جوابیه معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری به مصاحبه جهان آبادی با خبرآنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متن این جوابیه در واکنش به مصاحبه جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده ردصلاحیت شده مجلس یازدهم با خبرآنلاین به شرح زیر است:

نماینده ردصلاحیت شده: کاندیداهای دولت را پای صندوق رأی حذف می کنیم /دولت نمی تواند برای مردم مناطق مرزی خط و نشان بکشد

مدیرمسئول محترم خبرآنلاین
با سلام و احترام

با توجه به گفتگوی آقای رحیمی جهان آبادی نماینده تایید نشده در مرحله هیات اجرایی با آن خبرگزاری به تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ جوابیه ذیل جهت پاسخ به اظهارات ایشان به حضور ارسال می شود.

آقای رحیمی جهان آبادی نماینده تایید نشده توسط هیات اجرایی به جای آن که وفق قانون، مستندات خود را به هیات نظارت تحویل بدهد و از مجرای قانونی اقدام کند جنجال سیاسی و ژورنالیستی را ترجیح داده است، البته ایشان به درستی می داند که دولت مجری قانون است و بدون تاثیر پذیری از حاشیه ها و تهدید ها با کمال بی طرفی رسالت خود را بر اساس راهبردهای ۴ گانه رهبری معظم انقلاب یعنی « مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت » انجام خواهد داد و بر این باور است که انتخابات مظهر اقتدار ملی و متکی بر اراده و رای مردم است .

قطعاً دولت بر اساس میثاق خود با مردم شیرینی خدمت صادقانه را به مرزنشینان شریف نشان داده و خواهد داد و به کمک همین مردم خط بطلان بر اوهام کسانی خواهد کشید که با پنهان شدن پشت مردم برای نظام و آرمان های ملت، خط و نشان می کشند .

اگر برخی در وادی تجاهل العارف سیر می کنند، مردم عزیز خوب می دانند که تشکیل هیات اجرایی انتخابات مصوب نمایندگان ملت است و وظایف محوله را بر اساس قانون عملی می کند و ایشان می دانند که باید به کسانی که اظهار بی اعتنایی به قانون دارند یادآور شد که در واقع قانون آنان را قبول ندارد .

از جمله اظهارات تعجب آور آقای رحیمی جهان‌ آبادی این ادعا است که ایشان را حذف کرده اند تا یک اصول گرا بالا بیاید، این ادعا ظن و وهمی بیش نیست که هر کسی باید مراقب باشد با وسوسه نفس اماره‌ی به سوء در چنبره آن گرفتار نشود . البته وقتی کسی گرفتار چنین دامی می‌شود و در عین حال حرف از التزامات اخلاقی می زند، دچار تناقض مفهومی شده است.

پدیده جالب آن است که معدودی از تایید صلاحیت نشدگان در مرحله اول سعی می کنند رئیس جمهور محترم را خطاب قرار دهند تا به نوعی به بزرگ نمایی خود بپردازند که البته این تقلاها نتیجه معکوس خواهد داد اما به راستی چرا به جای این اقدامات سیاسی و انتزاعی و تشویش اذهان عمومی به خود زحمت نمی دهند و از حق ادعایی خود برابر قانون به طور مستند در هیات نظارت دفاع نمی کنند. ناصحانه به این عزیزان یادآور می شویم؛

دلایل قوی باید و معنوی
نه رگ های گردن به حجت قوی

ایشان همچنین بحث مبسوطی درباره ترکیب هیات اجرایی کرده اند، البته که برابر قانون اعضای هیات اجرایی یازده نفر هستند شامل ۸ نفر معتمدان محلی و سه نفر اشخاص حقوقی و طبیعی است که تلاش می کنند تا برابر اختیارات قانونی و استعلامات از مراجع پنجگانه عمل کنند . در این میان تاکید می شود مراحل بعدی در فرایند تایید صلاحیت ها به همان دلیل مقرر شده که حق احتمالی افرادی ضایع نشود ‌. نکته قابل تامل و مهم آنکه برخلاف ادعاها و هیاهوی سازماندهی شده سیاسی و رسانه ای برای انتساب تائید نشدن برخی نمایندگان به اراده دولت، مقایسه این دوره با ادوار قبلی نشان می دهد که عدم تایید نمایندگان برابر با مستندات قانونی به مراتب کمتر از گذشته است. البته پر واضح است که مراجعه زود هنگام و فرافکنانه به افکار عمومی و رسانه ها در جایی که راهکار تعریف شده وجود دارد نمی تواند نشانه خیرخواهی و حق محوری باشد.

از سویی نباید فراموش کرد که بسیاری از ضربات اجتماعی محصول خود محوری و خود حق پنداری کسانی بوده است که همواره احساس می کرده اند هر قانونی که منافع و حال آنان را تامین نکند باید مغفول و مطرود گردد.

علی ای حال ضمن صحه گذشتن بر حق قانونی ایشان برای پیگیری صلاحیت خود از مجاری قانونی، ایشان را از اظهارات شتابزده و بدون بررسی‌ که در تباین با سابقه ایشان در حوزه تقنین است، پرهیز می دهیم.

روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری

27215