افزایش اعتراض به وضعیت بازنشستگان؛ رسانه‌ها: لزوم حفظ «ضریب حقوقی» زمان بازنشستگی 

همزمان با اعتراضات به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی، برخی رسانه‌ها نسبت به نارسایی‌های فراوان این بخش مانند محاسبه «ضریب حقوقی زمان بازنشستگی» اعتراض کرده‌اند.

روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران و نزدیک به طیف روحانیون سنتی حاکم بر ایران در شماره امروز چهارشنبه هشتم آذر ماه خود آورده: چندین و چند سال است که بازنشستگان کارگری، فریاد می‌زنند متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، فرمول خاص خود را دارد.

این رسانه که از محل دارایی‌های عمومی اداره می‌شود، در ادامه نوشته است: نمی‌شود با مصوباتی که درباره «بازنشستگان لشکری و کشوری» است با بازنشستگان کارگری نیز رفتار کرد.

در دهه‌های اخیر، همواره تعیین میزان و ضریب دریافتی دوران بازنشستگی کارگران، کارکنان دولت و نیروهای مسلح از موارد اختلافی و پر مناقشه بوده که منجر به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اعتراضی فراوان، بازداشت برخی معترضان و صدور حکم برای برخی فعالان این حوزه شده است.

در حوزه بازنشستگان لشکری و کشوری نگاه به «همترازِ امروز در آن شغل» است، اما ماجرای کارگران فرق دارد. دو نفر با یک مدرک، با یک عنوان، با یک سال استخدام، «متفاوت کار می‌کنند، حقوق غیر همسان می‌گیرند و حق بیمه متفاوت پرداخت می‌کنند.»

از این رو، بعضی از کارشناسان معتقدند که در «پرداخت مستمری» هم باید همان «ضریب پرداخت در دوران بیمه‌پردازی» ملاک باشد؛ تقسیم مستمری به «حداقلی بگیر و سایر سطوح» و تعیین دستوری و درصد‌های متفاوت برای این دو گروه هم «عادلانه‌سازی» حقوق نیست.

این روزنامه در پایان آورده است: «هر کس متناسب با بیمه‌پردازیی که داشته است، باید حقوق بگیرد؛ پایه و بستر تعیین رقم مستمری، رقم بیمه‌پردازی است.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و هشتم آذرماه در جریان بررسی لایحه «برنامه هفتم توسعه» ماده‌ای را به تصویب رساندند که در آن آمده «به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله «از دو ماه تا پنج ماه» به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان «به ازای هر سال» اضافه می‌شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هم دوم آذرماه با صدور بیانیه‌ای، به‌شدت از تصویب لایحه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرده و آن را اقدامی برای «بهره کشی از جنازه کارگران و حقوق بگیران» نامیده بود.

فواد کیخسروی، از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در گفتگو با صدای آمریکا، یکی از نتایج چنین اقدامی را «تشدید بحران بیکاری»‌ دانسته است.