۳۶ درصد صندلی‌های بهارستان خالی است/غیبت غیرموجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_انوشه رجبی؛ آذر ۱۴۰۱ دولت مشغول تدوین برنامه هفتم توسعه بود که با فشار مجلس برای تحویل هرچه زودتر برنامه توسعه قبل از تقدیم بودجه مواجه گردید. نمایندگان مجلس تاکید داشتند که بودجه ۱۴۰۲ باید طبق برنامه توسعه هفتم نگارش شود و از پذیرفتن بودجه ۱۴۰۲ هم اجتناب می‌کردند. اصرار آنان بر ارائه برنامه هفتم به قدری بود که قصد داشتند بودجه سال بعد را بصورت دو دوازدهم ببندند. حالا یکسال از بحث و جدل میان دولت و مجلس گذشته است و برنامه هفتم نیز به پایان راه رسیده، اما غیبت بیش از انداره نمایندگان در جلسات تصویب یکی از مهم‌ترین اسناد چندساله آینده کشور به یک موضوع مهم تبدیل شده است.

شروع طوفانی برنامه هفتم توسعه

برنامه‌های توسعه یکی از اسناد بالادستی کشور پس از سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام است. هدف از تدوین این اسناد رشد و ارتقای کشور در زمینه‌های دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، اجتماعی است. به نوعی به دنبال توسعه همه جانبه کشور است. رهبر انقلاب هر ۵ سال یک‌بار سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه را به دولت ابلاغ می‌کنند. پس از آن دولت‌ها موظف هستند تا لایحه برنامه توسعه کشور را تدوین کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند. بودجه سالیانه باید براساس برنامه توسعه کشور تدوین و تصویب شود. در راستای بررسی لایحه برنامه توسعه در مجلس، کمیسیون تلفیق برنامه توسعه متشکل از نمایندگان تشکیل می‌شود. این کمیسیون تلفیق وظیفه تنظیم اصول و مفاد برنامه توسعه کشور را تا پایان بررسی برنامه توسعه در مجلس را دارند.

برنامه هفتم توسعه از ۵ مهرماه در مجلس شورای اسلامی بصورت دو یا سه شیفت در روز‌های شنبه تا چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان از ابتدای بررسی برنامه هفتم توسعه شروع بی‌نظمی داشتند؛ غیبت ۹۰ نماینده. ۵ مهرماه، در همین جلسه نیز حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: «ما هر پنج سال یکبار بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در طول عمر مجلس شورای اسلامی در دستور کار داریم که از مهم‌ترین دستور کار‌های مجلس به شمار می‌رود. بودجه سنواتی نیز سالی یکبار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که نمایندگان باید در مدت بررسی لوایح بودجه و برنامه در مجلس حضور داشته باشند. اکنون بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان در جلسه حضور ندارند و غایب هستند.»

تذکر هیئت رئیسه نیز موثر نبود و روند غیبت نمایندگان در روز‌های بعد نیز ادامه داشت. دامه روند غیبت‌ها از سوی نمایندگان باعث شد تا رئیس مجلس تاکید کند، اسامی غائبان از تریبون رسمی مجلس بدون هیچ ملاحظه‌ای قرائت شود. بررسی روند حضور نمایندگان نشان می‌دهد اعلام اسامی نیز برای بهبود شرایط موثر نبوده است. در مجموع پس از ۵۷ جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه ۱۱۸ نماینده غیبت داشتند. از طرفی بنظر می‌رسد براساس آیین نامه داخلی مجلس هیئت رئیسه، دست بازتری برای برخورد با نمایندگان دارد. تقریبا روزانه اسامی غایبان منتشر می‌شد، اما چه زمانی قرار است به این حجم از غیبت نمایندگان رسیدگی شود؟

آئین نامه مجلس در حال خاک خوردن

در فصل پنجم و ششم آیین‌نامه مجلس وضعیت تعطیلات، مرخصی‌ها و غیبت نمایندگان مشخص شده است. طبق مواد ۸۵ تا ۸۹ مجلس موظف است به ترک فعل نمایندگان رسیدگی کند. براساس ماده ۸۵- هیچ‌یک از نمایندگان قبل از گرفتن مرخصى نمى‏تواند غیبت نماید مگر با عذر موجه از قبیل بیمارى یا حوادث غیرمترقبه. در ماده ۸۶- نیز داریم که اگر نماینده‏اى بیش از یکصد ساعت متوالى یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفى شناخته خواهد شد.

براساس ماده ۸۷- نیز جریمه‌های مالی نظر گرفته شده است و به غیبت و تاخیر غیرموجه حقوق تعلق نمی‌گیرد. ماده ۸۸- محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها با رؤسای کمیسیون‌ها و در جلسات رسمی مجلس با هیات رئیسه می‌باشد و در هر دو صورت، اعلان رسمی غیبت با هیات رئیسه مجلس خواهد بود. هیات رئیسه موظف است غیبت و تاخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‌ها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند. ماده ۸۹- غیبت، تاخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلان و درصورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد. درخواست ملت رسیدگی هیئت رییسه به این بی‌مسیولیتی و ترک فعل نمایندگان است.

دی ماه ۱۴۰۱ محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه و عضو هیات رییسه مجلس گفت: «بدیهی است که باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را براساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بررسی کند، اما متأسفانه تاکنون دولت این لایحه برنامه را به مجلس تقدیم نکرده است؛ سیاست‌های کلی در شهریورماه ابلاغ شده و دولت می‌توانست در سه ماه، کار نگارش برنامه هفتم توسعه را انجام دهد پس حتی اگر نظر دولت این بود که برنامه ششم تمدید شود، از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه را از مقام معظم رهبری می‌گرفت تا در صورت موافقت ایشان برنامه تمدید می‌شد.»

مجلس از دولت انتظار داشت در عرض سه ماه لایحه برنامه هفتم را تدوین کرده و علاوه بر آن بودجه را براساس لایحه برنامه هفتم تنظیم کند. اما عملکرد دو ماهه نمایندگان برای بررسی هفتم نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس یازدهم نتوانستنه تنها دو ماه برای بررسی یکی از اسناد مهم بالادستی در مجلس حاضر شوند. غیبت یک سوم نمایندگان یعنی ۳۶ درصد در آخرین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم به خوبی نشان میدهد اقدام مناسبی برای جلوگیری از وضعیت فعلی صورت نگرفته است.