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت و سبد معیشتی که از سوی مراجع قانونی اعلام می‌شود حداقل دریافتی کارگران را مصوب و اعلام کند. آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل شده و نباید نگران این مساله بود.‌

این فعال کارگری عنوان کرد، قول داده شد در ادامه چنانچه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم نبود، تغییر اعمال شود. با توجه به آنچه دولت اعلام می‌کند و حتی نرخ تورم در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده متأسفانه حداقل دستمزد ثابت مانده است؛ از این رو سبد معیشت کارگران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از نیمی از شاغلان کشور جز اقشار کارگری هستند، بهره‌مندی از مسأله‌ای که رسماً در دفاع از حق کارگران در قانون کار اعلام شده، رعایت نمی‌شود. مطالبه نمایندگان کارگری نه فراقانونی است و نه ساختارشکن. مطالبه قانونی آنها این است که مطابق با آنچه که دولت در خصوص نرخ تورم اعلام می‌کند و با توجه به عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم و البته با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و واقعیت جامعه کارگران در تأمین معاش خود که در مضیقه هستند باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی شود. دولت موظف است متناسب با شرایط موجود حقوق کارگر را قانونا مطابق با ماده ۴۱ متناسب کند.

در جلسه شورای عالی کار چه گذشت؟

شورای عالی کار دوشنبه ۲۹ آبان با محور «رسیدگی به مسئله مسکن کارگری» تشکیل جلسه داد.

بنا بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مسکن کارگران قرار است کارگروهی تشکل و مسائل مربوط به آن پیگیری شود. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می‌شود، در این بخش باید چاره اندیشی عاجل صورت گیرد. بنا بر تاکید عضو شورای عالی کار، کارگران با طرح‌های دولتی صاحب خانه نمی‌شوند بنابراین باید با ارائه زمین رایگان و هزینه‌های ساخت کم مورد حمایت قرار گیرند.

در ادامه جلسه هم با وجود اینکه محور جلسه دستمزد کارگران نبوده اعضای شورای عالی کار در حوزه معیشت پیشنهاداتی داشتند که اگر پذیرفته شود شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید کارگران افزایش یابد. ‌