نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان،  طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۴ آذر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ عبارت «که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از این جهت که آیا قید رفتار مذکور در ماده است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ عبارت «برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از جهت حدود و مصادیق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ منظور از عبارت «تدبیر، پیش‌بینی سازوکار لازم» از این جهت که انجام این اقدامات توسط وزارت کشور، به معنای دخالت در وظایف دستگاه‌ها خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ مقصود از عبارت «اجرای مصوبه عفاف و حجاب» از این جهت که به کدام مصوبه اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، از جهت چگونگی عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در فصل سوم، نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مذکور در ماده ۱۶، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ نسبت مفاد تبصره ۵، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ در تبصره ۱، لزوم تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در تبصره ۱، منظور از «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» از جهت نوع و میزان همکاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مراد از عبارت «سبک زندگی خانواده محور»، همان محتوای آموزشی مذکور در تبصره ۱ است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴، تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی دستگاه‌های مذکور، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵،
۱_۵_ عبارت «بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی»، از جهت اینکه معیارهای مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ در تبصره، اطلاق حکم مذکور نسبت به مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف نکرده است، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۶،
۱_۶_ منظور از «اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن» به جهت روشن‌نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ منظور از «کالای فرهنگی» و همچنین احکام و آثار مترتب بر آن که به اقلام موضوع این ماده تعمیم می‌یابد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۷، در بند ۱، حکم به تأیید نظام جامع مذکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۸،
۱_۸_ منظور از عبارت «الگوهای فردگرایانه» در بند ۱ و عبارت «فردگرایی» در بند ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ در بند ۵، حدود و دامنه «دعوت» و «همکاری» دارای ممنوعیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ در بند ۵، در مورد اشخاص «دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»» از این جهت که حدود ممنوعیت‌های مذکور شامل مواردی نظیر مناظرات و مباحثات و ... نیز می‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۸_ مفهوم «بی‌عفتی» مذکور در بند ۵ و سایر مواد این مصوبه، با توجه به عدم تعریف و روشن نبودن تفاوت مصادیق آن با عناوین مشابه مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۸_ بندهای ۷ و ۹، به جهت روشن نبودن نسبت آن‌ها با مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۸_ در بندهای ۸ و ۹، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۹، در بند ۱، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزه‌های علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲، از جهت نسبت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۰،
۱_۱۱_ در بند ۴، نسبت حکم مربوط به «استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی» با وظایف هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در بند ۵، حکم مذکور درخصوص «فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی» از جهت اینکه آیا مقید به رعایت موازین اسلامی و دارا بودن کیفیت لازم، بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۱_ بند ۵، اطلاق حکم مربوط به در اختیار قراردادن فضاهای مذکور نسبت به مواردی که موجب اخلال در برنامه‌های مدارس و یا تزاحم با برنامه‌های اهم است یا در مواردی که خلاف تشخیص مصلحت مسئولین مربوط باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۱_ بند ۵، اطلاق حکم مذکور نسبت به فضاهایی که شرعاً امکان در اختیار گذاشتن آن‌ها وجود ندارد مانند مدارس وقفی، مدارس اجاره‌ای، مدارس غیردولتی که در زمان تأسیس یا پس از آن شرط تبعیت از چنین الزامات قانونی را نپذیرفته‌اند و ...، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۱،
۱_۱۲_ در بند ۶، حکم به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌های مذکور و ارائه خدمات یارانه‌ای به آن‌ها به جهت بار مالی آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۲_ در بند ۶، منظور از «سطح کیفی بالاتر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۱۳، در بند ۳، حدود و دامنه «بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۱۴،
۱_۱۴_ در بند ۲، مرجع دریافت گزارش‌های یادشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۴_ در بند ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۴_ در بند ۷، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۴_ در تبصره، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخص‌شدن جایگزین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۵_ در ماده ۱۵،
۱_۱۵_ صدر ماده، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزه‌های علمیه است یا خیر و همچنین از این جهت که انجام امور مذکور در بندهای ماده برعهده مدیریت حوزه‌های علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۵_ نسبت احکام مذکور در این ماده، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۵_ در بندهای ۱ و ۶، منظور از «اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۵_ احکام و الزامات مقررشده در این ماده که فراتر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۱۶، استفاده از واژه غیرفارسی «پارک»، مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_ در ماده ۱۸،
۱_۱۷_ در بند ۴، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۷_ در تبصره بند ۴، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخص‌شدن جایگزین، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۷_ در بند ۶، اطلاق عبارت «حتی‌الامکان» در مورد حکم به‌کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، مغایر با شرع شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۱۹، در بند ۳، حکم مذکور به جهت کاهش درآمدهای عمومی، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۲۴، در بند ۱، منظور از عبارت «فردگرایی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۲۶، در بند ۲، عبارت «ادامه اشتغال کارکنان آن‌ها بر اساس مقررات اسلامی» به جهت روشن‌نبودن منظور از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱_ در ماده ۲۷، در بند ۲، عبارت «لباس‌های بومی ایرانی»، از جهت رعایت موازین اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۲۸،
۱_۲۲_ بند ۱، با توجه به بار مالی این بند، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۲_ در بند ۳، عبارت «سایر اشخاص مورد وثوق» از جهت ضوابط، شرایط و موضوع مورد استفاده از ایشان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۲_ در بند ۴، ایجاد سامانه‌های لازم با توجه بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳_ در ماده ۲۹، در بند ۱، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت به جرائم موضوع این قانون، نسبت به موارد اهم لازم‌الرعایه، خلاف شرع شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۱،
۱_۲۴_ بند ۱، از این جهت که امور مذکور با رعایت قوانین و مقررات و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۴_ بند ۱، از این جهت که همکاری مذکور با حوزه‌های علمیه با توافق قبلی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۴_ بند ۲، از جهت شرایط و ضوابط صدور مجوز فعالیت گروه‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ در ماده ۳۲، صدر ماده و تبصره، از این جهت که عبارت خارج از محیط کار و فضای مجازی، صرفاً به محیط‌های عمومی و .. اشاره دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۳۴، عبارت کلیه ضابطان «می‌توانند» امور مربوط را گزارش دهند، از این جهت که منظور اختیار ضابطان است یا الزام آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۷_ در ماده ۳۶،
۱_۲۷_ تبصره ۲، از این جهت که مقصود از مرتکب، متهم یا مجرم است و مرجع احراز مرتکب‌بودن اشخاص موضوع این تبصره کیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۷_ تبصره ۲، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۷_ اطلاق حکم مذکور در صدر تبصره ۲، از جهت اطلاقات مذکور در مواد ۴۰، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ این قانون، خلاف شرع می‌باشد.
۴_۲۷_ در تبصره ۲، منظور از «دادگاه صالح»، از این جهت که شامل مواردی که پرونده از لحاظ قانونی باید به دادسرا ارجاع گردد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۷_ در تبصره ۳، با توجه به اینکه رفتارهای مذکور در این تبصره و صدر ماده، از جهت کمّی و کیفی متنوع می‌باشند، از جهت رعایت تناسب مجازات صدر ماده بر همه مصادیق مذکور در تبصره ۳، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲۷_ تبصره ۳، از جهت عدم تعیین تکلیف مجازات نسبت به مواردی که صوت، فیلم و ... ارسال شده، اما به دلایلی منتشر نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در ماده ۳۹،
۱_۲۸_ در تبصره، منظور از این جهت که حکم به مسدودسازی صفحات مجازی و ... مستقلاً توسط کارگروه مذکور انجام می‌شود یا بر اساس حکم دادگاه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۸_ ذیل تبصره، اطلاق تعیین واگذاری شرایط مهروموم به آیین‌نامه مصوب قوه قضاییه نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۴۰، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتارهای مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در ماده ۴۱،
۱_۳۰_ با توجه به تنوع و تعدد رفتارها و جرائم موضوع این ماده، تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن تناسب مجازات با جرم ارتکابی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۰_ عبارت «فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی موضوع محرومیت»، از این جهت که کلیه فعالیت‌های شغلی و درآمدزایی فرد را در نظر دارد یا به فعالیت‌ها و مشاغل اصلی حوزه شهرت اجتماعی آن‌ها اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۰_ لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطائی موضوع مجازات این ماده، از جهت عدم تعیین حدود زمانی و موضوعی آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳۰_ تعیین بازه‌ی درصدی از کل دارایی‌ها به عنوان مجازات، به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۳۰_ در تبصره‌های ۱، ۲ و ۳، عبارت «پیش از پایان مدت محرومیت» از این جهت که شامل پرونده‌های در حال رسیدگی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳۰_ شمول احکام تبصره‌های این ماده از این جهت که قراردادها و محصولات قبل از ارتکاب رفتارهای موضوع این قانون و محکومیت افراد را نیز دربر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳۰_ ذیل تبصره ۲، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۳۰_ نسبت میان حکم مذکور در تبصره ۲، درخصوص اینکه در صورت انعقاد قرارداد با افراد مذکور پیش از پایان مدت محرومیت آنان، صرفاً در صورت عدم امکان اصلاح محتوای تولیدشده، از پخش محتوا جلوگیری خواهد شد با احکامی که در مواد دیگر از جمله ماده ۸ و تبصره‌های دیگر همین ماده، بر ممنوعیت قرارداد با این افراد تصریح کرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۴۲،
۱_۳۱_ عبارت «سکوی کاربرمحور»، به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۱_ «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۱_ در تکلیف سکوها به حذف محتواهای مزبور، واژه‌ی «اهمال» به جهت روشن نبودن مفهوم آن و همچنین از این جهت که در مهلت تعیین‌شده نیز فوریت (انجام در اولین فرصت ممکن) وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳۱_ با توجه به تعیین مجازات به‌صورت بازه‌ی درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه، مجازات در مواردی که سکوی مربوط فاقد سود باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۱_ ذیل تبصره، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۴۳،
۱_۳۲_ ضوابط تعیین «لباس ممنوعه یا پیکره» توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۲_ در تعیین ضوابط مربوط توسط شورای فرهنگ عمومی، از جهت اینکه ضوابط مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌رسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳_ ماده ۴۴، از جهت عدم تعیین تکلیف در مواردی که موضوع رفتار ارتکابی در حکم هیأت و دادگاه، واحد بوده و دادگاه صالح اقدام به صدور حکم برائت کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴_ در ماده ۴۷،
۱_۳۴_ عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۴_ منظور از واژه‌های «تنگ» در تبصره ۱ و «بدن‌نما» در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۴_ در تبصره ۲، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج و یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شد.
۳۵_ در ماده ۴۸،
۱_۳۵_ منظور از عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۵_ نسبت میان مفهوم نیمه‌برهنگی در این ماده و مفهوم بدپوششی در ماده ۴۷، با توجه به مجازات‌های متفاوت آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۵_ اطلاق حکم مذکور در مورد نیمه‌برهنگی مردان، خلاف شرع شناخته شد.
۳۶_ در ماده ۴۹،
۱_۳۶_ ذکر عبارت‌های «چادر، مقنعه، روسری یا شال» در این ماده، از این جهت که حصری است یا موارد مشابه را نیز در بر می‌گیرد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۶_ در تبصره، اطلاق ممنوعیت ورود مردان به محیط‌های موضوع این تبصره، نسبت به موارد ضرورت، خلاف شرع شناخته شد.
۳۷_ در ماده ۵۰، با توجه به روشن نبودن منظور از عبارت «مراسم عمومی یا اجتماعات» و حدود آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۸_ در ماده ۵۲،
۱_۳۸_ صدر ماده، از جهت علت عدم ذکر برهنگی و نیمه‌برهنگی در مورد راننده یا راکب یا سرنشینان وسایل نقلیه موتوری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۳۸_ صدر ماده، از این جهت که آیا عبارت «وسایل نقلیه موتوری» شامل وسایل حمل و نقل عمومی بزرگ نظیر اتوبوس و ... نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۸_ در تبصره ۴، «قطعی بودن رای صادر شده» از این جهت که آیا مانع شکایت در دیوان عدالت اداری است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۹_ در ماده ۵۳، حکم مذکور نسبت به موارد عمومی، با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۰_ در ماده ۵۴،
۱_۴۰_ حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۰_ با توجه به حکم تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، تکلیف این ماده علی‌الخصوص نسبت به موارد تکرار جرم و تجری مجرم در مواردی که به دلایلی مثل عدم وجود پول در حساب محکومٌ‌علیه یا عدم استفاده از حساب خود یا موارد دیگر، امکان وصول جزای نقدی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴۰_ در تبصره ۲، عبارت «برخی از خدمات الکترونیکی بانکی»، به جهت روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده ۵۷، مقصود از «حرکات غیرمتعارف» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۲_ در ماده ۵۹، علت شمول این ماده نسبت به «تکرار جرم»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده ۶۰، نسبت تبصره این ماده با فرآیند پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴_ در ماده ۶۲،
۱_۴۴_ با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴۴_ اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۴۴_ در تبصره ۲، نسبت احکام مذکور در این تبصره با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
۴۵_ در ماده ۶۳، با توجه به سایر احکام این لایحه از جمله احکام مندرج در ماده ۵۴، اطلاق احکام این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴۶_ در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴۷_ در ماده ۷۰، اطلاق تفویض تصویب موارد مندرج در این ماده به رئیس قوه قضاییه، با توجه به ماهیت تقنینی برخی از آن‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۸_ با توجه به احکام متعدد این مصوبه در مورد تکالیف گوناگون دستگاه‌ها و تنوع تخلف‌ها و رفتارهای مجرمانه و تکلیف در ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌ها از این جهت که آیا در این مصوبه، اولویت‌ها و ترتیب و تدریج در اجرای احکام مذکور، مورد رعایت و توجه بوده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۹_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۳۳۱۶-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۲، بعد از عبارت «سازوکار لازم» عبارت «برای اجرای این قانون» اضافه شود.
۲_ ماده ۳،
۱_۲_ با توجه به تکرار چندباره دستگاه‌های مشمول در این ماده، بازنویسی شود.
۲_۲_ عبارت «تعهد «زوجین به یکدیگر»» با توجه به مواد دیگر مصوبه مانند بند ۱ ماده ۱۱، اصلاح شده و به‌صورت یکسان نوشته شود.
۳_۲_ در تبصره ۱، عبارت «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۵، حکم به ابلاغ مصوبات مذکور، به بعد از حکم مربوط به تصویب توسط کمیسیون متشکل از وزرای یادشده انتقال یابد.
۴_ در بند ۲ ماده ۷، عبارت «ممنوعیت صدور» به عبارت «عدم صدور» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۸،
۱_۵_ در بند ۲، واژه «هرزه‌گی» به‌صورت «هرزگی» ویرایش شود.
۲_۵_ در بند ۵، عبارت «ممنوعیت دعوت» به عبارت «عدم دعوت» اصلاح شود.
۳_۵_ در بند ۱۱، عبارت «فیلم‌های و مجموعه‌های» به عبارت «فیلم‌ها و مجموعه‌های» اصلاح گردد.
۶_ در ماده ۹، عبارت «مکلف به وظایف» به عبارت «مکلف به انجام وظایف» اصلاح شود.
۷_ در ماده ۱۵،
۱_۷_ صدر ماده، عبارت «مراکز مدیریت» به عبارت «مرکز مدیریت» اصلاح شود.
۲_۷_ در بند ۸ ماده ۱۵، عبارت «با رعایت مبانی و موازین اسلامی» اضافه شود.
۸_ در ماده ۱۹، عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به‌صورت صحیح نوشته شود.
۹_ در بند ۱ ماده ۲۲، عبارت «مصوبات مجلس شورای اسلامی» به عبارت «قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» اصلاح شود.
۱۰_ بند ۶ ماده ۲۹، با اصلاح ویرایشی به‌صورت اثباتی نوشته شود.
۱۱_ در ماده ۳۴،
۱_۱۱_ عبارت «کلیه ضابطان» به عبارت «ضابطان این قانون» اصلاح شود.
۲_۱۱_ عبارت «در محیط‌های عمومی» بعد از واژه «بدپوششی» اضافه شود.
۱۲_ در ماده ۳۵، عبارت «ارتکاب جرائم صاحبان حرف» به عبارت «ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط صاحبان حرف» اصلاح شود.
۱۳_ در تبصره ۳ ماده ۳۶، با توجه به اینکه صوت، فیلم و عکس موضوع موارد صدر ماده مدنظر است، بعد از عبارت «ارسال صوت، فیلم و عکس»، عبارت «در موارد موضوع این ماده» اضافه گردد.
۱۴_ در ماده ۳۹ و مواد متعدد دیگری از مصوبه، عبارت «ممنوعیت از» به واژه «ممنوعیت» اصلاح گردد.
۱۵_ عبارت‌پردازی ماده ۴۹، از لحاظ نگارشی نیازمند بازنویسی است.
۱۶_ در تبصره ماده ۵۶، واژه «تسمخر» به «تمسخر» اصلاح گردد.
۱۷_ در ماده ۵۷، عبارت‌های «با احترام» و «دعوا» اصلاح گردد.

طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست بخش دوم نظر این هیأت به شماره ۶۶۳۵۵-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مصوبه با اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان از این اصل، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴،
۱_۱_ با توجه به اینکه روشن نیست آیا وظایف و اختیارات سازمان، مقیّد به رعایت موازین شرعی، سیاست‌های کلی و قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند ۲، از جهت روشن نبودن طرف‌های مقابل مشارکت و همکاری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند ۷، منظور از واژه «نیمه‌دولتی» با توجه به فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۵،
۱_۲_ اطلاق تبصره، در مورد وقف یا عناوین مشابه آن، در مواردی که روش اداره مذکور، خلاف مقتضای وقف یا عناوین مشابه باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۲_ اطلاق واگذاری نحوه اداره و تعیین مراکز واجد شرایط دولتی به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۸،
۱_۳_ در بند ۵، عبارت «محل مسئولیت اجتماعی» با توجه به فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ حکم مذکور در بند ۶، از این جهت که آیا با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ حکم مذکور در بند ۷، از این جهت که شامل موارد مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ در بند ۷، منظور از عبارت «اموال توقیفی تعیین تکلیف شده» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ حکم مذکور در بند ۸، در مورد اختصاص درصدی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به امور مذکور با عاملیت سازمان، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_۳_ حکم مذکور در بند ۹، از این جهت که آیا با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۵،
۱_۴_ اطلاق حکم ماده، نسبت به همه مراکز مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و نسبت به مراکزی که از قبل مجوز داشته و چنین تکلیفی نداشتند، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۴_ عبارت «مسئولیت اجتماعی» با توجه به فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۴،
۱_۱_ در بند ۱۱، با توجه به این که در ماده ۴ قانون مذکور، «کارگران ماهر» ذکر شده است، لازم است عبارت «کارگران صنعت ساختمان» به عبارت فوق اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند ۱۲، عبارت «مراکز جوار و بین کارگاهی» برای وحدت عبارت با قانون کار، به عبارت «مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۹، بعد از واژه «مالی»، علامت «» اضافه شود.
۳_ در ماده ۱۴، عبارت «معافیت‌های مالیاتی» به عبارت «امتیاز مالیاتی» اصلاح شود.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

مصوب جلسه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح ماده (۱۸) اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان‌- خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو

مصوب جلسه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام