پای دادگاه عالی انتظامی قضات بر گلوی نهاد وکالت در ایران

هنوز مقدمات ابتدایی انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که قرار بود چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه در جزیره کیش برگزار شود، آغاز نشده بود که خبر صدور دادنامه‌ای از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، اعضای این نهاد را با بهت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. 

این اتفاق در اولین روز از پنجاه و یکمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری در حالی به ناگهان رقم خورد که در این دادنامه با کاندیداتوری تعدادی از نامزدهای انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا مخالفت شده بود و در نتیجه آن این انتخابات از دستور کار خارج شد.

اسکودا با این واقعیت تلخ مواجه شده بود که یا باید از این دستور دادگاه عالی انتظامی قضات تمکین کند، یا آن را تعلیق کرده و یا تجدید کند که در نهایت اکثریت اعضای این نهاد رأی به تجدید انتخابات هیئت‌رئیسه دادند.

طبق دادنامه فوق، دادگاه عالی انتظامی قضات مدعی شده که شش تن از نامزدهای انتخابات هیئت‌رئیسه از جمله جلیل مالکی، سیدمهدی حجتی، سوده حامد توسلی، عبدالله سمامی، محمود حبیبی و کارن روحانی به دلیل تخلفات انتظامی به همراه دیگر اعضای هیئت‌‌مدیره دوره ۳۱ کانون وکلا، حائز صلاحیت نیستند.

موضوع جالب‌ توجه این است که افراد مورد اشاره از جمله وکلایی هستند که عمدتاً در سال‌های اخیر در حوزه حقوق زنان، کودکان و حق دفاع در ایران به‌خصوص دفاع از استقلال کانون‌های وکلا فعالیت و اظهارنظر کرده‌اند.

یک وکیل دادگستری در این رابطه به «زمانه» می‌گوید:

در میان وکلای ردصلاحیت‌شده به‌طور نمونه خانم حامدتوسلی به دلیل اظهارنظرهایش در حوزه حقوق زنان بارها مورد هجمه رسانه‌های نزدیک به حکومت قرار گرفته و پیش از این از سوی نهادهای امنیتی تهدید به ردصلاحیت در انتخابات کانون شده است. همچنین آقایان مهدی حجتی و جلیل مالکی نیز در سال‌های اخیر به دلیل دفاع از استقلال کانون‌های وکلا و اظهارنظرهای صریح در این رابطه تحت‌فشارهای امنیتی قرارگرفته‌اند.

این در حالی است که چندی پیش از برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا، محمدتقی نقدعلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از اسکودا و کانون‌های وکلا در گفت‌وگو با همشهری آنلاین گفته بود:

انتظار داریم قوه قضاییه به موضوع بررسی صلاحیت کاندیداهای این نهاد ورود کند. پیگیری می‌کنیم تا انتخابات اسکودا لغو شود.

اقدام فراقانونی دادگاه عالی انتظامی قضات در نهاد وکالت

بسیاری از ناظران حقوقی و وکلا بر این باورند که اقدام اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات، دست‌اندازی دستگاه قضایی کشور در جزئی‌ترین امور کانون‌های وکلاست.

دستوری فرمایشی که علیه نهاد وکالت صادر شده و می‌خواهد نشان دهد در این دوران حساس وکلای ملت فاقد اهلیت‌اند، مگر این‌که از فیلترهای نهادهای حکومتی و قضایی به‌سلامت عبور کرده باشند.

رمضان حاجی مشهدی، یکی از وکلای دادگستری در ایران، در رابطه با ماهیت اسکودا به زمانه می‌گوید:

بر اساس ماده ۵۸۳، ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت سال ۱۳۴۷ و آیین‌نامه مرتبط با نحوه اداره و تشریفات اجرایی، اسکودا به‌عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی، نهادی صنفی-خصوصی است که مشمول بودجه دولتی هم نمی‌شود. بنابراین استناد نهادهای قضایی و امنیتی به قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مداخله در امور اسکودا وجاهت قانونی ندارد. زیرا این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که بیان کرده نامزدهای انتخاباتی هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا باید صلاحیت‌شان توسط دادگاه عالی انتظامی و نهادهای امنیتی تأیید شود هرچند که تضعیف‌کننده و محدودکننده است، اما با تسامح فقط می‌تواند برای کانون‌های وکلا مصداق داشته باشد نه برای اسکودا.

تلاش‌ها برای نقض استقلال نهاد وکالت

نهاد وکالت در ایران به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی از همان ابتدای تأسیس با فشارهای مختلفی مواجه بوده و ازاین‌رو همواره استقلال این نهاد دستخوش فراز و فرودهای زیادی بوده است.

مسئله استقلال کانون‌های وکلا قاعده‌ای بین‌المللی محسوب می‌شود که در بیانیه مصوب سال ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد در هاوانای کوبا، تصریح شده است.

بعد از انقلاب اسلامی در همان ابتدا استقلال کانون وکلا نزدیک به ۱۸ سال به حالت تعلیق درآمد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد.

پس‌ازآن در سال ۱۳۷۶ نیز با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیئت‌مدیره کانون وکلا انتخاب و دوران دیگری از فعالیتش آغاز شد اما همواره نهادهایی در جمهوری اسلامی درصدد محدود کردن فعالیت آن بودند.

در آخرین روزهای حضور ابراهیم رئیسی در سمت ریاست قوه قضاییه بود که آیین‌نامه جدید «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا اعلام شد.

این آیین‌نامه قصد تغییرات گسترده در روند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر فعالیت وکلا و امور مرتبط با نهاد وکالت را داشت و یکی از مهم‌ترین موارد، حق صدور پروانه وکالت است که از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شد.

البته تهیه و تدوین این آیین‌نامه، از سال‌های قبل در دستور کار قوه قضائیه بود اما در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دلیل انتقادهای بسیار و بالا گرفتن این اختلاف‌ها، اجرای این آیین‌نامه را متوقف کردند.

پس از روی کار آمدن صادق آملی لاریجانی در دستگاه قضایی نیز تلاش‌هایی صورت گرفت تا این آیین‌نامه اجرا شود که مجدداً بی‌نتیجه ماند. 

لایحه دیگری که از سال ۱۳۸۵ در مجلس موردبحث است وتصویب آن به درازا کشیده «لایحه جامع وکالت» است. بسیاری از وکلا و حقوقدانان لایحه مذکور را دارای اشکالات بسیار می‌دانند و معتقدند این لایحه نیز استقلال کانون را بیش‌ازپیش هدف قرار داده است.

این حقوقدانان به مواردی در این لایحه اشاره می‌کنند ازجمله این‌که مرجعی به اسم «هیئت نظارت» متشکل از وکلا و نماینده قوه قضاییه و قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع پیش‌بینی شده است، اما تأیید صلاحیت وکلایی که داوطلب شرکت در این هیئت می‌شوند باید از طریق هیئتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید شود.

همچنین حضور یا امضای مقام‌هایی در مراسم اتیان سوگند و صدور پروانه شرط شده است که خودداری و عدم حضور آن‌ها می‌تواند کارها را متوقف کند.

علاوه بر این موارد، اجرای قانون مذکور مستلزم تصویب آیین‌نامه‌هایی است. تأیید این آیین‌نامه‌ها با ریاست قوه قضاییه است. می‌دانیم در شرایط فعلی بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌های تصویبی رئیس قوه قضاییه در هیچ مرجعی قابل شکایت و ابطال نیست. به‌این‌ترتیب این آیین‌نامه‌ها از هر قانونی، قانون‌تر خواهد بود.

مرحوم بهمن کشاورز رئیس سابق اسکودا سال‌ها پیش در گفتگو با ایسنا در رابطه با پیشنهاد این لایحه از سوی دولت گفته بود: «مصائب وکالت در ایران سابقه‌ای بیش از ۳۰ سال دارد و همچنان که قبلاً هم گفته و نوشته‌ام ۶۰ سال پیش رئیس دولتی که حقوقدان بود و وکیل نبود، کانون‌های وکلا را مستقل کرد. امااین استقلال با قانون ۱۳۷۶ مخدوش شد و حالا دولتی که هم رئیسش هم معاون پارلمانی‌اش و هم معاون حقوقی‌اش پروانه وکالت دارند لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که پر از اشکال است و ضربه‌ای بر بدنه نحیف وکالت در ایران.»

پرونده تصویب این لایحه پرحاشیه تا به اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی باز است و هرازگاهی موضوع بحث قرار می‌گیرد.