شورای نگهبان جزئیات دلایل رد لایحه «عفاف و حجاب» را منتشر کرد: از مفاهیم مبهم و واژه‌های «غیرفارسی» استفاده شده است

صدای آمریکا

شورای نگهبان بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل آن چه ایرادات و ابهامات متعدد آن خوانده است رد کرد.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۴ آذر در نشستی خبری اعلام کرد که این ایرادات و ابهامات باید از سوی مجلس شورای اسلامی رفع شوند.

در فهرست ابهامات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان از جمله مفاهیم «حریم خصوصی»، «بی‌عفتی»، «تنگ» و «بدن‌نما»، «برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده» و «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» ذکر شده است.

از جمله ایرادهای مطرح شده شورای نگهبان به مصوبه اعمال حجاب اجباری در لایحه «عفاف و حجاب» هم، استفاده از واژه‌های «غیرفارسی» از جمله «کمیته » و «پارک»، «رسیدگی خارج از نوبت به جرائم موضوع این قانون» و چگونگی شرایط «توقیف گذرنامه» عنوان شده است.

شورای نگهبان در حالی به استفاده از واژه‌ای مانند «کمیته» ایراد گرفته است که نام یکی از نخستین نهادهای امنیتی و انتظامی که بلافاصله پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شد «کمیته انقلاب اسلامی» بود. همچنین نهادهایی مانند «کمیته امداد» و «کمیته ملی المپیک» نیز همچنان با همین نام‌ها فعالیت دارند.

این دومین بار است که مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اعمال حجاب اجباری در قالب لایحه «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب» به دلیل اشکالات آن رد می‌شود.

شورای نگهبان روز سه شنبه ۲ آبان، اعلام کرده بود که این مصوبه برای رفع «ابهامات» به مجلس شورای اسلامی برگردانده شده است.

این در حالی‌ است که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به تازگی از برطرف شدن ابهامات لایحه «عفاف و حجاب» و ارجاع آن به شورای نگهبان خبر داده بود.

لایحه «عفاف و حجاب» ابتدا در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و پس از ارائه به دولت با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شد.

این لایحه سرانجام پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با جرم‌انگاری ابعاد مختلف حجاب اجباری، به صورت «اصل هشتاد و پنجی» و بدون طرح در نشست علنی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.

تلاش حکومت ایران برای اعمال حجاب اجباری از جمله در قابل مصوبه «عفاف و حجاب» با انتقادات گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است.

کانون نویسندگان ایران به تازگی در بیانیه‌ای «سلب آزادی پوشش با تحمیل حجاب اجباری» را نخستین گام «حاکمیت اسلامی» برای سرکوب زنان و مجوزی «برای تشدید انواع ستم‌ها بر زنان» برشمرد.

گروهی از کشورها هم در بیانیه‌ای مشترک، تصویب قانون «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی ایران را به شدت محکوم کرده و آن را موجب تشدید تبعیض سیستماتیک علیه زنان ایران دانستند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم با انتقاد از مال حجاب اجباری، درباره وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و افزوده است: «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار می‌گیرند.»

همچنین ببینید: