تعارض مفاد لایحه حجاب با مفاد سوگند نمایندگان مجلس به دفاع از حقوق مردم

آنچه از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب ایرادات وارد بر لایحه‌ی عفاف و حجاب مطرح شده، موید نگاه درست و تیز بین اهالی رسانه،فعالان مدنی و جامعه‌ی حقوقی کشور است که بارها به انحاء مختلف نکات قابل توجه و لازم‌الاتباع در انشاء چنین مصوبه‌ای را متذکر شده بودند.فارغ از لزوم اهمیت قائل شدن به نقدها و نکات مطروحه از سوی کارشناسان در سیر تشریفات وضع و انشاء قانون از جمله ملزومات واجب در اَعمال قوه مقننه،توجه به حقوق ملت است و به همین سبب،نمایندگان در آغاز تصدی چنین جایگاهی بنا به اصل۶۷قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند تا حافظ حقوق ملت باشند. در اصل شصت و هفتم قانون اساسی ذیل فصل ششم تحت عنوان قوه مقننه،مفاد سوگندنامه‌ی نمایندگان مجلس انشاء شده است.فارغ از ضرورت توجه به این امر که ادای سوگند از سوی نمایندگان مجلس از آنچنان اهمیتی برخورداراست که اصلی از اصول قانون اساسی کشور به منزله‌ی میثاق مدنی ملت و حکومت به آن اختصاص داده شده، مفاد سوگندنامه مبین ضرورت توجه نمایندگان به حقوق و خواست ملت است. اعضاء قوه مقننه به موجب این اصل در پیشگاه قرآن و خداوند متعال قسم یاد می‌کنند تا در انجام وظایف امانت و تقوی را رعایت کرده،همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند بوده،از قانون اساسی دفاع کرده،در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند. عطف به چنین تکلیفی است که عمده ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر به اصول حقوقی و قواعد قانون نویسی از قبیل مبهم نبودن واژگان،پرهیز از کلی گویی و... بوده،چرا که عدم رعایت چنین قواعدی در تعارض با حقوق ملت و زمینه ساز نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق قضایی شهروندان خواهد شد. همانگونه که در شرح ایرادات این دو مرجع اشاره شده،کلی گویی،ابهام واژگان و عدم تخصیصی برخی تکالیف تعریف شده در مصوبه‌ی مجلس مصداقی از نقض حقوق اساسی ملت و از جمله ایرادات پر تکرار این مصوبه است. سوگند نمایندگان به حفظ حقوق ملت مبین اهمیت این موضوع و ضرورت رعایت و حفظ حقوق ملت در انشاء مقررات است اما منظور از حقوق ملت چیست و نمایندگان مجلس در اعمال حاکمیتی قوه مقننه چگونه مکلف به رعایت حقوق مردم میشوند؟ در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به ذکر مصادیق این حقوق اشاره و تصریح شده است.آنچه تحت عنوان حقوق ملت در۲۴اصل از اصول قانون اساسی تعریف شده است شامل حقوق و امتیازاتی است که تحت عناوینی چون؛حقوق عمومی و خصوصی،حقوق مدنی و سیاسی،حقوق قضایی و دادرسی،حقوق اجتماعی و شهروندی تعریف شده، هر انسانی به صرف انسان بودن شایسته‌ی چنین حقوقی شناخته می‌شود و لذا بر نمایندگان مجلس فرض تکلیف است تا در انشاء قوانین پیش از هر قاعده و امری،در مقام صیانت از حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی مردم از جمله آزادی‌های سیاسی و مصادیق این حقوق مصرح در فصل سوم قانون اساسی کشور را مورد توجه قرار دهند.علیرغم چنین تکلیفی بنا به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام،بخش عمده‌ای از الزامات تعریف شده در لایحه عفاف و حجاب در تعارض با حقوق ابتدایی ملت و در تقابل با شیوه‌ی حکمرانی مبتنی بر قانون وحتی قواعد شرعی است. از جنبه‌ی قواعد حقوقی بنا به اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات،شخصی بودن مجازات‌ها، توجه به لزوم تفسیرمضیق قوانین کیفری و از جنبه‌ی قواعد فقهی،قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان،حدیث رفع پیامبرص موید لزوم توجه به بایسته های تعریف شده برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان و تعریف کیفر است. توجه به اصول حقوقی وقواعد شرعی در اعمال حاکمیتی قوه مقننه از این حیث واجد اهمیت و تکلیفی است بر عهده‌ی نمایندگان که در تمام نظام‌ها و رژیم های سیاسی موسوم به رژیم پارلمانی،قوه مقننه در راس حاکمیت به معنای تبلور اراده‌ی ملت تعریف شده،خواست و توقع مردم از طریق نمایندگان منتخب ایشان در هیبت قانون به منصه ظهور می‌رسد اما چنانچه این رکن از ارکان حاکمیت با معنای واقعی و فلسفه‌ی وجودی اش اندک فاصله ای بگیرد اولین آسیب قابل پیش‌بینی تعارض خروجی عملکرد پارلمان یعنی انشاء قانونی در تقابل با خواست ملت است.لذا لازم به یادآوری و تذکر مکرر و مدام است که توجه به توقعات عامه‌ی مردم جزء لاینفک تکالیف تعریف شده برای مجلس بوده،نمایندگان ملت مکلف به توجه و رصد کردن نظرات مردم در انشاء مصوبات هستند.

منتشر شده در روزنامه اعتماد اول آذر

وکیل دادگستری_شیراز