بر اساس افزایش تورم حقوق کارگر تعیین شود

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری  دانشجو، سید حسین رسولی در گردهمایی جمعی از کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری مشهد به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس قانون کار گفت: ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار است و بعد از قانون اساسی حیات کارگران بستگی به حفظ این قانون دارد.

وی در خصوص معیشت کارگران بیان کرد: ما می‌گوییم قانون کار را تکمیل و اجرا کنید کارگران بیشترین خدمت را به انقلاب کردند و اساس انقلاب حمایت از محرومان بوده است، ولی این قشر هم اینک در تگناست، بیکاری، زیاد و حقوق، ناکافی است و کارگران تامین شغلی هم ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی اظهار کرد: معتقدیم قانون کار اجرا نمی‌شود و ظرفیت‌های آن مغفول مانده است و در کار‌های دائمی قرارداد موقت نباید منعقد شود و از دولت انقلابی و جهادی درخواست می‌کنیم جلوی این کار را بگیرد و طرحی که ۳۸ نماینده مجلس دنبال می‌کنند تا در روستا‌ها پرداخت حقوق توافقی باشد ظلم به کارگران است و تبعات دارد.

رسولی ادامه داد: از دیگر درخواست‌های ما این است که سه جانبه گرایی باید به درستی اجرا شود و تعداد نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در نشست‌ها و جلسات مساوی باشد و بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی نیز پرداخت شود.

وی در خصوص برگزاری و ورود شورای عالی کار در نشستی برای افزایش حقوق کارگران توضیح داد: از شورای عالی کار درخواست می‌کنیم نشست افزایش حقوق کارگران را برگزار کند، چون هر چند در ابتدای سال یک بار حقوق افزایش یافته، اما طی این مدت چند مرتبه همه چیز گران شده است و شورای عالی کار باید جلسه تشکیل دهد و حقوق را بر اساس تورم تعیین کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: ما همچنین مخالف واگذاری بانک رفاه کارگران هستیم و نباید این بانک واگذار شود. همچنین عده زیادی از کارگران سهام عدالت نگرفته اند که برای آن‌ها هم باید اقدام کرد و قانون همسان سازی حقوق نیز باید اجرا شود.

معاونت خانه کارگر: سند آزادی کارگر قانون کار است

در ادامه این نشست معاونت خانه کارگر گفت: قانون کار ما در وضعیتی قراردارد که مطلوب جامعه کارگری نیست. در صورتی که این قانون اجرا نمی‌شود یک قانون مترقی تلقی می‌شود.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی: درحوزه اشتغال خراسان رضوی از ۳۲ استان رتبه ۳۱ را کسب کرده

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی در جلسه اظهار کرد: آمار دقیق کارگران رسمی در کشور ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. اگر این عدد را در ۳.۳ خانوار کارگری ضرب کنیم، به ۴۲ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴ درصد جامعه ایران می‌رسیم. اگر کارگران غیر رسمی و احصا نشده را محاسبه کنیم، حدود ۷۵ درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می‌دهند.

رضا خدابنده روز شنبه در گردهمایی جمعی از کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری مشهد به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس قانون کار تصریح کرد: کارگران باید به حوزه سیاسی وارد شده و انتخابات را جدی بگیرند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس باید از جامعه کارگری باشند، اما در حال نمایندگان از جامعه مهندسین، پزشکان، کارفرمایان، روحانیون و نظامیان هستند.

وی در خصوص رابطه بین کارگران، کارفرمایان و دولت خاطرنشان کرد: این موازنه سه‌جانبه یک موازنه منفی است. به دلیل اقتصاد خاص ایران، جریانات کارفرمایی و دولتی به یکدیگر نزدیک هستند. در مذاکرات کارگری، جریانات کارفرمایی و دولتی عملا ادغام شده و در کنار یکدیگر هستند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده است. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که بر اساس تورم و سبد معیشت حداقل دستمزد کارگران باید تعیین شود؛ یعنی نرخ اعلامی توسط مرکز آمار که یک موسسه دولتی است، برای تعیین دستمزد کافی نیست.

وی در پاسخ به خبرنگار ایسکانیوز در خصوص آموزش و اطلاع رسانی قانون کار به جامعه کارگری بیان کرد: آموزش موضوع مهمی است و این نقد نه فقط به جامعه کارگری بلکه بر همه گروه‌های جامعه وارد است و در حال حاضر کلاس‌های آنلاین جهت اگاهی بخشی به حقوق کارگران در این مجموعه برگزار می‌شود.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه، چون اکثر کارگران ما از حقوق خود بی‌خبر هستند؛ به همین خاطر قرارداد‌های سفید امضا منعقد می‌کنند و بعد‌ها متوجه می‌شوند مفاد این قرارداد‌ها چه بوده است.

خدابنده افزود: این مشکل از عدم بازرسی‌های کافی سازمان تامین اجتماعی از مراکز است. درحوزه اشتغال و کارکرد متأسفانه خراسان رضوی از ۳۲ استان رتبه ۳۱ را کسب کرده است. در چنین شرایطی که اداره کار وظایفش را درست انجام نمی‌دهد و ساز و کار تامین اجتماعی نیز در اختیار ما نیست و در اختیار دولت است و کارفرمایان هم به فکر خود هستند تمام این عوامل باعث می‌شود آموزش به جامعه کارگر‌و اطلاع رسانی نیز شرایط خاصی برخوردار شود.

خدابنده در پایان بیان کرد: کارگران یک پنجم تا یک چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می‌کنند، مفاهیم مشترکی بین قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد. همان موازین که در قانون کار وجود دارد، در تامین اجتماعی نیز دیده شده است. به‌دلیل پیوستگی بین جریانات کارفرمایی و دولتی از ابتدای انقلاب، تامین اجتماعی استقلال خود را از دست داده است.